حرية -الاعتقاد- من حقوق الإنسان

ابراهيم عباس نتو

الحوار المتمدن-العدد: 3572 - 2011 / 12 / 10 - 11:38
المحور: حقوق الانسان
    

لعل من الممكن القول بأن هدفاً من أهداف "الدين" هو تثبيتُ القيم، و بلورة الأخلاق الحميدة..بأمل أن يتبع ذك تثبيتها في النفوس. و يبدو أن من شأن النفوس التعطش الى حالة معينة من الإيقان واليقين، في حالة من الاقتناع و الاطمئنان الذاتي، مما يدفعها، في بحث روحاني، الى التعلق بدين ما. فللدين -فيما وراء الرمز و المجاز- تأثير بليغ؛ و فيه مضمار للسعي الى تحقيق منزلة ا"النفس المطمئنة."ا

و لكن، لقد شهد العالم، و يشهد، سجالات من الصراع و التضاد و التنابذ و الاستقطاب بين الأديان.. بل بين أجزاء و"مذاهب" الدين الواحد..بكل أسف. و لقد بلغ ذلك عند بعضهم الى تحريم و تجريم التفاهم و التلاقي و التخاطب مع أتباع المعتقدات الأخرى.ا

و مع ذلك، و من حسن الطالع، يحدث أيضا أن تطفو على السطح..بين الفينة والفينة..دعواتٌ إلى "الحوار".. و إلى تنظيم "الندوات" في عدة مواقع ..داخل الدولة الواحدة، و في عدة مواقع جغرافية، إقليمية وعالمية. و لكن، يصعب توقع أي مردود ايجابي لأي ندوة أو مؤتمر إذا كانت بعض "العقائد" والنظم الدينية تحرّم و تجرّم التفاهم و التعايش بين أتباع دينهم و أتباع الديانات الأخريات.ا

و هنا يتحول السؤال إلى حيرة: إذا كان في الناس من يخالفك العقيدة أو يختلف عنك(رغم تمتع هذا الشخص بفضيلة أساسية مشهودة)، فلـِمَ إذن عدم التسامح معه؟ و لماذا ترى أنت أن عقيدتك هي الأفضل.. و أن فلسفتك أنت في الحياة هي الأسمى؟!ا


نعم، لقد تم بالفعل عقد عدة "حوارات" وندوات و مؤتمرات.. بل و حتى لقاءات قممية. فكان أن عقد ما لا يقل عن ستة حوارات وطنية في أنحاء المملكة، و دُعي إليها عدد من المشاركين(و في أحيان أيضا عدد من المشارِكات) خلال السنوات القليلة الماضية. و شملت تلك التجمعات عينات من مختلف الخلفيات الفكرية و الاقتصادية و الجغرافية؛ و اعتبر عقد تلك الحوارات انجازاً على المستوى الداخلي و فتحاً في تاريخ البلاد.ا

كما و التأم الشمل في أكثر من حوار إقليمي بشعارات مثل "التقريب" بين المذاهب، و "التحاور" بين الأديان.و رُكز -في مرحلة معينة- على ا"السماوية" منها.. و شاركت المملكة في هكذا حوارات ومؤتمرات.ا


ثم عقدت أيضاً في2005م جلسة خاصة لمؤتمر عالمي للفقه الإسلامي على مستوى رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة، لغرض التقارب بين المذاهب، بل و للاعتراف بما بلغ مجموعها يومئذ ثمانية مذاهب. و كان ذلك إيذانا بالقبول بأكثر من"المذاهب الأربعة" التي كانت متداولة!ا

ثم كان أكثر من "ندوة" للحوار بين الأديان..بما فيها الإسلام، و المسيحية، و اليهودية(ممثلة في عدد من كبار الحاخامات و أيضا رئيس إسرائيل) شمل ما وراء"الأديان الثلاثة أو ألأديان السماوية الثلاثة"؛ و تم عقد هذا المؤتمر هذه المرة في نيويورك، تحت مظلة الأمم المتحدة ليكسب الصفة الأممية و الكونية.ا

و كان عقدُ ذلك المؤتمرُ الكونيُ عَقبَ اللقاء التاريخي بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز و البابا بِنيدكْتالسادس عشر ..في مقر البابوية، في الفاتيكان، في روما.ا


كل هذا وذاك عمل حسن و ايجابي و حميد؛ و فيه إظهار واضح للسعي إلى التقارب بين المعتقدات..أو على الأقل الاعتراف المتبادل بين مختلف الأديان المتواجدة في تلك المؤتمرات في أنحاء الكرة الأرضية.ا


و لكن..يبقى التفعيل الأوضح لتوصيات تلك الحوارات والندوات و المؤتمرات
و اللقاءات القممية؛ خاصة و أن المملكة هي الآن في خضم المضي في إنشاء ما لا يقل عن خمس مدن نموذجية في أنحاء البلاد، منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.. قرب مدينة جدة على الساحل الغربي من المملكة؛ و بجوارها مدينة جامعية نموذجية، جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية -كاوست- في منطقة ثـُوَل. و مما يتوقع معه ويُخطط له استقدامُ أعداد غفيرة من الاختصاصيين، بما فيهم أساتذة الجامعة من أنحاء العالم المتقدم.. كان بينهم رئيس الجامعة، من دولة سنقافورة و هو آسيوي صيني مسيحي.ا


و لما كان من المفروغ منه القول بـ"ان المعلم والطبيب، كليهما # لا ينصحان إذا هُما لم يُكرَما"؛ و لمّا كان من أساس أساسيات حسن التعامل و الإكرام تلبية الحاجات الأساسية، كتأدية العاملين مناسك معتقداتهم مثلاً، فلعله آن الأوان للاعتراف بحق كل أولئك في ممارسة ما يعتقدون، في أماكن معينة و لو كانت نائية، لاستمتاع عموم المستقدمين و المقيمين، فيكون ذلك من احترام إنسانيتهم وخصوصياتهم و حسن إيوائنا لهم..ا

فإن منح فسحة من حرية المعتقد و القبول بالتعددية في الاعتقاد سيعزز التسامح و سيرسخ الاحترام و الوئام ليس فقط بين مختلف المجتمعات.. بل و بين أفراد المجتمع الواحد. و من المهم جداً تلبية متطلبات الجماعات المختلفة، داخلياً و خارجياً، و حماية حق كل فرد في "الإيمان"..على النحو الذي يَعتقدُ هو/هي به؛ فوجود مثل هذا الفسح و التعايش سيتيح لكل دولة تحترم الحرية المعتقدية أن تصبح أكثر استقراراً و أمناً..و تقدماً و ازدهارا.ا


و بهذا نكون قد أكدنا التزامنا بما جاء في الاعلان الأممي لحقوق الإنسان الذي تم التصريح به من على منبر الأمم المتحدة قبل أكثر من ستين عاماً، في العاشر من ديسمبر 1948م، ثم وقـّعَ عليه -وقتها و منذها- (جميعُ الأعضاء)، و هو أن لكل فرد الحق في حرية التفكير، و الضمير/الوجدان، و الدين. و يشمل ذلك الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، و حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد و إقامة الشعائر و الممارسة و التعليم، بمفرده أو مع جماعة، و
أمام الملأ أو على حدة." المادة18من الوثيقة.ا

____________________

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217(ألـِف)(د-3)المؤرخ في10كانون الأول/ديسمبر 1948
وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان

و "أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، و لا سيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم."ا


الديباجة

لمّا كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم؛

و لمّا كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم؛

و لمّا كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم؛

و لمّا كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد؛

و لمّا كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، و بتساوي الرجال والنساء في الحق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح؛

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛

و لمّا كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد..ا

فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء:--ا

المادة 1 - يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء
المادة 2 - لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته؛
المادة 3 - لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه؛
المادة 4 - لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما؛
المادة 5 - لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛
المادة 6 - لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية؛
المادة 7 - الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز؛
المادة 8 - لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون؛
المادة 9 - لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا؛
المادة 10- لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه؛
المادة 11- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه؛
المادة 12- لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات؛
المادة 13- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة؛
المادة 14- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد؛
المادة 15- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما؛
المادة 16- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة؛
المادة 17- لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره؛
المادة 18- لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده؛
المادة 19- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود؛
المادة 20 - لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية؛
المادة 21 - لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛
المادة 22 - لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية؛
المادة 23 - لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة؛
المادة 24- لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة؛
المادة 25 - لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه؛
المادة 26- لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه؛ الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم؛
المادة 27 - لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه؛
المادة 28 - لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما؛
المادة 29 - على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل؛
المادة 30- ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.ا

#ابراهيم_عباس_نتو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات