تأملات / الضحية دائماً !

تأملات

الضحية دائماً !

تثير التقارير عن تواصل جرائم "غسل العار" المزيد من الرعب، ومن الآلام جراء هذه الممارسة الوحشية، لتنضاف المأساة الى لوحة المآسي التي ينشغل عنها المتنفذون، ممن لا هم لهم سوى اللهاث وراء سلطة المال والنفوذ وتقاسم الحصص والمغانم، دونما اعتبار لمعاناة الملايين من الضحايا، المتفاقمة في ظل انحدار الحياة العراقية في سائر الميادين.
ويحار المرء في أمر "غسلة العار" إذ لا يكتفون بالقتل غسلاً للعار، بل ويمارسون هذا الفعل الشنيع أمام الملأ، ويمثلون بجثة الضحية ويرمون بهذ الجثة في المزابل حيث تسجل القتيلات مجهولات هوية. ويفعلون كل هذه البشاعات وسواها وسط طقوس نادرة الوحشية، حيث نساء العائلة يطلقن الزغاريد ابتهاجاً بانقاذ "الشرف الرفيع".
وقد يتخذ غسل العار أشكالاً مختلفة، إذ تقتل الضحية ويدعي الأهل القتلة أنها انتحرت حرقا أو سممت نفسها أو صعقت بتيار كهربائي ... وقد يكون الجناة، في حالات معينة، من "القاصرين" ممن لا يصدر القضاء بحقهم أحكاماً قاسية، بعد أن يكون أهل الضحية قد دربوهم على "الرجولة" عنواناً لتنفيذ الجريمة.
ومقابل كل هذا تحمي القوانين مرتكبي الجريمة، حيث لا تفرض عليهم سوى العقوبات المخففة التي لا تتجاوز الثلاث سنوات في أقصى حد، ليطلق سراحهم حتى قبل انقضاء فترة المحكومية "مرفوعي الرأس"، بعد أن أثبتوا "جدارتهم" ونالوا "وسام" الدفاع عن "شرف" العائلة.
وفي مجتمع تغيب عنه الثقافة الجنسية "الحرام" تظل المرأة الضحية، وتدفع ثمن الخطأ حتى وإن لم ترتكبه، أما "شريكها" فينجو من العقاب، ولا يندر أن يكون نصيبه التكريم.
ولكي يفلت المجرم من العقاب تسجل جرائم جنائية باعتبارها جرائم غسل عار. ولا يصعب أن يجلب قاتل شهود زور أربعة يحلفون اليمين على ارتكاب المرأة "فاحشة" ليكون الجاني بمنجى من العقاب.
ووسط انحطاط القيم لا غرابة في أن نجد "ممثلة شعب" في برلمان محاصصات مشلول تعتبر "الرجل العراقي صاحب نخوة وشهامة" إذا ما أقدم على قتل المرأة غسلاً للعار، ذلك أنه "لابد من احترام العادات والتقاليد".
وفي ظل سيادة الثقافة البطرياركية لا يندر أن نجد نساء يزدرين رجلاً لا يغسل عار امرأته، ويصون شرف العائلة والعشيرة. ومن أمثال هؤلاء النساء نسمع لوماً شديداً اذا ما سكت "الرجل" عن العار.
ومما يلفت الانتباه أن قانون "غسل العار" لا يطبق على نحو عادل، إذ يتدخل "التسييس" حتى في مثل هذه الحالات. فقد يكون القاتل منتمياً الى حزب "متنفذ" يوفر له الحماية من طائلة القانون. وربما نجد قاضياً يتردد في إصدار حكم عادل على المجرم خشية انتقام من جانب مليشيات أو عصابات جريمة مسلحة ... وفي كل الأحوال تكون المرأة هي الضحية، التي تريد لها الثقافة البطرياركية وسدنتها أن تبقى الضحية دائماً، حتى تتأبد هذه الثقافة، حاضنة الامتيازات الذكورية والتخلف والاستعباد. وإذا ما صادف أن نجت "مرتكبة العار" من موت بشع محقق فلابد أن المطاف سينتهي بها الى عقدة نفسية مروعة أو مصحة عقلية.
أما العنف فيبقى سائداً في كل مكان: العائلة وموقع العمل والمجتمع. وهناك قوانين قديمة لم يمسها "برلمان الشعب"، وهي تشجع على العنف، أو لا تردعه في أقل تقدير. وأبشع هذه القوانين المادة 409 من قانون العقوبات التي "تقر"، في الواقع الفعلي، بحق الرجل في غسل العار عبر تخفيف العقوبة. ومن الطبيعي أن "غسل العار" سيبقى، ما لم تتغير القوانين الجائرة السارية، من حقوق "الرجال" الحريصين على "شرف" العائلة.
ومما يثير السخط أن المتخلفين ينقلون ثقافاتهم الى "بلاد الكفر". والله وحده يعلم لماذا تركوا بلادهم، التي توفر لهم فرص حماية شرف العائلة والعشيرة، وجاءوا لاجئين الى بلاد "غريبة" الأطوار والأعراف والقوانين.
فقد كشفت الشرطة البريطانية أن 2823 "جريمة شرف" ارتكبت في الممكلة العام الماضي. وأشار تقرير صادر عن (بي بي سي) أوائل الشهر الحالي الى أن الاعتداءات يمكن أن تشمل رش الأسيد على من يعتقد أنهن ضالعات في تلك الأفعال "الشائنة"، فضلاً عن الضرب والاختطاف والقتل وتقطيع الأوصال.
* * *
العار الحقيقي، الذي هو وحده جدير بأن يُغسَل، هو عار قاتل وحش لا عار ضحية بريئة .. عار من فقدت ضمائرهم الحياة وقلوبهم الرحمة .. عار مدعي الشرف من المتاجرين في سوق عبودية الجنس .. عار من يواصلون نهب أموال السائل والمحروم .. عار من "يؤدبون" نساءهم ومن يبررن هذا "التأديب" .. العار هو عار من يتركون الحبل على الغارب بينما ينشغلون بصراعاتهم ومغانمهم عما يجري من مآسٍ مروعة في بلاد نوائب قل نظيرها.
لكننا، نحن الآملين المتطلعين الى العدالة، نعلم أنْ ستأتي تلك الأيام التي تلحق هزيمة حقيقية بسدنة ثقافة الظلام والخنوع .. وستنهض أرواح الضحايا وترتفع أصوات كتائب التنوير وتزحف جموعهم مضيئة فتطرد شرور "غسلة العار" من كل التلاوين، وتعيد الى الحياة العراقية بهاءها الذي ينتظره الناس منذ أمد بعيد.