استخدام المعايير الدولية لحقوق الإنسان

رائد العطار

الحوار المتمدن-العدد: 3473 - 2011 / 8 / 31 - 19:10
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

تعددت الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان لتشمل جميع البشر على اختلاف أجناسهم وأديانهم وبيئاتهم. فكانت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1989 .
وهذه النصوص معروفة وموجودة لكن المهم هو كيف نستخدم المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الطفل والمرأة؟
من هنا أتت أهمية الندوة التي نظمها المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة السورية لشؤون الأسرة، من 11 وحتى 14 نيسان الجاري.
وقدم الندوة على 4 أيام مختصون بمجال حقوق الإنسان والقانون الدولي في بريطانيا وهم جوناثان كوبر، كريستين تشينكن، ديبردري فوتريل.
وكان اليوم الأول مخصصاً للحديث عن مصادر قانون حقوق الإنسان:
ماهية حقوق الإنسان وهل هي قيم عالمية؟ ودور حقوق الإنسان في المجتمعات الديمقراطية، طرح فيها السيد جوناثان سؤالاً هاماً هو: لماذا نحتاج إلى الحوار حول دور حقوق الإنسان في مجتمعاتنا ولماذا نحتاج إلى حقوق إنسان؟
وكانت الإجابة أن الحوار والمناقشات تساعدنا في فهم دور حقوق الإنسان في الحكم الرشيد والحكم الصالح وكيفية تطبيق حقوق الإنسان في بلد ما بأفضل ما يمكن. فحقوق الإنسان هي ضمان كرامة القيم الإنسانية لكل فرد وتهدف إلى إدراك القيم والكرامة للآخر وتؤكد المحاسبة وتضمنها.
أما المعايير فهي متضمنة في ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أن الأمم المتحدة تهدف لحماية حقوق الإنسان ونشر الكرامة والمساواة بين البشر، وهي عالمية لأنها لم تأت من مجتمع محدد بل من جميع المجتمعات على اختلاف بيئتها وعرقها ودينها.
وعلى الدولة أن تخلق نظاماً قانونياً يسمح للناس على أراضيها بالتمتع بحقوق الإنسان لإيجاد البيئة المناسبة. من هنا كانت ضرورة إيجاد آليات التطبيق والتي تعمل بموجب هيئة حقوق الإنسان وتطبق على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وقد قامت هيئة حقوق الإنسان بخطوات ملموسة لضمان هذه الآليات التي تسعى لمعرفة انتهاك حقوق الإنسان في مناطق جغرافية معينة وتلتقط معلومات من الجهات كافة.
ووجدت أيضاً آليات الاتفاقية وهي الإجراءات، الشكاوى، التحريات، لجان التفتيش والتحقيقات.
وتحدثت كل من كريستين تشينكن- ديبردري فوتريل عن حقوق الطفل والمرأة لدى الأمم المتحدة وعن نظم حقوق الإنسان المشتركة بين الدول الإقليمية.
أما اليوم الثاني فكان مخصصاً للحديث عن حقوق الإنسان لدى الطفل والمرأة والتأكيد على المساواة في الحقوق وضرورة القضاء على التمييز كما في اتفاقية (السيداو) المادة 1 التي عرفت مصطلح التمييز على أنه (أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس)، فهو موجود في جميع دول العالم لذلك يجب القضاء عليه أو الحد منه بطرق قانونية ومدروسة وبآليات محددة.
وقد ألقت النائب العام بدمشق القاضية (غادة مراد) محاضرة حول حماية حقوق المرأة والطفل بحسب معايير الحقوق الدولية، تحدثت فيها عن حماية المرأة في كثير من القوانين لكن المشكلة في التطبيق، فما زالت المرأة تعامل بدرجة أقل من الرجل وكسلعة تباع وتشترى وتحرم من أبسط حقوقها. أما حقوق الطفل فقد نصّت جميع الاتفاقيات الدولية عليها وقد نَصّ إعلان حقوق الإنسان على حقه بالاسم - الجنسية- الرعاية- التعليم- الصحة. لكن ما زال كما المرأة يعاني من الظلم والاضطهاد.
وكانت الجلسة التالية عن المواطنة والجنسية وضرورة المساواة في العلاقات الزوجية وأهمية الحياة الأسرية.
وفي اليوم الثالث تم الحديث عن مضمون حماية حقوق الإنسان: فعلى سبيل المثال جاء ذكر الحق بالمحاكمة العادلة حسب المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والارتباط بين إجراءات المحاكمة العادلة والاعتقال ومنع التعذيب؛ وكذلك مركزية المحاكمة العادلة فهي أحد الأمور الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم بها كقضاء نزيه. وهذا الحق مطلق كما في المادة 14 الفقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهذه المحاكمة العادلة تقررها معايير محددة في المادة 14 وتجاوزها ينتقص من حق المتهم في المحاكمة العادلة ويحق له الاعتراض.
وجاء على ذكر حق الحياة والتزامات الدولة الإيجابية لحماية هذا الحق، فللأشخاص الملاحقين من قبل أفراد أو جماعات الحق بأن تحميهم الدولة؛ وكذلك النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف في بيوتهم.
وحق الإنسان في حمايته من التعذيب، فقد جاء في المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في مناهضة التعذيب فيجب ألا يخضع أي شخص للتعذيب أو التجارب العلمية من دون موافقته الخاصة.
وقد تطرق المحاضرون في اليوم الأخير إلى مواضيع حقوق الإنسان ذات التأثير على النساء والأطفال. فعن حق الصحة تقول كريستين إنه حق كلاسيكي واجتماعي واقتصادي وهو موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 12 من اتفاقية (السيداو)؛ وعلى الدولة أن تستخدم أقصى حد من الموارد لتحقيق هذا الحق، وأيضاً في اتفاقية حقوق الطفل جاء التأكيد على حقه في الرعاية والبيئة النظيفة. وقد قامت لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بوضع المعايير التي تحدد مقدار الاهتمام بالصحة في الدول. وذكرت العقبات المختلفة التي تمنع المرأة من الوصول إلى الرعاية الصحية والإجراءات التي تسمح بالشكاوى وآليات عملها.
وعن حق التعليم ذكرت (دييردري) أنه يتوجب على الدول أن توفر التعليم المجاني والمتاح للجميع كما في المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 13 من العهد الدولي. وهاتان مسألتان مركزيتان وهامتان مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأطفال اللاجئين الذين يتوجب أن تعطيهم الدولة الحق بالوصول إلى التعليم وخلق نظام تعليمي خاص بهم؛ وكذلك الأقليات وضرورة الحصول على التعليم بحسب دينهم أو لغتهم أو عرقهم وهذا ذكر في المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 27 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والمدنية.
وعن مسألة الاتجار بالنساء والأطفال أكدت (كريستين) أنه ازداد ازدياداً كبيراً حتى أصبح مقلقاً، ففي كل صراع بعد حرب معينة تظهر مسألة الاتجار بالنساء والأطفال الذين يتركون بلدهم بحثا عن عمل. وكان البروتوكول وثيقة هامة جداً فهي أول أداة دولية تعرف الاتجار بالأشخاص تعريفاً دولياً وجرمته لأنه انتهاك لحقوق الإنسان؛ وذكرت العناصر التي يقوم عليها الاتجار كالتوظيف والنقل وغيره وكذلك الطريقة التي تقام بها هذه الأفعال كالتهديد أو الاستخدام الإجباري أو التبني وغيره، والهدف من ذلك هو الاستغلال في الدعارة والنشاطات الجنسية الأخرى والاتجار بالأعضاء.
وأخيرا تحدث (جوناثان كوبر) عن الحقوق السياسية والحرية الدينية والشخصية وحرية الاعتقاد فحسب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب أن يكون هنالك نظام في الاعتقاد يتضمن الأديان كلها وضرورة أن تحمي الدولة حق المواطن في إظهار اعتقاده وأن توجد نظاماً اعتقادياً محمياً. وعلى الدولة أن تحمي الحياة الخاصة لمواطنيها وإذا تدخلت الدولة في الحياة الشخصية للمواطن فعليها أن تبرر ذلك وإلا يسمى اعتداء على حقوق الإنسان؛ فالخصوصية في العائلة محمية كأساس في الحرية المدنية.
أما حق التعبير فقد ذكر في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية. وقد أشارت المادة إلى أهميته للحصول على أي حق، فبغياب حق التعبير لا يتمكن المواطن من الوصول لحقوقه؛ فللإنسان الحق بالتعبير السياسي والديني والفني والتجاري وحقه في التعبير بالألفاظ. ويجب التنويه أنه توجد استثناءات للمادة 19 مثل عدم حق الصحفي بالدخول لدولة ما فقط بحجة أنه صحفي ويبحث عن حقائق. ومن الحقوق التي طرحت حق التجمع السلمي وقد ورد في المادة 21 فللمواطن الحق في الاحتجاج والمسيرات الشعبية والاجتماع وتشكيل الأحزاب والجمعيات، ويكون الاجتماع لأهداف مشتركة ولإظهار معتقدات مشتركة وللتعبير عن أهداف مشتركة. ويوجد بعض القيود فالمادة 21 لا تحمي المتسكعين بحجة أن لهم الحق بالتجمع.
بهذا شرحت معظم الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية إزالة التمييز عن المرأة واتفاقية حقوق الطفل وطريقة الوصول إلى هذه الحقوق والتقاضي والآليات المناسبة لكل حق من هذه الحقوق.
وأثيرت في هذه الندوة مواضيع مختلفة طرح فيها الحضور الكثير من التساؤلات عن حقوق الإنسان في سورية والدول العربية وخاصة المحتلة والتي يعاني فيها الإنسان أسوأ الظروف حتى إنه محروم من أبسط حقوقه كإنسان. وتوصل الجميع إلى أن الحضارات قد تختلف لكنها تتفق حول الجوهر الإنساني والكرامة الإنسانية وأن أساس العدل والحرية والسلام في العالم هو الإقرار بأن لكل إنسان كرامة وحقوق يجب احترامها، وتجاهل حقوق الإنسان أدى إلى كوارث ونكبات ما زالت تعاني منها كثير من الدول.

#رائد_العطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات