الناتج المحلي الإجمالي للسعادة الوطنية ومؤشرات السعادة الوطنية في فترة الثورات العربية

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3529 - 2011 / 10 / 28 - 01:26
المحور: حقوق الانسان
    

السعادة هي "شعور بالبهجة والاستمتاع منصهرين سوياً"، والشعور بالشيء أو الإحساس به هو شيء يتعدى بل ويسمو على مجرد الخوض في تجربة تعكس ذلك الشعور على الشخص، و"إنما هي حالة تجعل الشخص يحكم على حياته بأنها حياة مريحة وكريمة ولائقة ومستقرة خالية من الآلام والضغوط على الأقل من وجهة نظره".

قد تبدو فكرة قياس السعادة - أو الرفاه - مهمة محيرة للكثيرين ومثيرة للسخرية عند آخرين. ما هي المعايير التي يمكن أن نقيس بها شيئا كهذا؟ وكيف يمكن تحديد هذا المفهوم لقياس سعادة بلد بأكمله، ثم لقياس سعادة مختلف البلدان وتحديد الناتج المحلي الإجمالي للسعادة.

ركزت الدراسات المتخصصة في هذا المجال أن هناك مؤيدين - بل وبارزين- لمؤشر السعادة، الذين يرغبون أن يعيش سكان وطنهم في بيئة تشجع على الرفاه جنبا إلى جنب مع النجاح الاقتصادي. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والذي قال في السنة الماضية إن الحكومة ستعد مؤشرا وطنيا للرفاه. واعترف كاميرون بكون مفهوم قياس السعادة قد يرى بسهولة كمفهوم "وهمي وغير واقعي،" لكنه يظن رغم ذلك أن إعداده أمر ضروري. وسيقوم مكتب الإحصاءات البريطاني بالعمل على قياس الناتج الوطني الإجمالي للسعادة من خلال توزيع 200 ألف استمارة تضم خمس أسئلة عن السعادة (تركز على جودة ونوعية الحياة، وجودة البيئة، وثقافة المجتمع، و مستوى التعليم، و كيفية استمتاع الناس بأوقات فراغهم) في استبيانه السنوي الذي يوزعه على منازل البريطانيين، وهو الأمر الذي إذا ما نجح وتم تبنيه في معاهد وجامعات كبيرة ليكون موضعاً للتوسع والدرس والمناقشة لتثبيته سنوياً وإعلانه بجانب أرقام الناتج المحلي الإجمالي الذي يقتصر على النقد.

وقد أثار الرئيس الفرنسى ساركوزى دهشة الشعب الفرنسي بل والرأي العام أجمع، عندما اقترح إضافة عامل السعادة على الإحصائيات القومية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وقد كان هذا بالفعل أحد وعوده في حملته الانتخابية في خلق الثروة، وإعادة النظر في منظومة الخدمات للشعب واستثمار رأس المال البشرى من أجل جودة الحياة للمواطن الفرنسي. حيث شكل الرئيس الفرنسي فريقا يشمل الخبيرين الاقتصاديين الفائزين بجائزة نوبل "جوزيف ستيغليتز" و "أم ارتيا سين" من أجل إعداد نظام يتم من خلاله قياس رفاه الشعب.

وفي الصين، اكتسبت مؤشرات السعادة شعبية كبيرة إلى درجة أن المدن هناك أصبحت تتنافس لنيل لقب أسعد مدينة في الصين. وقد صار "مؤشر السعادة" موضوعاً ساخناً في أجهزة الإعلام الصينية، والأكثر من ذلك أنه صار العبارة الأكثر استخداماً من جانب المسؤولين في الأجهزة الإدارية للدولة وفي الحكومات المحلية. وقد تناول "مؤشر السعادة" بالتحليل اقتصاديون مرموقون ومنهم البروفيسور "هو آن قانغ"، الأستاذ في جامعة تشينغهوا ببكين. وتركز مدينة بوتان على قياس السعادة من خلال عدة مؤشرات تركز على الأمور التالية:

o مدى رضاهم عن حكومتهم وسياساتها
o وعلاقتهم بالبيئة من حولهم
o ومدى رضاهم عما يقدم لهم اقتصادياً
o وجودة التعليم
o وتطور ثقافة المواطنين

أما بالنسبة إلى الدراسات العملية التي أعدت في مجال قياس سعادة الدول، فقد أجريت دراسة في المملكة المتحدة شملت 80 ألف شخص في كل أنحاء العالم. عن السعادة، فكانت أكثر الدول سعادة هي الدنمارك يليها بفارق ضئيل سويسرا وبعدها النمسا، وجاءت مصر في المركز الـ 151، وفي ذيل القائمة جاءت زيمبابوي وبوروندي.


وعندما تحدث البروفيسور هوايت عن هذه الدراسة قال "هناك اهتمام سياسي متزايد باستخدام معايير لتحديد مستوى السعادة تتضمن مفاهيم اقتصادية واجتماعية وسياسية، وفق خارطة السعادة العالمية التي أعدها.

كما ذكرت دراسة أجرتها "بي بي سي" مؤخرا إن 81 بالمئة من المشاركين فيها يريدون من الحكومة أن تركز أكثر على ما يجعلهم أكثر سعادة وثراء. وخلصت الدراسة إلى "إن أداء المملكة المتحدة بهذا الشأن طيب نسبيا حيث احتلت المركز الـ 41 بين 178 دولة". وطالبت نتائج الدراسة بتحسين نوعية الحياة وجودتها في بريطانيا.

وقام عدد من خبراء علم النفس في الاتحاد الأوربي بإعداد مجموعة من الدراسات، خلال السنوات الأخيرة بهدف معرفة ما إذا كان في الإمكان أن تنعكس أثار السعادة بالإيجاب على البشر، بحقيقة مؤكدة تتمثل في أن السعادة يمكن لها أن تحسن من نوعية وجودة الحياة.
ومن بين الأمور الأساسية التي كشف عنها الاستطلاع أن عوامل إسعاد البشر تختلف من بلد إلى آخر لكن تبقى الأسباب الرئيسية متشابهة وتشمل الطبيعة المتفائلة للمرء، والانتماء إلى عائلة محبة متماسكة، والاستقرار الأسرى، والأصدقاء الأوفياء، والإيمان الديني القوى، والرضا الكامل عن العمل الذي يقوم به، والاستقرار المالي والمهني، ووفرة الدخل المادي، والصحة الجيدة والنجاح المهني وتحقيق الأهداف الشخصية.

كما كشف الاستطلاع عن أن أسباب تعاسة غالبية البشر تكمن في ارتفاع تكاليف المعيشة، والمشاكل في العمل، والبطالة، والرواتب المتدنية، وسوء الصحة، وعدم الرضا الذاتي، والديون الثقيلة، وعدم الاستقرار العام، والشعور بالتمييز والإهمال والتهميش، والخوف من الظلم ، والخوف من المستقبل، والخوف من فقدان الحرية. أما بالنسبة إلى ارتباط مفهوم السعادة في الوضع السياسي، فقد أكدت الدراسات انه "كلما ازدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما أرتفع معدل سعادة الشعب".

أما في منطقتنا العربية، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته "وحدة مكتوب للأبحاث" أن العمانيون هم اسعد شعب على مستوى الدول العربية، وجاء ذلك في أول بحث من نوعه يتناول مفهوم السعادة وأي الشعوب تنعم بالسعادة أكثر من غيرها في الوطن العربي. وقد تم إجراء الاستطلاع في مارس الماضي بين مجموعة تكونت من 7434 شخصا ينتمون إلى جنسيات مختلفة ويعيشون في المنطقة العربية. وجاء العمانيون على رأس الشعوب الأكثر سعادة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 61% وحصلت قطر على 56% والبحرين 54% والكويت 53% والإمارات العربية المتحدة 52%. بالتأكيد لم تتناول هذه الدراسة الوضع السياسي في الدول العربية، والديمقراطية ومستوى الحريات وحقوق الإنسان، حيث ركزت على النواحي الاقتصادية ومستوى الدخل الوطني والناتج القومي الإجمالي.

وتنظر الدول المتقدمة والجهات الدولية بشكل جدي إلى تحضير مؤشر جديد "مؤشر السعادة الوطنية" لإضافته إلى مجموعة المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم، مثل: مؤشر التنافسية العالمي، ً مؤشر القدرة على الإبداع، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر الشفافية، ومؤشر سهولة أداء الأعمال. وتهدف معظم المؤشرات إلى ترتيب الدول وفق منهج يستند إلى جملة متغيرٌات تندرج ضمن المؤشر، حيثٌ تسهل المقارنة بينٌ الدول من جهة، وأداء الدولة نفسها خلال فترة زمنيةٌ معينة من جهة اخرى . والغرض الأساسي الذي ترمي إلية هذه المؤشرات هي تحديد مكامن القوة وأوجه القصور في اقتصاد ما أو في سياسة معينة من خلال النقاط التي تمنح إلى مكونات المؤشر الأساس والمتغيرات الفرعية، وبذلك يسٌتطيعٌ صناع القرار معرفة مواطن الخلل وتحديد السياسات الواجب اتخاذه لمعالجته.

والحقيقة أن "مؤشر السعادة" يلتقي في نقاط عديدة مع مؤشر "التنمية البشرية" الذي تتبناه الأمم المتحدة، والذي يعني أن نمو الاقتصاد فقط يختلف عن التنمية المستدامة، والتي تضم مجموعة شاملة من المعايير، من بينها الاستدامة، حماية البيئة، الرعاية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.

وقد بدأت عدد من الدول في العالم بقياس "الناتج المحلي للسعادة"، بدلاً من قياس الناتج الوطني الإجمالي GDP المعروف حالياً، او الناتج الوطني الإجمالي GNP، ويتم قياس الناتج الوطني للسعادة Gross National Happiness، واختصاره GNH، أشياء غير نقدية يحددها كل مجتمع حول أولوياته ليستمتع بالسعادة ، وتعتمد المقاييس على أساليب المقابلة والتقصي بسؤال الناس المعنيين بالقياس عن مفهوم السعادة عند الناس.

وقد انتقد روبرت كينيدي الناتح المحلي الإجمالي الذي يعتمد لقياس التطور :

"الناتج المحلي لا يقيس صحة أطفالنا ولا جودة تعليمهم ولا أوقات فرحتهم حينما يلعبون، ولا جودة نظام القضاء، ولا متعة الشعر، ولا طول حياتنا الزوجية، قبل ان يختم بقوله انه يقيس كل شيء ما عدا ما يجعل الحياة جميلة وتستحق أن تعيش من أجلها"

إن الاقتصاديين في دول العالم المتطورة ، مقتنعين أن مقياس الناتج المحلي (أو الوطني) لا يأخذ في الاعتبار مدى جودة حياة الناس أو الـ Standard of living لانه يقتصر على قياس قيم السلع والخدمات التي تدخل السوق وتكتسب قيماً نقدية يمكن حسابها فقط، ولكنه مهما ارتفع الناتج فلا يعني ان حياة الناس أصبحت أفضل، إن مفهوم السعادة يسعى إلى تحديد نوعية وجودة الحياة من حيث التقدم الاجتماعي والنفسي، ويعتبر أكثر شمولية من إجمالي الناتج القومي أو الناتج المحلي.

وقد حصل ارتفاع ملحوظ في النواتج العالمية وتضاعفت عشرات المرات ولكن حال الناس أصبحت اكثر سوءاً، وهي النقطة التي يدخل منها منتقدو مقياس الناتج المحلي الإجمالي، ويجعلهم يطالبون بتغييره إلى مقياس أفضل يقيس وضع الناس المعيشي والصحي والتعليمي والبيئي وغيرها من الأمور.

وعادة ما يصاب السياسيون بارتباك واضح عندما يقرنون جودة الحياة بالنشاط الاقتصادي، وكما سبق أن ذكر الاقتصادي المشهور سيمون كوزنيت، أثناء التدهور والانتكاسة الشديدة التي أصابت الاقتصاد العالمي، أنه لا يمكن استنتاج مدى نهضة وجودة حياة الأمة أو حتى رفاهية الدولة من الناتج القومي، وبعد 75 عاماً من هذا التصريح يبدو أن التنبؤ والفخر بالناتج القومي أصبح في طي النسيان.
وقد سبق أن قال ألان كروجر، أحد كبار الاقتصاديين في إدارة أوباما للمنظمة العالمية للتعاون والنمو الاقتصادي، إنه من الطبيعي بعد الحرب الباردة أن نجد مقاييس أخرى غير الناتج القومي في قياس جودة حياة الشعوب. قد يقيس الناتج القومي القدرة الإنتاجية للأسلحة، والسيارات المصفحة والمدرعات اللازمة لمجابهة المظاهرات وردع الاحتجاجات ولكنه لا يشمل جودة ونوعية الحياة، والرضا النفسي والراحة النفسية، والكرامة الإنسانية والرغبة في التحرر أو ذكاء الحوار والمجادلات الشعبية الديمقراطية، أو تماسك وتكامل الخدمات المختلفة.
المقياس الجديد بالتأكيد سيكون اقرب إلى الفلسفة أكثر منه مقياساً اقتصادياً، فسعادة الناس ومشاعرهم تتبدل وتتغير دورياً، كما ان نظرة الناس لموضوع السعادة أمر غير قابل فعلياً للقياس، وتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأسرية وغيرها يجعل القياس صعباً ولكنه ليس مستحيلاً بالكلية.

إن مفهوم السعادة مرتبط بالرفاهية ويعتبره عدد كبير من خبراء الدول النامية ليس أولوية للتركيز عليها ويركزون على المعايير الاقتصادية والتنموية وخاصة على مكافحة الفقر والبطالة. وهنا أذكر أحد المعايير الذي قام احد الخبراء الذي كنت بصحبتهم بمناقشته مع المسؤولين في النظام السوري في عام 2009، حيث كانوا يتحدثون عن تحسين الأداء الاقتصادي ومؤشرات التنمية، وكان يصر ويؤكد على مؤشر أساسي يجب التركيز عليه في سورية وهو مؤشر الكرامة الإنسانية لأنه هو الوحيد القادر على قياس الناتج الإجمالي لرضا الشعب، وكان يقول إن حرمان الناس من كرامتهم وحريتهم، سيدفعهم إلى التمرد والى المطالبة بحقوقهم وكرامتهم وإنسانيتهم.
ان قياس السعادة في منطقتنا العربية يتطلب معرفة كيف تؤثر السياسات العامة على حياة الناس؟ ولكن ما هي متغيرات السعادة الرئيسية، وكيف ستقوم بقياسها؟ وهل يمكن قياسها؟

يتحدث السياسيون عن مؤشر للرفاه الوطني، وقد تحولت الفكرة إلى موضع سخرية في وطننا العربي. حيث هل من الممكن في ظل الظروف التي تعيش فيها منطقتنا إن نفكر بالسعادة أو الرفاهية، في ظل الاستبداد والظلم والقمع ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وغياب العدالة الاجتماعية والأمن والأمان والسلام، هل من الممكن إن نتحدث عن السعادة وعن مؤشر لقياسها على المستوى الوطني أو القومي.
هناك علاقات بين الرفاه والسعادة، والحرية والعدالة فهم أساس لتوفير الرفاهية، فلا يمكن أن يكون الإنسان المظلوم سعيدا... ولا السجين سعيدا.. ولا الذي يتعرض للقتل سعيدا...ولا الذي يتعرض للإهانة سعيداً... هذا يعني أن منطقتنا العربية لن تعرف معنى السعادة الحقيقية حتى ينال شعوبها حريتهم الكاملة والعيش بديمقراطية وعدالة وتنمية. أي نحتاج إلى دولة حديثة تعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، والبيئة المناسبة للسعادة، بعيدة عن الظلم والقهر، بيئة مناسبة للعيش بحرية وبكرامة وبعدالة ومساواة.
ولكن ما هو شكل هذه الدولة الحديثة التي ستوفر الرفاه والسعادة لمواطنيها؟

الدولة الحديثة كما حددها الخبراء هي منجز لفكرة أساسية في التاريخ البشري الحديث: فكرة الإنسان. في العصر الحديث، تمت إعادة تعريف الإنسان ليصبح بالتعريف: كائناً حراً. وبناء على هذا التعريف الأساسي تم بناء كل المؤسسات العامة والعلاقات الاجتماعية. وبناء على هذا التعريف أصبح هدف كل الأنظمة هو تحقيق أعلى مستوى ممكن من الحرية للإنسان، أي تحقيق أعلى مستوى من الإنسانية لهذا الكائن. لا بد أن يعيش هذا الكائن بأعلى مستوى ممكن من حرية الفكر والتعبير والمشاركة العامة والخاصة، وهذه شروط أساسية للسعادة.

بناء على هذا المفهوم تم تأسيس فكرة الدولة الحديثة والتي هي باختصار مجموعة من المؤسسات التي يؤسسها الشعب لتنظّم حياته العامة والعلاقات بين أفراده وتنعم بالحرية والكرامة الانسانية. هذه هي الدولة التي يحلم بها الملايين من البشر في عالمنا العربي. الدولة الحديثة مجموعة من المؤسسات مهمتها تنظيم الحياة العامة للناس ليتمتعوا بأكبر قدر ممكن من الحرية.

في دول الحرية يعيش الناس أفضل مستويات المعيشة، أحرارا في ظل القانون. كما أنهم، في مفارقة أخرى، يتمتعون بأعلى مستويات الاحترام المتبادل والخصوصية. التكنولوجيا وثورة الاتصال جعلت من مواطني دول الاستبداد على قدر مفارق من الوعي. الوعي بالعكس. أي إن المواطنين أصبحوا واعين تماما بما يفتقدونه، بما هو غائب. غياب الحرية أصبح عنوانا لكل صباح وكل مساء، عنوانا للفقر والجوع والكبت والمرض. دولة الحرية هنا هي مساحة لانطلاق الإنسان، انطلاق الشباب ليحققوا أحلامهم. الفضاء العام فضاء حر لا يملك أحد احتكاره. الرقابة الحرة من الناس والإعلام تكشف بسرعة معيقي حياة الناس. بل إن مبدأ الكشف هو مبدأ أساسي لهذه الدولة باعتبارها دولة الناس التي لا يملك أحد احتكارها لنفسه.
إن سياسة الأنظمة العربية في إثارة الرعب والفزع والقلق والكآبة على المجتمع من خلال تعاملها مع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك كرامة المواطنين وإتباع سياسة الادلال والقهر كان لها الدور الاساسي في ثورة الشعب، إن الفقر مع العدل يمكن تحمله، ولكن مع الظلم وعدم المساواة يؤدى إلى الانتفاضة، أما موضوع "جودة الحياة وتحسين نوعيتها" فهذا حلم من أحلام الشعوب العربية التي تحلم في تحقيقه بالمستقبل، ولن يكون الطريق للتوصل إلى تحقيقه غير طريق الثورة الشاملة والانتفاضة على المعايير البالية التي ابقت الشعوب العربية لفترات طويلة تحت الاستبداد والقهر والفساد.

ان مؤشر السعادة الحقيقية الإجمالي للشعوب العربية في هذه المرحلة الحساسة هو مدى شعور الشعب العربي بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وهذا مؤشر أساسي لقياس مدى نجاح الثورات العربية في تحسين جودة ونوعية الحياة للشعب العربي.
الدكتورة شذى ظافر الجندي
دكتوراه في العلوم السياسية
حقوق الانسان ومكافحة الفساد
الجامعة الامريكية

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات