الخزاعي ليس هو المشكلة

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3368 - 2011 / 5 / 17 - 18:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس من الحق أبدا أن يكون اختيار الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مدعاة لهجوم شخصي عليه بدعوى أنه غير كفء لتقلد المنصب. الحقيقة إن موقفا كهذا, أي الذي يعتمد على تقييم الشخص, يفترض وجودا لدولة متقدمة وبمواصفات وشروط لا يليق لها الخزاعي ولا تليق به, والأمر كما أعتقد ليس كذلك, فاختيار الخزاعي لم يأتي خروجا على النص وإنما هو حالة متناغمة مع مواصفات الدولة ومنسجمة مع حساباتها.
إن الدولة الناجحة هي التي تفلح في تأسيس بنية تحتية متماسكة يكون من شأنها أن تفرز وتؤسس ظواهرها بشكل سياقي. ولدى البعض فإن الدولة العراقية تفتقد إلى بنية تحتية بهذا الوصف, لذلك فهي ستواجه عثرة هنا وعثرة هناك, إلى أن تصل إلى بناء هذه البنية المطلوبة.
غير أن ذلك ليس صحيحا بالمرة لأن الدولة العراقية الحالية كانت من أسرع الدول تأسيسا لهذه البنية, حيث جرى منذ اليوم الأول وضع قواعد دستورية وقانونية لبنائها على أساس المحاصصة القومية والطائفية, وكان مشروع هذه الدولة معدا وجاهزا قبل الاحتلال نفسه.
لذا فإن اختيار الخزاعي لا يعتبر خروجا على هذه الدولة, بل إنه على العكس جاء لكي يكون تعبيرا عنها, وإنتاجا لبنيتها التحية كما وضعها الدستور, أو كما أسست له العملية السياسية نفسها. إن خضير ليس سوبرمانا لكي يخترق كل الحواجز الصلبة للدولة, ولكي يكون, خلافا للشرائع والقانون والدستور والأخلاقيات.. نائبا للرئيس.
وهو أيضا ليس ساحرا أو منوما مغناطيسيا أستطاع في غفلة من الحراس وأثناء نومهم أن يعبر بوابة القصر أو أن يتسلق سياجه, بل إنه الرجل المناسب في المكان المناسب في الدولة المناسبة في اللحظة المناسبة, وكل إشارة تنال من الرجل شخصيا هي إشارة عاجزة عن رؤية ذلك التماسك البنيوي القوي بينه وبين الدولة.
ليس الخزاعي أقل شأنا من باقي رجالات الدولة السياسيين والإداريين, بل إنه بالمقارنة مع الكثيرين من الذين تصدروا مؤسساتها سيسجل نقاطا أعلى. وسيضاف له, انه بدا, قبل اختياره للمنصب الرئاسي, وكأنه يقف لوحده, في حين وقفت الأغلبية, وحتى الحوزة العليمة, ضد اختياره. أما إخوته الأعداء, وأعداءه الأخوة, فلم يكونوا بصدد التصويت له بل للقارب الذي يركب فيه, وهو ذاته القارب الذي يركبون. ولو أنهم كانوا بصدد التصويت لشخص في نظام لكان هناك احتمال أن تلعب مواصفات الرجل الشخصية دورا كبيرا في فشله, لكن التصويت كان لصالح نظام في شخص, والخزاعي كان فردا في سلة أما أن تشتريها كلها وأما أن ترفضها كلها, ولذا فإن الخلل, لو صح وكان هناك خلل, لم يكن في الرجل بل في السلة.
ترى ألسنا نخطأ حينما نعيب على دولة باثنين وأربعين وزيرا أن يكون لها ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بدلا من أن يكون لها أربعة أو حتى خمسة. لكن كما جرت العادة فثمة معالجات لا تنطلق من حقائق, حتى كأن أصحاب الضجة التي أثيرت بشأن إضافة نائب ثالث للرئيس نسوا بأن لرئيس الوزراء ثلاثة نواب أيضا ولرئيس مجلس النواب كذلك, وأن هناك لكل وزير من الاثنين وأربعين وزيرا ثلاثة وكلاء أيضا, وبذلك فإن اختيار الخزاعي جاء لسد نقص في النظام وليس للتعبير عن نقص فيه, فلقد ظل المام جلال مغبونا إلى أن أتى خضير ليضعه على قدم المساواة مع رجال الدولة الآخرين.
وهل ننسى إن دولتنا هذه هي عبارة عن دولة مساومات وتوافقات وتشاركات فلماذا نغضب حينما يكون من نتاجاتها إضافة ثالث إلى هيئة رئاستها بدلا من أن نعتقد أن ذلك دليل صحة وعافية وسد لنقص لم يكن معقولا أن يستمر. وفي هذه الدولة التي تقتسم فيها السلطة من أجل التوافق ويصار إلى تأسيس مجلس أعلى للسياسات الإستراتيجية كمجلس مواز لمجلس الوزراء وذلك لحل إشكالية انتخابية كان الحق أن تحل لصالح القائمة ذات الأصوات الأعلى, في دولة كهذه هل تكون المشكلة في النائب الثالث لرئاسة الدولة أم في الدولة ذاتها.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات