اصلاح .... حوار

خالد احمد العلاونه

الحوار المتمدن-العدد: 3348 - 2011 / 4 / 27 - 18:19
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

سؤالين نبحث عن اجابة لهما في معمعة العمل في الاصلاح الشامل الذي بدأ في بلدنا الاردن ، ولا ندري ان كان الاصلاح الذي نتحدث عنه ، اصلاحا حقيقيا ام هو عمل وقائي لدرء ما يمكن ان يحدث في الاردن ، نظراً لما جرى ويجري حولنا من احداث تمر بها المنطقه العربيه حيث هبت رياح التغيير ابتداءاً من تونس فمصر ثم ليبيا واليمن والان في سوريا .
في خضم هذا التوجه الاصلاحي والحوار الوطني برز السؤالان ، واذا كانت الاجابة ستأتي من الجهات الرسميه بسلطاتها الثلاث ، فسيجملون لنا الاصلاح والحوار وسيوهموننا بانهم يحملون عصي سحريه ستحل كل مشاكلنا وقضايانا ان نحن اعطيناهم الفرصه للعمل الجاد في الاصلاح والحوار، ليخرجوا لنا بقوانين ناظمة للعمل السياسي والحياة العامه والحريات ، اكثر رقيا من اكثر الدول تقدما في المجال الديموقراطي وحقوق الانسان ، وسيقولون لنا بان لجان الحوار ستجلس مع كافة مكونات الشعب الاردني وفي كافة مواقعهم للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ، والاستفادة منها في عملية الاصلاح ووضع التشريعات والقوانين المستهدفه وانهم سيستمعون الى كل الناس في سبيل الوصول الى ما يمكن ان يعود بالنفع والفائده على المواطن الاردني اينما كان موقعه في النسيج الاجتماعي الاردني ، وسيستنزفون الوقت والجهد وربما المال من اجل ذلك ، وربما سيظلون يماطلون في ذلك الى ان تهدأ المنطقه من حولنا ثم ( ترجع حليمه لعادتها القديمه ) .
اما الاجابة الشعبيه على هذه التساؤلات فتتمثل في انه ان كان الاصلاح سيأتي من الحكومه فلا نعرف كيف سيكون الاصلاح حقيقيا ومقنعا وقد دارت الكثير من الاحاديث والاقاويل عن تورط حكومة سابقه كان يرأسها رئيس الحكومة الحاليه في اكبر قضية فساد يشهدها الاردن ( الكازينو) ، كما ان هناك الكثير من شبهات الفساد التي تدور حول هذه الحكومه لتورطها في قضايا فساد تتمثل بتعيين عشرات المستشارين في رئاسة الوزراء ووزارات الحكومه وبعشرات الالاف من الدنانير ، ونحن نعيش حالة لا نحسد عليها من المديونية والعجز في الموازنه ، والقضية الاكبر هي قضية تهريب السجين خالد شاهين الى خارج المملكه بحجة انه سمين جدا ولا يمكن علاجه الا خارج الوطن ، وكأنه لم يكن سميناً قبل ان يدخل السجن ـ مع العلم بان هناك الالاف ممن غزت اجسادهم السمنه ـ ربما لكثرة ما اكلوا من خوازيق ـ يعالجون في الوطن ، دون ان تعلم الحكومه انها بهذا التصرف ألغت كل الانجازات الطبيه والصحيه الاردنيه التي كنا نباهي بها العالم ونجتذب من خلالها الالاف ممن يأتون الى الاردن للسياحة العلاجيه ، وأدنا صروحا طبية مشهود لها بالتميز مثل مدينة الحسين الطبيه ، ومستشفى الملك المؤسس ، ومستشفى الامير حمزه ، ومستشفى الجامعه الاردنيه ، ومستشفيات القطاع الخاص المتميزه ارضاءاً لعيون خالد شاهين ، وهذه قضية كفيلة لأن تطيح بالحكومة بأكملها ،لأن اي اصلاح يتضمن مكافحة الفساد والمفسدين لن يكون مقنعا والحكومة يعتريها كثير من الفساد في وقت نطالب فيه بالاصلاح .
اما اذا كان الاصلاح سيأتي من مجلس النواب فلا اعتقد انه سيكون مقنعا ايضا ، فمجلس النواب ورغم كل التأكيدات الملكيه على ضرورة ان تكون الانتخابات النيابيه التي جرت مؤخرا انتخابات حره ونزيهة وشفافه ، الا انه تبين وجود شبهات بالتزوير والتجاوز والممارسات اللا ديموقراطيه في الانتخابات الاخيره وأبسط الناس يعرف ذلك عندما يطاح بالوزير الذي اجرى الانتخابات واشرف عليها والاتيان بمرشح (سقط ) بالانتخابات ليحل محله في اشارة الى ان ذلك جاء ارضاءاً لذلك المرشح ولانه ربما يكون من العيار الثقيل بحيث يستطيع ان يفضح الامور ، ثم جاء الدليل الاخر على وجود التلاعب والتزوير والمتمثل في قيام الوزير باحالة المحافظ الذي اشرف على الانتخابات في محافظته الى الاستيداع وهو لا تفصل بينه وبين التقاعد الطبيعي سوى اشهر قليله اعتقادا منه بان هذا المحافظ له دور او يد ، وحتى لا نظلم الرجل (المحافظ) وحتى لا تكون مأخذا علينا فنحن لا نتهمه ما لم تكن هناك ادلة وحقائق ، كما ان مجلس النواب لن يكون قادراً على الاصلاح الذي يتعطش له الفقراء وعمال الوطن والمزارعين وغيرهم من مكونات المجتمع الاردني ، ذلك انه عند احالة القوانين الناتجه عن اللاصلاح والحوار الى هذا المجلس فبالتأكيد سيعمل النواب على ادخال التعديلات والاضافات بما يتلائم مع المكاسب الشخصية التي تدفع الى الابقاء بهم في مواقعهم بعد اي انتخابات جديده ستجرى بعد الانتهاء من الاصلاح ، ناهيك عن ان مجلسا يعين رئيسه من قبل السلطة التنفيذيه لن يكون قادرا على الاصلاح ، فالتزكية في اختيار رئيس مجلس النواب نقطة سوداء في سجل مجلس الـ (111) الحافل بالسواد ، فكيف نثق بمجلس اعطى حكومة ثقته بـ (111) صوتا مقابل ثمانية اصوات ، وبعد شهرين عاد ليمنح حكومة نصف وزرائها من حكومة الـ (111) ثقة هزيلة ، بل كاد ان يطيح بها .
اما اذا كان الاصلاح من الشعب البسيط المقهور فاني ارى ان الشعب برمته سيصيح بقول الحجاج :
اني ارى رؤوساً قد اينعت وحان قطافها واني اذاً لصاحبها

اما الحوار .. وما أدراك ما الحوار ؟؟ لجنة الحوار الوطني تتشكل بقرار من رئيس الوزراء ، اي انها مرتبطة بالحكومة وهذه اول نقطة ضعف فيها ، كما ان تشكيلتها جاءت من وزراء سابقين ونواب واعيان سابقين وحاليين وامناء الاحزاب السياسسيه ، وبعض النقابيين ، وتجميلها ببعض اساتذة الجامعات ، هؤلاء من سيحاورون ، بالتأكيد ستوجه الدعوات ـ في حال توجه لجنة الحوار الى الشعب ـ للوزراء والاعيان والنواب السابقين ونواب الامناء العامون للاحزاب وتجميلها بدعوة بعض الوجوه المعروفه في المجتمع المحلي ، وهنا سنرى ان وزراء يحاورون وزراء ونواب يحاورون نواب واعيان يحاورون اعيان واثرياء يحاورون اثرياء ، اما بقية الشعب فلا علاقة له بالحوار ، فلا اعتقد انه تم توجيه الدعوة لعامل وطن مثلا او لمزارع حراث ، او لعامل في مصنع ، او لعاطل عن العمل أو لسائق تكسي أو لكنترول باص ، او لمعلم قصاره او طوبار او دهان لحضور جلسات الحوار والاستماع الى الافكار التي يطرحها الاخرون ان لم يكن قادرا على طرح الافكار ـ مع العلم بأن من هؤلاء من لديه القدره على طرح افكار قد لا يتنبه اليها الوزير او العين او النائب ـ لو كان الامر بيدي لما اوجدت في لجنة الحوار الوطني اي صاحب لقب أو مسؤول سابق (وزير ـ عين ـ نائب ) او اي مسؤول في حزب ، ولما وجهت الدعوة لحضور اللقاءات مع العامة لاي صاحب لقب ايضا من الوزراء والاعيان والنواب وموظفي الدرجات العليا من مدنيين وعسكريين ، ليس طعناً في نزاهتهم او اقلالاً من كفاْتهم وقدراتهم ، انما لان وجودهم لن يكون مقنعا لكثير من عامة الشعب ، البسطاء الفقراء وهم الذين عانوا كثيرا من اغلاق ابواب مكاتب اولئك الاشخاص في وجوههم ، وصمم آذانهم عن معاناتهم وصرخاتهم وأناتهم ، عندما كانوا في موقع المسؤولية وصنع القرار ، وهم سيسعون من خلال عملهم بالحوار والاصلاح الى تهييء البيئة المناسبه لعودتهم الى واجهة المسؤوليه ، وزراء ونواب وأعيان وعندها سيعودون الى سابق عهدهم في اغلاق كل ما من شأنه ايصال الشعب اليهم ، فالطبع غلب التطبع .
في الحقيقة لا أدري ما المقصود من الجولات الميدانيه التي قام بها بعض اعضاء لجنة الحوار الوطني على المحافظات ، حيث كان اعضاء اللجنة يطالبون ابناء احدى المحافظات بتقديم اقتراحاتهم على قانون الانتخاب الجديد لدراستها والاستفادة من الممكن منها في الوقت الذي كان فيه رئيس لجنة الانتخابات المنبثقه عن لجنة الحوار يعلن في محافظة اخرى انه تم الاتفاق على كذا .. وكذا .. وكذا .. .

نريد اصلاحا حقيقيا وحوارا جادا يضع في اول اولوياته تحقيق مطالب وتطلعات عامل الوطن ومعلم المدرسه والمزارع وطالب الجامعه والعاطل عن العمل ، والحداد ، والنجار ، والطوبرجي ، والقصير ، والبليط ، واستاذ الجامعه ، والصحفي قبل البحث عن تطلعات الوزير والسفير والنائب والعين والباشا ، وامين عام الاحزاب ،، ولنا في الاحزاب حديث آخر.

#خالد_احمد_العلاونه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات