هل يسير نوري المالكي على خطى صدام ويدفع بحزب الدعوة على خطى حزب البعث؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3696 - 2012 / 4 / 12 - 20:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كتب لي صديق فاضل رسالة قصيرة يشير فيها إلى خطاب نوري المالكي في الحفل التأبيني في ذكرى استشهاد محمد باقر الصدر جاء فيها ما يلي:
"أمس رأيتُ واستمعتُ الى خطاب المالكي بمناسبة ذكرى استشهاد الصدر. لقد كشّر عن أنيابه بالتهديد المبطّن في الموجه الى العلمانيين والماركسيين والحداثويين . أسأل السؤال التالي – لقد خرجنا من دهليز البعث المظلم ، فهل دخلنا في دهليز مظلم جديد – الإسلام السياسي - ؟ المالكي أفصَحَ عن مكنونه الفكري المتخلف والمتطرّف في خطبته، وبالتدريج سينهج ذات النهج البعثي ضد الحزب الشيوعي وكل القوى الوطنية الديمقراطية حينذاك...". هذا هو نص الرسالة. هل كان الصديق على حق في هذا التشخيص؟ وهل في مقدور نوري المالكي تنفيذ هذا النهج في الواقع الراهن للعراق والمنطقة والعالم؟
لقد تحدث نوري المالكي بصفته رئيساً لحزب الدعوة الإسلامية, ولكنه في الوقت نفسه تحدث وبصورة واضحة بصفته رئيساً لوزراء العراق وبالعناوين الأخرى التي يحملها, ومنها القائد العام للقوات المسلحة العراقية والمشرف المباشر عن قيادة قوات عمليات بغداد, والمسؤول عن أجهزة الأمن والحاكم بأمره, إضافة إلى حفظه الله ورعاه!
قال المالكي ما يلي:
"إن الدولة التي تتنوع بمكوناتها لا يمكن أن تبنى بمكون واحد على حساب مكون آخر، واليوم ونحن نستذكر استشهاد الصدر الذي هو مدرسة للفكر التي نشأنا وتسلحنا بها في وقت كانت التحديات الفكرية الإلحادية والماركسية والعلمانية، والتي استطعنا بفكره تهديم كل هذه الأفكار الغربية". نقرأ في هذا النص ثلاث مسائل:
1. لا يمكن أن تبنى أي دولة بمكون واحد وهي تتنوع بمكوناتها, وهو أمر صحيح. إلا إذا اريد بناء دولة مستبدة وحكم مستبد وأن لا يعمرا طويلاً.
2. استطاع حزب الدعوة بفكر مدرسة الصدر أن يهدم التحديات الفكرية الإلحادية والماركسية والعلمانية, وهو تعبير عن مجافاته للتعدد الفكري من جهة ولمبدأ فصل الدين عن الدولة من جهة أخرى, إضافة إلى اتهام الناس بالكفر والإلحاد على طريقة القاعدة في اتهام الآخرين بالكفر والإلحاد. وهذه الفكرة تتناقض كلية مع الفكرة الأولى وتجسد محاولة نوري المالكي انتهاجها في الوقت الحاضر, وهي التي ستدفع به إلى مستنقع معاداة الفكر الديمقراطي والعلماني, وكلنا شاهد على العواقب التي انتهى إليها كافة الذين ناهضوا الديمقراطية والديمقراطيين والمجتمع المدني والعلمانية.
يبدو إن نوري المالكي يعتقد بأن حزبه استطاع تهديم الفكر الماركسي, بهذا يؤكد قصر نظره ومحدودية تفكيره والمستشارين حوله الذين لا ينصحوه بترك مثل هذه الإدعاءات. وأرى إن الرجل ليس واهماً فحسب, بل كما يقول المثل الإنكليزي إنه يسعى إلى أن ينطح الحقائق القائمة على الأرض, وهي صخور صلدة تكسر رأس من يحاول نطحها.
3. وهو تهديد واضح وغير مبطن لكل القوى السياسية في التيار الديمقراطي العراقي, بل وكل القوى السياسية التي لا تؤمن بفكر حزب الدعوة الإسلامية. وهو بهذا يذكرني بمسالتين: بحزب البعث وسياساته أولاً وقبل ذلك بمرسوم نوري السعيد الذي أطلق عليه اسم في العام 1955 بمرسوم "... وما شاكل ذلك" الذي قرر فيه حبس من يعمل مع اتحاد الطلبة والشبيبة الديمقراطية وأنصار السلام .. وما شاكل ذلك!
لقد توقع الكثيرون, بعد سنتين من وجود نوري المالكي على رأس الحكم في العراق, أن الرجل لم يعد يقف على أرض الواقع وجنح إلى الفردية التدريجية والاستبداد والهيمنة على كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلام الحكومي مع سكوت واسع من جانب حلفاء المالكي وسوء عمل معارضيه وخاصة القائمة العراقية في اسلوب التعاطي مع الواقع العراقي. كما لم يعلن التحالف الكردستاني عن مواقفه صراحة إلا في الآونة الأخيرة, كما جاء في تصريحا رئيس إقليم كردستان, مسعود البارزاني لجريدة الحياة البيروتية.
لقد كشف المالكي عن حقيقة مواقفه لا إزاء القوى الديمقراطية والعلمانية والحزب الشيوعي العراقي والحداثة فحسب, بل وأعلن عن كفره بالحريات العامة والحياة الديمقراطية, لهو يحث الخطى على طريق صدام حسين وسياساته اللعينة, وهو يدفع بحزب الدعوة ليكون بديلاً لحزب البعث في الواقع والسياسة العراقية, وهي النهاية غير المشرفة له ولحزبه إن واصل السير على هذا الطريق وإن توافق حزبه معه في هذه المسيرة المعوجة.
لقد دق ناقوس الخطر ليس الآن, بل منذ أن أرسل شرطته ليفرضوا على الحزب الشيوعي إخلاء مقراته, ثم تبعها إرسال شرطته لتفتيش وتحطيم اثاث مقر جريدة طريق الشعب واعتقال 12 حارساً وأحد أعضاء اللجنة المركزية وفرض على الحراس التوقيع على وثيقة لا يعرفون نصها, وهي الطريقة التي مارستها أجهزة صدام حسين, سواء أكان ذلك بعصب العينين أم بفرض التوقيع على وثيقة لا يعرفون نصها!
لقد تجاوز المالكي كل الخطوط الحمر التي لا يجوز له تجاوزها, سواء أكان ذلك في الموقف من المعارضة أم في الموقف من القوى الديمقراطية, أم في الموقف من حلفائه في التحالف الوطني أم في الموقف من التحالف الكردستاني ورئاسة وحكومة الإقليم. لقد تجاوز المالكي قبل هذا وذاك على الدستور العراقي وهو يدفع بالعراق ليسير على خطى صدام والبعث الفاشي, فهل سيتمكن من ذلك؟
لا اعتقد ذلك, فالوضع في العراق والمنطقة والعالم لا يسمح بنشوء دكتاتورية طائفية سياسية جديدة في العراق بعد أن أسقطت الدكتاتورية الشوفينية والعدوانية في البلاد. إن أوضاع العراق والتزاماته الدولية إزاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لن تسمح له بذلك, رغم تأييد النظام الثيوقراطي الطائفي والشوفيني في إيران له, وإذا ما تجاوزها سيكون أمره أمر الدجاجة التي حاولت أن تصيح صيحة الديك فاختنقت وانتهت إلى بئس المصير.
ولكن علينا ان نعي أهمية أن نتمسك بشعار أساسي لحركة شعبية واسعة, شعار حماية الحريات العامة والتصدي للدكتاتورية المالكية وبناء العراق الديمقراطي الاتحادي الحر, من أجل إجراء انتخابات مبكرة ورفض المحاصصة الطائفية السياسية في البلاد. من أجل بناء عراق اتحادي ديمقراطي حر وعادل.
من هنا يبدو لي إن الصديق كان على حق في تشخيصه الذي أوردته في بداية المقال, ولكن سيعجز عن ذلك, ولكن لا بد من العمل لإفشال مخططاته الجديدة البائسة.
12/4/2012

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات