كل شيء يهون حيال استقلالية القرار الوطني !

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 3440 - 2011 / 7 / 28 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نفذت السلطة الوطنية حزمة إجراءات لازمة على المستويين الإقليمي والدولي تمهيدا للتوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم، وبقيت إجراءات داخلية لا بد من اتخاذها. فالسلطة مع عدد من الفصائل تحتفظ بالجماهير احتياطيا لانتخابات الهيئات والانتخابات العامة. وهي تقصر في مهام تنظيم الجماهير وتثقيفها وتعبئتها وتصليب إرادتها وإشراكها في مقاومة شعبية مستدامة وقوة فاعلة تصون استقلالية القرار الوطني. ومن المستغرب أن تهب جهات من المثقفين والسياسيين لدعم توجه السلطة إلى الأمم المتحدة ورفض الضغوط، ولا تأخذ بالحسبان المقاومة الشعبية، تصعيدها وتصليبها بوجه ضغوط الاحتلال وحلفائه. لم تأخذ بالحسبان قصد الإدارة الأميركية، من مسلسل التهديدات بقطع ما تزعمه معونة، التأثير على صمود الجماهير ومقاومتها ودفعها للضغط على السلطة كي تركع للاملاءات الإسرائيلية. وصدرت دعوات من جانب موظفين بالسلطة للإضراب احتجاجا على الاقتطاع من الرواتب؛ وسمعنا من الرسميين بالسلطة ما يؤيد التوجه إلى الإضراب ، بدافع العطف على الأسر. لا جدال في تعرض أسر عديدة لمضايقات ومظاهر جوع وضنك نتيجة الأزمة المالية للسلطة. وهناك أسر أكثر عددا تكابد الجوع والحرمان المزمنين؛ وفي نفس الوقت تصرف لجهات وأفراد مخصصات سخية للإنفاق على الضيافة والسفرات والخدمات غير الأساسية. يمكن التخفيف من مكابدة أسر الموظفين؛ ويمكن تنظيم موازنة حكومية طارئة تضمن حاجات صمود المواطنين كافة .
حيال التهديدات المتلاحقة بتجويع الجماهير يتوجب على الفصائل ترشيد الرؤية الشعبية نحو الانتصار للقرار الوطني المستقل كأولوية لا يعلو عليها أي اعتبار. على الفصائل الوطنية تنظيم حملة طوارئ تبعث تقاليد التكافل الاجتماعي، وتهيب بجهات الخير في الداخل والخارج أن تهب للتخفيف من الضائقة ، لاسيما ونحن نستقبل شهر رمضان بطقوسه ومناخاته النفسية، ولا تدع الجماهير ضحايا الأزمة المالية للسلطة. يتوجب إفهام إسرائيل وحماتها في الخارج أن ضغوطاتها فاشلة. نتقاسم لقمة العيش.. نجوع بصورة جماعية ولا نركع.

إن التهديدات المتعاقبة بقطع الدعم المالي عن السلطة ، الصادرة عن جهات أميركية إنما تفضح حقيقة ما يسمى المعونات الأميركية ، إنها في حقيقتها محاولات لشراء المواقف ، وشراء الأنظمة أفرادا ومنظومات. والسياسات الأميركية تنهب ثروات الشعوب.. تنشر القواعد العسكرية لحراسة ما تسميه " المصالح الإستراتيجية" في أراضي الآخرين منتهكة بذلك حق تقرير المصير للشعوب وفارضة علاقات قوة مع الدول الأخرى، خاصة دول آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، تتناقض مع القانون الدولي. فما تقدمه الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وكل دول المنطقة لا يعوض قسطا ضئيلا مما تنزله أسلحتها المقدمة لإسرائيل من تقتيل وتدمير. وقد لاحظت الدكتورة منال الشوربجي في مقال لها بصحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان له دلالته " عندنا ثورة "، وكتبت تقول، أن الروح العام لصناعة الرأي والأفكار في أمريكا سواء في الإعلام أو مراكز الفكر لا تختلف كثيرا عما يجرى في الكونجرس؛ حيث "تتولى التفكير نيابة عنا فى ’السياسات التي تناسبنا‘، والتي هي في جوهرها سياسات مبارك الداخلية والخارجية. ومن يتابع افتتاحيات الصحف وما يصدر عن مراكز الفكر يجد حزمة بعينها من المواقف والسياسات التي يرددها الجميع في أمريكا في وقت واحد وما على المصريين إلا التنفيذ. .. فإن تخلص مصر من التبعية هو آخر ما يريده هؤلاء".
ولا يليق مد اليد لدولة تنظر لنا بهذه الغطرسة والتطاول، ولم توفر الدعم في المحافل الدولية وبالمساعدات السخية لعمليات السطو على الأراضي والعقارات وهدم البيوت وتدمير المزارع. أميركا على تعاقب إداراتها لم تخف العداء اللئيم لحق الشعوب في التحرر والديمقراطية والتنمية. إن التوجه إلى مجلس الأمن كي تتحول بعد ذلك إلى الجمعية العمومية بموجب قانون الاتحاد من أجل السلام إنما يفرغ الفيتو الأمريكي من مفعوله السامّ. وللقضية الفلسطينية تجربة إيجابية في هذا الصدد.
ففي عام 1997 شرعت الجمعية العمومية تعقد الجلسات الاستثنائية تحت بند "الاتحاد من أجل السلام " المتضمَن في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 ـ ا في 3نوفمبر/ تشرين ثاني 1950، وبمقتضاه تنعقد جلسات الجمعية العمومية في دورة استثنائية طارئة، عندما يفشل مجلس الأمن في اتخاذ القرارات اللازمة لحفظ وحماية السلم والأمن الدوليين.
وقد عمدت الجمعية العامة إلى اعتبار دورتها الاستثنائية العاشرة والمنعقدة بطلب دول عربية عام 1997، إثر الفيتو الأميركي ضد قرار يندد بالحفريات تحت الأقصى وشروع حكومة نتنياهو البناء الاستيطاني فوق جبل أبو غنيم، دورة مستمرة حتى حل القضية الفلسطينية.
من القرارات المتخذة في هذا السياق قرار يقضي بانطباق اتفاقيات جنيف بشأن الاحتلال العسكري على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، وطالبت إسرائيل بوقف الاستيطان ، خاصة في مستوطنة جبل أبو غنيم ، مؤكدة بطلان كافة التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل – سلطة الاحتلال – التي تغير أو ترمي إلى تغيير الطابع القانوني للقدس وتكوينها الديمغرافي؛ وطالبت من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف باتخاذ خطوات ملموسة، ومطالبة الحكومة السويسرية – بوصفها دولة إيداع اتفاقيات جنيف – باتخاذ الخطوات اللازمة ، بما فيها عقد اجتماع خبراء لمتابعة توصيات القرار ، في موعد مستهدف غايته فبراير / شباط 1998، على أن تدعو منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر، وفي أية خطوات تحضيرية له.
في جلسة أخرى نددت بزيارة شارون الاستفزازية لساحة الأقصى يوم 28 أيلول / سبتمبر 2000 ، والأحداث المأساوية التي أعقبتها في القدس الشرقية المحتلة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى مصرع أكثر من مائة شخص أغلبيتهم الساحقة من المدنيين الفلسطينيين، ومؤيدة إنشاء آلية للتحقيق في تلك الأحداث. كما أدان قرار في جلسة تالية عمليات الإعدام دون محاكمة – والإفراط في استخدام القوة ، وتدمير الممتلكات.
في 27 / 10 / 2003 اتخذت الدورة قرارها رقم ( دإط – 10 / 13 ) (طلب فتوى الجدار من المحكمة) وأشارت إلى مراوغة قرار رقم 1515 لسنة 2003 الذي اتخذه مجلس الأمن ويدعو إلى وجود الدولتين في المنطقة وليس في فلسطين.
وفي 2 / 8 / 2004 اتخذت الدورة قرارها رقم ( دإط – 10 / 15 ) (فتوى الجدار) ، حيث تلقت الفتوى الصادرة في 9 / 7 / 2004 من المحكمة التي ردت على النحو التالي:
" أ– أن تشييد الجدار الذي تقوم به إسرائيل.........والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي؛ ب – إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وما حولها ، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك ، وأن تلغى على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به ، وفقا للفقرة 151 من هذه الفتوى؛ ج – إسرائيل ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها؛ د – جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في إبقاء الوضع الناشئ عن هذا التشييد ؛ وتتحمل جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949، مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، التزاما إضافيا بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي على النحو الوارد في تلك الاتفاقية؛ هـ - ينبغي للأمم المتحدة ، ولاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن ، النظر في ما يلزم من إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به ، مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى.", حيث أقرت الفتوى وطلبت من الأمين العام إنشاء سجل بالأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في ما يتعلق بالفقرتين 152 و153 من الفتوى ، ومقررة العودة للانعقاد لتقييم مدى تنفيذ هذا القرار بهدف إنهاء الحالة غير القانونية الناشئة عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به....
في 8 / 4 / 2007 اتخذت الدورة قرارها رقم ( دإط – 10 / 16 ) (قطاع غزة وبيت حانون) مشيرة لقراراتها ذات الصلة ، ومؤكدة لقرارات مجلس الأمن ، وإلى بالغ قلقها لاستعمال إسرائيل القوة محدثة خسائر في أرواح المدنيين الفلسطينيين ، وموقعة فيهم إصابات بالغة بما في ذلك الأطفال والنساء ،
في 24 / 1 / 2007 اتخذت الدورة قرارها رقم ( دإط – 10 / 17 ) بشان إنشاء سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، استرشادا بميثاق الأمم المتحدة ، وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وبموجب المسئولية الدولية للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها {وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف وملاحقها تعتبر الأمم المتحدة بمثابة الدولة الحامية – أو المنظمة الحامية – والتي يتوجب عليها منع دولة الاحتلال من انتهاك أحكام تلك الاتفاقيات، وان انتهكتها فيجب على الأمم المتحدة ضمان تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات ومحاسبة إسرائيل جنائيا وماليا وأدبيا.
إذن تتحمل لأمم المتحدة مسئولية جسيمة بصدد أراض فلسطينية لا تعتبر موضع خلاف ، إنما
كما اتخذ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارات هامة في جلسته في آذار 2011 . وانفرد ممثل الإدارة الأميركية بمعارضة القرارات كافة ، وشاركه المندوب البريطاني وسلوفاكيا في واحد منها. أول القرارات يتعلق بمتابعة تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق ( تقرير غولدستون)، وتحويله إلى مجلس الأمن الدولي ليقوم بمهامه بموجب المادة 13/ب من ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية. كما صودق على القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حيث تم تبنيه بواقع45 دولة وتحويله لصالح القرار ودولة واحدة ضد هي الولايات المتحدة الأميركية؛ وكذلك القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية حيث تم تبنيه أيضا بواقع 45 دولة. وصادق المجلس على القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتحويل حالة حقوق الإنسان في فلسطين إلى اوكامبو مدعي عام محكمة الجنايات الدولية. وعلى القرار المتعلق بمتابعة تقرير اللجنة الدولية المستقلة في حادث الاعتداء على قافلة سفن المساعدات، هذا القرار الذي تم إعداده بشكل مشترك بين وفدي تركيا وفلسطين .
و تضمن القرار فقرة عاملة إضافية تقوم بموجبها الجمعية العامة في إطار ولايتها بالعمل على الإبقاء على هذا التحرك قائما لحين قيام الجمعية العامة بالتأكد من قيام مجلس الأمن وباقي الهيئات والمنظمات الدولية الأممية المعنية الأخرى بالإيفاء بمسؤولياتها ذات الصلة بموجب ولاياتها.
وهذا يلقي على عاتق الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية والدول العربية ان تمضي قدما في الإجراءات المتعلقة بتقرير جولد ستون على الدورة الاستثنائية للجمعية العمومية ، وليس على مجلس الأمن ، حيث ستقوم تلك الدورة - تبعا لذلك - بالطلب من الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة ، بعقد مؤتمرها في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بسويسرا دولة إيداع، حيث يمكن للمؤتمر - وفقا لأحكام اتفاقية جنيف - إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة، لتقوم بمحاكمة ساسة وقادة إسرائيل، وباقي قوات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والحصار في غزة أو غيرها.
الموقف الأمريكي من جرائم الاحتلال موقف تقليدي نابع من الطبيعة الافتراسية للرأسمالية الأميركية. فهذه نمت على الافتراس، وحساسيتها معدومة تجاه العدوان وجرائم الحرب: افترست الشعب الأصيل في القارة المكتشفة ، ثم افترست الأفارقة عبيدا يعملون في مزارعها وورشاتها بالسخرة، ثم انتهجت العدوان المسلح على الشعوب. وللولايات المتحدة سجل إجرامي في الحروب العدوانية. والرأسمالية الأميركية أضخم كيان طفيلي ظهر على وجه البسيطة. وتوفر المناخات الملائمة كي تمضي إسرائيل في الضم والتهويد والعنصرية. لا يليق مد الأيدي لمعوناتها أو الركون إليها والمشاركة في مشاريعها السرابية الرامية دوما لإدارة الصراع حتى تستوفي إسرائيل غايتها من الصراع. وليس من فائدة ترتجى في مجاملتها والامتناع عن مناصبة مصالحها بالعداء وحث الشعوب العربية على ذلك.

التوجه إلى الأمم المتحدة واعتماد القرارات الدولية والقوانين والاتفاقات التي أقرت في معرض تصفية مخلفات الفاشية والكولنيالية، وبالاستناد إلى المقاومة الشعبية المتنامية باضطراد هو البديل الناجع لتفاوض عقيم تصر حكومات إسرائيل أن تملي من خلاله إرادتها في الاستيطان والتهويد والعنصرية . كان اغتيال رابين عام 1996 كافيا للاقتناع، ثم إقناع لعالم المحب للسلام والعدالة أن إسرائيل غير مهيأة للسلام العادل. اغتيال رابين تم بتوجيه اليمين المتطرف داخل إسرائيل الذي رأى في كيان فلسطيني على درجة من الهشاشة، وافق رابين على إقامته، خطرا يتهدد دولة إسرائيل. وهذا إقرار من اليمين الإسرائيلي أن دولتهم تقوم على رمال متحركة، ويؤكد الكيد المسبق في إشعال الحرب عام 1948 وتهجير السكان العرب في فلسطين. ورغم انكشاف ملابسات جريمة اغتيال رابين فلم تتخذ أي عقوبة بحق المشاركين بها تحريضا أو تنفيذا؛ بل إن حكومة بيريس ، الشريك في توجه رابين نحو السلام ، نكصت على أعقابها واصطنعت أجواء مناقضة للسلام وشنت حملة عناقيد الغضب ضد لبنان واقترفت خلالها مجزرة قانا. وكان من شان ذلك كله، في أثناء حملة انتخابات، أن شحن الناخبين بمزاج عنصري ونزعة حربية عدوانية أوصل اليمين المتطرف إلى الحكم. دوما ، وفي جميع المراحل كانت النزعة العدوانية والشحن العنصري تحرف المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف وكراهية العرب، حتى بلغ الإصرار الراهن على حل للصراع يصفي الوجود العربي على أرض فلسطين. وكذلك كان تأثير ضراوة الهجمة الاستيطانية أثناء التفاوض حول اتفاقات اوسلو، واستخفاف حكومات إسرائيل ، ومنها حكومة رابين بالاتفاقات وبالمواعيد ( غير المقدسة) وبالطرف المقابل... كلها عوامل تضافرت في تفريغ عملية التفاوض من النتائج الملموسة .
كان أولى بالجانب الفلسطيني استخلاص النتيجة اللازمة من اغتيال رابين و المبادرة بإبلاغ العالم عدم وجود شريك إسرائيلي للسلام بدل ألانتظار وإعطاء الفرصة لإسرائيل أن تتهم الجانب الفلسطيني بما هو متأصل في نهج الصهيونية. وما زال المشهد لم يتغير ويقدم الدلالات الصارخة على مراوغة إسرائيل من استحقاق السلام، بل وعلى رفضها خيار السلام . وهي في مراوغتها التي وصلت درجة التحدي تلقى الدعم والمساندة من جانب الإدارة الأميركية ، تلك التي لم تزل وسيط السلام ، بينما هي تعد لمسلسل من الحروب الإقليمية توطئة لفرض مشروع الشرق الأوسط الجديد ، حيث تحتل إسرائيل مكانة الدولة الإقليمية العظمى .

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات