الأزمة الرأسمالية العالمية والصراع الطبقي في جمهورية مصر العربية

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 3269 - 2011 / 2 / 6 - 23:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الأزمة الرأسمالية العالمية والصراع الطبقي في جمهورية مصر العربية
ديمقراطية الشعب ضد ديمقراطية الباشاوات

الموقع الجغرافي السياسي حذو دول النفط وإسرائيل وفي تاريخ الحركة الثورية في القارة الأفريقية والعالم العربي والعالم الثالث جعل جمهورية مصر العربية الناس وأحداث وأخبار ثورة الشعب فيها على الطاغوت الحاكم، محلاً لإهتمامات واسعة متنوعة ومختلفة المقاصد، إنصب أكثرها على شخصية الحكم المصري وإسم الحاكم وألاعيب الحكم، مع قلة إهتمام بتناول طبيعة نظام عمل ومعيشة الناس وتوزيع الموارد بينهم، وهذا المقال يحاول لفت لأنظار إلى أهمية تأسيس نظام إشتراكي بين المصريين في موارد بلادهم وسلطة تنظيم حياتهم.

1- تاريخ النظام المطلوب تغييره:

أ- عهد السادات:
بعد تسميم الزعيم جمال عبدالناصر سنة 1970 وتولي العميل السادات حكم مصر بدأت منذ سنة 1971 عملية علانية لوأد التنظيم الإشتراكي لموارد حياة ومعيشة الشعب المصري وإعادة تمليكها لرأس المال العالمي بعدما كانت "الإجراءات الإشتراكية" (1961- 1967) قد أممتها وبدأت بها مجموعتين من المعارك معركة التنمية داخلياً ومعارك حرب الإستنزاف ضد إسرائيل، وقد بدأت عملية تمليك مصر لرأس المال العالمي بوقف الإجراءات الإشتراكية وإعفاء قادة حرب الإستنزاف من مسؤولياتهم ودردرتهم بين النفي والإعتقال والمحاكمة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، ولكن تحت ضغط التظاهرات الشعبية للطلاب والنقابات العمالية توقفت هذه الحملة قليلاًً وتم إنجاز حرب أكتوبر ثم التخارج منها بل والإنقلاب على كسبها بقيادة هنري كيسنجر بداية بمباحثات الكيلو 101 من طريق القاهرة الإسماعيلية وليس نهاية بإتفاقات كامب ديفيد.

مع الحاجة لتعمير البلاد بعد حرب 1973 ورفع دول الخليج لأسعار النفط الخام ورفع الإمبريالية لأسعار تصفيته ونقله دخلت المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ) البلاد وبدأت فرض سيطرتها في عملية متسلسلة سميت"الإنفتاح" (1974) كشعار رسمي لحالة إخراج مقومات الإقتصاد من سيطرة المجتمع المصري وحاجات تقدمه، وتمثل الإنفتاح في حرية إدخال السلع الكمالية وغيرها إلى مصر وتسهيل الإستثمار بمنح الأراضي والخدمات والتمويلات للمستثمرين وإعفاءهم من الضرائب والجمارك مع السماح لهم بإخراج الأرباح من البلاد، وبجعل العملة المصرية نفسها مجالاً للمضاربة والتبخيس!! كان كثير من هؤلاء "المستثمرين" من لصوص العهد القديم ومحاسيب وأقرباء السادات الذين تولوا وكالة أمور الشركات الإمبريالية لتسويق سلع الإستهلاك السريع.

بتوسع حرية السوق وتجارة الكمالات ونشاط حرف التسليك والأنشطة الطفيلية الصغيرة زادت أسعار ضرورات المعيشة ولوازم الحياة بمعدلات كبرى من رقمين بينما زادت أجور العمل المنظوم بمعدل من رقم واحد وفي زمن مضاعف، فزاد الفقر البؤس في حياة الناس

وبدلاً من قيام السادات بحماية مصالح أغلبية المصريين في بناء مجتمع متناسق التقدم يحقق حياة كريمة لأبناءه صفى السادات ومحاسيبه التعاونيات الزراعية والتعاونيات الإستهلاكية وتمويلاتها، فتفاقمت أزمة الغذاء في مصر وضرب البوار وأنشطة الهجرة وتجريف التربة لعمل الطوب لبناء الشقق الفاخرة على النيل، حيوية النشاط الزراعي وأجدبت خصوبة مصر التي تمركز فئاتها الجديدة على النيل منادية بإصلاح الصحراء للزراعة!! .

بإلغاء عملية تخطيط الإقتصاد وإبدالها ببرامج قطاعية متناثرة ومتناقضة زاد نقص الخامات وإضطرب الإنتاج وتناقض مع سياسة فتح الإستيراد وتباينت الإيرادات النقودية للأفراد ولقطاعات الإقتصاد فتحللت الإدارة ووتدهورت الصناعة وبدأ فساد الرشى والقروض والتمويلات والبنوك الخاصة تحت شعار التنمية الشعبية بقيادة المقاول نسيب السادات عثمان أحمد عثمان وإخوته وأبناءه وأصهارهم ومحاسيبهم.

في نهاية عهد السادات، كانت بنية الإقتصاد الوطني المصري قد تبدلت من الإنتاج المنظوم لضرورات تقدم الحياة وتحولت بنيته المنظومة إلى عشواء الخصخصة وإستيراد الكماليات والسياحة الإجنبية والتمويل الأمريكي وبيع الغاز لإسرائيل، وحركة العبور في قناة السويس (خصصت كل الاعمال الداخلية الرئيسة في القناة) وتدهور وضع العمل المنتج، وإنحط تقييم الكفاءات والمشاريع الوطنية، وإرتفع مقام التهليب والتسليك والرشى، وثقافة التدين القشري والسح الدح أمبو.

كان الشعار الداخلي لهذا الفساد في الأرض هو "بناء دولة العلم والإيمان"، وهو شعار كانت له وجوه الإعلامية (الوزير أحمد كمال أبو المجد، وأنيس منصور ومصطفى محمود، والغزالي والشعراوي والمطرب أحمد عدوية والراقصة نجوى فؤاد، وفرق الكرة المصرية غيرهم من وجوه الحرب الباردة ضد الشيوعية) وللأمور الخارجية كان الشعار هو "عملية السلام" مع إسرائيل، كإصطلاح للتخلي عن سياسة المقاومة العسكرية لتوسعاتها. وقد إعتمدت عملية تحكم السادات على قوى الإسلام السياسي في ضرب الحركة النقابية وقمع الأنشطة الشيوعية المضادة لحرية تملك الافراد لموارد حياة مصر والتجارة بها والمضادة للسلام الزائف مع إسرائيل، كما إعتمد السادات على القوى الإمبريالية والدعم الخارجي الإعلامي في ضرب الحركة الشيوعية وقوى الإسلام السياسي، حتى قام بعض الإسلامييين بإغتياله في 6 أكتوبر 1981، وبعدها غرقت مصر لأيام وأسابيع في فوضى وهجومات عسكرية لم تخرج منها إلا بقمع شديد وبتجديد طلاء ديكتاتورية السوق وحزبها الحاكم بحرية تحزب ونشر محدودة تحكمها حرية السوق وحرية ضباط "أمن الدولة" في القمع بمقتضى قانون ولوائح حالة الطوارئي.


ب- عهد حسني مبارك:
بعد إغتيال السادات وتولي حسني مبارك رئاسة مصر(1981) إستمرت عملية رسملة مصر بتكليس وتفليس ثم خصخصة الصناعات الإستراتيجية للكهرباء والحديد والألمنيوم والأسمنت والزجاج والأدوية والسيارات إلخ بأسعار بخسة، وبيعها إلى وكلاء رأس المال الأجنبي من محاسبب إبن الرئيس، وتجاوز أمر الخصخصة قطاعات الإنتاج والعمل والخدمات فوصل قطار الخصخصة مع نهاية القرن العشرين إلى محطته الأخيرة وهي الإستيلاء على البنوك الكبرى في مصر.

الظاهرة الرأسمالية الأكثر وضوحاً في عهد مبارك تمثلت في فجور التحالف بين قوى النهب وقوى الحكم وأكثرهم من دائرة مبارك العائلية ومحاسيبها فبعد سيطرتهم على أمور التجارة والصناعة والإعلام والإتصالات والمواصلات البرية والجوية وكثير من الخدمات إتجهوا للسيطرة على البنوك الكبرى وعلى منصب الحاكم نفسه، ومع تفاقم الأزمة الرأسمالية العالمية فإن إمكانات المعيشة والحياة الإقتصادية في مصر القائمة على العوامل الخارجية أضحت في مهب الريح وساءت حالة الشعب خاصة مع إنسداد إمكانات إغتراب الأفراد في دول الخليج وليبيا والعراق واليمن، بفعل الحروب والأزمات التي كانت السياسة المصرية للسادات ومبارك عاملاً مهماً فيها.

كانت الوجوه الإعلامية لديكتاتورية السوق ماثلة في شخصيات ذات الوظائف العشرية كيوسف والي في الزراعة وأكثر من 10 مناصب أخرى وصفوت الشريف في الإعلام وزكريا عزمي في ديوان الرئاسة، والغزالي والشعراوي والمسلسلات الدينية في التلفزيون، وكم كثير من الأغاني الوطنية المسطحة التي تغني بعباطة إسم مصر وهي ساكتة عن الظلم والنير الذي يرزح فيه الشعب المصري .

من الظواهر الملفتة في المقاومة الثقافية أعمال المخرج التلفزيوني أسامة أنور عكاشة والمخرج السينمائي يوسف شاهين والمثلين عبدالعزيز مخيون وفردوس عبدالحميد وعادل إمام ونور الشريف وبعض الرسامين والصحافيين والكتاب اليساريين، والنقابيين التقدميين، والشعراء أحمد فواد نجم ورفاقه، وكذلك نضال طلاب جنوب افريقيا والطلاب السودانيين والطلاب الفلسطينيين والطلاب البحرانيين حتى تسعينات القرن العشرين.

مع سيطرة وكلاء رأس المال العالمي من محاسيب مبارك على مفاتيح الإقتصاد الرأسمالي المنهارعالمياً زادت في عهد مبارك حالات الإعتقال العسفي والتعذيب والمحاكمات العسكرية ضد مقاومي النظام بدلاً من تغيير السياسات التي ولدت هذه المقاومات فلحماية فوضى السوق بطش القمع العنيف بعشرات ألآف المعترضين والمقاومين ونكل بألاف الأنشطة الإعلامية والجماهيرية والنقابية والدينية المقاومة للظلم الطبقي والتحكم الأجنبي ومظاهره، وكان واضحاً إن ديكتاتورية السوق في عهد مبارك تعتمد على إستخدام القوة المفرطة في قمع المقاومة ضدها في الداخل وعلى الضغط على الفلسطينيين لكسب الدعم الإمبريالي الأمريكي والاوربي لحكم مبارك ونهبه وممارسته القامعة لحق الناس في الإعتراض على طبيعة أو على ممارسات الحكم.

إستراتيجية تخديم القوة العسكرية والحصار ضد المصريين والسودان وقطاع غزة لإبقاء حكمه كانت ناجحة في إبقاء مبارك في الحكم كأي فرعون لمدة ثلاثين سنة، ولكن نقاط تاريخية عددا ضعضعت حكمه وأودت به إلى مهانة طلبه الذليل المتكرر من افلغادي والماشي البقاء في الحكم بينما الشعب المصري يهتف ضده (ماتفهمش ولا إيه؟ مش عايزينك يا إبن الإيه).

3- نقاط تاريخية:

أ- العامل (الجديد) في الحياة السياسية المصرية تمثل في إتساع إمكانات المعرفة والإتصال إنترنت وفضائيات وتواتر الإنتفاضات الصغيرة الحجم مما زاد إمكانات كشف الناس لمثلث الإستبداد والفساد والقمع وتداخله مع مثلث الجهل والفقر والمرض، حيث يشكل المثلثان نجمة سداسية للنهب والبؤس العام.

ب- نظام ديكتاتورية السوق المطلوب تغيير رئيسه الآن، كان ككل الأنظمة البرجوازية نظاماً ليبرالياً لحرية التعبير والتنظيم (بالقانون) ولحرية تملك بعض الأفراد لموارد المجتمع وتمكنهم من التجارة بحقوق الإنسان الأولية في الماء والكهرباء والسكن والعيش والتعليم والعلاج والمواصلات. مع حد حريات العمل النقابي وحتى السياسي بـإجراءات تضمن حرية وإستقرار (الإستثمار)!.

ت- وقد أشادت بديمقراطية مصر دول ديمقراطية برجوازية عريقة كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها في دول الإتحاد الأوربي، كان نظام ديكتاتورية السوق فيها متواماً مع نظام ديكتاتورية السوق في مصر بل وكثير من الكتاب والمثقفين المصريين صوروا الوضع المصري بأنه جنة بالنظر إلى ديكتاتورية السوق في بلاد العالم الثالث من حروب أمريكا الجنوبية الثورية إلى إرهاب طالبان وتخلف أنظمة الحكم في دول الخليج العربي، وقبائلية اليمن ومذهبية العراق وعنصرية السوق والحكم في السودان.

ث- إنقسم اليسار المصري جهة ديكتاتورية السوق بين رأيين: رأي يقوده الأستاذ الجامعي المؤرخ المعروف رفعت السعيد زعيم حزب التجمع (عضو مجلس الشورى) ومفاده القيام بنضالات وتغييرات جزئية يقود تراكمها إلى تغيير الحكم والإقتصاد والسياسة الخارجية بصورة منظومة تبعد مصر من خطر الفوضى وخطر الإرهاب الإسلامي، ورأي آخر للراحل محامي الشعب أحمد نبيل نجيب الهلالي إبن أخر رؤساء وزارة مصر في العهد الملكي، والمقاوم الكبير له وللنظام الرأسمالي في صورته الملكية وفي صوره الجمهورية ومفاده إن التغييرات والإصلاحات الجزئية محكوم عليها بالفشل في مواجعة قوى كبيرة كالحكم في مصر وألا بديل سوى الثورة الشعبية بتحالف قوى اليسار واليمين لإسقاط رأس الديكتاتورية وتحقيق حرية الشعب في إختيار ونقد وتغيير نظام حياته وحكمه.
وبين جدل الرأيين نما جيل جديد من الرفاق صارت خبرته مزيجاً جديداً وجيداً من الأنشطة القانونية لليسار المصري المعلن في القاهرة والمدن العمالية حلوان والمحلة والإسكندرية وشبرا وبورسعيد والإسماعيلية، ومن الخبرة الثورية للأقسام اليسارية المضطهدة والمقموعة في مصر، ولعل في ذا لون من نهاية الصراع القديم بين طبيعة تنظيم "حمتو" الحركة المصرية للتحرر الوطني القائمة على العمل الطلابي والنقابي العلني وصحافته وطبيعة تنظيم "حدتو" الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني القائمة على التنظيم السري في النقابات والجيش.

ح- مثلما كان الحال في أواخر العهد الملكي تواشجت الحالتان الرئاسية والرأسمالية والعائلية في مصر الجمهورية بقوة في محاربة الأفكار والنشاطات النقابية والشيوعية ثم في محاربة إرهاب الإسلام السياسي، بحجة حماية الإعتقاد الديني في الداخل وحماية عملية السلام وتأمين مصر من ويلات الحرب فصار منطق الحراسة العسكرية لحياة الأسرة الحاكمة ومحاسيبها بالقمع هو عصب الثقافة السياسية لهذا النوع النابليوني من التنظيم الديمقراطي.

وفي الحالتين إتضح إن الفساد الإقتصادي والسياسي الناتج من محاربة الدولة للنشاط النقابي والشيوعي يفكك الأسرة الحاكمة ويخرب الإيمان الديني بكل موبقات الفساد الأرض: الفقر الشديد والغنى الباطر والنفاق والكذب والزور ومتوالياتهم إلخ، وإن الحرب على الإرهاب ما هي إلا عملية إرهابية كبرى تمارسها الدولة البرجوازية لإسكات الجوعى وتخويفهم بكلب الإرهاب حماية لمصالح الباشوات الجدد.

ج- مع نهاية القرن العشرين وزيادة إمكانات المعرفة والإتصال (إنترنت وفضائيات) تبين للمصريين ولشعوب أخرى كثيرة إن الحرب على الشيوعية أو على الإسلام السياسي لم توفر للمواطنين حق الغذاء أو السكن أوالعلاج أو التعليم أو العمل ولم تصن للناس حقوق التنظيم والنشاط النقابي أوالحزبي أو الإعلامي، حيث صارت هذه الحقوق وفق حرية بعض الأفراد في تملك موارد وخدمات المجتمع والتجارة بها مجالاً للمتاجرة والمضاربة والغلاء كذلك لم تصن الحرب على الشيوعية وعلى الإسلام السياسي لإي مصري كرامة الرأي وتفعيله، بل كان تدجين الناس بالعنف المادي والثقافي مقدمة لثورة الناس عليه، وبداية إنهيار نظام ديكتاتورية السوق وحكمه.

3- مستقبل التغيير المنشود:

مستقبل التغيير المنشود في مصر يوجب النظر إلى مصير إنتفاضة السودان في مارس ابريل 1985 التي أطاحت بحكم النميري ثم وأدها بعد ذلك بقوى البنوك والأحزاب والصحف الإسلامية ومجموعة العسكريين التابعين لهم، وتجريدهم الإنتفاضة بالتدريج من موارد قوتها في القوات النظامية والإعلام والحيوات النقابية وصولاً إلى تهديم سلطتها السياسية بإنقلاب 30 يونيو 1989 وبداية حكم القمع والتعذيب والخصخصة والفساد والنهب والتمييز العنصري لمصلحة ديكاتورية السوق وتغذية تماسيحه بإسم العروبة أو بإسم الإسلام في بلد أكثره من غير العرب وأكثره بعقائد ملل ونحل تخالف مذهب قادة الدولة في سياسة الحكم بفقه إسلامي مختلف عليه.


4- ملامح التغيير المنشود:

1- تغيير نظام عمل ومعيشة الناس من حالة النقص والتكالب إلى حالة الكفاية والعدل هو أساس البناء السياسي
2- النضال الجزئي المدني أو العسكري، أو بالنقابات أو الأحزاب أو بالجمعيات المدنية نضال مفيد في مفرده لكنه لا يعالج مفرداً أمور السياسة والإقتصاد المتشابكة.
3- أهمية تأميم موارد الغذاء والطاقة والإتصالات والصناعة والزراعة والبنوك والتجارة الدولية كأساس لإستقلال وتخطيط عمل وتكامل قطاعات المجتمع وأفراده وهيئات تنظيم مصالحه.

رئاسية الدولة ورأسمالية حرية السوق هما أساس الفساد، والقمع، والبنية الداخلية لنشاط الإمبريالية ووكلاءها، وضد ذلك فإن النظام الديمقراطي الشعبي المنشود يلزمه أن يضم بتكافوء نوعي وعددي ممثلين لأقالبم ومحافظات البلاد وللنقابات، وللأحزاب والتنظيمات المدنية، وللقوات النظامية، رجالاً ونساءاً وهذا التمثيل المتنوع لبنية المجتمع هو الأساس لبناء دولة منظومة مواردها وسلطاتها بصورة إشتراكية بين أبناءها والخروج المنظوم من حالة النقص والحاجة الى ضرورات العيش، ومن حالة الإنكباب عليها. بإشتراكية علمية في موارد الحياة تمنع تملك مجموعة أفراد مواطنين أو أجانب موارد ومصير حياة الناس.



5- علامات نجاح الإنتفاضة والتغيير في الدولة المصرية:

1- إرجاع أراضي السودان المحتلة والتعويض عن الإحتلال،
2- إقرار حقوق السودان في كهرباء السد العالي وفي إيراداته،
3- تعويض النوبيين المصريين والسودانيين المتضررين من بناء السد العالي تعويضاً مقبولاً منهم،
4- التعامل الديمقراطي مع قضايا السودان والعالم العربي سياسة وفي وسائل التعليم وفي الإعلام،
5- محاسبة لصوص، وجلادي، وطبالي، عهدي السادات ومبارك وبيان جرائمهم ومحاسبتهم،
6- التنمية المتوازنة للإقتصاد المصري وتكسير بنية إقتصاد الديون والتبعية والفساد وثقافته،
7- حرية الإعلام من سيطرة رأس المال ومراعاة التكافوء في عدد وفي نوع تخصصه،
8- إجتماع القوى الإسلامية واليسارية في محاربة منظومة لديكتاتورية السوق الإمبريالية وثقافتها،
9- إلزامية تدريس حقوق الإنسان في كل المؤسسات التعليمية،
10- إعادة الإعتبار الإعلامي لشهداء وضحايا مقاومة الديكتاتورية وتعويض أسرهم عن خسارتهم.



6- الختام:

مع نجاح حكم مبارك وبعض معارضيه في تعطيل عملية عزله وتحويلها إلى حالة مشاورات ومفاوضات ومراحل وتقسيمات تمهيداً لقمع أو لسلب إنتفاضة الشعب المصري فإن محاولات قوى اليمين السوداني والعربي والصهيوني والأوربي والامريكي المخاتلة لدعم ديكتاتورية مبارك في وجه ما يسمونه "الفوضى" و"الإرهاب" محاولات تبين طبيعة الإتجاه الحقيقي لإرادة الشعب المصري ومناصريه في إحداث تحول ديمقراطي شامل يرجع إلى شعوب المنطقة وجملة العالم الثالث حقها في تأسيس نظم ديمقراطية شعبية مستدامة تحارب بصورة حضارية متكاملة منظومات الإحتكار المحلية والعالمية وكل ما فيها من نهب وحشي عشواء أو إنكفاء على الذات في عالم الإتصالات.

ومهما كان الأمر فستحيا نيران إنتفاضات أمريكا الجنوبية وأوربا وشمال أفريقيا والإنتفاضة الباسلة في مصر كنجمات كبرى في ليل الشعوب ونضالها ضد الإحتكارات المحلية والدولية، حتى تؤسس ديكتاتورية الشعب أو الديمقراطية الشعبية الشاملة لأمور الإقتصاد والمعيشة مثلما هي شاملة لأمور السياسة والتحزب ورئاسة البلدان.
ففقط ديكتاتورية البروليتاريا هذه هي التي يمكنها أن تفل ديكتاتورية السوق في وجوهها الملكية أو الجمهورية وبمختلف أسماء رؤساءها فالعبرة في فرز الطروح الديمقراطية كامنة وظاهرة في إمكان تغييرها طبيعة المعيشة والحياة في البلد المعين وتحريرها كادحيه ومهمشيه من صنوف النهب والإستغلال، بإخضاع موارد الحياة ووسائل الإنتاج والمعيشة والخدمات لهم، لا في تغيير إسم الرئيس أو حزب الحكم.


http://www.youtube.com/watch?v=55zw5oOmpF0
http://www.youtube.com/watch?v=4323ezDHM7U

http://www.youtube.com/watch?v=I6I7eUycEsA
http://www.youtube.com/watch?v=BZtjmc2Bp9U

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات