نزاع الصحراء الغربية: مشروع الحل

زيني محمد الأمين عبّاس

الحوار المتمدن-العدد: 3368 - 2011 / 5 / 17 - 01:54
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين والعلاقات المغاربية البينية معلقة على مواقف الأطراف المتنازعة على الصحراء الغربية وبصفة خاصة بين وجهتي نظر وموقفين متحجرين، متباينين تمثل إحداهما المملكة المغربية وتعتبر الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من التراب الملكي وتطالب بضمها وبين وجهة نظر أخرى تطالب باستقلال الصحراء الغربية وفق عرف تصفية الاستعمار وهو موقف الجزائر وتتبناه جبهة البوليساريو وقادتها بمخيمات تيندوف بغرب الجزائر.
إن تناول هذا الصراع هاهنا اليوم يندرج ضمن رغبة واضحة وصريحة في إيجاد حل مستديم لهذا المشكل الذي ظل يؤرق الجميع ويعيق جميع جهود التعاون في المنطقة بل وحتى حرية تنقل الأشخاص والممتلكات ناهيك عن وزنه السلبي الكبير على كل جهود التنمية في المنطقة بصفة عامة وحيلولته دون التقدم بخطى جادة على طريق بناء اتحاد المغرب العربي كتكتل اقتصادي وسياسي باتت الحاجة إليه ملحة في عالم اليوم أكثر من كونه رغبة في تناول الموضوع من زاوية تاريخية أو تحيزا لوجهة النظر هذه أو تلك رغم أن المسار التاريخي للمواقف يفيد في فهم وضعية الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع المباشرين (المغرب والبوليساريو) ببلوغ كل طرف الحد الأقصى للتنازل الممكن في سبيل حل هذه المعضلة دون أن يبلغ ذلك درجة التقارب التي تحل فيها جهود التوفيق طرفا ثالثا على طاولة المفاوضات.
ذلك الحد بالنسبة للمملكة المغربية يمثله طرح الحكم الذاتي الموسع الذي تقترحه لسكان ما تسميه أقاليم الجنوب وهي مقاربة تبقى في حدود المعهود إذا ما علمنا أن المملكة المغربية في البداية كانت على استعداد للتنازل التام عن سيادتها على السكان وجنوبي الإقليم لصالح موريتانيا بما يتناسق مع طبيعة الانسجام الثقافي والتاريخي لهؤلاء السكان والمجتمع الموريتاني من جهة وبما لا يخل بطبيعة اهتمامها الاستراتيجي بالإقليم بحكم تركز مناجم الفسفات في الجزء الشمالي من جهة أخرى خاصة أن القسمة على ذاك النحو تؤمن حدودا أطلسية مشتركة للبلدين غاية في حد ذاتها في نفس يعقوب ما تزال مقضية لحد الساعة.
أما بالنسبة لجبهة البوليساريو فإن مجرد الجلوس وجها لوجه على طاولة المفاوضات مع ممثلي المملكة المغربية يمثل في حد ذاته حدا فوق مستوى التنازل إن صدقت الشكوك التي تحوم حول أن هذه الجبهة لم تعد تشكل في الواقع إلا واجهة محلية لموقف الجزائر وأطماعها في نافذة اقتصادية زيادة خير على المحيط الأطلسي لا تتوفر لها تاريخيا مبررات المطالبة بها صراحة ولا تقبل أن يتم حل النزاع دون أن تؤمنها ولو بحق الرحم الحاضنة للجبهة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
والحل حسب ما أتصوره يتمثل في مجموعة من نقاط ست يشكل تسلسلها المرحلية الضرورية زمنيا لترجيح كفة أحد مصيرين متناقضين لسكان إقليم الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية سابقا:
إما الاستقلال التام وقيام دولة جديدة تسمي نفسها ما تشاء أو ما يشاء لها سكانها دون ما أدنى اعتبار لما إن كانت تتوفر فيها مقومات الدولة أم لا أو الانضمام النهائي وبغير رجعة للملكة المغربية وما يعنيه ذلك من واجب الولاء التام للعرش الملكي المغربي ونيل ما لكل جهة من جهات المملكة دون أي تمييز اللهم فيما تعلق بالخصوصيات الثقافية الضيقة كالعادات والتقاليد والثقافة......
وتتلخص هذه النقاط في التالي:
1- إحلال قوة أممية بعدد وعتاد يمكنانها من التطلع لانجاز جميع مهامها تشكل للغرض محل الجيش الملكي حيثما وجد داخل حدود الصحراء الغربية ويتعدى انتشارها حدود الأراضي التي يسيطر عليها المغرب حاليا ليشمل الشريط العازل وما تسيطر عليه جبهة البوليساريو من جيوب قليلة على الحدود الجزائرية مع التزام المغرب بمد الأمم المتحدة بجميع خرائط حقول الألغام التي زرعها في ما يصطلح على تسميته بالجدار أيام النزاع المسلح قبل الانسحاب الكامل لجيشه وإدارته المدنية من هذا الإقليم.
2- تشكيل إدارة مدنية أممية انتقالية بقرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع ترفع علم الأمم المتحدة أو علما مستوحى منه بميزات حياد ظاهرة كالبياض ورمزية الأمم المتحدة بالأزرق مثلا ويعهد لها بتولي جميع مهام الإدارة والسيطرة والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والإعداد للمراحل اللاحقة.
3- عودة جميع الصحراويين من مخيمات البوليساريو ومن غيرها من جهات العالم الأخرى لمن رغب شريطة أن تتخذ هذه العودة طابعا مدنيا صرفا خال من أي شكل من أشكال التسلح أو حتى أساليب التنظيم والإدارة خارج سلطة الإدارة المدنية الأممية مع تخيير قادة البوليساريو وجهازها التنظيمي بين العودة وفق هذه الشروط وبضمانات أممية بالسلامة أو البقاء بعدد محدود حيث هم كسلطة في المنفى إلى حين استكمال جميع المراحل مع ضمان حقوقهم كأفراد في المشاركة في العملية من مواقعهم.
4- شروع الإدارة المدنية بالإعداد لعملية إحصائية شاملة تعد إثرها قاعدة بيانات للحالة المدنية لسكان المنطقة وتسند لهم هويات مؤقتة كسكان تحت حماية الأمم المتحدة مع الإشارة إلى ضرورة أن يراعى في إعداد قاعدة البيانات تلك ميزة التحيين المستمر (ولادات ووفيات وتسجيل الزيجات والطلاق....) خلال الفترة الانتقالية وضرورة أن تكون مراعية لقابلية إلحاقهم بالحالة المدنية المغربية إن انتهوا لذلك الخيار أو نواة لسجلات حالة مدنية جديدة إن اختاروا الاستقلال في المرحلة الأخيرة من هذه العملية.
5- حظر جميع أشكال العمل السياسي أو التنظيم والتحزب على سكان المنطقة طيلة الفترة الانتقالية مع ضمان جو حرية التعبير الفردي عن الرأي وممارسة الأنشطة الاقتصادية والعمل الدعائي في مرحلة متقدمة من الإعداد للاستفتاء الفصل بين الموقفين الذين يتبنى كلا منهما جزء من هؤلاء السكان.
6- تنظيم استفتاء شعبي إلزامي لجميع السكان في سن التصويت المسجلين والحاملين للهوية المؤقتة ذلك السن الذي تحدده القرارات الأممية المؤسسة للسلطة المدنية الانتقالية وتعطيه مرجعيته الزمنية وفق الجدول الزمني الذي يخلص إليه الخبراء لإتمام مجمل العملية.
بإعلان الأمم المتحدة للنتائج النهائية لذلك الاستفتاء تكون قد توصلت لحل نهائي لنزاع استنزافي وجزافي في المنطقة وتسلم سلطتها المدنية المؤقتة المنطقة بأهلها للسلطة الراجعين إليها بالنظر في خيارهم ويعلن ذلك مصيرا لا رجعة فيه للصحراء الغربية وأهلها إلى يوم الدين.

زيني محمد الأمين عبّاس
(02-10-2010)

#زيني_محمد_الأمين_عبّاس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات