أزمة البحرين وتداعياتها بين قلق الخليج وطمع إيران

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3307 - 2011 / 3 / 16 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس جديدا القول، أن البحرين لها خصوصيتها، مقارنة بثورات شعبي تونس ومصر، فهي بداية جزء من منطقة خليجية هامة على صعيد العالم وتمثل شريان الطاقة العالمية على صعيد استراتيجي، وهي من ناحية أخرى سياسية تخضع لبيئة خليجية جغرافية محافظة، لم تعرف في تاريخها السياسي المعاصر ثورات وحركات احتجاج راديكالية، باستثناء ما جرى في إيران والعراق .
لكن ثورتي تونس ومصر، خلقت بيئة شعبية عربية حاضنة للثورات العربية التي انتشرت بعد ذلك في الخليج واليمن والمغرب وليبيا والجزائر، فحكم طبيعي ان تنتقل الثورة في مطالبها الإصلاحية والسياسية الى البحرين وسلطنة عُمان، لاسيما وان كلا البلدين يشهدان ظروفا مشابهة من انغلاق أفق الحوار السياسي وتذبذب معدلات التنمية الاقتصادية والأزمة المالية والبطالة والفقر، فضلا عن قوى معارضة تنتهز أية فرصة تاريخية للاحتجاج والمطالبة بالإصلاح والحرية والتغيير .
فكانت المرة الأولى في تاريخ البحرين الحديث تخرج فيه عشرات الآلاف من الشعب البحريني في مسيرة حاشدة، لم تشهد لها منطقة الخليج العربي مثيلا منذ منتصف القرن الماضي على الأقل، ما جعل حكومة البحرين وحكومات دول التعاون الخليجي في موقف حرج للغاية فرض تداعياته على التحرك في أكثر من مسار سياسي واقتصادي وعسكري بهدف وقف زحف تلك المظاهرات في حدود معنية ومنعها من الانتقال إلى دول خليجية أخرى.
وبإعلان ملك البحرين فرض حالة الطوارئ في البلاد على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر، وتكليف قائد قوات الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين، تكون مملكة البحرين، ذات التجربة الديمقراطية المحدودة، قد دخلت في أتون أزمة سياسية عميقة في تأثيرها ودلالتها محليا وخليجيا وإقليميا، تزامن ذلك مع دخول قوات سعودية وإماراتية للبحرين بهدف حماية الممتلكات العامة وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، في مشهد صورته المعارضة- الشيعية في أغلبها- وقوى إقليمية، تحديدا إيران، على انه تدخل سافر وأشبه باحتلال عسكري لضرب المعارضة البحرينية والحيلولة دون امتداد صور المظاهرات والاحتجاجات إلى دول الجوار الخليجي.
فبعد أيام الانفراج الأولى التي تلت الإعلان عن بدء حوار وطني بحريني شامل يوسع آفاق الحرية والمشاركة السياسية ويلبي بعض مطالب المعارضة البحرينية، توقع الجميع ان البحرين طوت صفحة المظاهرات الشعبية السلمية التي خرجت في 14 فبراير في إطار حملة شباب البحرين التي أعلنت عن التظاهر لتلبية مطالبها بالإصلاح والحرية وإقالة حكومة الملك التي يرأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة منذ أكثر من أربعين عاما، وإذ بالتطورات تتسارع بصورة غير مسبوقة في البحرين، وترد الحكومة البحرينية على الاعتصام والاحتجاجات بشكل عنيف، ما استفز قوى المعارضة وحركة 14 فبراير، فرفعت الأخيرة من سقف مطالبها التي وصلت لحد المناداة بالإطاحة بالنظام الملكي وإقامة جمهورية بحرينية ديمقراطية.
القلق الخليجي، وتحديدا السعودية، من اشتداد قوة تلك المظاهرات التي تنظر إليها على انها تمثل الشيعة وتستمد دعما ما من جمهورية إيران الشيعية، والخوف من انتقال تلك الاحتجاجات الى باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بعد الاحتجاجات التي ظهرت في سلطنة عُمان، دفع بمجلس التعاون الخليجي لتبني ما يسميه البعض بـ"خطة مارشال" مصغرة، تيمنا بالمشروع الاقتصادي الأمريكي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال جورج مارشال، هدفها مساعدة اثنتين من دولها الست، التي تعاني من أزمات اقتصادية، وهي البحرين وسلطنة عمان، وهما دولتين اقل ثراء نفطيا مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، بحيث شملت الخطة جانبين، احدهما اقتصادي معلن وهو التبرع بملياري دولار لكلا الدولتين لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وفتح المجال أمام العمالة البحرينية والعمانية لأولوية العمل في السوق الخليجي، وإنقاذ البلدين من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها.
والجانب الأخر، عسكري، لم يعلن عنه خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي مؤخرا، لكن اتضحت حقيقته منذ قيام السعودية والإمارات بإرسال قوات عسكرية قوامها (1500) عسكري مع آليات ثقيلة وأسلحة، هدفها المعلن هو إعادة الاستقرار والأمن للبحرين وحماية الممتلكات العامة، بيد ان هدفها غير المعلن هو الوقوف في وجه الشارع المنتفض والخشية من انتقال عدوى الثورة الى العواصم الخليجية الأخرى، تلك الاحتجاجات التي شهدها ميدان اللؤلؤة في المنامة وانتقلت الى مدينة القطيف السعودية عبر جسر الملك فهد الدولي !! في مؤشر دفع دول مجلس التعاون للرد بحزم على تلك الاحتجاجات قبل تفاقم الأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في منطقة الخليج، الهامة استراتيجيا ونفطيا للقوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
المعارضة التي تمثل في اغلبها الطائفة الشيعية، اعتبرت هذه الخطوة بمثابة "احتلال" للبحرين، وناشدت الأمم المتحدة للتحرك لحماية المدنيين، إيران دخلت على خط الأزمة وأعلنت لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في البحرين ان التدخل العسكري الخليجي، السعودي والإماراتي، مرفوض نهائيا وانه تدخل سافر، وطالبت البلدين بسحب قواتهما، وهو ما يفسر أن هواجس خوف وقلق دول مجلس التعاون كانت في مكانها، حينما أرسلت تلك القوات العسكرية كرسالة سياسية لإيران –أولا وأخيرا- للحيلولة دون تدخلها في البحرين ومساندة الثورة الشيعية، بحكم ان المعارضة التي خرجت للشارع، حتى وان ظهرت بمظهر شعبي عام، هي في وصفها الدقيق تمثل رموز المعارضة الشيعية، لاسيما وان أكثر من 70% من الشعب البحريني هو من الطائفة الشيعية، بخلاف الأسرة الحاكمة التي تنتمي لطائفة السنة والتي سعت عبر عقود مضت الى تجنيس عشرات الآلاف من أهل السنة في الخليج والدول العربية بهدف معادلة الكثافة السكانية الشيعية في البلاد .
وتنقسم المعارضة البحرينية، الشيعية في أغلبها، حيال موضوع الإصلاح والتغيير والمطالب، فبينما ترى جماعات شيعية معتدلة تمثلها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنها ترضى بالحوار مع ولي العهد البحريني حول إجراء تعديلات حول دور مجلس النواب وتوسيع صلاحياته ليمثل الشعب بكافة شرائحه وطوائفه، وترغب بإنهاء الاعتصام بشكل عاجل، ترى تيارات معارضة متشددة ان زمن الحوار انتهى وان مطالبها الان تمثل الشباب البحريني الذي يريد إسقاط النظام الملكي وإقامة جمهورية بحرينية حرة!! وهو الموقف الذي أثار غضب الحكومة البحرينية ودول الخليج، وأحست ان قوى إقليمية، إيران خاصة، تقف خلف هذه الدعوات، طمعا في مد نفوذها الجيوسياسي الى البحرين وتهديد امن المنطقة ودول الخليج بشكل مباشر.
وبعد أن شهدت البلاد شبه شلل تام في الحياة الطبيعية في الأيام القليلة الماضية، مع إعلان المعارضة عن الإضراب العام وإغلاق المؤسسات والجامعات والشركات والمصانع وبدأت تنتشر في البحرين توترات أمنية وطائفية غداة مواجهات قوية وعنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في دوار اللؤلؤة والمناطق القريبة منه، وامتداد المظاهرات إلى جامعة البحرين والرد على العنف بعنف مضاد من خلال تخريب وتدمير الممتلكات العامة، طلبت حكومة البحرين من دول مجلس التعاون تنفيذ الشق المخفي من "خطة مارشال" وهو إرسال قوات عسكرية للمملكة، وهو ما استجابت له السعودية والإمارات فورا، بهدف حفظ النظام وحماية البلاد من الفوضى والدمار.
وبينما أعلنت السعودية والإمارات أن القوات أرسلت بناء على طلب حكومة البحرين الشرعية، وفي إطار سياسة الدفاع المشترك وقوات درع الجزيرة المكلفة بحماية دول مجلس التعاون الخليجي من التدخل الخارجي، أعلنت طهران انها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التدخل السعودي والخليجي في البحرين!! وعللت إيران ذلك دفاعا عن الشيعة في البحرين، وهو ما نعتبره تحديا سافر للشرعية البحرينية وتدخلا في شؤون مجلس التعاون، خاصة وان الشيعة في البحرين هم مواطنين عرب أولا وأخيرا، كما ان ذلك يكشف عن نوايا طهران التي تحرك تلك المظاهرات ولو بشكل غير مباشر وتراقب عن كثب استمرار الاضطرابات حتى تحقق مطالبها بإنهاء الملكية وتحويل البحرين إلى جمهورية إسلامية شيعية على طراز جمهورية إيران الشيعية!!
النوايا الإيرانية إزاء الخليج عامة، والبحرين خاص، كشفتها وثيقة إيرانية حصلت عليها المقاومة العراقية بحوزة ضابط مخابرات إيراني بعد أن ألقت القبض عليه في العراق مطلع العام الجاري، إذ كان ضابط المخابرات الإيراني يقوم بدور منسق العلاقات بين التيارات التابعة لإيران في العراق واغلب الأقطار العربية، وبين المخابرات الإيرانية، وكشفت الوثائق الخطيرة أبعاد ومساحة المخطط الإيراني تجاه العديد من الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بينت الوثائق، التي تدعمها وقائع السياسات الإيرانية تجاه الخليج العربي منذ عقود، مخططات النظام الشيعي الإسلامي للسيطرة على دول الخليج ودعم الشيعة في تلك الدول وحثهم على المعارضة ضد الأنظمة الحاكمة هناك، ودعم القوى السياسية المعارضة للوصول إلى قبة البرلمان أو سدة الحكم، كما هو دورها في دعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي ساندته مرتين للبقاء في منصبه اليوم.
لكن فيما يخض البحرين تقول إحدى الوثائق الأتي : "يجب على أهل البيت وأنصارهم في البحرين زيادة الضغط على النظام، لان البحرين هي منطقة الضعف الرئيسية في دول الخليج الفارسي ونتوقع أن أمريكا وبريطانيا لن تستطيعا دعم الملك والنظام في حالة حصول مظاهرات وتواصلها وزيادة حدتها وعنفها، وخطوتنا الراهنة هي تعبئة الرأي العام ضد الملك شخصيا وحاشيته السنية!! ولذلك يجب أن نجبر النظام على قمع المظاهرات وقتل بعض المشاركين فيها من خلال استفزاز الجيش وقوات امن النظام".
وتضيف الوثيقة، التي نشرتها العديد من المواقع العراقية والعربية وبعض وسائل الإعلام، "وإذا حصل ذلك فان الثورة ضد النظام ستندلع وتزداد قوة وانتشارا وسوف يقف الرأي العالم العالمي مع الانتفاضة ويعزل النظام. إن استغلال صور الجرحى والشهداء الذين سيسقطون ونشرها على نطاق واسع سوف يوفر لنا القدرة على محاصرة النظام وإجباره على ارتكاب المزيد من الجرائم وهو ما نحتاج إليه بقوة لتحقيق احد أهم أهدافنا وهو تعبئة الجماهير في البحرين من خلال تكرار الاحتفال بذكرى قتل الشهداء وإقامة المآتم أسبوعيا وشهريا وفصليا وكل نصف سنة وسنويا حتى إسقاط النظام".
وهذه الوثائق التي انتشرت قبل اندلاع ثورة 14 فبراير في البحرين، تبين بلا شك أنها تنسجم في بعض أجزائها مع ما تشير إليه الوثائق، إذ تشير إحدى الوثائق فيما يتعلق بالهدف المركزي من إثارة الفتنة في البحرين : "إن الهدف المركزي لنا إسقاط النظام الملكي، وإقامة جمهورية إسلامية في البحرين، وان نتوخى تجنب إظهار ولائها لإيران بل إظهارها كدولة مستقلة. ونقدم لها الدعم الكامل بصورة سرية، لتمكينها من إعداد الوضع في البحرين خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف الأخرى الأهم, كما يوفر لنا ذلك فرصة وضع كل دول مجلس التعاون الخليجي أمام أمر واقع سوف يؤثر بشدة على مواقفها ويجعلها تتقرب من جمهورية إيران الإسلامية وتقدم لها التنازلات لإرضائها وهو ما نريده بعد إسقاط الملكية في البحرين".!!
وواضح من تلك الوثيقة أن المخطط الإيراني اليوم يسير وفق ما أشارت إليه الوثيقة بل وفي إطار مخطط زمني واضح، بدليل انه كلما قدمت الحكومة تنازلات للإصلاح والتغيير، ارتفع سقف مطالب المعارضة البحرينية، حتى وصلت إلى مطلب إسقاط النظام الملكي وإقامة جمهورية، وهو بالضبط ما أشارت إليه الوثيقة بحذافيره !!
لكن مخططات إيران لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها الى درجة التآمر لاحقا للمطالبة بضم البحرين الى جمهورية إيران بوصفها محافظة إيرانية عبر التاريخ!! وذلك من خلال إجراء استفتاء شعبي –كما ترى الوثائق أعلاه- يسيطر من خلاله الشيعة على نتيجته ويطالبون بتقرير المصير والعودة إلى الوطن الأم للشيعة وهي جمهورية إيران الإسلامية !!
ولا شك ان مخطط إيران بشان البحرين ينفذ اليوم بشكل تدريجي، فالمظاهرات التي رفعت في بداية الاحتجاجات الشعبية شعارات الإصلاح والحرية، تحولت بقدرة قادر بعد أيام قليلة لاى المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الملك وأسرته من البلاد، والدعوة لإنشاء جمهورية البحرين الإسلامية !!
ولا شك أن نظرة الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية-التي تدرك جيدا نزعة إيران الإقليمية ومطامعها في البحرين خاصة- تنسجم ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بخصوص التدخل العسكري الخليجي، فالبيت الأبيض أعلن غداة إرسال قوات عسكرية خليجية إلى البحرين، أن الولايات المتحدة لا تعتبر دخول قوات الأمن السعودية إلى البحرين غزوا، ولكنه دعا حكومة البحرين، التي وصفها بشريك واشنطن، إلى "احترام حقوق سكان البحرين وضبط النفس والتحرك في شكل يدعم الحوار بدل تعطيله". فيما قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس انه ينبغي على البحرين إجراء إصلاحات سياسية جوهرية سريعة لقطع الطريق على أي تدخل إيراني.
من خلال ما سبق، نجد أن البحرين دخلت في أزمة سياسية مركبة، ذات تفاصيل معقدة يصعب على احد التنبؤ بمستقبلها أو مآلاتها السياسية، ورغم أن التدخل العسكري الخليجي وبطلب بحريني قد يفاقم من حدة الأزمة ويدفع المعارضة للتصلب أكثر في مواقفها واشتداد حدة الخلافات بين الطرفين، واحتمال أن تشهد البلاد موجات متفاوتة من العنف والإضراب العام، إلا أن فائدته الأهم هو لحماية النظام والممتلكات العامة ودعم نظام البحرين ضد المطالب الشيعية المتطرفة المدعومة بأطماع إيرانية، على أن ذلك لا يعفي ملك البحرين وحكومته من ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب البحريني والممثلة في إقامة ملكية دستورية ودولة مواطنة تفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في تشكيل الحكومة وانتخاب مجلس النواب بانتخابات نزيهة حرة، وإطلاق الحريات العامة والسياسية وإزالة كافة عقبات الانغلاق السياسي المحلي، وجملة هذه الإصلاحات من شانها آن تخفف من الاحتقان الشعبي الشبابي وتؤسس لمرحلة جديدة من التحول الديمقراطي الشامل، الذي يعيد الحياة والأمن والاستقرار إلى ربوع البحرين ودول الخليج العربي .
ونعتقد أن دعوة ولي العهد البحريني للحوار الشامل المفتوح وقبول العديد من أطراف المعارضة للفكرة، هي أمل البحرين اليوم لتجاوز الأزمة السياسية الطارئة وإرضاء كافة الأطراف وإقامة بنيان سياسي جديد ديمقراطي بتوافق كافة القوى الوطنية، خاصة وان ولي العهد أكد أن ما بعد ثورة شباب 14 فبراير سيكون مختلفا، وانه سيدافع عن مطالبهم الدستورية ويتحاور معهم في كافة القضايا المطروحة للنقاش والرأي والرأي الآخر، شريطة أن يعود الأمن والاستقرار للبلاد، منعا للفوضى والدمار الذي لا يعلم مداهما إلا الله سبحانه تعالى، لكن تصلب المعارضة بشرط حل الحكومة الحالية قبل التحاور، هو ما يعيد الخلاف إلى المربع الأول، رغم ان ملك البحرين أقال أربعة وزراء وأطلق سرح العديد من المعتقلين السياسيين .
ورغم كل ما سبق، يبقى الأمل في انفراج الأزمة السياسية مرهون بالتطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها الساحة البحرينية في قادم الأيام، وحرص البحرين وحكومات دول الخليج على استقرار البلاد وحفظ الأمن، ربما يساهم بشكل او بآخر في فتح آفاق جديدة بين الحكومة والمعارضة، خاصة إذا ما استجابت حكومة البحرين لبعض المطالب السياسية وأقنعت المعارضة بالحوار بدون شروط، للخروج من نفق الأزمة المظلم إلى أفق الحوار السياسي المشروع .

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات