خليل سامي ايوب
الحوار المتمدن-العدد: 3564 - 2011 / 12 / 2 - 00:21
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
تعتبر لغة المصالح في عالم اليوم الأساس الذي تقوم عليه أبجدية العلاقات الدولية وقنوات اتصالاتها المتعددة, فكل من يتابع ما يجري بخصوص مواقف الدول الكبرى في العالم من القضايا العربية وقضايا تشهدها دول العالم الثالث والتي ترتبط بعلاقات مع تلك الدول اقل ما يقال عنها دونية في معاملة الكبار للصغار؛ لا يتردد ولو للحظة واحده في إدراك أن هذه المواقف تأتي دوماً ضد قضايانا على المستوى البعيد؛ وهي إن مثلت موقفاً مناصراً لبعض القضايا في أوقات معينه فإنما الغاية الكبرى والنهائية لها ستأتي وبدون أدنى شك ضد قضايانا ومصالحنا الكبرى في المنطقة العربية, هذا ما يجعل الشارع العربي يتهم هذه الدول بأنها ضد العرب والمسلمين بل يسير إلى أبعد من ذلك حينما ينادي بنظرية المؤامرة ليؤكد أن الأمة العربية مستهدفة بكل طاقاتها وقدراتها وثرواتها البشرية والمادية لضمان استمرار مصالح تلك القوى الكبرى في الحفاظ على ممتلكاتها وإقطاعياتها التي عششت في منطقتنا العربية في فترة ما بعد الاستقلال, ومن هنا نتساءل, هل ينطبق الوصف السابق في عالم اليوم على مواقف تلك الدول التي لا زالت هي نفسها تسيطر على السيناريو نفسه في منطقتنا العربية قديما وحديثاً, هل انطلقت المواقف الأوروبية المتباينة تجاه الثورات العربية من النقطة نفسها التي انطلقت فيها من بعض القضايا الإستراتيجية والقومية الحساسة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية, ثم ما هي المصالح الأوروبية التي تسعى دول الاتحاد الأوروبي للحفاظ عليها في منطقتنا العربية والتي دفعتها إلى التباين في مجموع مواقفها من الثورات العربية والتي وبالرغم من اختلافها إلا أنها أكدت في الكثير من تصريحاتها النارية الخلاقة التي ادعت أنها تنطلق من رؤيتها وتجربتها الديمقراطية المستنبطة من الثورات الفرنسية والانجليزية وما جاءت لتؤكده من حقوق إنسان وقضايا تتعلق بالحرية والديمقراطية, فهل فعلاً كانت تلك المواقف تنطلق من تأكيد الموقف الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي والذي يصرح به دوماً أمام وسائل الإعلام من أن الرؤية الأوربية تنطلق من تأكيد حقوق الإنسان في الحرية والإخاء والمساواة, هذا ما سنحاول الإجابة عليه في ثنايا هذه الجزئية من البحث والتي تحاول تسليط الضوء على موقف الاتحاد الأوروبي من الثورات العربية في كل من تونس ومصر وليبيا والبحرين والحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات في سوريا وبعض المناطق الأخرى في العالم العربي.
3:1_ منطلقات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه المنطقة العربية
تقوم العلاقات الدولية في عالم اليوم على مفهوم سياسة المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات بين الدول, فليست الأخلاق والعواطف ما يحكم علاقات بني البشر في عالم اليوم والأمس, ومن هنا لا يمكن لنا أن نبحث في مواقف الاتحاد الأوروبي من الثورات العربية دون التطرق إلى دراسة المصالح التي ترتبط بها أوروبا مع عالمنا العربي في علاقات الشراكة الاورومتوسطية وقضايا عالمية كبرى منها ما يتعلق بمكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية, ومنها ما اصطلح على تسميته بمكافحة الإرهاب الدولي وقضايا حقوق الإنسان والتي تشكل جانباً رئيسيا في علاقات تلك الدول مع عالمنا العربي على اعتبار أن دعم قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي يوفر الدعم والحماية الكاملة لدول أوروبا من قيام أنظمة حكم راديكالية دينية قد تهدد مصالح أوروبا والغرب.
في قراءه سريعة لسلم أولويات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه المنطقة العربية خلال العشر سنوات الماضية نجد أن ( إسرائيل) تحتل رأس هذا السلم, فالسياسة الخارجية الأوروبية تقوم على مبدأ ضمان أمن إسرائيل وتفوقها في المنطقة كما الولايات المتحدة في سياستها تجاه هذه الدولة العنصرية في المنطقة, وقد شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تطوراً سريعاً في الآونة الأخيرة حيث ترتبط إسرائيل باتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ تشرين ثاني نوفمبر من العام 1995 والتي شكلت منطلقاً لكلا الطرفين لتشجيع اندماج اقتصاد إسرائيل في إطار الاقتصاد الأوروبي, وقد ذهبت إسرائيل بطموحاتها تلك إلى ابعد من ذلك حينما طلبت رسميا الانضمام للاتحاد الأوروبي وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001, وما يؤكد ذلك ما نشرته مجلة (international politics and society) في عام 2003 عن دراسة لأحد المفكرين السياسيين للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا ورئيس مكتب مؤسسة فريد ريش ايبرت التابعة لذلك الحزب في تل أبيب؛ يطالب فيها بفتح أفق لتعميق علاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائيل انتهت فيها تلك الدراسة إلى اقتراح تطوير تلك العلاقات بين الطرفيين على عدة مراحل تنتهي بضم إسرائيل للاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي تردد كثيراً عبر وسائل الإعلام منذ تلك الفترة حتى وقتنا الحالي, وما يهمنا هنا أن نشير إلى حجم تلك العلاقات التي تربط الطرفيين ببعضهما البعض للانطلاق منها في دراسة مواقف الاتحاد الأوروبي من الثورات العربية والتي لن تحييد في إحدى جوانبها عن مواصلة الدعم لإسرائيل وتنطلق من علاقاتها مع أي حكومة عربية قادمة من اعتبار إسرائيل طرف لا يمكن تجاهله في المنطقة وبالتالي الدفع بأي حكومة عربية قادمة لإقامة علاقات ودية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
لقد شكلت إمدادات النفط وأمن المتوسط والملفات المرتبطة به من هجرة وإرهاب المرتبة الثانية في سلم أولويات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه المنطقة العربية, ولعل السبب في ذلك يعود وبدرجة كبيرة إلى الأنظمة العربية الحاكمة التي مكنت الاتحاد الأوروبي من إدارة علاقاته مع الكثير من الدول العربية بأقل تكلفه ممكنه من خلال مجموع الاتفاقيات الأمنية والتفاهمات السرية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي مقابل تمتع هذه الأنظمة بالرعاية والحماية الغربية وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى مواقف الاتحاد الأوروبي في وقتنا الحالي من الثورات العربية بأنها لن تكون أكثر خطورة مما سبقها وهي ستنطلق في أي علاقات مستقبليه مع عالمنا العربي من نفس سلم الأولويات السابق ولكن بديباجة أكثر لمعاناً في تأكيدها الوقوف إلى جانب تحقيق الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان في محاولة منها لاستمالة الإنسان العربي وكسب عطفه تجاه سياستها الخارجية وتأكيد ديمقراطيتها المعلنة.
مع انطلاق الشرارة الأولى للثورات العربية في تونس سارعت السياسة الخارجية الأوروبية لتغيير سياستها تجاه المنطقة العربية إذ سرعان ما احتلت ملفات الهجرة في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء سلم أولويات الاتحاد الأوروبي عقب الثورة التونسية والمصرية والليبية, وقد قاد الرئيس الفرنسي والايطالي السياسة الأوروبية خلال الأيام الأولى للثورات العربية في شمال إفريقيا بإظهار قدر عالي من التعاطف مع الأنظمة العربية القائمة في تلك البلدان وذلك من أجل الحفاظ على التفاهمات القائمة بين حكومات تلك الدول والاتحاد الأوروبي واستمرار الحفاظ على مصالح أوروبا في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء فيما يتعلق بقوانين منع الهجرة التي كانت تؤدي فيها الأنظمة العربية دور الشرطي الحارس للجنوب الأوروبي في منع انطلاق قوارب الهجرة من سواحل المتوسط نحو جنوب أوروبا, كما ترافقت تلك السياسة مع تأكيد دول الاتحاد بأهمية استمرار إمداد دول جنوب أوروبا بالنفط العربي القادم من شمال إفريقيا وهذا ما دفع بعض الدول الأوربية في بداية الأزمة الليبية إلى إعلان عدم تأييدها للضربة العسكرية الجوية خوفاً من قطع إمدادات النفط الليبي عنها, لكن هذا الموقف سرعان ما تبدل فيما بعد لتقود من عارضت الحرب في البداية على ليبيا وهي فرنسا الاتحاد الأوروبي والسياسة الخارجية فيه لفرض عقوبات على نظام ألقذافي ومن ثم فيما بعد لقيادة تحالف دولي لضرب ليبيا أمام شعورها بتعاظم الخطر الليبي أمام دعواته المتصاعدة بإمكانية إطلاق العنان أمام الهجرة وقطع إمدادات النفط عن جنوب أوروبا.
3:2_ مواقف الاتحاد الأوروبي من الثورات العربية
عند الحديث عن الموقف العام للإتحاد الأوروبي من الثورات العربية لا بد أن ننطلق من بعض المسلمات التي انطلقت منها السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي ضد المنطقة العربية خلال العديد من المؤامرات التي تعتبر امتداد للحقبة الاستعمارية القديمة في منطقتنا العربية والتي تعيش ما تعيشه اليوم نتيجة لتلك المؤامرات ويقوم الموقف الأوروبي العام من المنطقة العربية من وجهة نظري على مرتكزات أساسية أهمها :-
1_ أن أوروبا تقف ضد المقاومة العربية والمشاريع الداعية إلى لجم الصهيونية والأطماع الغربية في منطقتنا العربية, فعلى هامش مؤتمر الشراكة الأورومتوسطية المنعقد في نوفمبر من العام 2005 كان الموقف العدائي الأوروبي واضحاً من المنطقة العربية إذ تغيب عن هذا المؤتمر ستة من بين ثمانية رؤوسا كان مقرر حضورهم المؤتمر, وقد تم الاتفاق في البيان الختامي على التخلي عن البند الذي كانت تصر عليه الدول العربية المتوسطية في تأكيدها على حق الشعوب المقهورة في مقاومة الاحتلال, وقد مثلت الحالة الفلسطينية خير دليل على تلك الرؤية من حيث اعتبار الاتحاد الأوروبي كل حركات المقاومة في فلسطين والعراق وأفغانستان حركات إرهابية حتى لو وصلت للسلطة بالطرق الديمقراطية السليمة, وقد شكلت مقاطعة الدول الأوروبية لحكومة حماس ترجمة واضحة لتلك السياسة والمبادئ التي بنيت عليها.
ومن هنا لا يتوقع أن يكون الموقف الأوروبي في المستقبل القريب من بعض الحركات التي كانت تصنفها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالمتشددة أفضل حالاً مع مثيلاتها في فلسطين والعراق, ولعل الموقف الأوروبي الأخير من الانتخابات التونسية وشعور أوروبا بقلق وما نجم عنها من حصول حزب النهضة التونسي المحظور سابقاً على أغلب الأصوات لهو خير دليل على ذلك الموقف المستقبلي الذي لن يتبدل إزاء العالم العربي بعد الثورات .
2_ أمام تصاعد الأزمة المالية العالمية وموجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية مؤخرا وتصاعد حركة الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا فإن الدول الأوروبية قد تلجأ إلى اتخاذ تدابير وقائية من شانها أن تعمل على تراجع برنامج الشراكة الأوروبية المتوسطية مع البلدان العربية في المستقبل القريب فيما يتعلق بتنفيذ مناطق التجارة الحرة وحرية انتقال البضائع والمعونات الاقتصادية الموجهة والاستثمارات الأوروبية وبشكل خاص في شمال إفريقيا.
3_ تحقيق توافق وانسجام أوروبي أمريكي حول الشرق أوسطية, حيث جرت تسوية عامة بين الطرفيين الأمريكي والأوروبي على تقاسم النفوذ في المنطقة العربية ويمكن أن نلتمس ذلك من خلال التحالف الدولي الذي خاضته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ممثلاً بفرنسا وألمانيا وايطاليا على ليبيا, ومقارنة ذلك بالمعارضة الأوروبية التي واجهتها الولايات المتحدة عند إعلان حربها على العراق ما يعتبر دليل واضح على تبدل المواقف وتغيرها من المواجهة إلى التحالف واقتسام المصالح وقد تم الإعلان رسمياً عن ذلك من قبل فرنسا عندما أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا ترى أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تريد الولايات المتحدة أن يتم اعتماده في قمة الثماني بات مقبولاً.
3:3_ موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة التونسية
3:3:1_علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي
تعتبر تونس إحدى الدول العربية الواقعة في شمال القارة الإفريقية,التي ترتبط بعلاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي بحكم علاقاتها الوثيقة مع فرنسا من خلال تاريخها الاستعماري الذي سيطر على هذا البلد.
بدأ تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وتونس في 1 مارس من العام 1998م وكان أول اتفاق يطبق بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط, وقد نص الاتفاق على قيام تونس بإزالة حواجز التجارة مع الاتحاد الأوروبي على مدى عقد من الزمان, وبهذا أصبحت تونس شريكاً كاملاً للإتحاد الأوروبي في عام 2008 , وأهم ما يميز الاتفاق الشمولية التي كان يتصف بها في تغطيته كافة جوانب ومجالات الحياة الاقتصادية والتجارية والتعاون السياسي والأمني علاوة على التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية, ومن هنا نرى أن الاتفاق كان قد نص صراحة على تبادل التعاون العسكري ألاستخباراتي ألامني مقابل تقديم المساعدات العسكرية والأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي لتونس, علاوة على إعفاء الصادرات التونسية نحو بلدان الاتحاد الأوروبي من الجمارك منذ اتفاق عام 1976م.
إذاً فمن الواضح أن تونس كانت ترتبط بعلاقات حسن جوار ودية مع الاتحاد الأوروبي وتعاون استخباراتي وتبادل للخبرات الأمنية وصادرات الأسلحة ووارداتها من الاتحاد الأوروبي زمن بن علي وقد استمر هذا التعاون حتى وقت قريب وبشكل خاص فيما يتعلق بتنسيق الجهود الجماعية في مكافحة الإرهاب والقاعدة في شمال المغرب العربي, وتشير بعض المصادر إلى أن تونس تلقت العديد من شحنات الأسلحة العسكرية منذ اندلاع ثورة الياسمين في محاولة لإنهاء حالة العنف التي كانت قد اجتاحتها وخاصة ما تردد من أخبار حول شحنات أسلحه كانت قد توجهت من فرنسا لتونس في بداية اندلاع أحداث ثورة الياسمين التزاما باتفاقية التعاون المشتركة بين البلدين ففي اعتراف لها أقرت مارتي شاك النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الخارجية فيه "أن الاتحاد الأوروبي فضل في بداية الثورات العربية تحقيق مصالحه بتقديم المساعدات للأنظمة القمعية على إعلاء قيم حقوق الإنسان" .
3:3:2_ المواقف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشان الثورة التونسية
لقد أدت السياسات الأوروبية المتبعة في المنطقة العربية والتي ارتكزت بشكل أساسي على دعم الحكومات العربية وأنظمتها الاستبدادية في دعم التوجه الاقتصادي الجديد للاتحاد الأوروبي والمبني على أهمية اعتماد النموذج النيوليبرالي القائم على تحرير الاقتصاد, والخصخصة والتثبيت والتقشف إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من ارتفاع لنسبة البطالة والفقر وتعدد مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي, وأمام تلك الأوضاع الصعبة التي عاشتها المنطقة العربية قبيل الثورات وبشكل خاص في تونس ونتيجة لمباركة الاتحاد الأوروبي لحكم الأنظمة الاستبدادية العربية التي كان يرى بها النوع الوحيد الكفيل باستمرار حماية مصالح الاتحاد الأوروبي وحماية بلدانها من هجمات المهاجرين الغير شرعيين والإرهاب الدولي, فقد كانت المواقف الأوروبية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام وعن كل دوله بشكل خاص تتسم بالازدواجية والارتباك أمام ما يجري على الساحة التونسية في بداية الثورة, فقد وجدت هذه الدول نفسها أمام مشكله كبرى تتعلق بموقفها هل سيكون لصالح الأنظمة الحاكمة وما قدر يترتب على ذلك الموقف مستقبلياً في حال انتصار الثورة من الإضرار بالمصالح؟ أم أنها مدعوة للوقوف إلى جانب الثورة وما قد يتركه ذلك من ضرر في حال فشل تلك الثورات والتحركات الشعبية في تحقيق أهدافها؟ من هنا كانت المواقف الأوروبية تتخبط في دهاليز وأروقة السياسة الداخلية للاتحاد الأوروبي, فلقد وصل التوجس والريبة لما يجري في تونس لدرجة أن فرنسا التي تعتبر إحدى الأعمدة الأساسية للسياسة الخارجية الأوروبية أن عرضت خدماتها وخبرتها في قمع المتظاهرين على النظام البوليسي لبن علي! غير أن الاتحاد الأوروبي وأمام نجاح الثورتين التونسية والمصرية اضطر إلى التأقلم مع الظروف الجديدة وأعلن عن مساندته فيما بعد لانتفاضة الشعوب العربية وانخرط فيها بشكل مباشر وبالتحديد في ليبيا عندما قاد الحملة العسكرية على ذلك البلد الذي شهد احتجاجات شعبية أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي بمساندة وتحالف مباشر مع حلف شمال الأطلسي.
وعند انتصار أولى الثورات الشعبية العربية على النظام الاستبدادي الحاكم في تونس مطلع العام الجاري, دهش الأوروبيون لما يجري في الضفة الجنوبية لقارتهم العجوز متسائلين هل تغير الشرق العربي الذي لم نكن نرى فيه سوى مزرعة للفساد ومرتع لانتهاكات حقوق الإنسان, وعلى هامش ذلك اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد أسبوعين من سقوط نظام زين العابدين بن علي, "وأشادوا برغبة التونسيين في إقامة نظام ديمقراطي مستقر ودولة قانون وتعددية سياسية في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية", وقد كانت هذه الجملة تلخص الرؤية الأوروبية للأوضاع الجارية في الضفة الجنوبية للمتوسط والتي تجمعهم بها علاقات اقتصادية وتجارية في إطار اتفاقيات التعاون المشتركة في ظل الشراكة الأورومتوسطية.
وقد جاءت ردود الأفعال الدولية منذ اليوم الأول لبدء الاحتجاجات الشعبية في تونس تؤكد على تلك الرؤية السابقة الذكر فقد عبر ستيفان فول المفوض الأوروبي لشؤون توسيع العضوية وسياسة الجوار الأوروبي على هامش مؤتمر بروكسل عن "رغبة الاتحاد الأوروبي في تطبيق حقيقي للديمقراطية في الوطن العربي ورؤية واقع جديد لحرية الرأي واستئصال الفساد وتكريس حكم القانون" , بهذا تعتبر هذه الرؤية هي الأساس في التصور الأوروبي للوضع الذي يتمنون أن تصل إليه الأوضاع في مخرجاتها بمنطقة بلدان جنوب المتوسط في سبيل تحقيق العدالة والديمقراطية التي تعتبر منطلقاً من أجل الانتقال إلى المنزلة المتقدمة من الشراكة التي تنص عليها الاتفاقيات الاورومتوسطية الثنائية باعتبارها سقف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المتوسط.
وفيما يتعلق بالموقف الرسمي الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول ما يجري بتونس أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاترين اشتون في تصريح صحفي لها بأن الاتحاد الأوروبي " يأمل في الوصول إلى حل ديمقراطي ودائم في تونس, كما دعا الاتحاد إلى الهدوء بعد خروج زين العابدين بن علي من تونس واستقرار الأوضاع فيها" وبشأن الانتخابات التي جرت في تونس مؤخراً أوضحت اشتون في تصريح صحفي لها" إن الانتخابات التاريخية للمجلس الوطني التأسيسي التي جرت في تونس تعد بداية لعصر جديد في تونس, وقد أردفت قائلة بأن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ستجري تقيماً في وقت قريب, ولكنني أود اليوم أن أهنيء الشعب التونسي وأشيد بنضالهم السلمي من أجل الحصول على حقوقهم وطموحاتهم الديمقراطية"
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي بشان مواقفها المعلنة من الثورة التونسية فقد جاءت على النحو التالي:-
1_ فرنسا: بعد عرضها عليه المساعدة, رفضت الحكومة الفرنسية قدوم الرئيس بن علي إلى فرنسا وذلك لعدم رغبتها في استياء الجالية التونسية المقيمة فيها", "كما أعلن مكتب الرئيس نيكولا ساركوزي عن أن فرنسا اتخذت الخطوات الضرورية لضمان منع أي تحركات مالية مشبوهة للأصول التونسية في فرنسا إدارياً, وأكد على الاستعداد لتلبية أي طلب للمساعدة على ضمان سير العملية الديمقراطية بطريقة لا تقبل الجدل, كما دعا البيان إلى إجراء انتخابات حرة بأسرع ما يمكن".
2_ المملكة المتحدة : أعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن تونس تعيش لحظة تاريخية, وأن الشعب التونسي عبر خلال الأسابيع الماضية عن تطلعاته.
3_ ألمانيا: دعت جميع الأطراف للحوار ولإيجاد حلول سلمية والحد من وقوع مزيد من الضحايا والأضرار, كما نقل عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوتها إلى تأسيس ديمقراطية في تونس, وأردفت قائلة إن هناك الآن فرصة لبداية جديدة في تونس, وأنه يتعين على تونس أن تتخذ خطوات باتجاه الديمقراطية والحقوق الأساسية مثل حرية الصحافة والتجمع, معربة عن استعداد بلادها للمساعدة في ذلك.
4_ إيطاليا: دعا وزير خارجيتها فرانكو فراتيني مؤسسات الدولة والمجتمع التونسي لضبط النفس والهدوء والحوار للتوصل إلى طريق للخروج من هذه الأوضاع الصعبة.
هكذا يتضح من المواقف الأوروبية السابقة أنها جاءت في نهاية الأزمة تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي وطموحاته في الحرية والاستقلال بعد أن كانت في بدايتها كما ذكرنا متخوفة من ذلك الحراك الذي انطلق في تونس متذرعة بمخاوف تتعلق بما قد تتركه تلك الأزمة من آثار سلبية على أوروبا في إطار حماية مصالحها وتهديدها متخوفة من وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس وما قد يصاحب ذلك من تهديد للشراكة الغير متكافئة التي عقدتها حكومات بن علي على امتداد عصورها مع أوروبا وهو ما قد نفاه الإسلاميين بعد وصولهم للسلطة في تونس عندما أوضح راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسية أن تونس للجميع متدينين وغير متدينين وأن الحرية فيها ستتاح للرجال والنساء على حد سواء وان تونس تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية السابقة مع حكومة بن علي.
3:4_ الاتحاد الأوروبي ومصر
3:4:1_ العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر
يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية فيها, حيث ترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبي باتفاق الشراكة المصرية الأوروبية الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو من العام 2004 ويضم قطاعات التعاون في المجال التجاري والتعليمي والصناعي والاقتصادي, وقد اعتمدت مصر خطة عمل سياسة الجوار الأوروبي في إبريل من العام 2007 والتي يتمخض عنها اجتماعات دورية لمجموعات العمل المنبثقة عنها في كافة مجالات التعاون, وفيما يتعلق بالتعاون المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي لمصر يتلخص في مخصصات مالية في صورة منح يقدمها الاتحاد لتنفيذ خطة العمل في قطاعات الصحة والنقل والدعم المباشر للموازنة وقد بلغت تلك المخصصات حوالي 558 مليون يورو من عام 2007حتى 2010م.
كما يولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر كون مصر تحتل مكانة إستراتيجية مهمة في منطقة الشرق الأوسط ومصدر امن واستقرار للمنطقة نظراً لما تتمتع به في هذا المجال من قوة بشرية ولوقوفها على طرفي الصراع في منطقة الشرق الأوسط بوصفها الحليف الاستراتيجي الأكبر لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في عملية السلام في المنطقة العربية, وقد استفادت مصر من المعونات الغربية وبخاصة الأوروبية نظراً للدور السياسي الذي تلعبه في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في كل من فلسطين وإسرائيل ونظراً لأهميتها بصفتها بوابة الشرق العربي وكونها مثلت اكبر صراع في تاريخ المنطقة العربية مع إسرائيل, ولهذا تولي السياسة الغربية اهتماماً كبيراً بحفظ الأمن والاستقرار الداخلي في مصر نظراً لأهميتها الإستراتيجية في خطوط الملاحة الدولية العالمية وكطريق تجاري نحو بلدان الشرق الأدنى ومن هنا فمن الطبيعي أن ترتبط مصر بعلاقات ممتازة مع الجار الأوروبي نظراً لأهميتها أيضاً كسوق تجاري كبير جداً, وبهذا المجال ترأس مصر وفرنسا مجموعة الاتحاد من أجل المتوسط التي تعتبر تكتل إقليمي بواجهة اقتصادية وبأهداف سياسية محصلتها النهائية تقريب وجهات نظر البلدان العربية للدفع بها في الدخول بعملية سلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية من اجل الوصول لتحقيق سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط بين كافة الافرقاء.
2_ موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة المصرية
كانت بداية الثورة المصرية مع تحركات ما عرفت بمجموعة25 يناير والتي دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكرار التجربة الثورية في تونس من خلال اعتماد أسلوب المظاهرات السلمية والتي جوبهت من يومها الأول بالقمع والاعتقالات وأمام إصرار المصريين على القيام بالثورة سرعان ما انفلتت الأمور من أيدي النظام المصري ليمارس القمع والقتل والاعتقالات التعسفية بحق قيادات الثورة, وأمام هذا المشهد الذي أثار كسابقه الرعب والذعر لدى أقطاب العالم مما يجري بالمنطقة العربية بدأت ردود الفعل الدولية حول الأحداث بمصر كما في تونس من قبل, فكانت تلك المواقف ومن ضمنها ما نحن معنيين بدراسته وهو موقف الاتحاد الأوروبي بالوقوف على الحياد والمواقف الخجولة حيث أظهر الاتحاد الأوروبي تفهمه للمساعي السلمية للشباب المصري وأكد على أهمية تحقيق الديمقراطية مطالباً النظام المصري بتحقيق المزيد من الإصلاحات إلى جانب استمرار الاتصالات بالنظام المصري الحليف الأقوى والأبرز لهم في المنطقة العربية وقد جاء موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة المصرية على النحو التالي:-
1_ أصدرت دول الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً في 3 شباط وقعته كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أشارت فيه إلى " قلقها الكبير" بسبب تدهور الأوضاع في مصر وأدانت العنف داعية إلى ضرورة الإسراع في الانتقال المنظم للسلطة نحو تأسيس" حكومة ذات قاعدة عريضة تمثل أطياف الشعب كافة, وتقود مصر نحو مواجهة التحديات" ما يدل على التسليم بسياسة الأمر الواقع أمام تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية وهروباً من الفخ الذي وقع به الاتحاد الأوروبي في تونس من التلكؤ الواضح في تحديد موقفه من الاحتجاجات فيها, ولعل التصريح السابق يحمل في ضمنه إشارات مبطنة للنظام المصري بإبقاء الباب مفتوح نحو الإصلاحات الديمقراطية وإشراك الأحزاب في العملية الديمقراطية وتقاسم السلطة السياسية في مصر في خطوة نحو تحقيق قدر أكبر من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان, وقد أبقى التصريح على اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدور الذي كان يقوم به مبارك وبأهميته ومطالبة ذلك النظام بحكم العلاقات الثنائية التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي ودوله بتحقيق قدر أكبر من الديمقراطية.
2_ في 29 كانون الثاني أطلق وزير الخارجية السويدي وصف " تسونامي الديمقراطية" على ما يحدث في مصر, ورأى أن المخرج الوحيد يتمثل بإصلاحات اقتصادية مستدامة, وانتخابات رئاسية ديمقراطية تجري لاحقاً خلال العام الحالي, كما عبر في 4 شباط كل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون, والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن قلقهم إزاء ما آلت إليه الأمور في مصر ودعوا إلى إيقاف العنف, كما دعوا إلى احترام الحريات والحق في التجمع وشددوا على التحول نحو الديمقراطية.
3_ دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي "إلى إنهاء العنف في مصر وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن فرضت عليهم الإقامة الجبرية لأسباب سياسية ومنهم شخصيات سياسية, وبدء عملية الإصلاح الضرورية" , كما صرحت وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن " الاستخدام المتواصل للقوة ضد المتظاهرين أمر مقلق للغاية" .
3_ حافظ الاتحاد الأوروبي على موقف متوازن بشان التطورات التي تجري في مصر وقد أشار في جميع تصريحاته إلى فكرة سيادة الدولة ممثلة بأجهزتها الرسمية وعدم التعدي عليها فصرحت الناطقة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في 22 شباط " أن جميع تصريحاتنا كانت واضحة, وتقول بأن الأمر متروك لمصر وللمصريين, وعليهم السير معاً إلى الأمام, ومن الضروري جداً أن تسير مساعيهم بشكل يعزز شعور الشعب بالثقة من أن هناك خطة متبعة" في إشارة منها لمطالبة نظام مبارك بأهمية تحقيق انجازات تتعلق بالديمقراطية وسيادة أجواء الحرية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على النظام كأمر واقع وقائم دون المطالبة صراحة بإنهاء نظام مبارك واعتزاله السلطة وهنا تظهر ازدواجية المعايير في التعامل مع الثورات العربية والذي سنلاحظه فيما بعد من موقف الاتحاد الأوروبي المطالب منذ اليوم الأول لبدء العنف في ليبيا النظام الليبي بالرحيل وترك الأمر للشعب الليبي ليقرر مصيره والذي ترجم فيما بعد لتدخل عسكري من قبل قوات حلف الناتو في هذا البلد, بعكس الموقف مع مصر ونظام مبارك حيث حافظ الاتحاد الأوروبي طيلة فترة الثورة المصرية على الوقوف في مسافة واحده ولدى جميع الأطراف المصرية مع انحياز مبطن للنظام, وربما كانت أروقة دهاليز الخارجية الأوروبية تدعم نظام مبارك في قمع المحتجين بصفته الحليف الأكبر للسياسات الأوروبية والأمريكية مع الإشارة إلى دور إسرائيل في دفع جميع الأطراف الدولية بتوجسها وريبتها من أن رحيل مبارك من شانه أن يؤدي إلى تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط وليس أدل على تلك السياسة ما صرحت به النائبة الفنلندية هايدي هاوتالا التي ترأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي عندما اشتكت بشكل علني وصريح من أن موقف الإتحاد الأوروبي من مصر ما زال يقوم على سياسة الوضع الراهن, والتي أضافت منتقدة هذا الموقف بالقول" في الوقت الراهن لا زال موقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الديمقراطية غير واضحاً كما أنه يصاب بالفزع دائماً من المطالب الصريحة" حيث أشارت النائبة الفنلندية إلى أن " الاتحاد الأوروبي ما زال يعتقد أن الاستقرار يجب أن يكون على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية"
وفيما يتعلق بالمواقف الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الثورة المصرية فقد جاءت تلك المواقف على النحو التالي :-
1_ أصدر مكتب رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى " إجراء عملية تغيير من خلال حكومة واسعة التمثيل وبانتخابات حرة وأن يتعامل مع الأحداث الحالية باعتدال, والدعوة لتجنب العنف ضد المدنيين العزل مهما كلف الأمر, ودعوة المتظاهرين إلى أن يمارسوا حقهم سلمياً وضرورة تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها الرئيس مبارك بالكامل وبسرعة وان تستجيب لتطلعات الشعب المصري".
2_ قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني إن أي تغيير مفاجئ للحكم في مصر سيحدث فوضى في الشرق الأوسط, معتبراً أن الاستقرار في مصر جوهري للمتوسط كله"
3_ أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبر فيها عن قلقه الشديد لما يجري في مصر, وبشكل خاص بعد أعمال العنف التي تقع في الشوارع المصرية, وأكد كاميرون على أن مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف غير مقبول وحث مبارك على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع الإصلاحات.
3:5_ الإتحاد الأوروبي وليبيا
3:5:1_تاريخ العلاقات الليبية الأوروبية
يعود تاريخ العلاقات الليبية الأوروبية بحلته الجديدة إلى يوليو من العام 2007 عندما أعلنت بروكسل أن هدفها الحالي على المدى الطويل أن تصبح ليبيا عضواً كاملاً في برنامج الشراكة حتى تحصل أوروبا على تعاون كامل من قبل ليبيا في مجال السيطرة على تدفق المهاجرين والدخول في شراكة الجوار الأوروبي مع تحقيق إصلاحات جزئية على المقاييس الأوروبية في مجال حقوق الإنسان والحرية والقانون المدني , بدأت السياسة الخارجية الليبية وخاصة بعد التغييرات الدولية التي حدثت في العالم عام 2001 تتدارك الخطر الدولي المحدق بها ونتيجة لذلك قام النظام الليبي بفتح برامج التسلح أمام المراقبين الدوليين مقابل إقامة علاقات طيبه مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية,وشهدت العلاقات الليبية الأوروبية تقارب كبير جداً تخللها قيام العقيد القذافي بزيارات متكررة لكل من فرنسا وإيطاليا وكثير من بلدان أوروبا في إطار المصالحة التي حدثت بين نظام العقيد القذافي والاتحاد الأوروبي ما سهل تقديم خدمات جلية للإتحاد الأوروبي والحصول على الكثير من الامتيازات بالنفط الليبي مقابل تعهد أوروبا بتطوير البنية التحية وتحقيق انجازات ملحوظة في عملية التنمية وتسليح الجيش الليبي وتحديث أسلحته.
3:5:2_ موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة الليبية
اتسمت المواقف الدولية من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في ليبيا بالخجولة والمترددة كما سابقاتها في مصر وتونس ناهيك عن التردد الكبير في إطلاق التصريحات العلنية من قبل الساسة الغربيين, ولعل السبب في ذلك كما قلنا مع الثورة المصرية والتونسية الخوف الذي كان ينتاب ممثلي السياسة الدولية في أروقة مجالسهم من تأزم الوضع مع النظام الليبي والذي قد يؤدي إلى قطع العلاقة إن استطاع الأخير السيطرة على الأوضاع وعودة الهدوء كما كان علية قبل الثورة, لكن أمام ارتفاع أعداد القتلى واستمرار عمليات القمع للتظاهرات خرجت بعض الدول الأوروبية عن صمتها الطويل لتخرج كل من فرنسا وبريطانيا في 20/2/2011 ببيان يدين قمع السلطات الليبية للمحتجين والمطالبين بالديمقراطية, مقابل تلك التصريحات أعلنت ليبيا وهددت بإمكانية وقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة الغير شرعية إذا تدخل الاتحاد الأوروبي في الأزمة الليبية, وأمام تصاعد تلك الاحتجاجات بدأت الكثير من الدول عمليات مراجعة لسياساتها تجاه نظام العقيد معمر القذافي حتى أشد أصدقاءه في أوروبا كانوا هم من نقموا عليه وقادوا الرأي العام الدولي فيما بعد لإطلاق العملية العسكرية في ليبيا بعد اتخاذهم قرار وتقديم مشروع قرار يدين ليبيا في مجلس الأمن ويطالب بفرض حظر جوي عليها والذي مهد فيما بعد للتدخل العسكري المباشر أمام تواطؤ عربي كان الأجدر به التدخل عسكرياً لحل الأزمة الليبية بدلاً من الاستنجاد بالغرب الأوروبي الذي وكلنا نعلم ما كان يصبوا إلية من التدخل في ليبيا من سيطرة على البترول والثروة الليبية, وأمام تلك الممارسات القمعية لنظام العقيد معمر القذافي جاءت مواقف الإتحاد الأوروبي من الثورة الليبية على النحو التالي:-
1_ بحثت كاترين آشتون المفوضة الخارجية لسياسة الاتحاد الأوروبي الأوضاع في ليبيا مع رئيس الجامعة العربية خلال زيارتها لمصر وصرحت بأن الاتحاد الأوروبي " ينظر بقلق بالغ إلى الأوضاع المتفاقمة في ليبيا, مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للعنف وبدء حوار فاعل بين الأطراف كافة, مشيرة إلى اتصالات تمت بهذا الشأن بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والعقيد القذافي".
2_ ألمانيا : رغم معارضتها فيما بعد الحل العسكري في ليبيا انطلاقا من القاعدة الشعبية العريضة التي عارضت مشاركة ألمانيا في الحرب على ليبيا, إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت أول من علق على خطاب الزعيم الليبي الأول في 22 شباط 2011 حيث وصفت ميركل الخطاب " بأنه مرعب لما تضمنه من إعلان الحرب بشكل صريح على شعبه, وأكدت أن بلادها ستؤيد فرض عقوبات على النظام الليبي إذا لم يتوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين" , وقد أدلى وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية فيرنر هوير بتصريح عبر فيه عن " انزعاجه من تهديد ليبيا بعدم التعاون مع أوروبا بوقف الهجرة الغير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تتوقف أوروبا عن الدفاع عن المحتجين المناهضين للحكومة, وأضاف هوير أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح لنفسه بأن يتم ابتزازه مقابل السكوت عما يجري في ليبيا" .
3_ إيطاليا: أجرى سلفيو برلسكوني اتصالا هاتفياً مع العقيد القذافي نفى فيه اتهام الأخير لإيطاليا بتسليح المتظاهرين المناوئين للنظام الليبي, وفي إشارة للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الايطالي فقد أجرى الأخير مكالمة هاتفية عقب اتهام القذافي لإيطاليا والولايات المتحدة بتزويد المحتجين الليبيين بالصواريخ وقد دعا برلسكوني القذافي للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع المضطربة في ليبيا.
4_ فرنسا: فيما يتعلق بالموقف الفرنسي فقد تزعمت فرنسا المواقف الدولية من إدانة القمع المتصاعد للجيش الليبي ضد المحتجين وتصدر الموقف الفرنسي طليعة المواقف الدولية بالرغم من تحالفه السابق مع نظام العقيد القذافي والذي عقد الكثير من الصفقات العسكرية مع النظام الفرنسي إلا أن موقف فرنسا من إدانة القمع دفع بالعقيد القذافي للتخلي عن كثير من الصفقات التي تمت مسبقاً مع حكومة نيكولا ساركوزي وبشأن الموقف الفرنسي وما جاء به فيما يتعلق بليبيا فقد صرح نيكولا ساركوزي في 21 فبراير بأن فرنسا تدين " الاستخدام غير المقبول للقوة ضد المتظاهرين في ليبيا وطالب بالوقف الفوري لأعمال العنف, ودعا إلى حل سياسي يلبي توق الشعب الليبي إلى الديمقراطية والحرية", كما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري النظام الليبي إلى وقف العنف" , ومن ثم توالت الردود الفرنسية فصرح ساركوزي في 25 فبراير قائلاً" السيد القذافي يجب أن يرحل وأضاف فيما يتعلق بتدخل عسكري ستنظر فرنسا في أي مبادرة من هذا النوع بحذر وتحفظ بالغين" ما يؤكد النية المبيتة لدى فرنسا وحلفائها في تشكيل جبهة عريضة من اجل التدخل العسكري فيما بعد وهو ما تم فعلاً.
ولعل الموقف الأوروبي المتضارب من الثورة الليبية وتطورات الوضع فيها يعد دليل قاطع على عدم تطوير إستراتيجية جماعية إزاء المنطقة العربية والوقوع في نفس الأخطاء التي وقع بها الغرب مع سابقاتها من الثورة التونسية والمصرية, فالبرغم من التناغم الشديد بين السياسة الخارجية التي قادها نيكولا ساركوزي ونظام العقيد الليبي معمر القذافي والتي حرص فيها ساركوزي على تطوير علاقات وطيدة مع النظام الليبي وموقفه الفجائي الذي حبذ فيه التدخل المباشر في الشؤون الليبية يوضح التناقض الشديد في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل عام والسياسة الفرنسية بشكل خاص فهذه اللهجة الشديدة إزاء القائد معمر القذافي تتناقض تماما والمجرى المنطقي للأمور التي سارت فيما قبل مع نظراءه المصري والتونسي والتي دافع فيها ساركوزي عن الرئيسين بن علي ومبارك, وهناك من فسر ذلك الموقف المتشدد بمثابة سياسة جديدة أراد من خلالها ساركوزي التعديل على موقفه السابق من نظام بن علي ومبارك إلا أن هناك اعتبارات سياسية وإستراتيجية تفسر الموقف الفرنسي من ليبيا القذافي, ولعل البحث عن النجومية هي من دفعت بساركوزي بادئ الأمر إلى اتخاذ مواقف استباقية تتيح له البروز كقائد رائد على اعتبار أن فرنسا لها علاقات تاريخية تربطها ببلدان إفريقيا من الناحية التاريخية والاستعمارية وأمام التعنت الفرنسي تبلور موقف فرنسا عبر قرار مجلس الأمن 1970 و1973 والذي سمح بتطوير إستراتيجية عسكرية تجاه ليبيا, ومن محاولتها كبح جماح فرنسا المتطلعة للنجومية والعالمية ممثلة برئيسها ساركوزي جاء الدور الألماني الرافض للتدخل الأجنبي الذي كانت تقوده فرنسا في ليبيا تحت حجة استغلال المدنيين الليبيين من أجل أن تتخذ لنفسها موقعاً إقليميا يقود أوروبا فيما بعد لرسم سياسات أوروبية تنطلق من التطلعات الفرنسية نحو قيادة أوروبا في إطار الشراكة المتوسطية والاتحاد من أجل المتوسط .
3:5:3_ أسباب التحرك الفرنسي ضد ليبيا في مجلس الأمن وحلف الناتو
1_ الأزمة المالية التي كانت تعاني منها فرنسا والتي أدت لتدهور شعبية ساركوزي فجاءت الأزمة الليبية لتكون مطية السياسة الخارجية الفرنسية لإنقاذ الداخل.
2_ تواطؤ الموقف الفرنسي مع نظام بن علي ومبارك جعل فرنسا تنتقم من مواقفها السابقة بصب جام غضبها على نظام العقيد القذافي في محاولة منها للتكفير عن ذنوبها.
3_ جاءت الأزمة الليبية كفرصة كان يجب على فرنسا استغلالها من أجل تفعيل الدبلوماسية الفرنسية وإسماع العالم صوتها في إشارة لعودة فرنسا للعب دور فاعل في مسرح الأحداث الدولية.
4_ تصفية الحسابات التاريخية التي كانت تكنها فرنسا لنظام القذافي المتهم بدعم المتمردين التشاديين حول شريط أوزو ضد النظام الذي كانت تقف إلى جانبه فرنسا.
5_ عدم الالتزام بالعهود السابقة التي قطعها نظام القذافي والتهرب من تنفيذ بعض الصفقات التي عقدها نظام العقيد الليبي مع فرنسا وهذا يفسر الطابع الشخصي في القضية.
6_ تقويض السياسة الفرنسية في أفريقيا من خلال السياسة التي اتبعها نظام القذافي في معارضة مشاريع فرنسا ومن ضمنها مشروع الاتحاد من اجل المتوسط الذي أطلقته فرنسا بدعوى أنه مشروع يقوم على فصل عرب إفريقيا عن بقية القارة.
7_ حاولت فرنسا أخذ العبر من الماضي وخاصة فيما يتعلق بالحرب على العراق والتنافس الاستعماري فيما بعد بين الدول على مرحلة الاعمار حيث منيت فرنسا بخسائر كبيرة نتيجة معارضتها الحرب على العراق في عام 2003.
3:6_موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة في اليمن
3:6:1_ العلاقة التي تجمع الاتحاد الأوروبي باليمن
يتمتع اليمن بعلاقات وطيدة مع الاتحاد الأوروبي يعود تاريخها إلى العام 1997م بعد توقيع أول اتفاقية تعاون بين الطرفين, ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقة بالنمو والتطور حتى وصل ذروته عام 2009 حيث تمكن البلدين من إقامة تمثيل دبلوماسي كامل بينهما, ولعل ذلك يعكس الاهتمام الأوروبي الكبير لهذا البلد كونه يمثل منطقة إستراتيجية هامة في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية وموقعه المطل على مضيق باب المندب البحري وما يشكله ذلك المضيق من أهمية في حركة الملاحة الدولية ما يعني إيمان الاتحاد الأوروبي بأهمية الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد الذي يرتبط من ناحية أخرى بعلاقات طيبة وهامة بما تتضمنها تلك العلاقة من تعاون استراتيجي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الأول في الخليج العربي ألا وهي السعودية, كما يعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك اقتصادي وتجاري وتنموي لليمن, وقد شهدت العلاقات بين الطرفين تسارعاً في النمو تمخض عنها عقد أول لقاء خاص بالحوار السياسي اليمني في يوليو2004 والذي ركز على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب حيث تعتبر اليمن شريك مهم في هذا المجال وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب حيث قدم اليمن الكثير من المعلومات حول القاعدة ونشاطها في اليمن وهناك تعاون مشترك بين الطرفين بالإضافة للولايات المتحدة في تسديد ضربات موجعة للقاعدة في اليمن وما النزاع الذي شهده اليمن قبل فترة بين الحكومة والحوثيين إلا مجالاً آخر من مجالات التعاون ألاستخباراتي الغربي الأوروبي بين اليمن وشركائه حيث قدمت الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين المساعدات الكثيرة من عسكرية واستخباراتيه لليمن في سبيل القضاء على القاعدة وقد بدأ التعاون منذ انطلاق الحوار الذي انعقد بين الطرفيين في المجال الأمني وخاصة بعد زيارة منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف وفريق مكافحة الإرهاب التابع للإتحاد لليمن في مايو 2009, وتعد اليمن أولوية إستراتيجية للإتحاد الأوروبي, حيث أصدر وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي توصياتهم حول اليمن في 28 أكتوبر 2009و 25 فبراير 2010 والتي تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بمنهج شامل في التعامل مع اليمن وربط التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع بعضها البعض بهدف مساعدة اليمنيين في علاجها .
3:6:2_ موقف الإتحاد الأوروبي من الثورة اليمنية
يعتقد الكثير من المراقبين الدوليين أن ثورة اليمن السلمية المطالبة بإسقاط علي عبد الله صالح لم تحظ بالدعم والتأييد الكافيين على المستوى الإقليمي والدولي, كما حدث في ثورات تونس ومصر وليبيا, فقد اتسمت المواقف الدولية تجاه الثورة اليمنية بالغموض من ناحية عدم اتخاذ أي مواقف مساندة للثورة اليمنية ومطالبة عبد الله صالح بالرحيل كما فعلت مع العقيد القذافي ومبارك وغيرهم, ولعل الصورة النمطية والذهنية السيئة التي انطبعت في ذهن العالم الخارجي عن اليمن من وجود القاعدة فيه والحوثيين والمخاوف من الانفصال كلها عوامل جعلت الدول الكبرى ومن بينهم الشركاء الأوروبيين يتخذوا مواقف صامته بشان الأحداث في اليمن, فالكثير من حكومات العالم وشعوبها تتخوف مما سيترتب على التغيير في اليمن من عدم الاستقرار وبالتالي تهديد مصالح دول العالم في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر إذا ما ذهب نظام صالح, كما أن الموقع الجغرافي لليمن وقربه من الخليج العربي واشتراكه بحدود طويلة مع السعودية الدولة الخليجية الأولى والحليف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى إثارة عدم الاستقرار في تلك الدولة أمام بعض الهجمات التي قد تشنها جماعات مرتبطة بالقاعدة في حالة فقدان السيطرة في اليمن وما قد ينجم عن ذلك من محاولات تصدير الثورة اليمنية إلى داخل دول بعينها في الخليج العربي وخاصة السعودية ما يضع جميع القواعد العسكرية الأمريكية في حالة من عدم الاستقرار والاستهداف, وقد كانت تصريحات الاتحاد الأوروبي بشان الأوضاع في اليمن على النحو التالي:-
1_ بعد شهرين من الحراك الشعبي باليمن وبشكل خاص حتى مجزرة صنعاء يوم الجمعة في 18 مارس التي راح ضحيتها 54 شهيد ومئات الجرحى, خرج الموقف الأوروبي المعبر عن ذلك على لسان المفوضية الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في 29 مارس بما يلي " دعوة آشتون إلى انتقال سياسي منتظم للسلطة في اليمن يبدأ دون تأخير من أجل حل الأزمة الراهنة في اليمن ولتمهيد الطريق للإصلاحات, وقالت آشتون أنها أبلغت الرئيس اليمني بهذه الرسالة قبل أسبوع من تصريحاتها", وقد شكلت تلك التصريحات مصدر إزعاج وقلق لنظام صالح والذي اتهم فيها الاتحاد الأوروبي باستقاء معلوماتها من قبل أحزاب اللقاء المشترك, وتشير الأحداث إلى أن ذلك الموقف الأوروبي ما كان ليخرج إلا بعد أنباء جاءت من واشنطن وكانت شبه مؤكدة عن تخلي الإدارة الأمريكية عن دعمها لنظام صالح الذي بقي طيلة الفترة الماضية يحافظ على علاقات طيبة مع الإدارة الأمريكية.
2_ صعد الإتحاد الأوروبي من لهجته تجاه الرئيس اليمني ونظامه حيث تبنى البرلمان الأوروبي في 8 ابريل لقرار يطالب بإجراء تحقيق مستقل في اليمن اثر تلك الأحداث وطالب البرلمان الأوروبي " الأمم المتحدة أو محكمة الجرائم الدولية قيادة تحقيق دولي حول الهجمات التي وقعت ضد المعتصمين السلميين في يوم 18 مارس.
3_ أمام استمرار نظام صالح في استخدام العنف والرصاص تصاعدت الضغوط الدولية على عبد الله صالح وبشكل خاص من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقد جاءت التصريحات الأوروبية بعد ذلك مطالبة نظام صالح بالتحرك الفوري من اجل وضع حد للعنف وضمان انتقال سلمي للسلطة " وقد جاء تصريح وزير الخارجية البريطانية بما يعزز ذلك حيث أشار " أنه يجب على الحكومة اليمنية التحرك وبشكل عاجل في الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة من أجل إحداث التغيير السياسي المنشود".
4_ دعماً للموقف البريطاني دعت وزارة الخارجية الايطالية السلطات اليمنية بفتح حوار مستعجل مع المتظاهرين لإنهاء حالة الاضطرابات التي تشهدها مدن يمنية.
5_ أما الموقف الهولندي فقد جاء مغايراً عندما أعلنت الحكومة الهولندية تعليق مساعداتها للحكومة اليمنية بسبب قمع قوات صالح للمحتجين, وقد ترافق ذلك الموقف مع موقف للإتحاد الأوروبي جاء فيه أن الإتحاد الأوروبي ودوله سيراجعون من سياستهم تجاه اليمن إذا ما تم استمرار السلطات اليمنية في استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأمام تلك الضغوط وهرباً منها قرر الرئيس اليمني استدعاء موقف سعودي تمثل فيما بعد بالمبادرة الخليجية التي قدمتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على انتقال للسلطة كل ذلك من أجل كسب الوقت لعل وعسى أن يتم إخماد الثورة اليمنية التي اتسمت فيها المواقف الدولية بالضبابية والتعتيم كل ذلك بسبب العلاقات التاريخية للنظام اليمني بأقطاب العالم الرئيسية الغرب الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبحكم القرب الجغرافي من الخليج العربي.
3:7_ الموقف الأوروبي من الثورة في البحرين
ترتبط البحرين بعلاقات شراكة تجارية واقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وبصفتها دولة عضو ومصدرة للنفط العربي وكغيرها من دول الخليج العربي فإن العلاقات التي تربطها بالاتحاد الأوروبي تكاد تكون مميزة كما مثيلاتها من دول منظومة مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط أيضاً بعلاقات تجارية واقتصادية وأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي عامة.
وقد اتسمت المواقف الدولية بشان الاحتجاجات الشعبية في إمارة البحرين بالخجولة والتي لا تكاد تذكر أمام مثيلاتها في غيرها من الدول العربية, فليس من دلائل ولا إشارات واضحة من قبل الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الكبرى حتى العربية منها ما يشير إلى إدانة للجرائم والمذابح التي ارتكبها نظام حمد بن عيسى في البحرين باستثناء بعض الدعوات لمراعاة حقوق الإنسان ومنح مزيد من الحرية أمام مجازر ترتكب بوضح النهار في حق شعب أعزل ما يدل على ثنائية المعايير التي تتعامل بها الدول الكبرى والتي تنطلق من مصالحها الإستراتيجية على اعتبار أن منطقة الخليج العربي منطقة نفوذ غربية بامتياز, وأن أي تحرك شعبي وتغيير لأنظمة الحكم فيها من شانه أن يهدد مصالح الدول الكبرى ويضعها في موقع إعادة نظر أمام أي حكومة قادمة ولان الخصوصية التي تتمتع بها البحرين ليست كغيرها من الدول العربية نظراً لوجود طائفة شيعية هي التي قادت الحراك الشعبي والمظاهرات ضد النظام ونظراً للقرب الجغرافي لتلك الدولة من إيران التي تتسم علاقاتها بالغرب الأوروبي بالمتوترة بشأن ما يتعلق منها بالمشروع النووي الإيراني, ونظراً للمذهب الشيعي الرسمي للدولة, فقد اتهمت إيران من قبل دول العالم أجمع أنها تحاول استغلال الربيع العربي الذي انطلق من تونس مفجرة ثورة شيعية بالمنطقة العربية وخاصة بالخليج العربي وتصدير الثورة الإيرانية, لهذه الأسباب وغيرها فقد وجدت الدول الكبرى ومنها الاتحاد الأوروبي نفسها مضطرة إلى الكيل بمكيالين في علاقاتها ومواقفها مما يجري بالمنطقة العربية, وقد ذهبت الدول الكبرى إلى أبعد من ذلك عندما غضت الطرف عن إرسال مجلس التعاون الخليجي لقوات درع الجزيرة إلى البحرين لقمع التظاهرات الشعبية والوقوف إلى جانب نظام حمد بن عيسى, وفيما يتعلق بالموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي فقد جاء على النحو التالي:-
1_ طلب النواب الديمقراطيين والاشتراكيين في البرلمان الأوروبي بموقف داعم لمطالب الشعب البحريني, واتهموا الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف " غير منصف" إزاء الثورة البحرينية لحساب المصالح النفطية والاقتصادية والعسكرية الأمريكية والأوروبية في المنطقة, ووصفوا ما يطلق من مواقف إزاء البحرين بالمهزلة الأخلاقية, وتوجيه انتقادات صرحية وموجه في تذكير الاتحاد الأوروبي بإرثه المشترك مع الأنظمة الاستبدادية في الخليج العربي وسياسة الكيل بمكيالين .
2_ دعت كاثرين آشتون الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي, السلطات البحرينية لوقف محاكمة المعتقلين المدنيين على ذمة الأحداث التي تشهدها البحرين أمام المحاكم العسكرية, وقالت آشتون في بيان صادر عنها في 31 آب 2011" بودي الإشارة إلى أولئك المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجاً على ما يرونه من ممارسات غير عادلة بحقهم, وذلك في الوقت الذي يحتفل فيه البحرينيون بعيد الفطر المبارك" باستثناء ذلك لم يصدر عن الوزيرة ما يشير صراحة إلى انتقاد النظام الدموي في البحرين والتشديد على ضرورة تلبية مطالب المحتجين بالحرية والديمقراطية كما غيرها من التصريحات النارية المتوهجة التي أطلقت في مواقع أخرى بشأن الأوضاع في ليبيا ومصر وسوريا حالياً, ولعل الموقف إزاء ذلك يعود لطبيعة تلك الثورة التي تم تصويرها للعالم ككل على أنها بتحريك إيراني وتقوم بها طائفة شيعية تسعى لتحقيق مصالح إيران في المنطقة, ولعل تأثير المال السعودي والخليجي حال دون اتخاذ مواقف مؤيده لتلك الثورة.
3:8_ العلاقات السورية الأوروبية
ترتبط سوريا كغيرها من دول البحر المتوسط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار إعلان برشلونة الصادر عام 1995 وتغطي اتفاقية الشراكة ثلاثة مجالات رئيسية وهي :-
1_ العلاقات السياسية والتي تعمل على توفير الإطار المؤسسي للحوار السياسي المنتظم بشان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
2_ العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي من شانها أن تعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا من خلال تفكيك الرسوم الجمركية خلال 12 سنة قادمة.
3_ التعاون حيث تغطي الاتفاقية جميع مجالات التعاون التي تتراوح من التعاون في التعليم والبحث العلمي إلى التراث الثقافي والحضاري وحماية البيئة والصحة والزراعة والاستثمار ومكافحة الجريمة.
وقد بدأت المفاوضات بين الطرفيين بين عامي 1998 و 2004 حيث تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بالأحرف الأولي في العام 1998م وفي العام 2008 تمت إعادة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية وذلك بعد تحديث تقني يعكس التوسع الأخير في الإتحاد الأوروبي والإصلاحات التي أجرتها سورية منذ العام 2004, وهكذا نرى أنه وباعتراف واضح وصريح ما كان لاتفاقية الشراكة الأوروبية السورية أن توقع لولا انتهاج سياسة إصلاح تتماشى مع المنطلقات الديمقراطية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في إقامة علاقات اقتصادية وسياسية وتجارية مع غيره من الدول.
تعتبر سوريا إحدى الدول العربية التي تصنفها أمريكيا وحلفائها في المنطقة العربية الدولة الأبرز التي تتزعم محور الممانعة للمشاريع الصهيونية والأمريكية ولعل التعاون الثنائي الذي يترتب طبه سوريا مع إيران ومحور حزب الله في لبنان ودعمها واحتضانها للمقاومة الفلسطينية على أرضها هو السبب الرئيسي الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لوضع سوريا بعد هجمات 11 سبتمبر على قائمة الدول الممولة للإرهاب والراعية له, ولعل المواقف الحالية للدول الغربية بشان الأزمة السورية تنطلق من وجهة النظر الأمريكية التي ترى بسوريا عقبة أمام تحقيق السلام وخاصة أمام احتضان سوريا ورفضها مشاريع تصفية القضايا العربية ومطالبتها الدائمة بحل قضية الصراع العربي الإسرائيلي كجزء من حل دائم وعادل في المنطقة انطلاقاً من قرارات المنظمة الأممية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي, وأمام الحلف الدفاعي الذي شكلته سوريا مع إيران وحزب الله والعراق وحماس في فلسطين خرجت السياسة الأمريكية والأوروبية لتعلن وبصراحة بأن سوريا تشكل عقبة أمام السلام وتعتبر إحدى محاور الشر في العالم ولهذا فليس غريب أن نجد السياسة الغربية تحاول ومن خلال الثورة السورية تحقيق ذلك الطموح الكبير المتمثل بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد من أجل تسويق مشروعها الكبير المتمثل في مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تعتبر سوريا بقيادتها الحالية ونظامها الحالي المتحالف مع طهران وحزب الله عقبة في وجهه, كما أن سوريا تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي لا ترتبط بعلاقات تجارية أو اقتصادية أو علاقة سلام مع الكيان الصهيوني ما يتعارض مع السياسة الخارجية للدول الكبرى تجاه المنطقة العربية والتي انطلقت من حماية المصالح الإستراتيجية لها والحفاظ على الكيان الصهيوني فيها, على اعتبار ان سوريا بدعمها للمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين تقوض تلك المنطلقات وتعمل ضدها في المنطقة العربية.
3:8:1_ موقف الإتحاد الأوروبي من الأوضاع الحالية في سوريا
جاءت تصريحات الإتحاد الأوروبي والدول الكبرى تجاه ما يجري من أحداث في سوريا متناغمة كل التناغم مع تلك التي أطلقت في السابق تجاه الأحداث في ليبيا وتدرجت من مراقبة الأوضاع في البداية عن كثب إلى الدعوات لضبط النفس ومن ثم الإدانة لتنتقل فيما بعد إلى التحريض واستضافة المعارضين وعقد المؤتمرات وتقديم يد العون والمساعدة لهم في خطوة نحو بداية التدويل للقضية لدفع الدول الكبرى للتدخل بالشؤون الداخلية لسوريا كما حدث في ليبيا مسبقاً وقد جاءت التصريحات الأوروبية من الأحداث في سوريا على النحو التالي:-
1_ قلل الاتحاد الأوروبي من الإصلاحات التي تبنتها الحكومة السورية والتي ألغت بموجبها العمل بحالة الطوارئ والدعوة لتشكيل الأحزاب السياسية, وقالت أنها ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم وطالب بوقف ما وصفه بأعمال العنف ضد المتظاهرين فوراً وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت الذي تتولى بلاده رئاسة الإتحاد الأوروبي " ان الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري في نهاية مارس الماضي لم يتضمن برنامج إصلاحات واضحة ولا جدولاً زمنياً لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات" .
2_ تصاعدت الضغوط الدولية على سوريا, حيث دعت إيطاليا وفرنسا إلى وقف القمع وتطبيق الإصلاحات في حين قالت بريطانيا إنها تعمل مع الإتحاد الأوروبي لتوجيه رسالة قوية للنظام السوري, وفي هذا الشأن صرح رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني عقب اجتماع قمة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلديهما يشعران بالقلق إزاء الوضع في سوريا حيث سقط عدد كبير من الضحايا ودعا الطرفان الحكومة السورية إلى وقف القمع العنيف وإلى تطبيق الإصلاحات المعلنة.
3_ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي قيوداً على حركة الدبلوماسيين السوريين في واشنطن ومنهم السفير عماد مصطفى, وفي سياق متصل بالوضع طالبت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية الدول العربية بعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا وإدانة ما يحصل فيها من أحداث.
5_ أمام فشل الجامعة العربية بعد زيارة الوفد الرسمي العربي إلى دمشق تصاعدت ردود الأفعال الدولية والأوروبية منها خاصة حول الأوضاع في سوريا وقد صرحت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأوروبية التي زارت روسيا مطلع الشهر الماضي لإجراء محادثات مع لافروف وقالت عقب المحادثات"حان الوقت لأن يتنحى الأسد", وقد ترافق ذلك الموقف مع الموقف العربي الداعي لإنهاء الأزمة السورية بعد قرار الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا فيها .
6_ دانت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون بأشد العبارات القمع الوحشي في سوريا وذلك خلال لقائها وفداً من المعارضة السورية, وكررت المسؤله الأوروبية أمام الوفد قلقها الشديد حيال تدهور الوضع في سوريا, وشددت على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للشعب السوري ودانت بأشد العبارات القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان بحسب البيان .
خلاصة المواقف الدولية والأوروبية مما يجري بسوريا يتمثل في الضغط الشديد على النظام السوري في محاولة لإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد, ولعل ما يحدث حالياً يجعلنا نشعر بأن الوضع في سوريا يتجه نحو التدويل وخاصة بعد قرارات الجامعة العربية التي من المتوقع أن تصدر خلال الأيام القادمة والتي من شانها أن تعمل على تشديد العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولة منها للاتجاه نحو تدويل القضية وعرض ما يجري على الأمم المتحدة.
3:9_ خلاصة المواقف الأوروبية من الثورات العربية
3:9:1_ النتائج
من خلال دراسة المواقف الأوروبية السابقة الذكر من الثورات العربية يلاحظ أن تلك المواقف انقسمت إلى قسمين:-
1_ الأول موقف اتسم بالحياد والسلبية والمخجل من الثورات العربية وقد بدا هذا الموقف واضحاً في كل من تونس ومصر والبحرين واليمين, موقف جاء ليتناغم مع العلاقات التي كانت تجمع تلك الدول التي حدثت بها الثورات مع الاتحاد الأوروبي نتيجة للإرث التاريخي لذلك الإتحاد الذي اضطلع بدعم الأنظمة الحاكمة التي كانت تسوق مشاريعه في منطقة الشرق الأوسط وكانت حليفاً استراتيجياً له من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
2_ الثاني اتسم بالموقف الحازم والمتشدد مما يجري ببعض الدول العربية وخاصة في سوريا وليبيا ولعل الموقف الأوروبي من الثورة في ليبيا ومما يجري بسوريا حالياً يفسر المواقف الدولية التي تسعى من خلالها الدول الكبرى في إنهاء بعض الأنظمة التي تعتبر مستقلة في سياستها الخارجية عن القرار والموقف الأمريكي الأوروبي, ولعل الوضع في سوريا يفسر ما تتجه غليه الأحداث حالياً من محاولة التخلص من نظام شكل عقبة أساسية امام السياسات الأمريكية والأوروبية العربية في المنطقة العربية, ولعل الدور السوري في لبنان والعلاقات الطيبة التي تجمع سوريا بإيران هي السبب الرئيسي وراء ما تتعرض له سوريا حالياً من مؤامرة دولية ليس الهدف منها تحقيق الديمقراطية والحرية للشعب السوري بقدر ما تهدف إلى القضاء على النظام السوري وبالتالي تحقيق أطماع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في المنطقة من إقامة مشروع الشرق الأوسط الجديد.
3:9:2_ التوصيات
نظراً للمواقف الأوروبية المتباينة من الثورات العربية, وانتهاج ازدواجية المعايير في التعامل مع الثورات العربية, فعلى المجتمع الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته في تحقيق العدالة التي ينادي بها وتعتبر من أبرز المبادئ الأساسية لدولة متجاوباً بذلك مع التطلعات الشعبية للدول العربية والمطالبات المستمرة من قبل جمهور الشعب الأوروبي على إمتداد رقعة أوروبا المختلفة من تحقيق العدالة والإنصاف في التعامل وبشكل خاص أمام تعالى الأصوات الاوروبية المنادية بخروج أوروبا من حالة صمتها العميق إزاء الكثير من الأحداث التي تقع في بعض المناطق العربية والتي ترتبط أوروبا مع حكوماتها بعلاقات شراكة ممتازة.
كما ينبغي على منظمات المجتمع المدني الأوروبي والأحزاب السياسية الأوروبية المعارضة وخاصة تلك اليسارية والاشتراكية القيام بالدور المناط بها في تأجيج الشارع الاوروبي ورفض سياسة العزلة تجاه بعض المناطق التي تنفذها اوروبا ودعوة الإتحاد الأوروبي للخروج عن المهزلة التي يتبعها واتبعها في بعض المناطق العربية وخاصة البحرين واليمن من تأييد لمطالب الشارع البحريني في الحرية والعدالة واتخاذ مواقف حازمة مع حكومة على عبد الله من أجل وقف حمام الدم في اليمن.
يجب على الدول العربية التي ترتبط بعلاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي إعادة ترتيب أوراقها السياسية والاقتصادية وإعادة الاعتبار في تلك الاتفاقيات وضمان عقدها بشكل يضمن الحقوق العربية, كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي الكف عن التدخل بالشؤون الداخلية لبعض الدول العربية وتمويل بعض الجماعات المسلحة وتجنيدها من اجل إحداث القلاقل والفتن خدمةً لمصالحة وتحقيق تطلعاته في المنطقة وذلك من خلال إثارة الرأي العام الغربي ضد حكوماته.
3:10_ قائمة المصادر والمراجع
1_ موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية ,"اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي", 26حزيران/ يونيو 2000, http://www.altawasul.com/MFAAR/important+documents/bilateral+agreements/The+Israel-EU+Association+Agreement+-+June+2000+26062008.htm
2_ يعقوب, نبيل, " إسرائيل تصبح فعلياde facto عضوا في الاتحاد الأوروبي", في الحوار المتمدن: العدد2317, 19/6/2008, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138254#
3_ عياد, حازم," أولويات السياسة الخارجية الأوروبية", وكالة أنباء التقريب: 8/آذار/2011, http://www.taghribnews.net/vdcc1eq0.2bqsm8aca2.html
4_ موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية التونسية, " اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي",http://www.mdci.gov.tn/index.php?id=65&L=1
5_ مقابلة شخصية أجرتها الصحفية علياء حامد مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي, في صحيفة الشروق, 23, أكتوبر, 2001, http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23102011&id=cb9a7428-ced0-4120-adbd-0ed943727c6c
6_ السعدي, محمد سعيد,"هل تؤثر الثورات العربية على العلاقات مع أوروبا",2يونيو, 2011, موقع الأحداث المغربية, http://www.ahdath.info/?p=3398
7_"الاتحاد الأوروبي يحاول مواكبة الثورات العربية لكن شيخوخته تخونه", في صحيفة القدس, 12, آب, 2011, http://www.alquds.com/news/article/view/id/286900
8_ عابدين, شريف," الاتحاد الأوروبي والبحث عن دور تحت ظلال الثورات العربية", في الأهرام المصرية,العدد45621, 2نوفمبر, 2011, http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/110370.aspx.
9_ الثورة التونسية, http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-.D8.B1.D8.AF.D9.88.D8.AF-36
10_ بيان كاترين اشتون, الممثل السامي للاتحاد, بشان الانتخابات في تونس, بروكسل, 24 أكتوبر, 2011, http://www.eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2011/20111101_1_ar.htm
11_ موقع الجزيرة نت, " ردود فعل دولية على أحداث تونس", http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F6697C2B-E8C3-41C5-B57E-0046C2867EEA.htm?GoogleStatID=1
12_ موقع وزارة الخارجية المصرية, http://www.mfa.gov.eg/Arabic/EgyptianForeignPolicy/EgyptianEuropeanRelation/Europeancommittes/Pages/EuropeanUnion.aspx
13_ عبد الكريم, إبراهيم, وآخرون, مقال تحليلي عن " ثورة 25 يناير المصرية", في:- مجلة دراسات شرق أوسطية, العدد ( 55, 2011), http://www.mesj.com/55.html#ملف_العدد_3
14_ دويتشه فيله, " الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسته تجاه " ثورة الياسمين", 9/2/2011, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14830141,00.html
15 موقع ويكيبيديا, http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
16_ موس, أنا," ليبيا والإتحاد الأوروبي: إلى أين يمكن أن تصل العلاقات", مؤسسة كارينغي للسلام الدولي, http://arabic.carnegieendowment.org/2008/08/13/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/6sf
17_ المركز العربي للدراسات المستقبلية, " إدانة دولية للنظام الليبي", 23/فبراير/2011, http://www.mostakbaliat.com/?p=6767
18_موقع الجزيرة نت," إدانة عالمية لقمع محتجي ليبيا",21/2/2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2603685D-1823-4CCC-A03A-887242DD7024.htm
19_ ساركوزي يدعو القذافي للرحيل, الجزيرة نت, 25/2/2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1FC977B0-5451-4ED0-985A-5A411DDF6C3E.htm?GoogleStatID=9
20_ مركز الجزيرة للدراسات بواسطة براء ميكائيل, " أوروبا أمام الثورة الليبية: اتحاد بمواقف متضاربة", 14/5/2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ED26F877-7147-4DEF-98E4-30C42CD0090F.htm
21_بن عنتر, عبد الور," المواقف الدولية من الثورة الليبية", 7/4/2011, مركز الجزيرة للدراسات, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E6D4B41A-430B-454C-8279-8055696294D0.htm
22_ موقع بعثة الإتحاد الأوروبي في الجمهورية اليمنية, " العلاقات السياسية والاقتصادية للإتحاد الأوروبي مع اليمن", http://eeas.europa.eu/delegations/yemen/eu_yemen/political_and_economic_relation/index_ar.htm
23_ الزرقة, أحمد," تحولات الموقف الدولي تجاه اليمن .. مخرج الطوارئ الأخير للرئيس ونظامه", 21/ ابريل/ 2011, http://marebpress.net/articles.php?id=9959
24_ قناة العالم الإخبارية, تقرير إخباري من إعداد كريم باغستاني على اثر منتدى التقدميين الديمقراطيين العالمي, بروكسل, 21 أكتوبر, 2011, http://www.alalamtv.net/video/777804
25_ في الوسط البحرينية, العدد 3282, الجمعة/ 2 سبتمبر/2011. http://www.fajrbh.com/vb/showthread.php?t=32097
26_ موقع بعثة الإتحاد الأوروبي في سورية, " التعاون الاستراتيجي وأولوياته", http://eeas.europa.eu/delegations/syria/eu_syria/political_relations/cooperation_strategy_priorities/index_ar.htm
27_ موقع الجزيرة نت, " أوروبا تقلل من إصلاحات سوريا", 6/4/2011, http://aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUID=%7B28C6EB66-1709-43F5-85B4-3A1AA6434861%7D
28_ موقع الجزيرة نت, " تصاعد الضغوط الدولية على سوريا", 26/4/2011, http://aljazeera.net/NR/exeres/BA76BBD5-7422-4A82-BFB5-CDD0125DD2DB.htm
29_ موقع الجزيرة نت, " تصاعد الضغط الدولي واجتماع لبعث سوريا", 17/8/2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EF30618C-DD46-4EBD-89BA-0388B252F8E3.htm
30_ " آشتون بعد اللقاء مع لافروف تدعو الأسد إلى التنحي", 17/11/2011, http://www.orient-news.net/?page=News&id=1523
31_ موقع سوريون نت,"آشتون تدين العنف في سوريا بأشد العبارات", 23/11/2011, http://www.sooryoon.net/?p=38924
#خليل_سامي_ايوب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
