أولويات القيادة السياسية الكوردستانية!

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3688 - 2012 / 4 / 4 - 20:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتعرض الكورد للتهديد والقتل والتهجير القسري في السعدية وجلولاء ومناطق أخرى تابعة لمحافظة ديالى في حين أن القيادة السياسية الكوردستانية منشغلة بعقودها النفطية وصراعها مع المركز حول تلك العقود ملتزمة الصمت تجاه قتل الكورد وتثبيت حقوقه الوطنية والقومية في العراق.

مع إنهيار الدولة العراقية في 9 نيسان 2003 إنهارت معها سياسة القتل وتهجير الكورد وتعريب المدن الكوردستانية، أو هكذا كنا نتصور! كنا نعتقد بأن مرحلة جديدة في تأريخ العراق بدأت، مرحلة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وإحترام إرادة الشعوب العراقية وتحقيق المساواة في الحقوق القومية لكافة الشعوب العراقية من اجل ترسيخ الإنتماء الوطني. لكن سرعان ماخابت آمالنا وما يحصل اليوم في العراق الجديد هو للأسف الشديد نفس النهج القديم ولكن بأساليب ديمقراطية. حيث السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مجرد مؤسسات شكلية مسيسة، يتفرد السيد رئيس الوزراء في إتخاذ القرارات من دون الرجوع الى الپرلمان، محاولات بعض الجهات السياسية في بناء حكومة مركزية قوية في بغداد، تفشي ظاهرة الفساد المالي والسياسي والإداري داخل مؤسسات الدولة، تهميش الحقوق القومية للشعوب العراقية الغير عربية.

إن الكيان السياسي الجديد القائم في العراق يثبت بأن مشاكل القضايا القومية وبالتحديد المشكلة الكوردية ليست مع الحكام وإنما هي مع العقلية الشوفينية العربية في العراق. من يحكموا العراق اليوم هم ضحايا الأمس، لكن سرعان ما وصلوا الى دفة الحكم مارسوا نفس السياسة القديمة لكن بأساليب أخرى وبصبغة ديمقراطية، سياسة رفض الآخر، عدم قبول الآخر، سياسة محو الآخر وسلب الحقوق القومية للكورد. إن القيادة السياسية الكوردستانية التي تعتبر من مؤسسي الدولة العراقية الجديدة ولعبت دوراً ريادياً في بناء هذا الكيان السياسي الجديد، تتحمل المسؤولية التأريخية والسياسية لما يتعرض له الكورد من القتل والتهجير والتشريد في هذه المرحلة من تأريخ العراق، وهي شريكة مع حكام العراق الجدد في إجهاض الحقوق القومية للشعوب الكوردستانية. ما المنفعة السياسية بأن تقلد القيادة الكوردية مناصب سيادية داخل الدولة العراقية وفي الإقليم أيضاً وتعتبر نفسها إحدى الركائز الأساسية داخل الدولة العراقية، بينما يتظاهر ويعتصم الكورد في سعدية وجلولاء ومندلي من أجل إيصال صوتهم الى داخل مجلس الرئاسة في بغداد في حين يقلد كوردي منصب رئيس الجمهورية، هل يمكن أن يتصوره العقل والحكمة والمنطق السياسي بأن يتظاهر ويعتصم الكورد في تلك المناطق من أجل إيصال صوتهم الى داخل مجلس النواب في حين يقلد كوردي منصب نائب رئيس الپرلمان بالإضافة الى وجود أكثر من 50 نائباً كوردياً داخل الپرلمان؟ هل يعقل أن يتظاهر ويعتصم الكورد في تلك المناطق من أجل إيصال صوتهم الى داخل مجلس الوزراء في حين يقلد كوردي منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة الى وجود عدد كبيرمن وزراء الكورد؟ هل يمكن أن تتصوره الحكمة والمنطق السياسي بأن يتظاهر ويعتصم الكورد ضد القتل والتهجير في العراق في ظل وجود كيان كوردي في الإقليم وفي ظل وجود رئاسة الإقليم؟ إذا لا تستطيع كل تلك المناصب أن تؤثر على مركز القرار في العراق، إذا لا تستطيع كل تلك المناصب أن تمارس الضغط السياسي على صناع القرار في العراق، إذا كانت كل هذه المناصب شكلية ورمزية ومجردة من القوة السياسية، فما الجدوى منها أصلاً؟ وما هي المنفعة السياسية بأن يقلد الكورد تلك المناصب؟ حيث كان للكورد مناصب سيادية شكلية مشابهة حتى في زمن صدام حسين، إبتداً من منصب نائب رئيس الجمهورية وحتى مناصب وزارية!
وبالمناسبة نذكر القيادة الكوردية بأن الشعوب الكوردستانية احتفلت بالأمس بالذكرى ال 21 للإنتفاضة الجماهيرية التي عمت المدن الكوردستانية ضد الظلم والإضطهاد ومن أجل الحرية والديمقراطية ونيل حقوقها القومية، وليس من أجل الحصول على المواقع والمناصب السيادية والرئاسية في العراق. وكما ذكرت في في أحدى مقالاتي السابقة الحصول على المواقع الوزارية والرئاسية ليس إنتصاراً بحد ذاته، إنما الإنتصار السياسي الحقيقي يكمن في كيفية إستثمار تلك المواقع في خدمة القضايا الوطنية والقومية. يكمن الإنتصار في كيفية إستثمار تلك المواقع في التاثير، بشكل إيجابي ووفق الصلاحيات الدستورية والقانونية، على مراكز القرار وفي صنع القرار. الحصول على المواقع السيادية والرئاسية ليست الغاية من أجل الوصول الى السلطة لممارسة السلطة حباً في السلطة، وإنما هي وسيلة أو يجب أن تكون الوسيلة من أجل تحقيق أهداف وطنية وقومية ومن أجل خدمة الجماهير وتحقيق الحياة السعيدة لهم.

في كل مرة تدخل القيادة السياسية الكوردستانية في صراع سياسي مع الحكومة المركزية كانت على أساس المصالح التجارية وعلى أساس المصالح الحزبية والشخصية، ولا مرة حول القضايا القومية المصيرية والمحورية. الصراع السياسي الأخير بين رئيس مجلس الوزراء في بغداد ورئيس الإقليم كان حول قضية السيد طارق الهاشمي (حيث وصل اليوم الى حد إلغاء بغداد للعقود النفطية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني) واصبح الكورد وبفضل قيادته السياسية طرفاً مباشراً في ذلك الصراع من دون مبرر، بينما تلتزم القيادة الكوردستانية في المقابل الصمت حيال القتل وتهجير الكورد في المناطق المستقطعة عن الإقليم وحيال سياسة المراوغة والمماطلة للحكومة المركزية في تنفيذ المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق القومية للكورد بإستثناء العقود النفطية. الحكومة المركزية على دراية تامة بعقلية وطبيعة القيادة الكوردستانية واولوياتها السياسية، وبالتالي تستخدم العقود النفطية وموضوع النقاط الحدودية في الإقليم وإيراداتها المالية ورقة ضغط على القيادة الكوردستانية، في كل أزمة سياسية بين الإقليم والمركز وكلما تتعالى أصوات القيادة الكوردستانية للمطالبة حتى ولو ببعض الحقوق القومية ومن أجل الأستهلاك المحلي فقط والغير صادقة في نواياها. وكل مرة تلغي الحكومة المركزية العقود النفطية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، تتأزم العلاقة بين الإقليم والمركز، كما نراها في هذه الأيام، وهنا تبطن القيادة الكوردستانية هذا الصراع التجاري النفطي بالقضايا المصيرية والمادة 140وغيرها من الحقوق القومية، ومن ثم تبدأ تصريحات وبيانات القيادة الكوردستانية ضد المركز. تلك التصريحات وبلهجة شديدة ضد الحكومة المركزية ليست في سبيل القضايا القومية والمطالبة بتنفيذ المواد الدستورية ذات العلاقة بالحقوق القومية، وإنما هي من أجل المصالح والمنفعة الشخصية والحزبية. رغم إن قانون النفط والغاز هو من ضمن القضايا القومية المصيرية والجوهرية، ومن حق الشعوب الكوردستانية التحكم بمواردها الطبيعية وتسخيرها في بناء إقليمها وفي خدمة مواطنيها، الأ إن قيادة الحزبين الكورديين الرئيسين حولتها الى قضية تجارية حزبية وشخصية بحتة، حيث لا الشعب ولا الپرلمان ولا أية جهة أو مؤسسة حكومية في الإقليم على إطلاع بالعقود النفطية وإيراداتها المالية.
إن أولويات وإهتمامات القيادة السياسية الكوردستانية تتمركز فقط حول عقودها النفطية، وكلما تحاول الحكومة المركزية الضغط على القيادة الكوردية من خلال العقود النفطية، نلاحظ كيف يثير هذا الموضوع بالذات غضب القيادة الكوردية وتدخل في صراع سياسي مباشر مع الحكومة المركزية وعلى جميع المستويات. وهنا نسأل قيادتنا السياسية، أليست مشكلة كركوك وخانقين وبقية المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم ورسم الحدود الجغرافية للإقليم كان يتوجب أن تكون من المهام الرئيسية للقيادة السياسية الكوردستانية ومسؤولي الكورد داخل الدولة العراقية وداخل مجلس النواب؟ أليست مشكلة كركوك وخانقين وبقية المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم هي من المشاكل السياسية العالقة التي كان يتوجب أن تكون من الأولويات السياسية للقيادة الكوردستانية والأحزاب الرئيسية الحاكمة لإيجاد حلول جذرية لها مع الدولة العراقية من خلال مفاوضات جدية وإنتزاع الحقوق القومية المشروعة للكورد في العراق الجديد؟ أليس حل مشكلة كركوك وخانقين وبقية المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم كان يتوجب أن تكون أحد الشروط الكوردستانية الرئيسية للمشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عام 2010؟ والجدير بالذكر إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة كانت وليدة المبادرة الكوردية من قبل السيد رئيس الإقليم، وكان من المنطق ومن الطبيعي والحكمة أن تعمل المبادرة الكوردية آنذاك على إلزام القوى الرئيسية العراقية لوضع حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الإقليم والمركز وإيجاد آليات لتنفيذها، قبل الدخول في حكومة التوافق الوطني.

القيادة السياسية الكوردستانية لا ولم تتمكن أبداً أن تقف بثبات وبعزيمة وبصلابة لإرغام المركز على تنفيذ المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق الوطنية والقومية للكورد وليس بإستطاعتها حل ولو مشكلة واحدة من القضايا الخلافية بين الإقليم والمركز، ما لم تتخلى عن مصالحها الحزبية والشخصية من أجل المصلحة القومية العليا وما لم تتوفر الشفافية في ميزانية الإقليم وعقوده النفطية وإيراداته المالية ونقاطه الحدودية وإيراداتها المالية.حينها تستطيع القيادة الكوردستانية ومن موقع القوة الجلوس على طاولة المفاوضات وتطالب الحكومة المركزية بمعالجة جميع القضايا الخلافية بين الإقليم والمركز وفق الدستور وإستناداً الى الدستور بإعتباره المرجعية، بل وإرغام المركز للعمل بمبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الحكم وقطع الطريق أمام التفرد الشخصي في إتخاذ القرارات. أليس فشل القيادة السياسية الكوردستانية، وخلال فترة أكثر من 9 سنوات، في تثبيت الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية، رغم المواقع السيادية العالية للكورد داخل الحكومة العراقية، هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة الموجودة اليوم؟ ما هي الضغوطات الدستورية والقاتونية والسياسية التي مارستها القيادة الكوردستانية وأحزابها الرئيسية الحاكمة ومن خلال مواقعهم السيادية والرئاسية في الإقليم وبغداد على الدولة العراقية لمعالجة المشاكل العالقة بين الطرفين، ومن ضمنها مشكلة المناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان؟ وبالتالي نقولها للتأريخ ونتمنى أن نكون مخطئين في حساباتنا السياسية فإن العقبة الرئيسية والخطر الحقيقي أمام عدم تثبيت الحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية في العراق هو تمثيل الكورد من قبل قيادته السياسية الحالية.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات