-التدبير الجبائي على ضوء القانون 47 -06 للمجلسين الجماعيين خريبكة و سطات -

الزواوي المصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 3375 - 2011 / 5 / 24 - 03:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعد الطالب ، خالد التايب رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام : تخصص تدبير الإدارة المحلية تحت عنوان "التدبير الجبائي على ضوء القانون 47 -06 للمجلسين الجماعيين خريبكة و سطات " ؛ وقد أشرف على هذا البحت الدكتور رشيد السعيد ( عميد كلية سطات ورئيس لجنة المناقشة التي تتكون من الأعضاء د / سعيد جعفري دة / فاطمة المصلوحي ود/ عبد الرحمان شحشحي
مقدمة الأطروحة
إذا كان لكل بلد ومجتمع ظروفه الخاصة، وخصائصه المحلية التي يفسر على ضوئها عادة الاتجاه نحو النهج اللامركزي، فإن هذا لا يمنع من وجود بعض الحقائق المشتركة، والتي تشكل أرضية عامة لتفسير العرض والطلب المتزايدين على نظام الإدارة المحلية من قبل الحكومات والشعوب على حد سواء. وهذه العوامل المشتركة تتلخص في العناصر التالية:
قصور الإدارة المركزية في الاضطلاع بمهام التسيير في جميع المجالات، و على جميع الأصعدة،
تطور وتغيير طبيعة العلاقة القائمة بين الدولة الحديثة والمجتمعات المدنية المعاصرة،
تطلع أبناء المجتمع إلى تقلد المسؤولية المباشرة لتدبير شؤونهم المحلية،
الإيمان الشديد بأن متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي قيام نظام إداري ينبني على أسس لا مركزية.
كل هذه العناصر جعلت من المغرب كدولة سائرة في طريق النمو، يأخذ باللامركزية الإدارية كنظام يسمح بالاعتراف القانوني للجماعات المحلية بالشخصية القانونية، فتؤهل لتسيير مصالحها الخاصة بواسطة أجهزة منبثقة عنها، ويتم هذا النظام من الوجهة النظرية عندما تكون جميع الشؤون المحلية راجعة لاختصاص السلطات المحلية، وعندما تكون هذه السلطات منبثقة عن الجماعة المعنية وحدها، مع العلم أن تعيين الأجهزة المذكورة غالبا ما يباشر عن طريق الانتخاب.
وبما أن المجالس المحلية تمارس اختصاصها في نطاق السياسة العامة للدولة، فهي ملزمة باحترام الخطط العامة التي تضعها السلطات المركزية، تطبيقا لمبدأ "مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ"، لذلك فإن الوزراء المختصين لهم الحق في متابعة المجالس المحلية لمعرفة مدى احترامها للخطط العامة.
وفي هذا السياق يعتبر إصلاح الجبايات المحلية عنصرا أساسيا في سلسلة برامج اللامركزية المالية وتدعيم الديمقراطية المحلية، فبعد إصلاح نظام اللامركزية بمقتضى القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي بموجب القانون 17/08 الذي تم عدله، والقانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، وقبلهما القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهات، ومع إصلاح التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها ونظام محاسبتها وغيرها من مجالات تدبير اللامركزية الإدارية، جاء قانون إصلاح الجبايات المحلية كحلقة من حلقات هذا الإصلاح، سعيا من المشرع إلى بث روح جديدة في تدبير الشأن المحلي يتلاءم والدور الذي أصبحت تلعبه الجماعات المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية بأكادير في دجنبر 2006 تحت شعار " تنمية المدن مواطنة ومسؤولية " ان تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية، يستوجب إصلاح النظام الجبائي و المالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته".
هكذا فبعد ثمانية عشر سنة من التجربة الجبائية الثانية التي اقرها قانون 89-30، تم إصدار القانون رقم 06- 47 الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2008.
كما صدر ايضا القانون رقم 07-39 لتنظيم الرسوم والحقوق والمساهمات والاْتاوي ذات الطابع الغير الجبائي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير2008 أيضا.
إن القراءة الأولية لهذا القانون، تتيح لنا الفرصة للوقوف على السياسة الجبائية المحلية التي ترغب الدولة في اعتمادها من خلال تطوير موارد الجماعات المحلية وتدعيم استقلالها المالي لتقوم بدورها في تحقيق التنمية المحلية خاصة بعد أن تخطت مرحلة حصول عجز في ميزانيتها بفضل الحصة المحولة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. إن أهمية هذا القانون تكمن في الرغبة في إشراك جميع المتدخلين في المجال من خلال فتح باب الاقتراح للجماعات المحلية المعنية بهذا القانون الذي ركز كما طرحته وزارة الداخلية على ثلاث محاور أساسية:
تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها عن طريق التخفيض من عدد الضرائب والرسوم وتبسيط المساطر، ثم هيكلة النصوص القانونية باعتماد نص قانوني واحد يتميز بالوضوح والبساطة، وكذا تأهيل الإدارة الجبائية المحلية وهيكلتها ماديا وبشريا.
مطابقة الجبايات المحلية لإطار اللامركزية، يتجلى ذلك في الرغبة في تدعيم اختصاصات الجماعات في مجال تعديل نسب وأسعار الرسوم والضرائب، وأيضا في القواعد الإجرائية من إعفاء وتخفيض وإبراء الذمة، ومن تم المراقبة والتفتيش وتطبيق الجزاءات.
ملاءمة الجبابات المحلية، بحيث يتم حذف الازدواج الضريبي، وإيلاء أهمية للتعاون بين الدولة والجماعات المحلية في مجال تدبير الضرائب والرسوم المحلية، ثم توحيد الوسائل والمساطر والوثائق وإحداث دلائل جبائية تبسط الجبايات المحلية وتضعها في إطارها المحلي.
الإشكالية المركزية للبحث :تتحدد إشكالية موضوع التدبير الجبائي المحلي في:
إلى أي حد استطاعت الجماعات الحضرية لخريبكة وسطات تدبير جباياتها في ظل القانون 06-47 بشكل فعال وناجح؟
التساؤلات الفرعية
 ما هي دوافع إصلاح النظام الجبائي المحلي؟
 ما هي المستجدات التي أتى بها القانون رقم 47.06؟
 هل استطاع القانون رقم 06-47 تجاوز نواقص وتغرات القانون رقم 89-30؟
 وهل هناك اٍكراهات و صعوبات واجهت دخول القانون حيز التطبيق؟ وبالتالي
 هل نجحت المجالس البلدية في تدبير جباياتها على ضوء الإصلاح الجبائي المحلي؟
 ما هي التدابير والآليات التي يجب اتخاذها لتدعيم الإصلاح الجبائي المحلي الجديد؟
المناهج المعتمدة
المنهج البنيوي الوظيفي :
بالنظر إلى أنه في البحث العلمي لا مجال للفصل بين البنية والوظيفة
المنهج الوصفي:
من خلال تجميع المعلومات المتعلقة بالدراسة، ووصفها وتحليلها وتفسيرها
دراسة الحالة:
التي تعتبر أحد الوسائل المنهجية الهامة التي تبرز مدى تطابق الدراسة النظرية
مع المعطيات المحصل عليها، في الحالة موضوع الدراسة.
المقاربة الإحصائية:
من خلال استثمار مجموعة من الأرقام والإحصائيات الرسمية ذات الصلة بنموذج البحث
دواعي اختيار الموضوع
إن البحث في موضوع الجبايات المحلية على ضوء نموذج المجلسين الجماعيين خريبكة وسطات لم يأت من فراغ بل هو تجسيد لرغبة جامحة لتغذية الفضول العلمي تجاه المالية المحلية، بالإضافة إلى كون هذا الموضوع شكل بعض الصعوبات خلال العروض التي ثم التطرق إليها في إطار الوحدات المبرمجة في سلك الماستر، مما أثار لدينا وعيا بأن البحث في هذا الموضوع إلى جانب كونه يشكل قيمة مضافة، فإنه سيساهم في الكشف ولو جزئيا عن عناصر المالية المحلية ومكوناتها والعلاقات التي تحكمها.
وكذا المحاولة من خلال هذا النموذج، الكشف عن مواطن الخلل والقصور في التدبير الجبائي لهذه الجماعات، عن طريق المقارنة فيما بينها، ولاسيما في الجانب الخاص بالمداخيل الجبائية، وستسعى هذه الدراسة في الوقت ذاته، إلى إثارة انتباه المسؤولين المركزيين والجماعيين للعمل على إيجاد صيغة أكثر فاعلية للتنظيم المالي المحلي، وإعمال معايير جديدة تؤهل الجماعات لتحقيق إستقلال مالي حقيقي.

أهمية الموضوع
تتجلى أهمية اختيار الموضوع في كون تدبير الجبايات المحلية بالأساس، في المادة الجبائية من أهم مصادر التمويل المالي لميزانيات هذه الدول، وتنفيذ سياساتها الإقتصادية والإجتماعية، الشيء الذي يجعلها تهتم بها كثيرا، ومن هنا فقد شكلت جبايات الجماعات المحلية أمرا بالغ الأهمية على مستوى التنمية المحلية، ويستمد الموضوع أهميته كذلك من عمق الإشكالات التي يعالجها نظرا لإرتباطه الوثيق بالتنمية، ذلك أن تدعيم الموارد الذاتية ومن ضمنها الجبايات المحلية، وكذلك لتبيان درجة الاستقلال المالي الذي تتمتع به المجالس الجماعية في المغرب خاصة مع بروز إصلاح جبائي جديد قد يدعم هذه المجالس وقد ينمي مواردها، من خلال السعي إلى تطوير طرق تحصيلها ومعالجة الإختلالات الكثيرة التي يعرفها مجال تدبير الجبايات المحلية بهدف تعزيز الإستقلال المالي.
وتبعا لذلك ركزنا دراستنا حول مجال التدبير الجبائي المحلي، باعتباره أحد العناصر المركزية التي توجه الحياة المحلية، لكن بشكل ميداني وذلك من خلال تحليل المداخيل الجبائية لبلديتي خريبكة وسطات، إعتقادا منا أن البحث الميداني يتسم بنوع من الفعالية، عند مقاربة المشاكل الحقيقية للجماعات من الداخل، بمعنى القرب من أسلوب تسيير المالية الجماعية.
وقد وقع إختيارنا على بلديتا خريبكة وسطات كنموذج لجماعات حضرية، نظرا لطبيعة تخصصنا )الإدارة المحلية(، ما جعلنا نركز اهتمامنا كثيرا على هذه الجماعات لأنها مقر إقامتنا وكذا المحاولة من خلال هذا النموذج، الكشف عن مواطن الخلل والقصور في التدبير الجبائي لهذه الجماعات، عن طريق المقارنة فيما بينها، ولاسيما في الجانب الخاص بالمداخيل الجبائية، وستسعى هذه الدراسة في الوقت ذاته، إلى إثارة انتباه المسؤولين المركزيين والجماعيين للعمل على إيجاد صيغة أكثر فاعلية للتنظيم المالي المحلي، وإعمال معايير جديدة تؤهل الجماعات لتحقيق إستقلال مالي حقيقي.
صعوبات البحث
ندرة الأبحاث المنجزة في موضوع الجبايات المحلية
الارتباط بين المقترب القانوني والمقترب السياسي في الموضوع إذ شكل هذا التداخل النواة الأساسية التي حكمت اختياره لأن الصعوبة تكمن في المزاوجة بين البعد السياسي والتأطير القانوني للموضوع.
صعوبة الوصول إلى المعطيات والمعلومات والإحصائيات، لدى الجماعات المحلية التي تتذرع بشتى الأسباب، ومن بينها الأسرار المهنية وضرورة الحصول على ترخيص إداري أو غياب المسؤولين، إلى غير ذلك من الذرائع والأسباب.
غياب حكامة إلكترونية على اعتبار أن موقع وزارة المالية غير محين من حيث المعطيات الإحصائية كما أن أحدث التقارير الواردة في موقع صندوق التجهيز الجماعي تعود لسنة 2007 ونفس الملاحظة تسجل على موقع الخزينة العامة للملكة.
حداثة القانون الجبائي المحلي الذي لم يمر على تطبيقه وقت طويل يتيح تقييم التجربة الجماعية على مستوى التدبير الجبائي. هذا المعطى طرح صعوبة أمام الجماعة نفسها إذ لا تتوافر معطيات كافية عن الحالة المالية للجماعة اللهم الحسابات الإدارية والميزانية المحلية والقرارات الجبائية أما التقارير المتعلقة بالحركية الجبائية والتطورات التي عرفتها الإيرادات المحلية فهي شبه غائبة .
خطة البحث
و للإجابة عن إشكالية الموضوع سنحاول تقسيم الموضوع على الشكل التالي:
الفصل الأول: الدوافع العامة الإصلاح الجبائي المحلي الجديد
من خلال هذا الفصل حاولنا تبيان أسباب نزول القانون 47-06 والمستجدات التي جاء بها لتدبير الرسوم المحلية وكذلك حاولنا تبيان نظام تدبير هذه الرسوم عن طريق تقسيم الفصل إلى مبحثين على الشكل التالي:
المبحث الأول: النظام الجبائي المحلي الجديد: الدواعي والمستجدات
المبحث الثاني: نظام تدبيرالرسوم المحلية
الفصل الثاني: واقع التدبير الجبائي الجماعي بين مشاكل المحدودية ورهانات الإصلاح
من خلال هذا الفصل حاولنا ملامسة التدبير الجبائي المحلي عن قرب من خلال دراسة القرارات الجبائية للجماعات موضوع الدراسة (خريبكة وسطات) لتبيان سلطة التسعير لديها وحاولنا استنطاق ارقام إيراداتها الجبائية لإدراك مدى تدبيرها لجباياتها وقسمنا الفصل على الشكل التالي:
المبحث الأول: التدبير الجبائي لبلديتي (خريبكة سطات)
المبحث الثاني : إكراهات النظام الجبائي المحلي الجديد وآليات نجاحه

#الزواوي_المصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات