قراءة فى أحداث الثورة المصرية - 6

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3684 - 2012 / 3 / 31 - 12:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازال مرصدنا يرصد ويقرأ الأحداث وما يجرى على الساحة المصرية ويهمنا بقدر كبير أن تصبح هذه الأحداث موثقة يحويها إرشيف الثورة وأن أحداث الأسبوع الماضى والتى مازال صداها يصدح فى الحراك الإجتماعى ومحاولة البعض خروجا آمنا .
فالحدث الأكثر تأثيرا هو ما حدث فى يوم السبت 24 مارس 2012 م وقد حفل هذا الحدث بإختيار أو إنتخاب اللجنة التأسيسية للدستور المصرى طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى والذى يعتبر البرلمان بغرفتيه هيئة ناخبة لأعضاء التأسيسية ولكن البرلمان بغرفتيه وفى ظل السيطرة لحزبى الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الأخوان المسلمين وحزب النور أيضا الذراع السياسى للجماعات السلفية والأصولية والذى طبقا للجنة الإنتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم قد أصبح لهذين الحزبين الأغلبية فى البرلمان المصرى بغرفتيه وبنسبة تفوق الثلثين وهذا بالطبع طبقا للإرادة الشعبية لجموع الناخبين فى مصر فبرلمان الشعب أخذ الأغلبية ب60 % من جموع الناخبين وبعده برلمان الشورى أخذ الأغلبية ب7 % من جموع الناخبين وكل هذا طبقا للجنة الإنتخابات أما ما هو الفارق بين نسبة ال60 % ونسبة ال7 % فهذا يحتاج إلى تفسيرات عديدة ولكن دعونا نقول تفسيرا حياديا أن نسبة ال60 % هى نسبة الذين أرادوا لتيار الإسلام السياسى أن يتصدر المشهد السياسى للثورة المصرية كما تصدره للعديد من المشاهد فى الربيع العربى وأن نسبة ال7 % هى التمثيل الحقيقى لهذا التيار وقوته فى الشارع المصرى المنتمين والمتعاطفين بعدما أحجم الشعب ذو الإرادة عن الخروج والمشاركة فى المشهد السياسى وتأتى الممارسة البرلمانية لنواب الشعب الذى معظمهم دخل الحياة السياسية للمرة الأولى ليتبارى النواب فى فرض قناعتهم ولا نريد الدخول كثيرا فى هذا الأمر ولكن ما يهمنا هنا فى أحداث يوم السبت حين تحدد أن تكون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بنسبة 50 % من الهيئة الناخبة و50 % من المرشحين لوضع الدستور وبعيدا عن الجدل فى النسب فالأهم هنا أن النتيجة كانت فى هذا اليوم العظيم هى سيطرة تيار الإسلام السياسى على لجنة المائة ب72 %ولأن بعض الفقهاء يعرفون أن هذا الأمر سوف يشعل الآخر فى الوطن وهذا الآخر بالنسبة للإسلام السياسى هم الخصوم السياسيون وإطلاق هذا اللفظ يدل عن أيديولوجية هذا التيار وتسلطه وإستبداده وهو فى هذا الحراك لم يقبل أن يقول شركاءنا فى الوطن بل قال خصومنا فقد سارعت جماعة الإخوان المسلمون الجماعة الأم لحزب الحرية والعدالة بإصدار بيانا تهاجم فيه كافة الخصوم بداية من خصومهم السياسيون والذين إنسحبوا من التأسيسية ثم مهاجمة المجلس العسكرى ثم مهاجمة الحكومة بعنف فأما مهاجمة الخصوم شركائهم فى البرلمان والذين إنسحبوا فأصبحوا خصوما فقد أظهر هؤلاء الخصوم أن المشهد السياسى للثورة المصرية هو مشهد مغالبة لا مشاركة كما قالها باللفظ العديد من قيادات تيار الإسلام السياسى فى محاولة لكسب عواطف الشعب ومحاولة تمسكهم بالديموقراطية هذه المحاولات التى دوما تبوء بالفشل فى الممارسة وفى هذا الشأن خرج علينا فقيه الإخوان الدستورى صبحى صالح ( عليك رحمة الله جلال عامر عندما وصفت من يضع الدستور بأنه صول فى البحرية) أن الدستور سيكتب رغم أنف الجميع هكذا فحوى الكلام معنى هذا أن إنسحاب أكثرمن 25 % من أعضاء اللجنةالتأسيسية غير مؤثر لدى هذا التيار .
أما خلاف هذا التيار مع المجلس العسكرى وإتهامه والحكومة بمحاولة تزوير إنتخابات الرئاسة القادمة فهو خلاف مع المجلس ممكن القول فيه إنه صراع إرادات بمعنى أن الإرادة الأولى الذى أوجدت إرادة البرلمان فراح المتواجد يفرض إرادته على من أوجده بغض النظر عن وجود شراكة من عدمه ولكن ما يهمنا هنا هذا الزعيق ليل نهار من تيار الإسلام السياسى فى موقفه تجاه الحكومة أو حكومة الجنزورى فموقف القوى الوطنية كان واضحا وجليا من هذه الحكومة وقد دفعت القوى الثورية دماء كثيرة بسبب هذه الحكومة ويكفى ما حدث فى موقعة مجلس الوزراء والدماء التى دفعت فيها ولكن أن يأتى التيار الإسلامى الآن والذى بعد عن مهاجمة الحكومة فى آنه وموافقته عليها ليعلن إسقاطها بسحب الثقة هذا هو الأمر الغير مفهوم وهذا ما نود توضيحه لنعرف مع من نتعامل هل نتعامل مع تيار جاهل بنظم الحكم ونظم الإدارة العليا وهذا نشك فيه لأن لدى هذا التيار كفاءات لايمكن إنكارها حتى لو صدروا للمشهد بعض المدعين فإذا كان مبدأ الجهل يمكن أن يقصى أو يستبعد عن التيار فى هذه الحالة يتصدر المشهد قيام التيار بتجهيل الشعب بمعنى بإرادته يضع مفاهيم مغلوطة على أساس أنها مفاهيم صحيحة وهنا لابد أن نوضح أن هذه الأزمة بين التيار الإسلامى بقيادة حزب الحرية والعدالة ودعم حزب النور السلفى قد بدأت مع بداية لجنة إعداد الدستور وإستفتاء 19 مارس زمات صاحب هذا الإستفتاء من دعاية نعم فى الجنة ولا فى النار إضاففة لغزوة الصناديق مجمل القول أن الشعب أستفتى على بقاء دستور 71 والذى يحدد نظام الدولة الرئاسى وأن ما سوف يأتى بعدهذا الإستفتاء سوف يكون طبقا لهذا الدستور أوالإعلان الدستورى المنشق منه معنى هذا أن الشعب أستفتى على بقاء النظام الذى ثار لإسقاطه وطالما قاد الإسلام السياسى الشعب لقول نعم لبقاء النظام فلماذا يأتى الآن ويقول لا وهنا المغزى هل هو جهل أم تجهيل ؟ ! لنوضح أكثر فى الدساتير التى تأخذ بالنظام البرلمانى يقوم المجلس النيابى وطبقا لأغلبيته بتشكيل الحكومة وفى حالة فقدان الحكومة أوتعرضها لسحب الثقة من المجلس النيابى والتى تعتبر الحكومة حكومة أغلبيته وبالتأكيد سوف تكون هذه الأغلبية ناتجة عن تحالفات وإنفراط عقد التحالفات قد أدى إلى سحب الثقة من الحكومة فى هذه الحالة تقوم الحكومة بتقديم إستقالتها وتصبح حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم إنتخاب أغلبية برلمانية جديدة وتشكيل حكومة جديدة طبقا للأغلبية الجديدة بمعنى أن النظام البرلمانى عندما تسحب الثقة من الحكومة يتم حل البرلمان وإجراء إنتخابات جديدة أو قيام البرلمان بتشكيل أغلبية جديدة نتيجة تحالفات جديدة ولكن نهاية القول أن دستورنا أو الإعلان الدستورى ونتيجة إستفتاء 19 مارس ( آذار ) قد أبقى على النظام الرئاسى فى هذه المرحلة الإنتقالية لحين وضع دستور جديد أو إنتخاب رئيس جديد وهو الوحيد الذى الذى بيده إقالة الحكومة أو ثباتها كما هى حاليا فى يد من معه سلطة الرئيس وهو المجلس العسكرى طبقا للإستفتاء وفى هذه الحالات التى تحتاج إنتخابات وإعادة إنتاج سلطة دستورية يتم تشكيل حكومات مؤقتة أوحكومات تسيير أعمال وهى حكومات مرتبطة بوجود من ينتخبه النظام لتشكيل حكومة أصيلة والفرق هنا بين الحكومة الأصيلة فى كلا النظامين سواء البرلمانى أو الرئاسى هى أن تقوم الحكومة بوضع برنامجها لإدارة شئون الدولة خلال فترة حكمها ولها الحق فى وضع الرؤى الإستراتيجية وللبرلمان هنا بصفته التشريعية والرقابية على الحكومة أن يمنحها الثقة أو يحجب عنها الثقة وفى حالة النظام الرئاسى لايملك البرلمان إقالة الحكومة ولكنه يملك هذا الحق فى ظل النظام البرلمانى وفى حالة سحب الثقة من حكومة أصيلة فى النظام الرئاسى يعود الأمر للرئيس بإقالة الحكومة أو بقائها طبقا للأزمة بين الرئيس والبرلمان وطبقا للقواعد المصاغة فى الدستور بالنسبة لوضع السلطات فى الدستور وهذا ما يجرى على الحكومات الأصيلة أما حكومات تسيير الأعمال هى حكومات إنتقالية لفترات محددة وهى فقط لتسيير أعمال الدولة فكون أن يقف البرلمان على أرجله ويتصارع ويلهب مشاعر الشعب ويحفز الغرائز ضد حكومة إنتقالية بقى لها من العمر شهرين وهو يعلم تماما أنه وهذا بيده لايستطيع سحب الثقة أو إقالة الحكومة وأن هذا مرهونا بالمجلس العسكرى فما القول الفاصل هنا هل هو جهل أم تجهيل ؟ .
أما الحدث الثانى خلال هذا الأسبوع وتحديدا بتاريخ الثلاثاء 27 مارس ( آذار )فهو إجتماع الجمعية العمومية لقضاة مصر لتقرر هل تسحب التفويض المعطى للمستشار عبد المعز إبراهيم أو تقر بمنحه التفويض فى توزيع القضايا على دوائر محكمة الإستئناف والذى هو رئيسها ويأتى هذا الإجتماع على خلفية الدور الذى لعبه المستشار عبد المعز فى أزمة سفر الرعايا الأمريكان فى قضية منظمات حقوق الإنسان التى فجرتها الحكومة وقيام المستشار عبد المعزبالإتصال بهيئة المحكمة التى تنظر القضية وطلبه منها الموافقة على سفر الرعايا الأجانب فى مقابل دفعهم مبالغ مالية الأمر الذى جعل هيئة المحكمة تتنحى عن نظرالقضية لتدخل هذا المستشار وهذا ما أفاد به رئيس الهيئة القضائيةللمحكمة التى تنظر القضية المستشار محمد شكرى وأحد المستشارين معه فى الهيئة المستشار عاصم اليمانى والذى أوضح الأمر فى إجتماع الجمعية العمومية لقضاة مصر هذا الحصن المنيع للقضاء بصفته السلطة الوازنة أو رمانة الميزان فالقاضى هو ظل الله على الأرض بصفته الممسك بتحقيق العدل فإذا أخلت رمانة الميزان سقط العدل وسقط المجتمع وتحول إلى مجتمع فوضوى فيه القوى يأكل حق الضعيف وتمتهن فيه الكرامة الإنسانية .
فكما أن مجرى الأحداث يقول وبالحقيقة الفجة أن هذا المستشار تدخل فى عمل هيئة قضائية وهذه جريمة كبرى بالنسبة للقضاء وأن ما فعلته هذه الهيئة المحترمة أن تنحت عن نظر هذه القضية وأن هذا المستشار هو نفسه رئيس اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية وهو نفسه عضو اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة والمحصنة بعدم الطعن فيها طبقا لما جاء فى المادة 28 من الإعلان الدستورى وطبقا لما تضمنه بيان جماعة الإخوان المسلمين من ريبتها من تزوير إنتخابات الرئاسة وهذا الشك أوالريبة لابد لها من أدلة مادية وهذه الأدلة فى حوزة جماعة الإخوان المسلمين وهذا ما أعطاها القوزة بالجهر فى ذلك والعهدة على الجماعة الأمر المرعب هنا بعد التأكد من التدخل المخزى لهذا المستشار فى قضية شغلت الرأى العام المصرى والعالمى ويقوم هذا المستشار بواسطة أزلامه بالتصريح للرعايا الأجانب بالسفر بعدما تم الإعلان عن إتهامهما وأصبح الأمر يشمل سمعة مصر وسمعة قضاة مصر وسمعة إرادة مصر كل هذا قد إستباحه المستشار عبد المعز الذى قامت الجمعية العمومية بتثبيته وكأن ما قام به لاعيب فيه وكل مافعله هذا المستشار أن قام بمحاولة تقبيل رأس المستشار محمد شكرى رئيس الهيئة القضائية التى تنحت عن نظر القضية لتدخله السافر وكأن الأمر لايستحق غير تقبيل الرأس فما هذا الدعم الذى جعل قضاة مصر يسيئون إلى أنفسهم وما هذا الدعم الذى يملكه المستشار عبد المعز أو المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والذى قام بحشد القضاه لتأييد عبد المعز إبراهيم وإظهار القضاء المصرى بأنه قضاء لانزاهة فيه وأنه فى النهاية خاضعا لسلطة أخرى وأن الفساد الذى ألم ببعض القضاه هو فساد يتعلق بمشاركة القضاه عن طريق ناديهم فى أمور دنيا رجال الأعمال هذا الموقف لايستطيع أى منا التعليق عليه لسبب إننا نحترم هذه السلطة ونجلها ويعيبنا كمواطنين فى هذا الوطن مصر ألا نحترم قضاتنا وألا نجلهم ولكن يبقى الأمر فى بيتهم وهم وحدهم القادرون على حماية رمزيتهم الأغرب أن يقوم المستشار أحمد رفعت والذى يرأس الهيئة القضائية التى تحاكم رموز النظام البائد وعلى رأسهم الرئيس المخلوع ومن معه بأرسال برقية تهنئة وتأييد للمستشار عبد المعز إبراهيم وهنا لايستطيع المرء إلا أن يقول .. عجبى .. !!!

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات