إعادة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 3473 - 2011 / 8 / 31 - 21:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا تمانع إسرائيل وحاميتها الولايات المتحدة في إعادة طرح المشكلة الفلسطينية على منبرها الأممي؟ زعمت إدارة بوش الابن، أنها أول من دعا لإقامة دولة فلسطينية، متفردة بدور الوساطة في الصراع الفلسطيني .ـ الإسرائيلي. في هذه الأثناء لم يحترم الرئيس الأميركي إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته؛ وبدون تقديم دليل يستند إليه من صفوف الشعب الفلسطيني، اعتبر الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، مشكلة وليس حلا، فأعطى بذلك الضوء الأخضر لحصار عرفات و تصفيته؛ ثم أطلق أيدي شارون في التوسع الاستيطاني وسمح له الإبقاء على المستوطنات المقامة خلافا للقانون الدولي وانتهاكا للاتفاقات الدولية. بقيت فكرة الدولة الفلسطينية بموجب المقترح الأميركي مخادعة، طعما للاصطياد، إذ صاحبها مواقف النقض داخل مجلس الأمن ضد إجماع الدول الأخرى على رفض الاستيطان وضد قرار المحكمة الدولية بشأن الجدار او بشأن تقرير غولدستون بصدد جرائم الحرب في غزة .. وعشرات المواقف الأخرى، تلقي الضوء على عدم جدية الموقف الأميركي من قضية الدولة الفلسطينية ، بل وتثير الريب بصدد ترك عملية الاستيطان تمضي تحت غطاء جهود التسوية حتى ابتلاع كامل الأرض الفلسطينية.

البروفيسور الأميركي، وليام كوك، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة لافيرن في كارولينا الشمالية، أحد المختصين بالموضوع الفلسطيني. فقد ألف عدة كتب منها "تتبع أثر الخداع" و " سياسية بوش الشرق أوسطية" ،" اغتصاب فلسطين" ، و"محنة الشعب الفلسطيني" . قيم ّ التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بأنه يستجيب لمصالح أطراف عدة، ولا يقتصر على مصلحة الشعب الفلسطيني وحده. ركز في البداية على أن خطة من أجل السلام في فلسطين تستقر على قواعد العدالة "يجب أن تخاطب الواقع المحدِّد للمبادئ التي تجسد الحاجة لإقامة الدولة الفلسطينية جنبا لجنب مع دولة إسرائيل وتعيش معها بسلام". ثم طرح البروفيسور الأميركي رؤية تتسع في أوساط المثقفين الديمقراطيين في الغرب، رؤية تنسق المصالح الفلسطينية مع مصالح العديد من شعوب العالم. ينطلق في مقاله بمجلة "كاونتر بانش"،(عدد 26 آب 2011) من أن " قبول الأمم المتحدة قوة بمقدورها إحلال السلام الدائم يستند إلى النقاط التالية : ليست الولايات المتحدة و يجب أن لا تكون العامل المخول للوساطة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بالنظر لأن تسوية الأزمة ذات أبعاد أممية؛ وثانيا يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن إمداد إسرائيل بالسلاح على نطاق هائل ، وبذا توفر على دافعي الضرائب الأميركيين بلايين الدولارات سنويا؛ وثالثا وبدون الدعم العسكري الأميركي فإن إسرائيل لن تتحدى المجتمع الدولي؛ ورابعا يفك عن رقبة الولايات المتحدة ذلك القيد الذي شدها ستين عاما وسيطر على حكوماتها من خلال قوى تدعم إسرائيل من داخل إسرائيل، وفي أميركا نفسها ؛ وبالنتيجة يحرر الرئيس وأعضاء الكونغرس من إشراف قوة أجنبية فتغدو أميركا حرة من جديد".
ينطلق الكاتب في التصدي لمراوغة الإدارة الأميركية من "مشروعية قبول الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بموجب قرارها 181 لعام 1947، حيث نالت إسرائيل 55 بالمائة من أراضي فلسطين مقابل 45 بالمائة لأصحاب البلاد الأصليين... ولم يصدر عن الأمم المتحدة ما ينقض اعترافها بشعبين يعيشان في منطقتين محددتين داخل فلسطين. أما كون الوفود الفلسطينية قد رفضت تقسيم بلادها في حينه فلا ينقض اعتراف الأمم المتحدة بحقهم في الإقامة فوق وطنهم. وبالفعل فالقرارات التي صدرت تباعا عن الأمم المتحدة تعزز إدراك حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، بما في ذلك الجماهير الفلسطينية التي تعيش داخل دولة إسرائيل والمناطق المحتلة. والحق التاريخي بالوطن للشعب الفلسطيني هو إقرار بدولة للشعب الفلسطيني تدخله في علاقة تفاوض متكافئة مع إسرائيل...".

تنشط في الوقت الراهن حملة عالمية للتضامن مع المطلب الفلسطيني. في جنوب إفريقيا وفي بلدان آسيا انطلقت يوم الجمعة 26 آب /أغسطس الماضي حملة جمع تواقيع على عرائض بفك الحصار عن قطاع غزة ودعم مطلب الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتمهيدا لاستحقاق أيلول نشرت مجموعة فنية (مجموعة العمل الإسرائيلي ـ الفلسطيني ، المنبثقة عن لقاء أصدقاء آن آربر( كويكرز) خارطة تبين آخر ما تبقى للفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية. وقد أخذت المعلومات المتعلقة بالخارطة عن هيئات إسرائيلية وفلسطينية وأخرى دولية.
وجاء في بيان مجموعة العمل الفلسطيني ـ الإسرائيلي " تقوم إسرائيل، ضمن محاولاتها لتحقيق امن دولتها، بانتهاك كل من قرار الأمم المتحدة رقم 242، وميثاق جنيف الرابع ، وقرار الأمم المتحدة رقم 194،و حقوق اللاجئين ... وتقرير لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب لعام 2001، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل... إن هذا يفرض على الولايات المتحدة قبول سلطة الأمم المتحدة في الوساطة بين الطرفين . ومن خلال ذلك يتحقق شرطان هامان : إبعاد الولايات المتحدة من المكانة البائسة ، مكانة القاضي والمحلفين، والتخلي عن المهمة للهيئة الدولية المقبولة لدى الجميع.

وفي ميدان هايد بارك بلندن جرت مظاهرة تضامن مع التحرك الفلسطيني شاركت فيها المحامية لورا بوث شقيقة زوجة بلير سكرتير اللجنة الرباعية. واعتبرت المحامية قومية إسرائيل "ظلم إجرامي ضد الإنسانية"، وهي رؤية تجد قبولا واسعا لدى الرأي العام العالمي وداخل إسرائيل.

العدالة الاجتماعية وليس القومية هي ما ينبغي أن يوحد إسرائيل. الصحفي الإسرائيلي، الذي أورد العبارة السابقة عنوانا لمقاربته الاعتصامات الاحتجاجية على الظلم الاجتماعي في البلاد، يتفق مع المحامية البريطانية. فعبارته تضع القومية نقيضا للعدالة الاجتماعية ؛ اكد كارلو سترينجر في مقالته أن إسرائيل غدت مجتمعا يمارس الإذلال ضد أعضائه؛ وذلك على النقيض مما ذهب إليه الفيلسوف الإسرائيلي الحائز على جائزة الدولة ، أفيشاي مارغليت، من أن مؤسسات المجتمع السليم لا تذل أعضاءها.
يؤكد الكاتب الصحفي حتمية فشل أي محاولة لتوحيد إسرائيل باختراع عدو مشترك ( وهو التكتيك اليميني المجرب في كل دول العالم)، وذلك لأن العدو الخارجي لا يحل جذور التشرذم في الوسط اليهودي داخل إسرائيل . يحذر سترينجر من أن تفسخ المجتمع الإسرائيلي هو بعض نتائج الحروب المتلاحقة، ولا يصلح الداء أن يكون علاجا . فالإدراك السليم لمصلحة إسرائيل الحقيقية يدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار الحل السلمي للصراع.
وكتب الدكتور جيف هالبر ، رئيس اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم بيوت الفلسطينيين ،يدحض المزاعم الأميركية الإسرائيلية ، فيقول ،"لنصدق القول. مشكلة الشرق الأوسط لا تكمن في الشعب الفلسطيني وليست في حماس وليست في العرب ولا حزب الله أو الإيرانيين أو العالم الإسلامي أجمع . المشكلة تكمن فينا ، نحن الإسرائيليين."

وانبرى للتشكيك في جدوى التوجه الفلسطيني البروفيسورغوي غودوين فيل، أستاذ القانون الدولي بجامعة أكسفورد ، الذي عمل مستشارا للأردن أثناء مرافعات قضية الجدار العنصري أمام محكمة العدل الدولية. هو يقر بالضرورة الملحة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ لكنه يبدي القلق من أن غياب العناصر الجوهرية للدولة الحديثة ـ الديمقراطية والحكومة التمثيلية التي تقدم الحساب عن ممارساتهاـ قد يحول دون قبول الطلب(....) وقد يتم التفريط بحق عودة اللاجئين". ويبدو أن حكومة الأردن أخذت بتحذير البروفيسور.
رد عليه البروفيسور فرانسيس بويل ، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق الجامعية في ولاية إلينويس الأميركية، وقال إن" بيان البروفيسور البريطاني، غوي فيل، مليء بالتشويهات ويقوم على افتراض خاطئ. فهو يجهل التقنيات القانونية والدستورية التي شكلت جوهر بيان إعلان الدولة الفلسطينية عام 1988، وحافظت على جميع الحقوق الفلسطينية ، بما في ذلك حق العودة. وبناء على مشورته ، بصفته مستشارا للرئيس الراحل عرفات ، أبقى على منظمة التحرير الفلسطينية حكومة انتقالية تواصل تمثيل مصالح الشعب الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ودخول فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة. افترض بويل في ذلك الحين أن تتقدم في وقت لاحق هيئة ما بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وفي معرض رده أشار البروفيسور بويل إلى رجاء من جانب الدكتور حيدر عبد الشافي بعدم التفريط في الحقوق الفلسطينية أثناء التوقيع على اتفاقية اوسلو. وقال كان ردي على الدكتور حيدر بأن لا يقلق ، فقد كنت من الأوائل ممن دعوا إلى إقامة الدولة الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة ، وذلك في 6 حزيران 1987 ، ثم عملت مستشارا لأبي عمار، ولن أقوم بما قد يلحق الضرر بالمنظمة . لن أقوم بأي عمل قد يلحق الضرر بفلسطين أو الشعب الفلسطيني".
وبتأثير القلق إياه صدر بيان يحمل تواقيع عدد من المثقفين الفلسطينيين ينبه إلى ضرورة الحفاظ على مكانة منظمة التحرير الفلسطيني ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني .
ينكر البروفيسور ويليام كوك في مقالته المشار إليها على الولايات المتحدة أن تقوم بدور وسيط السلام "... الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطا موضوعيا في عملية السلام ، وعليها أن تتخلى عن هذه المسئولية إلى الأمم المتحدة ، باعتبارها الهيئة القيّمة على جميع دول العالم ، والمسئولة عن تنفيذ قراراتها التي تحدتها إسرائيل بشكل صارخ خلال الأعوام الثلاثة والستين المنصرمة. ... وطالما أقرت الأمم المتحدة التشريعات المتعلقة بالشروط الوجودية لدولة إسرائيل فإن عليها أن تعيد فرض سلطتها كي تبرز دولة فلسطين للوجود..".

ولفت البروفيسور الأميركي ، انتباه قرائه إلى تلقي إسرائيل أكبر عدد من إدانات مجلس الأمن الدولي بسبب تحدي القرارات الدولية . "تقف إسرائيل بوجه جميع الدول الأعضاء كمدافع وحيد عن حالتها الراهنة ، وهي حالة يصعب الدفاع عنها، خاصة وقد انضمت إسرائيل إلى التنديد بدول أخرى تحدت قرارات شبيهة. فخلال الفترة 1967ـ 2000 كانت العراق موضع تنديد 69 قرارا صدرت عن مجلس الأمن؛ بينما كانت إسرائيل موضع تنديد 138 قرارا".
ومضى إلى القول ،"... وقد يتخيل المرء أن ترغب إسرائيل في اقتراح بدائل عديدة لقرار التقسيم 181 ، وذلك نتيجة للظروف الناشئة منذ صدوره عام 1947. إن النقاش في ذلك الموضوع من شأنه أن يسفر عن إدخال تعديلات على التقسيم كما صمم في حينه، وقد يسفر عن تعديلات لصالح الدولة الفلسطينية.
ويعود الكاتب الأميركي إلى المهمة الحيوية ، انتزاع الموضوع الفلسطيني من براثن الوساطة الأميركية، فيقول، " إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي / الفلسطيني، فإنها تفتح الطريق أمام تسوية جادة . لنتأمل الوقائع التالية : يتيح قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 إمكانية ’ إقامة سلام عادل ودائم‘ من خلال ’ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع الأخير‘، و’ إنهاء جميع المطالب الناجمة عن حالة العداء، واحترام السيادة والسلام الإقليمية والاستقلال السياسي والحق في العيش بسلام ضمن حدود آمنة معترف يها‘ ؛ مثلما تؤكد الضرورة ل’ حماية حرية عبور السفن في الممرات المائية الدولية الموجودة داخل المنطقة‘ ثم حل مشكلة اللاجئين وكذلك الإقرار ب’ الحرمة الإقليمية والاستقلال لكل دولة بما في ذلك إنشاء مناطق منزوعة السلاح‘. إن هذه المبادئ تم إقرارها في مجلس الأمن ،القرار 338 لعام 1973.، والقرار رقم 446 لعام 1979؛ كما ستطالب إسرائيل بتنفيذ أكثر من مائة قرار مثيل صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ينطوي قرار مجلس الأمن رقم 446 على أهمية خاصة إذ ينص على أن ’المجلس، إذ يقرر أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 لا تستند إلى الشرعية القانونية وتشكل عقبة جدية بوجه إقامة سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط ، ليدعو إسرائيل ، دولة الاحتلال، لمراعاة اتفاقية جنيف الرابعة بدقة ، والتراجع عن الإجراءات المتخذة في السابق والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يغير الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية للأراضي العربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كما تحثها بشكل خاص على الامتناع عن نقل شطر من مواطنيها إلى الأراضي المحتلة‘.
ومضى إلى القول، لم تراع إسرائيل الحدود التي أقرت، وهي تنقل عشرات آلاف اليهود إلى مناطق الدولة الفلسطينية، الأمر الذي زاد من تعقيدات الصراع. وهذا بالذات سبب إشراك الأمم المتحدة كعامل رئيس في حل الأزمة. وإذا ما أسفرت المفاوضات عن إدخال تعديلات على الخطوط الفاصلة بين الدولتين فعلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الالتزام بالتعديلات، وقبول إشراف ومراقبة دوليين على الحدود ، وهدم الجدار بالنظر لعدم شرعيته ، طبقا لقرار المحكمة الدولية".
وختم الكاتب مرافعته بشأن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بصرخة احتجاج: " أ ظهرت إسرائيل أثناء العدوان الهمجي على لبنان وغزة أنها لا تخضع إلا لقوانينها ولا تحترم قداسة إلا قداسة الحياة داخلها ولا تسلم لسلطة غير سلطتها؛ تنتهك حدود جميع الدول كي تنجز أهدافها ، تطلق النيران على الأمهات والأطفال في الملاجئ، تسجن الفلسطينيين بدون تهمة أو قوانين أقرتها الشرعية الدولية، تعذب السجناء، ترسل الجرافات لهدم البيوت وتشيد الجدران تحتوي داخلها أولئك العاجزين عن حماية أنفسهم ، تقوض البنى التحتية وتحرم الجمهور من المعونات الطبية خالقة بذلك شروط حياة غير سليمة تدمر حياة البشر؛ ثم تقف بلا خجل أمام الأمم المتحدة تدعي أنها ضحية التمييز والكراهية والعنصرية ، لتطلب من دول العالم تصريحا لمواصلة جرائمها ضد الإنسانية . وتدين كل إجراء ضدها بوصفه العداء للسامية المنطوي عل خطر إبادة الجنس.
ربما حان الوقت لآن تتحمل الأمم المتحدة مسئوليتها. "

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات