مسؤليات سد فراغ الغياب المؤقت للرئيس

احمد مجدلاني

الحوار المتمدن-العدد: 1007 - 2004 / 11 / 4 - 10:06
المحور: القضية الفلسطينية
    

وضعت موجبات وضرورات تتصل بالحالة الصحية التي عانى منها الرئيس ومغادرته للخارج لمتابعة علاجه ، الوضع الفلسطيني ومؤسساته السياسية أمام امتحان صعب بل وتحدي حقيقي يتصل بقدرة هذه المؤسسات على متابعة عملها وانتظام أدوارها ، في وقت طبعت فيه المؤسسة السياسية الفلسطينية والنظام السياسي بطابع الرئيس عرفات وبشخصيته الكاريزمية الطاغية والتي كانت بفعل دورها التاريخي تبدو حقيقة وفعلا إنها اكبر أو أعلى من المؤسسة السياسية .
هذا التحدي الذي فرضه أمر واقع قد يطول أو يقصر حسب سرعة العلاج وعودة الرئيس سالما معافى لأرض الوطن لاستكمال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني وقيادتها، استدعى ويستدعي أولا وقبل كل شيء الإجابة عن سؤال كيف نملى الفراغ القيادي الذي خلفه هذا الغياب ، وهل ستتجمد الأمور إلى أن يعود وهذا ليس بالأمر الممكن والوارد ، أم هل ستتحمل المؤسسات السياسية الفلسطينية على كثرها وتعدد صلاحياتها مسؤولياتها وتأخذ دورها المفترض القيام به . لقد أجابت المؤسسة السياسية الفلسطينية وبسرعة على هذا السؤال بالتداعي إلى الاجتماع والى التكاتف والسمو فوق الخلافات والتباينات ، وأخذت زمام الأمور حتى لا يحدث فراغ سياسي أو دستوري وهو أمر في غاية الأهمية كون المؤسسات السياسية الفلسطينية ووفقا لقوانينها وأنظمتها الداخلية تتيح لها آليات عملها إمكانية الاستمرار والتواصل ومنع حصول أي فراغ دستوري أو سياسي . ومما لاشك فيه أن السرعة والانضباط والحرص المسؤول الذي أبداه كافة المسؤولين الفلسطينيين على اختلاف مستوياهم وتنوع مشاركتهم وحضورهم في تراتيب المؤسسات الفلسطينية كان بالإضافة إلى مظهره الحضاري ، أن وجه أكثر من رسالة ، الأولى إلى الشعب الفلسطيني ومفادها إن القيادة الفلسطينية متماسكة وان عناصر التواصل والاستمرارية موجودة ، وانه لا وجود كما كان يشاع ويروج من الأوساط الإسرائيلية أن حالة من الاقتتال الداخلي والصراع المكشوف على السلطة سوف تقع في حال غياب الرئيس لأي سبب كان ، هذه الرسالة المطمئنة على الصعيد الداخلي كان لها اكبر الأثر في التفاف الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته واتجاهاته السياسية والتنظيمية، وتعبيراته الاجتماعية حول الرئيس والتمسك بشرعية المؤسسة السياسية الفلسطينية بصرف النظر عن أوجه الخلل هنا أو هناك في أدائها وتركيبتها أو تمثيلها لكنها ومع ذلك تمتلك الصفة التمثيلية الوطنية والشرعية ولا خلاف عليها ما بين مختلف الأطياف السياسية .
والرسالة الثانية إلى العالم والمجتمع الدولي بان الفلسطينيين يمتلكون مؤسسة سياسية تنتظم وفقا لآليات قانونية وشرعية وينصاع الجميع لها ، وتحترم قراراتها ، كما أن الفلسطينيين يتحملون مسؤولياتهم ويفون بتعهداتهم والتزاماتهم الدولية والإقليمية على قاعدة التواصل والاستمرارية .
هذه الرسائل الهامة التي أرسلت عبر سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والقوى الوطنية والإسلامية منفرة، ومع اللجنة التنفيذية للمنظمة ، وكذلك اللجنة المركزية لحركة فتح باعتبارها التنظيم الذي يتحمل المسؤولية الأولى في قيادة المنظمة والسلطة الوطنية ، وأيضا اجتماع مجلس الأمن القومي والحكومة الفلسطينية ، والمجلس التشريعي الفلسطيني ، كل هذه التراتيب والمؤسسات والهيئات الفلسطينية ، شكل مجرد اجتماعها وتعاونها والتنسيق فيما بينها مؤشرات صحيحة وصحية عن الحالة الفلسطينية . لكن السؤال الذي يطرح نفسه وماذا بعد ؟
يبدوا المسالة الأساس هي كيف تتواصل حالة الزخم في عمل المؤسسات الفلسطينية بشكل تضامني وتنسيقي أولا فيما بينها من جهة ، وما بينها والرئيس من جهة أخرى وفقا لظروف حالته الصحية ، ولضمان النجاح والتواصل في هذه المهمة فإن هناك مسؤولية استثنائية وخاصة على الأخوة في حركة فتح ليس باعتبارهم التنظيم الأكبر وإنما بحكم مسؤوليتهم الوطنية العامة لأن يجدو طرق وأشكال وأساليب لتجاوز تعقيدات وصعوبات أوضاعهم الداخلية ، ليحافظوا على وحدتهم ودورهم الفاعل في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية ، وهو الدور الذي لا غنى عنه، وبنفس الوقت فإن تجاوزهم هذه الصعوبات والتعقيدات يجنبهم ويجنب الحركة الوطنية الدخول في تعقيدات وإشكاليات ليست في مكانها وأوانها ، كما إن النجاح في ذلك يأتي من جانب الوفاء للرئيس في مرضه وغربته عن شعبه ووطنه .
إن النجاح الذي يمكن يصل إليه الفلسطينيون في التكافل والتضامن أمام الصعاب ، قد يساعدهم في هذه المرحلة من تجاوز الصعاب والتحديات التي تفرضها صعوبات داخلية وخارجية موجودة موضوعيا ، ومستقلة عن رغباتهم وتمنياتهم، وهنا وحتى تتعزز القدرة على مواجهة هذه الاستحقاقات السياسية الكبرى التي تنتظرنا يتطلب الأمر وقبل كل شيء تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ، وبما يستدعي ذلك إلى التجاوب الايجابي مع الدعوة التي أطلقها الأخوة في حركة حماس للمشاركة في إطار قيادة وطنية موحدة ، وهذه الاستجابة يجب أن تكلل باتخاذ الترتيبات الضرورية لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطينيين ن وعلى قاعدة استكمال ما تم التوصل إليه في جولات الحوار السابقة برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية ، وعلى قاعدة ما أنجز أيضا من وثيقتي آب عام 2003 ، وآذار من العام الحالي ، إن هذه الأسس توفر أرضية صلبة وقوية لانطلاق وتجديد الحوار وصولا لقيادة فلسطينية في إطار م.ت.ف. وبشكل مؤقت ، والى أن تجري الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية .
إن خيار الحوار لتعزيز الجبهة الداخلية لا غنى عنه ، وهو يضع الجميع أمام مسؤولياته التاريخية ويفحص مدى حرصهم وجديتهم في تغليب المصلحة الوطنية العليا على حساب أجنداتهم الخاصة .
كما إن الاستمرار بالنهج الذي اقره الرئيس بالتحضير للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية ، والمحلية، يستدعي من المجلس التشريعي أن يناقش ويقر مشروع القانون المعدل للانتخابات ، حتى تصبح دعوتنا للعالم والمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته وإتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني لممارسة حقه الديمقراطي في اختيار قيادته الشرعية ودونما تدخل أو اكره قضية مفهومة من العالم ، وفي هذا السياق فإن تحديد موعد للانتخابات بالتنسيق والتواصل مع الرئيس مسالة في غاية الأهمية وتصب في نفس الاتجاه خاصة وان عملية تسجيل الناخبين متواصلة وسجلت نتائج ايجابية وجيدة لغاية الآن .
إن القناعة المتوفرة عند الجميع بان الانتخابات هي المدخل الصحيح للتغير والإصلاح هو السلاح الذي يجب أن نتمسك به ونحمل العالم والمجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه الوضع الفلسطيني .
كما إن مواصلة التحضير لإجراء الانتخابات المحلية والبلدية في موعدها المحدد لأي يأتي ممن باب الوفاء والالتزام بتوجهات الرئيس فحسب وإنما يضع المجتمع الفلسطيني على سكة التغيير بالوسائل الديمقراطية بدء من المجالس البلدية والمحلية .
إن هذه الإجراءات والخطوات إذا ما نجحنا في عملها وهو أمر ممكن وليس بالصعب إنجازه يمكنا من مواجهة التحديات القادمة والقريبة جدا ، فنتائج الانتخابات الأمريكية وما ستفرزه من معطيات سياسية دولية وإقليمية ومحلية يضعنا أمام استحقاق مواصلة العملية السياسية إذا ما توفرت المناخات الملائمة لها على قاعة الإرادة والشرعية الدولية ،أو يضعنا أمام مواجهة فرض مشروع شارون للفصل الأحادي الجانب الذي نال ثقة الكنيست ، ودعم إدارة وبوش والإصرار على انه جزء من خطة خارطة الطريق رغم التباعد بينهما .
إن الإمساك بخيار الانتخابات الديمقراطية يضعنا في مواجهة الضغوط الخارجية على قاعدة إن شعبنا يتعين عليه تحديد خياراته الديمقراطية من جهة ، و يجنبنا داخليا من الانزلاق بالتعاطي مع ما هو مطروح من قبل بعض الاتجاهات التي قد ترى في ذلك فرصة لا تعوض.
ومن هنا فإن مواجهة هذه التحديات والاستحقاقات السياسية الكبرى لا يستطيع أي طرف مهما بلغت قوته وتأثيره من الاستفراد بالرد عليها أو التعاطي معها بدون تلك الروح الجماعية التي تتحلى بالحكمة والوعي الجماعي والقيادة الجماعية باعتبارها أحدى مكونات صحة صنع القرار الوطني وضمان تطبيقه .
إن علينا مهمات صعبة وخطيرة في ظل وضع خطير ومعقد وظرف يتغيب فيها الرئيس عنا مؤقتا وقسريا بفعل مرضه، والوفاء له ولصموده وشجاعته وتحديه في المواجهة والتي دفع ثمنها من صحته، هو بالقدرة على التواصل والتنسيق معه أولا ، وفي الحفاظ على وحدة وإنجازات شعبنا ومكتسباته الوطنية ثانيا.


رام الله
2.11.2004

#احمد_مجدلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات