هل هناك ما يفيد الثورات الشعبية العربية في تجارب أميركا اللاتينية اليسارية؟

داود تلحمي

الحوار المتمدن-العدد: 3399 - 2011 / 6 / 17 - 21:37
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

قد تبدو أميركا اللاتينية بعيدة جغرافياً، ومختلفةً كثيراً بخلفياتها التاريخية والثقافية- الدينية عن المنطقة العربية. ولذلك قد يتبادر مباشرةً الى الذهن بأن المقاربة بين التحولات الجارية في هاتين المنطقتين فيها شيء من المبالغة وتجاوز الواقع.
لكن، وبالرغم من أن الثورات والإنتفاضات الشعبية في المنطقة العربية ما زال معظمها في مرحلة التنازع المستمر، الدموي في عدد من الحالات، ما بين اتجاهات وتطلعات التغيير الشعبية وبين الأنظمة والقوى المتمسكة بأساليب وبنى الحكم الإستبدادية القائمة منذ عقود طويلة، فإن النجاحات الأولية الهامة للثورتين الشعبيتين في تونس ومصر تفتح المجال لأخذ السؤال الذي طرحناه في عنوان هذه المقالة بدرجة عالية من الجدية. خاصةً، وأن بلدان أميركا اللاتينية تنتمي الى هذا "العالم الثالث" الذي تنتمي إليه المنطقة العربية أيضاً، وهي واجهت وتواجه، في نواحٍ عدة، مشكلات شبيهة بمشكلات منطقتنا.
ولنركّز حديثنا هنا على تونس ومصر، البلدين اللذين حققا إنتصاراً أولياً هاماً لثورتي شعبيهما. والشعبان يخوضان الآن مرحلة جدل داخلي واسع وغنيّ حول مستقبل بلديهما وهوية النظام السياسي الجديد، والقوانين والقواعد الإقتصادية والإجتماعية المفترض أن تحكم كل منهما.
صحيح أن هناك شعارات عامة طرحها شبان وجمهور الثورتين بات مسلماً بها من حيث المبدأ، مثل الحرية والديمقراطية وكرامة المواطن والعدالة الإجتماعية أو التوزيع الأكثر إنصافاً للثروة الوطنية، إلا ان اجتهادات مختلفة يتم التداول بها بشكل علني أو في نطاق الحوارات والنقاشات الواسعة الجارية في البلدين حول كيفية ترجمة هذه الشعارات. خاصة وانهما على أبواب بدء بلورة وصياغة الدستور الجديد في كل منهما، الذي سيحدد طبيعة النظام السياسي الجديد، وهل سيكون رئاسياً أم برلمانياً، أم رئاسياً- برلمانياً، والصيغة الأخيرة اقترحها أحد المرشحين للرئاسة في مصر. كما سيتم خلال هذه العملية الإنتقالية بلورة سبل تكريس ومأسسة الفصل الفعلي، وليس النظري، بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإحكام تطبيق الحريات الديمقراطية ووضع آليات الدفاع عنها في حال محاولات الإلتفاف عليها، وغير ذلك من مطالب الحركتين الشعبيتين في البلدين.

مصائر ثورات شعبية في العقود الماضية: من إيران، الى الفيليبين، وإندونيسيا...

وحتى نتحدث بشكل أكثر ملموسية، من المفيد أن نلقي نظرة على تجارب ثورات معاصرة ذات طابع شعبي واسع جرت في عدد من مناطق العالم المختلفة، وما آلت إليه الأمور بعد ذلك في البلدان المعنية، قبل أن نأتي الى تجارب أميركا اللاتينية.
فلدينا، مثلاً، تلك الثورة الشعبية الإيرانية العارمة في العامين 1978- 1979 ضد النظام الشاهنشاهي الإستبدادي التابع، والتي كانت ذات طابع تعددي في بداياتها، قبل أن يسيطر عليها تيار ديني واحد بقيادة شخصية كاريزمية قوية، وهو تيار قام بتنحية وتصفية بقية التيارات المشاركة في الثورة، والتفرد بالحكم والسلطة بعد ذلك.
وهناك الإنتفاضة الشعبية التي شهدتها الفيليبين، في جنوب شرق آسيا، في العام 1986، والتي أطاحت بالرئيس فيرديناند ماركوس، الذي استمر حكمه الإستبدادي الفاسد أكثر من عشرين عاماً، منذ العام 1965. لكن الحكام الذين تعاقبوا على حكم البلد بعد ذلك لم يخرجوه من أزماته الإقتصادية ومن استمرار تفشي الفساد والفقر، علاوة على استمرار الإرتباط والتبعية، خاصة للولايات المتحدة، التي كانت قد احتلت واستعمرت البلد طوال أربعة عقود ونيف منذ أواخر القرن التاسع عشر.
وهناك الهبة الشعبية في إندونيسيا في العام 1998، والتي أطاحت بنظام الجنرال سوهارتو الإستبدادي، إثر الأزمة الإقتصادية- النقدية الطاحنة التي شهدتها منطقة جنوب شرق آسيا منذ العام 1997. وكان هذا البلد، الرابع في العالم من حيث عدد السكان، الأكثر تأثراً بها. وهي هبة شعبية نقلت البلد، المعروف بكونه منتجاً ومصدّراً للنفط منذ عقود طويلة، الى نظام فيه درجة معينة من الحريات والتعددية. لكنه، رغم بعض التقدم الإقتصادي خلال الأعوام القليلة الماضية، ما زال يعاني من عوامل ضعف ونسب فقر ودرجة فساد عالية. فبالرغم من كون عدد سكان البلد (حوالي 240 مليون نسمة) يتجاوز الثلاثة أضعاف عدد سكان تركيا، مثلاً، فإن الناتج الداخلي الإجمالي للبلد يأتي في التصنيفات العالمية في المرتبة التالية لتركيا، أي ان حصة الفرد من هذا الناتج الإجمالي هي أقل من ثلث حصته في تركيا، البلد الأفقر نفطياً.
وهناك، طبعاً، انهيارات أنظمة أوروبا الشرقية التي كانت مرتبطة بالإتحاد السوفييتي، بدءً من أواخر العام 1989، ومن ثمّ انهيار وتفكك الإتحاد السوفييتي نفسه في العام 1991، وهي انهيارات حصلت، بشكل رئيسي، نتيجة انقلاب في سياسات قمة السلطة في موسكو أكثر منها نتيجة ثورات شعبية، بالرغم من التململات التي كانت قائمة في بعض البلدان، وخاصة بولندا. ثم هناك، في مطلع التسعينيات، جملة الحروب الداخلية - الخارجية التي أدت الى تفكك الإتحاد اليوغسلافي، والتي هي أقرب الى الحروب الأهلية والإثنية منها الى الثورات الشعبية.
وقد تشكلت بعد كل هذه الإنهيارات جملة من الأنظمة التي تعتبر نفسها "ديمقراطية"، لكن عدداً غير قليل منها اتخذ طابعاً "مافيوياً" حقيقياً. حيث سيطرت أقلية، نواتها في الغالب من النخبة الحاكمة السابقة، على ثروة البلد المعني، وبنت أنظمة حكم تخدم مصالحها وتمارس استبداداً مغلفاً بصيغٍ متنوعة من الديمقراطية الشكلية.

بين الديمقراطية الشكلية... والديمقراطية المعبّرة عن مصالح الشعب

وبالرغم من أن هناك قاسماً مشتركاً على صعيد الخلفية الدينية- الثقافية بين إندونيسيا، ذات الأغلبية المسلمة، والمنطقة العربية، إلا ان في تجارب أميركا اللاتينية المعاصرة، منذ أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الجديد، ما يفيد أكثر بالنسبة لمستقبل بلدان منطقتنا، خاصة في مجال بناء أنظمة ديمقراطية حقيقية تلبّي مصالح شعبها، وتُخرِج البلد المعني، وإن بشكل متدرج وفي سياق عملية طويلة نسبياً، عن إطار الهيمنة والتبعية الخارجية، سواء للولايات المتحدة أو لدول أوروبية، وتحقق الحد الأدنى من الإستجابة للمطالب الشعبية المتعلقة خاصةً بالوضع المعيشي، أي تحقيق توزيع أفضل للثروة الوطنية يمكن أن يحدث تحولاً تدريجياً في أوضاع سكان هذه البلدان. بحيث تتحقق أنظمة سياسية - إجتماعية أكثر إنصافاً للمواطنين الذين حملوا الثورات على أكتافهم وتحملوا التضحيات طوال العقود الماضية من القهر والإستغلال، كما وأثناء وبعد الإطاحة بالأنظمة الإستبدادية الفاسدة، وخاصة قطاعات الشغيلة الواسعة في المدن والأرياف، بمن فيهم وفي المقدمة القطاعات الشابة التي كانت تعاني من نسب بطالة عالية تتجاوز غالباً ضعف نسبة البطالة العامة السائدة في البلد المعني، سواء في تونس أو مصر، أو أي بلد عربي آخر يمكن أن يلتحق بهما في الأشهر والسنوات القادمة.
وهنا، لا بد أن نقول أن الحرية والديمقراطية ليستا ذات معنى ومضمون واحد ومحدد في الإستعمالات والتطبيقات المختلفة للتعبيرين. فهما، بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وغير الأوروبيين، تعنيان، بالدرجة الأولى، فتح أبواب بلدان منطقتنا للتدخلات الخارجية على نطاق أوسع وبشتى الطرق، سواء لأصحاب رأس المال والشركات الكبرى العابرة للقارات لوضع اليد على ثروات البلد ومرافق اقتصاده من خلال ما يسمى بـ"السوق الحرة" أو "حرية التجارة" وبقية مكونات مدرسة "الليبرالية الجديدة"، وإتاحة المجال للدول والقوى والمؤسسات الخارجية للتأثير المباشر على أطراف سياسية أو مؤسسات محلية في البلد المعني لخدمة سياسات ومصالح هذه الدول والقوى الخارجية. وهو ما جرى ويجري في العديد من دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى منذ التسعينيات الماضية، وكان، والى حد ما لا يزال، يجري في بلدان أميركا اللاتينية، وبشكل عام في مختلف بلدان العالم.
حيث الأقوى يسعى، عبر بوابة هذا المفهوم للحرية والديمقراطية، لتعزيز هيمنته على الأضعف، واستبدال السيطرة الفجة عبر الإستعمار المباشر، أو عبر الإلتحاق والتبعية المباشرة المرئية لأنظمة الإستبداد والفساد به، بأشكال أخرى من السيطرة، أقل فجاجة وانكشافاً، أشكال تسمى أحياناً في اللغة السياسية المعاصرة بـ"الناعمة".
فالحرية والديمقراطية لا تقومان فقط على حرية التعبير، بالرغم من أهميتها، وهي حرية يمكن أن تتحول الى حرية تعبير لصالح الأقوى والأغنى، كما هو الحال في العديد من البلدان الرأسمالية الغنية، وتلك الأقل غنى. كما لا تقتصران على انتخابات لمجالس نيابية أو محلية، وانتخابات رئاسية. بل يتطلب التوفر الفعلي للحرية والديمقراطية، بالمعنى الحقيقي للكلمتين، إتاحة المجال لقطاعات الشعب المختلفة، وفي المقدمة قطاعات الشغيلة، التي هي عادة الغالبية الساحقة من الشعب، لممارسة حقوقها الكاملة للتعبير عن تطلعاتها ومصالحها، والدفاع عن هذه المصالح من خلال الإشراف الدائم والمباشر على سير الشأن العام في البلد المعني، عبر أشكال متنوعة من آليات المشاركة الشعبية في الحكم وفي الإدارة وفي الإقتصاد وفي وسائل الإعلام.
هذه الحرية وهذه الديمقراطية هما اللتان تعمل من أجل ترسيخهما أنظمة أميركا اللاتينية اليسارية، أو عدد منها، وبأشكال وصيغ متنوعة ومتفاوتة العمق ودرجة الترجمة الفعلية للإرادة الشعبية بين بلد وآخر، وبأفق ونفس طويلين.
هذا المسار قد يكون صعباً في المنطقة العربية، وفي بلدين مثل تونس ومصر، خرجا للتو من مرحلة طويلة من الإستبداد وغياب الحريات وتغييب المشاركة الشعبية؟... ربما. ولكن ليس بالضرورة. فقبل عقود ثلاثة كانت بلدان أميركا اللاتينية نفسها، في معظمها، ترجح تحت أنظمة عسكرية واستبدادية تابعة.
والحديث عن ضعف تيارات اليسار في منطقتنا وفي إطار الثورات الشعبية العربية ليس دقيقاً تماماً. خاصة وأن العملية الثورية الجارية في المنطقة تفتح آفاقاً واسعة لميلاد أو تطور تيارات يسارية مبدعة. كما كانت الثورات نفسها عملية مبدعة وجديدة تماماً بأشكال تنفيذها، وبالمشاركة الشعبية الواسعة ودور القطاع الشاب فيها، وبتمكنها من الإطاحة برأس النظام في كل من تونس ومصر، بالرغم من غياب قيادة واحدة أو موحدة لهذه الثورات.
وفي كل الأحوال، ليس مطلوباً من اليسار، في مصر أو تونس أو غيرهما من بلدان منطقتنا، أن يقوم بهذه المهمة وحده، أي مهمة التحول الديمقراطي الحقيقي وليس الشكلي، وسد الطريق أمام احتمال إعادة إنتاج التبعية بأشكال أخرى، وهو احتمال بدأت القوى الخارجية المعنية بالعمل على تنفيذه بأشكال جديدة من التدخل في أوضاع البلدان العربية المختلفة، بما في ذلك في مصر وتونس. ناهيك عن البلدان العربية الأخرى، وخاصة ليبيا، حيث التدخل الأكثر فجاجةً. بل لا بد من أوسع تحالف شعبي يشمل كل القوى الوطنية الإستقلالية، ومن ضمنها اليسارية منها، وهي القوى التي تسعى ليس فقط الى إنهاء تقاليد وميراث الإستبداد ومكافحة كل أشكال الفساد ونهب الثروة الوطنية، وإنما أيضاً الى تأمين استقلالية البلد المعني عن التدخلات والهيمنة الخارجية، خاصة تلك التي تسعى الى إعادة ربط البلد المعني بمصالح البلدان الرأسمالية المتطورة وشركاتها ومؤسساتها المالية الكبرى، والتي تسعى الى التأثير على تطور البناء الداخلي الديمقراطي، بهدف حرفه ليخدم، بشكل مرئي أو مستتر، مصالح غير مصالح الشعب نفسه، كما سبق وذكرنا.

أهمية التضامن والتكافل بين شعوب المنطقة

وقضية أخرى مهمة في تجارب أميركا اللاتينية المعاصرة هي قضية هذا التضامن والتكافل الواسعين بين شعوب تلك القارة وأنظمتها، اليسارية في غالبيتها، دفاعاً عن المصالح المشتركة لشعوب تلك المنطقة واستقلالية بلدانها تجاه النفوذ الخارجي (الأميركي خاصة، كما في منطقتنا)، وهي الإستقلالية التي تعززت في عدد من البلدان هناك خلال العقد الأخير بشكل خاص.
ومثل هذا التضامن والتكافل في منطقتنا العربية هو الذي يمكن أن يدفع الى الأمام كل التجارب الجارية حالياً في مختلف بلدان المنطقة لوضع حد لحقبة الأنظمة الإستبدادية الفاسدة والتابعة، وهو الذي يحمي التجارب الوليدة من الإنتكاس والعودة الى الوراء على غرار بعض التجارب التي سبق وتحدثنا عنها في بلدان مثل الفيليبين، أو العديد من بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وهو الذي يؤمن استبعاد تكرار التدخل الخارجي الفج، كما حصل في ليبيا.
جانب آخر هام يصبّ باتجاه ضرورة إنجاز نماذج ديمقراطية متقدمة في منطقتنا: عندما بدأت بلدان أميركا اللاتينية بالتخلص من أنظمتها الإستبدادية والعسكرية وفرض أنظمة منفتحة على التعددية والحريات الديمقراطية، خاصة منذ ثمانينيات القرن الماضي، دخلت بلدانها المختلفة في تطبيقات "الليبرالية الجديدة"، بدفع وتشجيع من الإدارات الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين. وهي تجارب سرعان ما قادت، ليس فقط الى تفاقم الفجوات في المداخيل وزيادة ثروة القلة على حساب إفقار الأغلبية من السكان، وإنما أيضاً الى أزمات أقتصادية ومالية حادة، كتلك التي حدثت في المكسيك في أواسط التسعينيات، وتلك التي كادت تطيح باقتصاد الأرجنتين في الأعوام 1999-2002، وغيرها من الأزمات التي شهدتها مختلف بلدان القارة. وهذه الأزمات لعبت دوراً هاماً في فتح المجال أمام القوى اليسارية لطرح برامجها المناهضة لـ"الليبرالية الجديدة" ولمؤسساتها الدولية وتحقيق التفافات شعبية واسعة حول هذه البرامج والقوى والقيادات التي حملتها.
هذا، في حين ان منطقتنا شهدت تطبيقات "الليبرالية الجديدة" في ظل الأنظمة الإستبدادية، وهو ما حدث تحديداً في مصر منذ مطلع التسعينيات الماضية، حين بدأ مسلسل الخصخصة ورفع الدعم عن المواد الحيوية وفتح الباب أمام رأس المال الخارجي والمحلي الطفيلي النهم، وإهمال الإنتاج الداخلي لصالح الواردات الخارجية والربح السريع.
ولذلك، فإن النتائج السلبية لهذه التطبيقات الليبرالية الجديدة بالنسبة للقطاعات الشعبية الواسعة، وخاصة تفاقم البطالة واتساع نطاق الفقر، لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الحراك الشعبي الواسع، الذي بدأ ينتشر في مصر منذ السنوات الأولى للقرن الجديد، وشهد المزيد من التصاعد مع تفاعلات وانعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية التي انفجرت الى العلن في العام 2008. وهي الأزمة التي كان لها آثار سلبية عديدة على معظم البلدان العربية، وخاصة تلك غير الغنية بمصادر الطاقة، النفط والغاز الطبيعي، وغير قليلة السكان.
أي ان تجارب بلداننا العربية، وخاصة بلد مركزي مثل مصر، من المنطقي أن تدفع باتجاه تجاوز المرحلة التي مرت بها بلدان أميركا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات والإنتقال مباشرة، ما أمكن ذلك، الى نظام ديمقراطي حقيقي بآليات إقتصادية- إجتماعية أكثر إنصافاً للقطاعات الشعبية، على غرار ما يجري تطبيقه في التجارب اليسارية الجارية في عدد من بلدان أميركا اللاتينية. وليس المطروح هو الإنتقال الى التحول الإشتراكي، وهو هدف غير مطروح ولا واقعي في الأمد المرئي، ولا حتى التركيز على الطابع اليساري وحده، بقدر تعزيز الطابع الإجتماعي المنصف والوطني الإستقلالي للأنظمة الجديدة في منطقتنا.
ومن الواضح أن الفروقات الثقافية - الدينية بين المنطقتين لن تقف عائقاً أمام مثل هذا التطور، بقدر ما ستقف في وجهه تلك القوى الخارجية المؤثرة في منطقتنا، والتي ترغب باستمرار سيطرتها عليها، وخاصة مناطق النفط والغاز الطبيعي وممراته، كما ستحاول الوقوف في وجهه تلك الإمتدادات الإجتماعية والإقتصادية لهذه القوى الخارجية داخل كل بلد، سواء بقايا الأنظمة السابقة وقواعدها الإجتماعية أو أية قوى لا مصلحة لها بتغيّر فعلي لأوضاع شعوب منطقتنا، بعد عقود طويلة من المعاناة والقهر والبؤس.

#داود_تلحمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات