تراجع الدور العالمي للولايات المتحدة

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3607 - 2012 / 1 / 14 - 12:33
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

2011 ...عام التحولات التاريخية الكبرى في القرن الحالي
تراجع الدور العالمي للولايات المتحدة (1)
منذ مطلع العقد الأخير للقرن العشرين المنصرم، شهد العالم وأنساق القوة والهيمنة التي تحكمه تغييرات دراماتيكية كبرى، فقد تهاوى الخصم التاريخي للغرب (الرأسمالي)، و المتمثل في المعسكر الاشتراكي وقوته الأساسية الاتحاد السوفيتي السابق، الذي انهار واختفى من الوجود وتشكلت على أنقاضه جمهوريات مستقلة، وذلك لأسباب وعوامل داخلية (بنيوية) في المقام الأول، وهو ما أنهى النظام العالمي القديم الذي شهده العالم ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والمستند إلى الثنائية القطبية. وفي المقابل برزت الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الأحادية وبدون منازع في نظام العولمة، وتمثل ذلك، في قيادتها للتحالف الدولي في حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت)، وتدخلها في صراعات جمهوريات يوغسلافيا السابقة (كوسوفو) وغيرها من المناطق الساخنة في العالم. وعلى إثر أحداث 11 سبتمبر الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، والتي تزامنت مع وجود الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن وإدارته، التي تضم عتاة المحافظين الجدد، من المبشرين بمشروع القرن الأمريكي الجديد، والهيمنة الأمريكية النهائية، على مقدرات العالم. ردا على أحداث 11سبتمبر، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية شعار الحرب العالمية ضد الإرهاب، و من ليس معنا فهو ضدنا. ضمن هذا السياق جرى احتلال أفغانستان ثم العراق، كما جرى التبشير بتعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت يافطة الشرق الأوسط الكبير، والشرق الأوسط الجديد، وأخيرا الفوضى الخلاقة التي طرحتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006. وقد بدا للوهلة الأولى بأن الولايات المتحدة قد أحكمت قبضتها وهيمنتها العالمية بشكل نهائي، وفي مقدمتها السيطرة على مقدرات المنطقة العربية المتخمة بالنفط (60 % من المخزون العالمي) والموارد الطبيعية والمالية الضخمة، إلى جانب الأسواق، ناهيك عن ضمان تفوق وهيمنة ربيبتها المدللة إسرائيل في عموم المنطقة العربية. وقد تحقق ذلك عبر تواجد قواتها بشكل مباشر كما هو الحال في أفغانستان والعراق، أو من خلال قواعدها البرية والجوية والبحرية الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج العربي، وكذلك من خلال دعم أنظمة الحكم المحلية التابعة أو الحليفة لها. غير أن حساب الحقل خالف حساب البيدر. فالخطط الأمريكية فشلت في إعادة هيكلة المنطقة العربية من خلال شعار الديمقراطية أو عبر بوابة العراق الذي انحدر سريعا إلى أتون صراعات داخلية دموية، وفقا لاصطفافات طائفية، ساهم الاحتلال الأمريكي في تأجيجها، من خلال صيغة المحاصصة المذهبية والأثنية، التي أطلقت العنان لدور المجموعات الإرهابية (القاعدة) والمليشيات الطائفية على اختلافها. لقد أوفى الرئيس الأمريكي الحالي أوباما بوعده في سحب القوات الأمريكية من العراق قبل نهاية العام 2011، غير أن تكلفة الغزو الأمريكي للعراق كانت باهظة ومدمرة للشعب العراقي على الصعيدين البشري والمادي، حيث أسفرت عن مقتل وجرح وإعاقة مئات الآلاف من العراقيين، بالإضافة إلى ملايين المهجرين في الداخل والخارج، إلى جانب تدمير البنية التحتية، وتخلف وشبه غياب لقطاع الخدمات كالصحة والتعليم والكهرباء والمياه، كما جرى تخريب ونهب الكنوز التاريخية / الحضارية التي لا تقدر بثمن، وقبل كل شيء تم تمزيق نسيج اللحمة الوطنية العراقية وأطلق العنان للتوترات والصراعات الطائفية والأثنية والمذهبية، وتداعيات ذلك في عموم المنطقة العربية. تكلفة الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق وما سمي بالحرب على الإرهاب كانت باهظة، فوفقا لآخر أرقام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فقدت الولايات المتحدة 4487 عنصرا في العراق منذ غزو تلك البلاد في التاسع عشر من شهر مارس / آذار من عام 2003. بينما بلغ عدد الذين أصيبوا جراء العمليات 32000 شخص. على صعيد الكلفة المالية للحرب، والتي اقتطعت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، فقد قدرت وحدة البحوث في الكونغرس الأمريكي، أن تكون الولايات المتحدة قد أنفقت مع نهاية العام المالي 2011 مبلغا قدره 802 مليار دولار أمريكي على تمويل الحرب. إلا أن كلا من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، وليندا جي بيلميز، كبيرة المحاضرين في شؤون السياسة العامة والتمويل والموازنات في جامعة هارفارد الأمريكية، يعتقدان أن الكلفة الحقيقية لحرب العراق قد بلغت ثلاثة تريليونات مليار دولار.
(2)
نفقات حربي أفغانستان والعراق، وما يسمى بالحرب على الإرهاب، وتضاعف ميزانية البنتاغون، التي تجاوزت في العام 2011 مبلغ 530 مليار دولار، ولكن بدون احتساب الإنفاق الإضافي بقدر 182 مليار دولار على الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق، وغيرها من المسماة عمليات مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم. وفي المجموع تشكل النفقات العسكرية الأمريكية ما يقرب من 25% من الميزانية الاتحادية بأكملها. والنتيجة هي أن الميزانية العسكرية الأمريكية أصبحت تشكل ما يزيد على 40 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، ونحو خمس مرات الصين التي تليها من حيث حجم الميزانية المخصصة للقوات المسلحة. كل ذلك عمق من حدة الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية ، وانعكس ذلك على تفاقم عجز الميزانية الفيدرالية، فوفقا لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الفيدرالية بلغ خلال العام المالي 2011 مبلغ 1.28تريليون دولار، علما بأن عام 2001، هو آخر سنة شهدت فيها الميزانية تحقيق فائض (وهو ما يعزى إلى إدارة الرئيس السابق كلينتون) قبل أن تغرق في براثن العجز المتواصل، حيث زادت الإيرادات الحكومية خلال ذلك العام عن النفقات بحوالى 127 مليار دولار. على صعيد الدين العام القائم للولايات المتحدة الأمريكية فقد وصل في يونيو 2011، إلى 14.46 تريليون وهو يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. لقد أدت الأزمة المالية / الاقتصادية التي اندلعت في أوغسطس 2008، وعمقتها تفجر أزمة المديونية في عام 2011، إلى انعكاسات مباشرة على حياة الأغلبية الساحقة من الأمريكيين، حيث تدهورت مكانة الطبقة الوسطى الأمريكية، وازدادت حدة الفقر، فوفقا لأرقام نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي، أن عدد الأمريكيين الذين يعيشون في فقر وصل إلى أكثر من 15% من السكان وارتفع إلى مستوى قياسي وهو 46.2 مليون السنة الماضية. وأوضح المكتب أيضا أن عدد الأمريكيين الذين لا يغطيهم التأمين الصحي يظل على حاله أي نحو 50 مليون شخص، مع استمرار متوسط البطالة فوق نسبة 9 بالمئة من السكان في سن العمل. وتقدر بـ 15 مليون عاطل في العام 2011 وهو ضعف عدد العاطلين في عام 2007. التجربة التاريخية للإمبراطوريات والدول (قديما وحديثا) كافة، تؤكد أن جبروت القوة العسكرية (على غرار الاتحاد السوفيتي السابق) بدون قوة اقتصادية مكافئة لها، سيؤدي في النهاية إلى تراجع وتدهور بل اختفاء مكانة تلك الإمبراطوريات والدول، وهو ما ينطبق حاليا على وضع الولايات المتحدة. علينا الوقوف أمام ظاهرة تنام السخط والغضب، وتفجر المظاهرات الشعبية، ضد الشركات والمصارف والبنوك المالية الأمريكية من خلال حركة «احتلوا وول ستريت» والتي تشكلت في سبتمبر الماضي في أول منحى اجتماعي واضح مناهض للرأسمالية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسرعان ما انبثقت حركات مماثلة في غالبية الدول الأوروبية التي بدورها تعاني من تفاقم أزمة المديونية وانكماش اقتصادي وتزايد معدلات الفقر والبطالة، كما شملت دول أخرى من العالم حيث شارك فيها عشرات الملايين، مستلهمة في ذلك أجواء وروح الانتفاضات والاحتجاجات المشتعلة في العالم العربي منذ بداية العام 2011 وحتى وقتنا الراهن. قبل أن أختم أستعيد قول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي في مقال نشره بموقع «تروث آوت دوت أورغ» إن مؤشرات انهيار أمريكا بدأت منذ بلوغ أوج القوة بعد الحرب العالمية الثانية، وتلاها التفوق الملحوظ في المرحلة التي تلت حرب الخليج الثانية في التسعينيات مع أن ذلك كان مجرد خداع للذات. وقال إن المشهد قادم لإرعاب حتى المنظمين، فالشركات التي وضعت المتشددين في مراكز القرار هي الآن قلقة من أنهم يسقطون الصرح الذي بنته، وتفقد امتيازاتها والدولة القوية التي تخدم مصالحها. وأوضح تشومسكي أن طغيان الشركات على السياسة والمجتمع، وهو ذو تأثير مالي في الغالب، بلغ حدا جعل الحزبين الديمقراطي والجمهوري ــ اللذين بالكاد يشبهان الأحزاب السياسية ــ أبعد ما يمكن عن حق المجتمع بشأن القضايا الرئيسية قيد المناقشة.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات