إنتخابات ما بعد الثورات... وآفاق اليسار

داود تلحمي

الحوار المتمدن-العدد: 3508 - 2011 / 10 / 6 - 21:52
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

انطلقت في تونس، منذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر، الحملة الإنتخابية للجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تفضي الى انتخاب أعضاء هذه الجمعية يوم 23 من الشهر ذاته في دورة إنتخابية واحدة وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل.
ويشارك في هذه الحملة زهاء الثمانمئة قائمة حزبية وحوالي الخمسين قائمة إئتلافية وزهاء الأربعمئة قائمة مشكّلة من مرشحين مستقلين، أي لا يمثلون أحزاباً. وهي بذلك تشكّل تجربة أولى من نوعها في المنطقة العربية، وتجربة رائدة من حيث البدء بإنجاز مهمة وضع الدستور الجديد، ومن حيث مشاركة المواطنين التوانسة في المهاجر العربية والأجنبية في هذه الإنتخابات، حيث تم التعاطي معهم على أساس ست دوائر تشمل البلدان العربية وأوروبا والأميركتين. وهي صيغة انتخابية يفترض أن تضمن أوسع تمثيل لكافة التيارات والإتجاهات السياسية والقطاعية والمناطقية في البلد وللمواطنين المقيمين خارجه.
وتستعد مصر، من جهة أخرى، لإجراء إنتخابات للمجلس التشريعي الأول (مجلس الشعب، أو النواب) في الشهر التالي، ومن ثم انتخاب مجلس الشورى، المجلس التشريعي الثاني، اللذين من المفترض أن يفرزا هيئة لإعداد الدستور الجديد. ورغم ميل غالبية الأحزاب المصرية لنظام التمثيل النسبي الكامل، أقر المجلس العسكري الأعلى، الذي يتولى مؤقتاً مهمات السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ الإطاحة بالنظام السابق في الشهر الثاني من العام الحالي، صيغة التمثيل النسبي لثلثي المقاعد ونظام الدوائر الفردية للثلث الأخير. وما زالت الحوارات، المباشرة أو عبر التعبير العلني عن المواقف في البيانات وفي التظاهرات، مستمرة بين المجلس وممثلي الأحزاب والقوى ومكونات المجتمع المصري على أمل التوصل الى صيغة مقبولة من كافة الأطراف، أو معظمها، بشأن جملة من القضايا متعلقة بالعملية الإنتخابية ومواعيدها.
كل العالم العربي، وكل العالم، يتابع هذه العمليات الإنتخابية باهتمام شديد. فهذه أول مرة تجري مثل هذه الإنتخابات الحرة بدون تقييدات على المشاركين فيها في أي بلد عربي. ففي البلدان العربية التي كانت تجري فيها انتخابات، كانت هناك، كقاعدة عامة، قيود وتحديدات كثيرة وتدخلات من السلطة الحاكمة أو أطراف نافذة أخرى في البلد في العملية الإنتخابية، ناهيك عن بعض التدخلات الخارجية أحياناً.
علما بأن لبنان كان حالة خاصة، حيث تمتع البلد بمستوى عالٍ من حرية التعبير والتعددية السياسية والفكرية منذ سنوات طويلة، لكن النظام الإنتخابي كان محكوماً بالكوتات الطائفية وبموازين القوى بين الطوائف والمذاهب المختلفة المكونة للبلد، في ظل نظام مبني أساساً على هذا التوازن. أما الإنتخابات التي جرت في العراق بعد الإحتلال الأميركي- البريطاني فاتسمت بدورها الى حد كبير باصطفافات شبيهة، أي على أساس قومي أو طائفي، حيث يتشكل البلد من قوميتين رئيسيتين، العرب والأكراد، وطائفتين رئيسيتين، المسلمون السنة والمسلمون الشيعة، الى جانب العديد من القوميات والطوائف الأخرى الأقل حجماً سكانياُ. وربما حصلت في الماضي في بعض البلدان العربية عمليات إنتخابية متقدمة نسبياً، لكنها غالباً ما كانت تنتهي بانقلاب عسكري هنا أو بانقلاب من القصر هناك، مما جعل مثل هذه التجارب قصيرة العمر.
ولذلك تتجه الأنظار في منطقتنا العربية باهتمام شديد الى انتخابات تونس ومصر والى عملية البناء الديمقراطي التعددي للنظام الجديد في البلدين، والتي سيؤثر مصيرها على مجمل الأوضاع في المنطقة، سواء بفعل المثل والقدوة، أو بفعل الدور المركزي لبلد مثل مصر يحتل مكانة مؤثرةً بحكم حجمه السكاني وموقعه الجغرافي ودوره في مراحل تاريخية سابقة، وخاصة في مرحلة صعود حركة التحرر الوطني العربية في الربع الثالث من القرن الماضي.

أي دور لليسار في البلدين؟

ومن الطبيعي أن تكون الكلمة الأخيرة في الإنتخابات هي لجموع الشعبين التونسي والمصري التي ستختار ممثليها ونظامها السياسي القادم.
وإذا كانت هذه الإنتخابات الأولى مهمة بلا جدال، فهي، بالتأكيد، لن تكون نهاية المطاف، ولن ترسم الخارطة السياسية لكل من البلدين بشكل نهائي أو شبه ثابت. فهي المرة الأولى التي يتمتع فيها الشعبان بمثل هذه الممارسة الحرة المفتوحة بالنسبة لكل التيارات السياسية والفكرية. وقد لا تكون الفترة القصيرة بين سقوط النظامين السابقين وإجراء الإنتخابات كافية لتشكيل قناعات ثابتة أو شبه ثابتة لدى المواطنين في كل بلد بشأن كل تيار وحزب سياسي. وهذا أمر طبيعي حصل مثله في العديد من بلدان العالم في المراحل التي شهدت إنتقالاً من أنظمة الإستبداد والتفرد بالحكم الى مرحلة ممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية في رسم سياسات بلده، بما في ذلك على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.
ومعروف أن العوامل الإقتصادية والإجتماعية المتردية في البلدين خلال السنوات الأخيرة كان لها دور أساسي في دفع قطاعات واسعة من سكانهما للإنخراط في عملية التغيير الثوري. وسيكون كل تيار وحزب وشخص يتطلع لموقع المسؤولية أمام الرقابة الدائمة من هذه القطاعات الشعبية، التي يمكن أن تقرر لاحقاً إذا ما كانت ستبقي ثقتها به لأمد أطول أو تسحبها وتحدّ منها. ولذلك نحن أمام مرحلة أطول مدىً حتى الوصول الى شيء من الثبات النسبي في تبلور الخارطة السياسية التعددية للبلدين، ستستغرق، بالتأكيد، عدة سنوات.
وكما انه من المشروع أن يتنافس كل تيار سياسي وفكري وكل شخص يرغب في لعب دور في المجال العام على كسب ثقة المواطنين أو قطاعات مهمة منهم، فإن مثل هذه المشروعية تسحب نفسها بالطبع على التيار اليساري، التيار الذي من المفترض أنه يدافع من مصالح قطاعات الشغيلة والمغبونين، أي كل الذين يعملون ويكدّون بجهدهم الجسماني والذهني، دون أن يستغلوا جهد غيرهم لصالح إثرائهم الخاص، وكل المتضررين من ممارسات الشرائح الحاكمة وصاحبة السطوة سابقاً في البلدين. فالمرحلة الحالية في كلا البلدين هي، بالطبع، مرحلة تحرر وطني واجتماعي، مرحلة بناء وطني ديمقراطي، يفترض أن يشمل كل التيارات والقطاعات الإجتماعية التي يمكن أن تساهم في إعادة بناء وتطوير البلدين، وفي المقام الأول تلك الغالبية الساحقة من السكان التي تتشكل من شغيلة المدن والأرياف في شتى مجالات العمل والإنتاج. ومن الواضح أننا في حالتي تونس ومصر أمام مجتمعين مدنيين متطورين، وأمام حضور ملموس فيهما لتيارات وقوى يسارية مؤثرة، وإن كان من المبكر الحديث عن حجم تمثيل هذه التيارات ونفوذها، بانتظار ما يمكن أن تفرزه العملية الإنتخابية القادمة والعمليات اللاحقة.
وليس من المعقول طبعاً أن يكون في برنامج تيارات اليسار، في هذه المرحلة التاريخية للبلدين، مهمة نقلهما الى مرحلة البناء الإشتراكي. فالمرحلة الراهنة تقتضي سنوات طويلة قادمة من الجهد لتحرير البلدين من التبعية السياسية والإقتصادية ومن الفساد وتحكم القطاعات الطفيلية في الإقتصاد، وبناء إقتصادين متينين مفتوحين على النمو والتطور، وفي الوقت ذاته على الحد الأقصى الممكن من إنصاف القطاعات الشعبية المغبونة، سواء العمال في المدن والأرياف أو العاطلين عن العمل، وهم كثر في البلدين وخاصة في أوساط الشبان، وكل القطاعات المنتجة الأخرى من الكفاءات المهنية والفنية والمعرفية. وهنا يأتي دور القوى والتيارات اليسارية التي هي، من حيث المبدأ، القوى المتمسكة والمدافعة عن مصالح هذه القطاعات والمطالبة بالحد الأقصى الممكن من حقوقها وضمانات العيش الكريم لها، سواء من خلال تأمين العمل ومصدر العيش الكريم على أساس حدٍ أدنى من الأجور، كما وتوفير ضمانات جدية للطفولة والأمومة والصحة والتعليم والشيخوخة والبطالة والإعاقة، على الأغلب بشكل متدرج وفق تطور الإمكانات الإقتصادية وتقدم خطوات إعادة توزيع الثروة الوطنية.
واليسار الحقيقي هنا يفترض ألا يسعى الى احتلال موقعه في مراكز صنع القرار وفي تمثيل الشعب من أجل مصلحة تنظيماته ورموزه الخاصة، وإنما من أجل خدمة مصالح هذه الغالبية الساحقة من الشعب التي تتشكل من قطاعات الشغيلة، بكل مكوناتها في شتى المجالات، ومن كل المتضررين من أنظمة الإستبداد والفساد والتبعية، وخاصة العاطلين عن العمل.
فمهما كان حجم تمثيل تيارات اليسار في الهيئات المنبثقة عن العمليات الإنتخابية، فمن المفترض بها أن تدعم حقوق ومطالب هذه القطاعات من موقعها في هذه الهيئات وخارجها، أي على الأرض وفي إطار الحركة الشعبية، لدفع عملية التطور الإجتماعي الى الأمام باستمرار. ومن الممكن جداً بالتالي أن تدعم قوى وتيارات اليسار أية خطوات تذهب في الإتجاه الصحيح، حتى ولو لم تكن هي التي قامت بها، وإن كان حضورها هي في مراكز القرار يشكل ضمانة أقوى لتحقيق خطوات جدية بهذا الإتجاه. لكن ذلك قد يتطلب وقتاً إضافياً لكسب ثقة المواطنين في دورات إنتخابية لاحقة، ويتطلب، بالتأكيد، عملاً ميدانياً يثبت لهؤلاء المواطنين جدارة هذه التيارات لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها.
ولن تكون الطريق سهلة في هذا الإتجاه. فستكون هناك تعقيدات كثيرة، وقوى وتيارات داخلية وخارجية تسعى لعرقلة تطور البلدين وتحجيم أهداف الشعبين وطموحاتهما الأكبر، على أمل أن تنتهي العمليتان الثوريتان بالحد الأدنى من الخسائر لهذه القطاعات الداخلية والخارجية المتضررة من الإطاحة بالنظامين السابقين. ولكن المارد الشعبي انطلق من القمقم في البلدين، ولن يكون سهلاً إعادته إليه.
فالضمانة للمستقبل تتمثل في الدور الشعبي الدائم في الرقابة والمتابعة لمجريات الأمور بعد الإنتخابات كما كان الحال عليه قبلها، وبغض النظر عن أية إشكالات أو تحفظات أو تناقضات برزت في المراحل الإنتقالية أو يمكن أن تبرز في المراحل التالية. فذلك هو منطق التاريخ. فهو لا يجري بشكل تلقائي، بل إن دور الشعوب والقطاعات الفاعلة فيها هو دائماً مؤثر وحاسم في مساره.
وسنبقى نحتفظ للشعبين التونسي والمصري بعرفان بالجميل لدورهما المضيء في افتتاح مرحلة تاريخية جديدة في منطقتنا، يمكن أن تنقل مجمل المنطقة نقلة نوعية في وضعها ووضع سكانها في خارطة المسار العالمي بمجمله.

#داود_تلحمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات