البعد الاقتصادي للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي النظام العالمي

صلاح الصادق الجهاني

الحوار المتمدن-العدد: 3588 - 2011 / 12 / 26 - 23:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر ألازمه المالية العالمية من أهم قضايا السياسة والعلاقات الدولية وذلك لما تمثله هذه الأزمة من مخاطر دوليه اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً وعلى مستقبل النظام العالمي والعولمة وسياقاتها.
لقد أثرت أنفلونزا ألازمه المالية على العديد من المدارس الاقتصادية الليبرالية مثل مدرسة ادم سميث والنظرية الكينزيه وهذه ألازمه أثارت معها العديد من التساؤلات حول مصير الرأسمالية والعولمة وعودة دور الدولة في الاقتصاد!!! وهناك من أشار إلي إعادة إحياء التحليل الماركسي للرأسمالية ودور الدولة في الاقتصاد.

نظراً لأهمية طبيعة الأزمة التي نحن بصدد تحليل إبعادها وأسبابها الاقتصادية ، فسوف نحاول في هذه الورقة تقديم تأصيل معرفي ومفاهيمي لأسباب ألازمه وطبيعة إبعادها الاقتصادية، من خلال تحليل البيئة الدولية التي ظهرت فيها هذه الأزمة، وتحديد عناصرها والتي شكلت منها ظاهرة تحتاج إلى المزيد من الرصد والتحليل، وكذلك تحديد جذورها والأسباب التي أدت إلى نشؤها.
وأخيرا، سوف تتقدم الورقة إلي طبيعة الجدل الفكري الذي يصاحب ألازمه القائمة من خلال عرضنا لأهم الآراء السياسية والفكرية المعاصرة، والتقدم إلى طبيعة ألازمه المالية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها ألاقتصاديه على النظام العالمي.
أولا: بيئة الأزمة المالية العالمية وعناصرها :

بداية الأزمة ظهرت في النظام الرأسمالي ، الممثل في الولايات الأمريكية وأوربا في المصارف والبنوك العقارية والشركاالمؤسسات المالية ونتيجة تربطها، وبحكم العولمة امتدت تأثيرها لترخى بظلالها على كافة اقتصاديات العالم ولتشمل كافة دول العالم وكانت هذه الأزمة نتيجة المضاربة في قطاعين القطاع المالي والقطاع العقاري وليس على الاقتصاد الحقيقي ولعل العناصر والتي سيرد ذكرها توضح كيفية استفحال هذه الأزمة وبدايتها في مجتمعات تعتمد على نمط الرأسمالي في المضاربة والسعي وراء الربح بأي وسيلة ، نمط تم تلميعه من وسائل الإعلام الغربية أظهرت الأزمة بشاعته وعدم امكانيت استمراره .

العنصر الأول :

فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق علية اسم الرافعة المالية والمقصود: بها أصول الملكية والأسهم والتي تصدر بقيمة مُبالغ فيها إي أكثر من قيمتها الحقيقية ، فأصول مبادئ المحاسبة السليمة تنص على أن المدين يجب أن يتملك حد ادني من الثروة حتى يستدين ويكون حجم المستدان بحجم ملكيته للأصول العينية وهذا عكس ما اتبع في المصارف الأمريكية والتي كان بإمكانها التلاعب بالأصول المالية حسب ما تشاء والمضاربة بها رغم أن اتفاقية بازل حددت للرقابة على البنوك حدود التوسع للإقراض بالا تتجاوز نسبة من رأسمال المملوك لهده البنوك فلا يستطيع بنك إن يعطى قروض أكثر من نسبة محدد لما يملكه من رأسمال واحتياطي وهو مايعرف بالرافعة المالية ورغم أن هناك رقابة على البنوك التجارية من البنوك المركزية بضرورة احترام هذه النسب إلا إن البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة لاتخضع لرقابة البنك المركزي فقد توسعت في حجم الإقراض لااكثر من ستين ضعف من قيمة أموالها ومعرضة نفسها لأكثر المخاطر وعندما يعجز المدينين عن السداد كما حصل في الأزمة العقارية وكان سبب دلك طمع إدارات هذه البنوك بالأرباح قصيرة الأجل والتي يتوقف عليها حجم مكافآت الإدارة



العنصر الثاني:
هو اختراع جديدا سمة المشتقات المالية والمقصود بة توليد أصول مالية من أصل واحد وعندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهانات العقارية فأنة يلجا إلى استخدام هذه المحفظة لأصادر أوراق مالية جديدة يقترض بها من مؤسسات مالية أخرى وهو مايطلق علية أيضا مصطلحا التو ريق فان العقار الواحد يعطى الحق لمالكة في الاقتراض من البنك والبنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة اكبر للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى .

العنصر الثالث
هو نقص أو انعدام الرقابة في الإشراف على المؤسسات المالية الوسيطة ولكن هذه الرقابة غير فعالة على البنوك الاستثمارية وسماسرة الرهون العقارية أو على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية لكي تشجع المستثمرين على الإقبال على الأوراق المالية فرغم إن العناصر السابقة كفيلة بإحداث أزمة والمتمثلة في زيادة الإقراض وتركيز المخاطر ونقص الرقابة فان الأمور أكثر خطورة آذ انعدمت الثقة فلترابط هذه المؤسسات المالية فان إي مشكلة تصيب احدها تنعكس عليها جميعا
وخاص في ضل العولمة بشكل مضعف وهذه ما جعل الأزمة تتوسع من الولايات المتحدة لتشمل البقية من دول العالم

ثانياً: جذور ألازمه المالية العالمية وأسبابها

خلال حقبة العولمة النيو - ليبرالية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين، وشهيرة بقرارات نيكسون والتي حول فيها الدولار إلي ذهب مرّت المراكز الرأسمالية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بعملية "إلا تصنيع" أو نزع التصنيع وتوسعت بموجبها الرأسمالية الغربية إلى أسواق متعولمة تم نقل الصناعات الثقيلة الملوّثة إلى دول العالم الثالث اى الإطراف من الدول الأسيوية وترافق ذلك مع "تحرير" أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما أدّى إلى هجرة جماعية للرسمال إلى "القارة الآسيوية" وأيضاً إلى تقسيم عمل دولي جديد: التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع "الخاصة" (الخدمات المالية) في المراكز الرأسمالية والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف. وادي ذلك إلى خلق بطالة واسعة النِّطاق في الغرب، وكذلك إلى توسّـع هائل للأسواق المالية التي تعولمت بسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، على سبيل المثال، مسئولا عن نصف النمو الاقتصادي، وكذا الأمر بالنسبة للقطاع المالي – العقاري في أمريكا حتى عام 2006، وكِـلا القطاعين اعتمدا بشكل كامل على المضاربة وليس على الاقتصاد الحقيقي والتي كانت نتيجتها ظاهرة أمولاة الاقتصاد العالمي .

ثالثاً: الجدل المصاحب للازمة المالية العالمية

في الحوار الذي احتضنته مدينة طرابلس بخصوص تحليل الازمة المالية الذي يعتبر أول حوار علمي يجري في العالم لتحليل الأزمة المالية وبحضور ابرز المفكرين والمحللين الاستراتيجيين والذي عبر فيه الحاضرين عن أملهم في أن يعالج هذا الحوار الفكري النقص الظاهر في النقاش الفكري الجاد الذي أحاط بهذه الأزمة وخلال هذه الندوة طرح الحاصرين سؤالين لم يطرحا منذ وقوع الأزمــة
الأول : حول سبب هذه الأزمة التي حدثت فجأة ..؟
الثاني: حول من أين جاءت هذه المليارات التي تعلن الحكومات ضخها في المصارف وهل هي أموال حقيقية أم مجرد أورق مطــبوعة وبدون غــطاء مـــالي...؟ .
وقد اتفقت أغلب الآراء في هذه الندوة على إن الأزمة المالية الحالية هي أزمة مؤسساتية وسياسية أكثر منها أزمة مالية وان الإفلاس الذي أحدثته هذه الأزمة ليس مجرد إفلاس مالي بل هو إفلاس في ثقة الناس بالنظام الاقتصادي ومؤسساته المالية

بروفسور / دى سوتو:

وأوضح البروفسور ( دى سوتو ) إن جزاء من أسباب الأزمة الحالية يقع علي عاتق تأمين الأسواق أي بمعني استبدال الأصول الحقيقة للملكية المعترف بها قانونا بأصول ورقية غير معترف بها قانونا.
دكتور/ سمير أمين :

وهو من ابرز المحللين الذي تحدث عن الأزمة المحلل الماركسي سمير أمين في حوار خاص مع جريدة الأدب المصرية بتاريخ 19/ابريل /2009 العدد 823 وفي سؤالين آخرين للدكتور سمير أمين،
ماهي الأسباب الجوهرية للازمة المالية ؟ وهل هي أزمة مالية خالصة حدد الدكتور سمير أمين الأزمة شبهها أنها قمة جبل الجليد الظاهر للعيان من منظور خارجي وهي في الواقع أزمة بنيوية أنها أزمة الاحتكارية الرأسمالية العالمية وهي بتحديد أزمة الولايات المنجدة الأمريكية أزمة الرأسمالية الأمريكية ليست هي الأزمة الحالية ولكنها بدأت عام 1971عنما تم تحويل الدولار إلى ذهب . سبب المشكلة امولة النظام العالمي . ويمكن إن يطلق عليه بعولمة العالم ( يقصد بالامولا هي تغليب البعد المالي علي الإبعاد لآخري في القرار الاقتصادي ).

وزير التنمية والمالية المصري:

الذي حذر مؤخر من محاولات أمريكية أوربية لإلقاء تكليف علاج الأزمة المالية العالمية على كاهل الدول النامية والصين والتي لاشك أنها سوف تكون لها تأثير عليها وخاصة في تراجع معدلات النمو لديها والتي نبه ألي ضرورة وضع إستراتيجية عربية مؤحدة على الأقل لمعالجتها والحد من تداعياتها .

رابعا : الإبعاد العامة للازمه المالية العالمية وانعكاساتها الدولية :

تداعيات الأزمة علي الاقتصاد الوطني :
قد ليخطي البعض عندما يتحدث عن عدم تأثير الأزمة المالية علي الاقتصاد الوطني وذلك لتوفر السيولة في البنوك الليبية إلا أن تأثير غير المباشر علي الاقتصاد الليبي ليس في استثمارات خارجية لقلتها في الغرب وتوجه الاستثمار الليبي للاقتصاد الحقيقي وليس المالي في أفريقيا والمتمثل في الصناعة ، الزراعة وغيرها من الأنشطة ، ولكن التأثير متمثل في أسعار النفط وانخفاضه المفاجي بفضل ألازمة وما يترتب عليه من انعكاسات في الميزانيات وخاصة التحول والتي ترتبط بمشاريع كثير تم ابرا مها في ذروت أسعار النفط وما ترتب علي هذه المشاريع من تقليص وإلغاء بحكم انخفاض أسعار النفط وكذلك أسعار الصادرات الاخري والواردات وتأثير السوق العالمي عليها بحكم الأزمة .

الاقتصاد التونسي يغالب تداعيات الأزمة المالية العالمية

تم أقرار عدة إجراءات لاحتواء تداعيات هذه الأزمة والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت ‏قياسي ، التفاعل السريع مع المستجدات من أجل دفع الحركة الاقتصادية ودعم القدرة التنافسية ‏للمؤسسة. ‏ ورغم الظرف العالمي الصعب الذي فرض تحديات ورهانات جديدة حققت تونس اليوم مكاسب هامة ‏على مختلف الأصعدة، وذلك بفضل الرؤية المتبصّرة والاستشرافية للبلاد والتي جنبت البلاد مخاطر ‏وتداعيات هذه الأزمة المدمرة التي عصفت بعديد الاقتصاديات. ‏ وقد أثبت هذا التمشي صواب المقاربة التنموية التونسية في مختلف أبعادها وتجلياتها.
الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي وتوقعات بحدوث أزمة حقيقية
في الأشهر القليلة الماضية طغت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على وسائل الإعلام الإسرائيلية ، حيث بدأ يظهر للعيان وبوضوح مدى عمق وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي ، ولا يكاد يمر يوم حتى تنشر الصحف الإسرائيلية اليومية ، تقريرا أو ملفا عن انضمام الآلاف المستخدمين في القطاع الاقتصادي لسوق البطالة ، وان النمو الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي قاب قوسين أو أدنى من التوقف. وتشير الصحف الإسرائيلية إلى انضمام إسرائيل إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في الصيف الماضي ، حتى ...
عيد العمال .. بين الاحتفاء بالإنجازات والتخوف من التحديات
وتتعزز قناعات لدى القيادات النقابية بأن النزاعات العمالية مع أصحاب العمل ستشهد ارتفاعا خلال العام الجاري 2009 ، حيث خلفت تداعيات الأزمة المالية العالمية نزاعات عمالية عديدة في قطاعات إنتاجية كالغزل والنسيج والإنشاءات والخدمات ، كما لجأت بعض الشركات إلى تسريح عمالها مدعية أن الأزمة ألحقت بها خسائر مالية. إلى ذلك تتسرب أفكار في الجسم النقابي تدعو إلى مراجعة النزاعات العمالية بروية والتخفيف من حدة التصعيد في القضايا العمالية وتركيز الاهتمام النقابي على الأمن الوظيفي واستمرار العامل بعمل...
رئيس اتحاد العمال السوري: الرأسمالية أسقطت عن حسابها البعد الإنساني والاجتماعي
أكد رئيس اتحاد العمال السوري في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الجمعة بان تداعيات الأزمة المالية كبيرة على العمال لان العولمة الرأسمالية المتوحشة أسقطت عن حسابها البعد الإنساني والاجتماعي. وقال رئيس اتحاد العمال السوري : إن الرأسمالية نظرت إلى القضايا الاقتصادية على أنها مسالة ربح وتكثير الثروات والرأسمال وهذا لابد إن يعطي نتائج معاكسة. وأوضح أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، كانت نتيجة الحروب والسياسات التي قامت بها الرأسمالية العالمية وخاصة الإدارة ...
نتائج متباينة بعد مرور خمس سنوات على توسيع الاتحاد الأوروبي

قال الجهاز التنفيذي الأوروبي إن حجم المبادلات التجارية بين الدول الشرقية نفسها قفز خلال الفترة من 15 مليار يورو إلى ثمانين ملياراً ولكن مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي أولي رين لم يخف رغم هذه الأرقام والمخاوف الفعلية التي تنتاب الدول الأوروبية في بروكسل من أن تتسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية إلى خلق شرخ عميق ونهاية للتضامن المعلن حتى الآن بين شطري القارة ودعت المفوضية الأوروبية إلى ندوة اليوم في العاصمة التشيكية براغ بحضور أكثر من خمسمائة شخصية أوروبية وأجنبية لمناقشة عملية توسيع الاتحاد. ...
كما أن القرار وفقا لتصريح ناس ‘ سوف يترتب عليه كلفة مالية مضاعفة على قطاع المقاولات والإنشاءات خصوصا، لاسيما وأنه قد يضطر لتوفير نوعين من المركبات في عمليات هذا القطاع، الأمر الذي يترتب عليه زيادة عدد السيارات والمركبات وضغطاً مرورياً بالشوارع، إضافة إلى التجاذبات التي تشهدها تلك القطاعات في أوضاعها سواء ذات الصلة برسوم العمل، أو تداعيات الأزمة المالية العالمية . وأضاف ‘ إن الأزمة المالية الراهنة تمثل مرحلة حرجة في النظام الاقتصادي العالمي، حيث تركت آثارا سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي في جميع بلدان .
تداعيات الأزمة المالية العالمية على مصر .

ألقت الأزمة المالية العالمية بظلال كثيفة علي الاقتصاديات العالمية المختلفة ،وتحاول جميع الحكومات بذل مجهودان كبيرة لمواجهة تداعياتها ،وفي مصر أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري أن تداعيات الأزمة المالية العالمية يوجد لها جوانب مختلفة يمكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد المصري ، تتعلق بالقطاع المالي والمصرفي. و تتعلق بالبورصة المصرية والتي تعد جزءا من سوق المال العالمي تتأثر بالبورصات العالمية ولا يمكن أن يتم عزلها عما يحدث في العالم إلا أن أساسيات الشركات المصرية في البورصة سليمة وربما يكون ما حدث يخلق فرصا جديدة للاستثمار. كما تتعلق تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري وبشكل خاص ما يتعلق بقدرته على متابعة النمو الذي شهده في الفترة الأخيرة تقوم الحكومة بمتابعة دقيقة لكافة الحالات التي تتأثر بمعاملات خارجية وبشكل خاص قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الخارجية

كان تقرير اقتصادي مصري حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري قد كشف عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 35 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.1% عن مستواه خلال نفس الشهر من لعام الماضى كما أكدت خبيرة اقتصادية لوكالة( شينخوا) أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت مؤخرا تشير إلي تراجع الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وأصبح الاتجاه الآن إلى دول أخرى مثل الصين نحو عالم متعدد الأقطاب .
وأشارت الدكتورة إلى أن الأزمة المالية لم توثر حتى الآن على مصر بدليل وفرة السيولة في البنوك المصرية وعدم التأثير على المشتقات المدينة في البنوك مما يشكل حائط صد ضد اى مشكلةاقتصادية قد تواجه مصر خلال الفترة المقبلة .

فى السياق نفسه أكد رئيس بنك سابق والخبير الاقتصادي أنة في ظل الأزمة المالية تقوم بعض البنوك المصرية وشركات التمويل بزيادة القروض المُقدمة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل خاصة مع ارتفاع نسب التضخم التي اضطرت البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لست مرات خلال عام الحالي، لتصبح الفائدة على الإيداع 11.5%، وفائدة الإقراض 13.5%، واستقر سعر الخصم عند معادل أي بمقداره تقريبي (11, 5)في المائة
وكان وزير التنمية الاقتصادية المصري قد حذر مؤخرا من محاولات أمريكية وأوروبية لإلقاء تكاليف علاج الأزمة المالية العالمية علي كاهل الدول النامية من بينها دول الخليج وربما مصر.
مع الأزمة التي سيكون أخطر نتائجها تراجع معدل النمو، مشيرا إلي أن هناك خطوات يفترض تعويض الخسائر التي ستقع جراء الأزمة المالية، والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، ومنها التعويل علي العالم العربي وأموال الخليج والسعودية في تعويض نقص
الاستثمار الأجنبي المباشر والتعويل أيضاً علي قوة القطاع المحلى

الخلاصة
من خلال ما ورد يتضح إن الأزمة المالية الحالية هي أزمة نظام كامل مبني علي الاستغلال والمضاربة بالأصول المالية برفع أسعارها متجاوزة أحيانا 60% من القيمة الحقيقة لها وذلك تدليس واستغلال الغرض منه الربح ولاشي غير الربح ، الربح المبني عليه هذه النظام الرأسمالي والذي لايتورع عن لقيام بكل شي من اجل الربح إن ما ورد في هذه الورقة من مفاهيم مثل الرافعة والمشتقات والتو ريق وغياب الرقابة ، كل هذه العمليات المتسلسلة في المؤسسات المالية لنظام الرأسمالي توضح زيف وخداع وان هناك ازمه حقيقية في هذه النظام وان نتائج هذه الأزمة سوف تكون انهيار هذه النظام وظهور بديل عنه .
ان الحل يكمن في ظهور إلية تنهي الاستغلال استغلال الإنسان للإنسان في اصغر صورة واستغلال القوي للضعيف واستغلال وتحكم فئة أو نخبة بسيطة في مقدرات مجتمعات بالكامل لتتطور متجاوزة القومية والدولة وتظهر في إشكال أخري ، لتكون نخبة تحاول السيطرة علي العالم بالكامل ان تنقص الموارد وازدياد السكان يتطلب توزيع عادل للثروات بين الشعوب والإفراد ولا يتطلب احتكار مجموعه أو فئة أو نخبه تمثل 2 في المائة في العالم في مقدرات العالم بكاملة إن أي حل مغاير لذلك تكون بذور المشكلة كامنة فيه .

#صلاح_الصادق_الجهاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات