الانتخابات في تونس، وماذا بعد؟

أنيس منصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3499 - 2011 / 9 / 27 - 09:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يوم 23 أكتوبر المقبل يتجه التوانسة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلسهم التأسيسي. بينما يبقى المناخ الاجتماعي و السياسي مطبوعا بالغليان، تبدو القوى السياسية الرئيسية ساعية إلى تعقيم حمولة التغيرات الاجتماعية و السياسية التي تحبل بها الثورة التونسية. لتناول هذا نستجوب رفيقنا أنيس منصوري ،عضو لجنة مساندة النضالات الاجتماعية بالعالم العربي [هيئة تحرير جريدة solidaritéS – سويسرا]






كيف تصف الوضع الاجتماعي في تونس عشية الانتخابات؟

أنيس: هذا الوضع تدهور كثيرا، فعدد العاطلين، رجالا ونساء، لا يكف عن الارتفاع، وسوق " تدبر اللقمة" يتطور باستمرار. و القانون الذي دخل حيز التطبيق يوم 2 سبتمبر الأخير لن يسوي الأمور مع الأسف. هذا القانون يمنع العاطلين من عرض البضاعة على الرصيف دون ترخيص مسبق. طبعا تطورت على نحو خاص في الآونة الأخيرة السوق الموازية المدعومة من المافيا السياسية المالية لبلحسن الطرابلسي. لكن هذا القانون سيمس حتما الشعب الذي يتضور جوعا و يبحث عن مخرج. علاوة على أن تعويضات البطالة التي قررتها الحكومة المؤقتة لم تصرف سوى بضعة أسابيع، و التسريحات من العمل متكاثرة. و أخيرا يشهد إنتاج الحبوب و الخضر و الفواكه انخفاضا قويا، فيما لا تتوقف الأسعار عن الارتفاع. لا بل إن بعض المنتجات ناقصة في السوق. ومع هذا، لا كلام عن هذا الوضع الصعب في الحملة الانتخابية البادئة.

هل تنامت التعبئات الشعبية في الآونة الأخيرة بوجه هذا الوضع؟

أنيس: يوجد اتحاد المعطلين ذوي الشهادات في قلب التعبئات. وقد نظم بمدينة سوسة مؤخرا لقاء وطنيا شارك فيه زهاء 500 طالب و عاطل. وكان التحرر الاجتماعي و التنمية العادلة للمناطق من مطالبهم. ويوم 15 أغسطس الأخير، بلغت التعبئات التي دعا إليها اليسار النقابي و المحامون واتحاد الخريجين المعطلين ذروتها. فقد جرى في هذا التاريخ العفو على بعض ممثلي النظام القديم و إطلاق سراحهم بتواطؤ الجهاز القضائي و الوزير الأول الحالي. جمعت هذه التعبئة بمدينة تونس زهاء 10 آلاف متظاهر. وحاولت البيروقراطية النقابية المتعاونة مع الحكومة امتصاص هذا السخط بالدعوة إلى مظاهرة معزولة في ركن قصي بالعاصمة، وهي دعوة شاركت فيها الأحزاب الليبرالية و الإسلاميون، لكنها لم تجمع سوى زهاء ألف شخص. وقد تعرضت مظاهرة يوم 15 أغسطس لنار الشرطة، و سقط قتيلا متظاهر غير منتم لأي منظمة سياسية. وبأماكن أخرى بالبلد، تواصلت التعبئات أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، في صفاقس و سوسة ومناستير... هكذا ما زالت التعبئات الاجتماعية راهنية، رغم أن الحملة الانتخابية تبدو غير راغبة في أخذها بالحسبان.

- ما رأيكم في الانتخابات؟

يدور نقاش حول مدى ملائمة المشاركة في الانتخابات. فالمطلب الشعبي بانتخاب مجلس تأسيسي، الذي رفعته حركة جماهيرية أطاحت الحكومة المؤقتة الثانية، جرى الالتفاف عليه. لقد تم إفراغ المجلس التأسيسي من مضمونه، لأن ما يقترحه اليوم الجناح الليبرالي من البرجوازية التونسية وحزب النهضة مجرد إصلاحات سياسية ومؤسسية مبهمة، فيما أسس الثورة الاجتماعية مطموسة كليا. مع ذلك، قرر اليسار المعادي للرأسمالية المشاركة في هذه الانتخابات لأنها جزء من السيرورة الثورية، وبوجه خاص لأنها تتيح فرزا بين المشاريع المجتمعية التي ستقدم في الحملة. كما ستتيح التقدم ببرنامج انتقالي مناضل فعلا و إثبات أن حسم الأمور لن يكون داخل المجلس التأسيسي بل أيضا وبوجه خاص خارجه.

يوم 3 سبتمبر الأخير، تقدمت 104 لائحة مرشحين، لكن واحدة فقط هي المرجحة. ما رأيك في ذلك؟


أنيس: في الواقع ثمة اليوم في تونس 117 حزبا ، بعضها غير معترف به بعد، وبعضها يضم جمعيات مواطنة، و الحالة السياسية في غليان.

مع ذلك، يمكن تمييز ثلاثة أقطاب متنافسة في هذه الانتخابات. ثمة أولا قطب الليبراليين الذي لا يمثله الجناح الديمقراطي وحده، بل أيضا قدماء حزب التجمع الديمقراطي (حزب بنعلي المنحل و المحظور) في حلة جديد. هذا القطب منخرط اليوم في مساومات مع المؤسسات النقدية الدولية ومع الحكومات الغربية، وهو يعترف بالديون و يسعى إلى الحفاظ على اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوربي. كما يعلن استعداده للتحالف مع حزب النهضة، ولو اقتضى الأمر تنازلات عن المكاسب المسماة تحديثية، وأساسا تلك المتعلقة بحقوق النساء. هذا القطب الأول هو بلا شك الأكثر ترجيحا في هذه الانتخابات.

القطب الثاني مكون من الإسلاميين أنفسهم، الذين يمارسون خطابا مزدوجا منفتح وديمقراطي ( بعض اللوائح التي قدمها تقودها نساء) لكنه يرمي في الواقع إلى إعادة قيم إسلام سياسي ظلامي و ماضوي إلى الحياة السياسية في تونس.

القطب الثالث مشكل من مختلف مكونات اليسار، لا سيما اليسار المعادي للرأسمالية، وما بقي من جبهة 14 جانفيي . و مع الأسف، لا يجد هذا اليسار التمفصل الملائم بين الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الاجتماعية. علاوة على أن ضربا من العصبوية و نقض الانفتاح يطبع هذا القطب الثالث، فغالبا ما يتيسر التعاون مع مواطنين و جمعيات الإحياء قياسا بالتعاون مع مناضلين.

ماذا ستكون أهداف حملة هذا القطب اليساري؟

من الأساسي بالنسبة لهذا القطب الثالث أن يضع بصلب النقاش بعض العناصر الأساسية التي ستسهل الفرز بين مختلف المشاريع المجتمعية. يمكن إيجازها على النحو التالي:

1. تصفية إرث الجهاز القمعي. 2. برنامج تنمية عادلة للمناطق.3. المساواة بين المواطنين/ة و إلغاء الاستثناءات المسماة ثقافية المتحفظة على توقيع الاتفاقات الدولية، مثل المتعلقة بالحقوق الإنسانية و بتساوي الجنسين. 4. مجانية كافة الخدمات، صحة و نقل و اتصالات...5. إلغاء الديون و اتفاقات الشراكة.6. تجسيد الديمقراطية المباشرة. ما لم يقم نقاش حول هذه المسائل الرئيسية، قد تتبلور الحملة الانتخابية حول بعض الإصلاحات المؤسسية بدون مضمون اجتماعي و سياسي حقيقي. اليوم لا تجري الرياح بما نشتهي. نأخذ كمثال كون رابطة اليسار العمالي لا تزال ممنوعة. فضلا عن أن التعبئات الأخيرة انتهت بوفاة بعد إطلاق الشرطة النار على الحشود.

و أخيرا قد تؤدي الانشقاقات الانتحارية داخل اليسار التونسي إلى نسف كل تقدم في مجال العناصر التي تشكل قلب الثورة التونسية. يجب مواصلة التعبئات باستمرار، في الشارع، لفتح النقاش حول هذه المسائل الأساسية. لا يمكن اعتبار المجلس التأسيسي قمة لا تتجاوزها السيرورة الثورية. بنظري المجلس التأسيسي حد أدنى، و الشعب لم ينتفض من اجل حد أدنى.

المصدر

« solidaritéS » n°193 (09/09/2011), p. 6.

تعريب: المناضل-ة

#أنيس_منصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات