الاقتصاد العراقي الطرف المخيف في معادلة الشرق الاوسط

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 3259 - 2011 / 1 / 27 - 08:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاقتصاد العراقي الطرف المخيف في معادلة الشرق الأوسط.....
هل يمكن للاقتصاد العراقي إن يتعافى من آفة الفساد المالي ؟.
وهل أن الديمقراطية السبب في إحياء الفساد الإداري و السياسي ؟.
وهل أن الديمقراطية في العراق هي تقنين للحريات العامة والفكر المستقل ؟ .
في موضوع البحث الذي حاولت كتابة فصوله وفي جانب من احد المواقع وتحت عنوان ( اقتصاد الفرد اقتصاد الدولة .... الحلقة المفقودة بين الفرد والدولة ).. كان لسرعة التحولات الخطيرة والتي كان الاقتصاد العراقي ينزلق الى متاهات مظلمة وبسرعة هائلة لم يشهد العالم مثيلا له وحتى خلال الحروب الكونية التي حدثت كالحرب العالمية الاولى او الحرب العالمية الثانية ، ومما شهده الإنسان من الجرائم الاقتصادية البشعة والمروعة سواء في الفترات التي سبقت الحروب أو التي كانت نواتج لها ...هذا لا يمنحني امكانية القول ان العراق هو الاخر خرج من حرب كونية ثالثة دارت فصولها على مساحة محدودة ودارت رحاها على ارض واحدة وعلى شعب واحد . ربما هناك مشتركات في سيناريو الحروب من حيث أن العراق قد شهد حرب باردة بعيد خروجه من حرب شرسة وضعته في زاوية ضيقة تطبق بضلعيها كلما ازداد الطاغية ظلما واستبدادا نعم الحصار الاقتصادي والذي دامت فصوله لأكثر من عقد من الزمن بعد الخروج من حرب دارت رحاها لما يقرب من العقد كذلك. أذن المتأثرون بهذه الإحداث والمتلقون لنتائجها هم الدولة.. الاقتصاد ...الإنسان العراقي البسيط والمغلوب على أمره .والسؤال الذي ظل لغزا محيرا أن الدول التي هي عادة ما تخرج من الحرب تتعظ من اجل بناء مستقبل الإنسان وإبعاده عن شبح الحرب المخيفة. ولكننا للأسف الشديد ما نراه أننا نختلف عن رؤى العالم وتصوراته .و لكي نقرأ التجربة العراقية ولأربعة عقود مضت علينا أن نتفحص وبدقة أسباب وتداعيات المشهد السياسي وكيف تأثر المشهد الاقتصادي وكيف ألقت الظروف القاهرة بضلالها على الفرد والمجتمع وعلى حد سواء ، نكتشف أن العراق كان ولا يزال هو بؤرة للنزاعات الداخلية والتي لها محركاتها ودوافعها الذاتية وبحكم التنوع البنيوي لتركيبة المجتمع العراقي والذي يستغل ويوظف في تأجيج المشاعر و منها العرقية والمذهبية هذا من جهة ، و تجعل من العراق ساحة مفتوحة للتدخلات الإقليمية والدولية من الجهة الأخرى ، ولذلك لم يستطع العراق أن يأخذ بعده الإقليمي المؤثر في الساحة السياسية وحتى في جامعة الدول العربية وإنما كان الاقتصاد دائما هو البوصلة التي يتحرك العراق بموجبها لبناء مصالح اقتصادية مع الدول وعلى حساب القرار السياسي المفروض إن يكون بالمتوازن فما الذي يدعوه إلى تجرع المرارة السياسية كناتج للتخبط السياسي والذي يؤثر سلبيا على الجانب الاقتصادي ؟ ولماذا هذا الحجم المهول من الديون الكاذبة والتي تلصق والعراق مرغما على المصادقة عليها مقابل تقديم ضمانات ووعود في جعل العراق مستقرا طالما تتجه البوصلة صوب الدول المستفيدة . تلك وغيرها يتحمل الإنسان البرئ وزرها وفي زمن وصل به الحال إلى عطف دول العالم لتربعه عرش الفقر والفاقة؟ المتتبع الاقتصادي الجيد لمرحلة الأربع قرون المنصرمة سيلاحظ أن أسباب الحروب التي حصلت في العراق ، هي الأسباب ذاتها التي نشهدها اليوم والتي أريد لها أن تسهم في بناء الديمقراطية المفترضة ، أي أن حجم الدماء التي سالت على ارض العراق من جراء الحروب هي مساوية من حيث الكم لهدف التأسيس لنظام حكم ديمقراطي افتراضي لا يضمن للإنسان أي شئ ولكن يضمن للسياسيين مقومات البقاء ولربما إلى ما هو ابعد قليلا عن ذلك كما ضمن بقاء الدكتاتورية ولعقود طويلة ., فهل أن الاقتصاد العراقي وبالا على شعب يقف على بركة من الذهب الأسود وطاقات بشرية وموارد وكما الدرة بيد الفحام ؟ وللبحث في مكمن الخلل الذي يجعل العراق متأرجحا بين الثبات وبقوة في ساحة حرب شرسة أو انفراط العقد إلى درجة الحضيض والاستسلام إلى إرادات أجنبية وإقليمية، فهل كان ذلك ناتج للقصور في العقلية السياسية ، العقلية الاقتصادية أم ناتج للمكونات الاجتماعية المختلفة التي يتجه إنسانها باتجاه بوصلة كسب المال مقابل فقدان مفهوم المواطنة الحقة والمصير الوطني ؟ النظرية التي حاولت جاهدا في طرحها من خلال التأسيس إلى الهيئة الوطنية للاستشارات والبحوث العلمية والتي جوبهت بحرب شعواء ومن جهات تدرك تماما الأهداف التي ترتمي وراء تأسيس تلك الهيئة ولم تلق استحسان السادة السياسيين الذين وصلت فكرة التأسيس إلى مسامعهم بالرغم من أنها ضمت في تشكيلاتها كبار السياسيين والاقتصاديين والعلماء والمفكرين ولست في معرض لذكر الأسماء وكنت بمنصب الآمين العام لها ، للأسف الشديد تم محاصرتها ولربما أنها كانت سابقة خطيرة ومدعاة للكشف عن أخطاء الماضي والحاضر ومحاولة البدء للتحضير إلى مرحلة جديدة تتسم بالشفافية والوضوح و تتناغم مع إيقاع السيمفونية الديمقراطية التي لن ولن تبنى إلا على العلمية والخبرة والمعرفية الموسوعية .ولربما يتذكر الخبير الاقتصادي الدكتور الصوري الذي شرفنا اللقاء معه وما حدث في احد الجلسات في مقر الهيئة الأنفة الذكر والتي لم تبصر النور حيث دخلنا في الحديث عن الاقتصاد ومن أوسع أبوابه ولكني اكتفيت بطلب إلى السلطة أن تقوم ببناء أفران تنتج الخبز المدعوم والمراقب من الدولة بدلا من أن ترمي كيس الدقيق الردئ من الشاحنة إلى المواطن ليبدأ في معاناة صناعة اللقمة رغيف الخبز وباحثا عن الغاز والفرن وفي ظروف تشتد فيها أزمة المحروقات والطاقة .. هكذا هي الخبزة الممنوحة للمواطن وبابتذال مع سبق المعرفة بالنوايا و الأهداف و ما هي إلا امتهان للكرامة و امتداد لمعاناة الإنسان العراقي من النظام السابق وما قبل ذلك حتى هذه اللحظة ... في هذا الطرح كان القصد هو الحديث عن النظرية التي تقول أن اقتصاد الفرد أصبح في معزل عن مسارات الدولة أي لك كل الخيارات المفتوحة ولن تسأل من أين لك هذا ولو كان على حساب الجثث التي كانت ترمى في مجمعات النفايات .. كذلك اقتصاد الدولة الذي ينساب إلى أرصدة في بنوك أجنبية وأطيان وفلل في الدول الأجنبية .. إذن الحلقة المفقودة بين الفرد والدولة وبمعنى أدق الدولة وعناصرها الحكومية في واد والمواطن المغلوب على أمره في واد آخر ..إذن المكان هو ذاته والزمان لا يغير الشئ الكثير في سايكلوجية القادة المتحمسين لتسنم المناصب القيادية وكيفما تتفق الغايات دون إعارة أدنى اعتبار للمسؤولية أو الخبرة والحنكة السياسية المسندة إلى عقلية تتسم بطابع أكاديمي ممنهج وخبراتي خاضع إلى التجربة الفعلية مع وضع أسس رصينة لرقابة صارمة كونها تعكس صورتها ونتائجها على وجه الإنسان وتبان عليه علامات القهر من الرفاهية وفي دراسات مقارنة بين حجم الاقتصاد و رفاهية الإنسان... الدولة التي لا تستطيع أن تصنع الخبز لمواطنيها عليها أن تغلق أبوابها وتغادر العمل السياسي والإداري وهذا ما يقره العقل والمنطق والضمير النقي .. إذن نحن بحق في محنة المفاهيم العلمية لبناء دولة وحتى لو كانت دولة دكتاتورية عادلة قادرة على كبح جماح اللصوص والعابثين باقتصاد الدولة .. فهل إن الاقتصاد يسهم في بناء الدولة أم الدولة تسهم في بناء الاقتصاد ... إذا أخذنا الجانب الافتراضي الأول وخلصنا في القول إن الاقتصاد يسهم في بناء الدولة ... هنا نتساءل هل إن هذه الدولة عسكرية أم مدنية التوجه ... إذن تركنا باب الخيار مفتوحا إمام العقلية السياسية القابضة على السلطة والتي تترجم هذا المفهوم طبقا إلى قوتها أو ضعفها سواء كان ذلك الضعف داخليا أو خارجيا وعندما تتوافر الظروف للجنوح سواء إلى السلم أو الحرب المحلية أو الإقليمية . نستنتج من هذا أن الاقتصاد يسهم في بناء الدولة ذات النمط الدكتاتوري أو النمط الديمقراطي وهذا يعود بنا إلى مفهوم الاقتصاد في خدمة صناعة الحرب أو في صناعة السلام ونجد هكذا مفاهيم في الدول التي يكون اقتصادها مجاني وثابت وكما هو الحال في العراق وإيران والدول النفطية وكيف تم تسخير مئات من المليارات من اجل إدامة الحرب التي قتلت الإنسان وأفقرته لعقود قادمة وجعلت المستقبل مشئوما وفي جانب أخر هناك دول ارتقت بالإنسان إلى درجة مساواته مع الفرد الأوربي .. والسؤال ماهي دواعي تلك الحرب ؟ هل أنها النزعة العنصرية والطائفية التي ما هي إلا اختلاق للنزعات الشريرة في نفوس الخائفين من السياسة في تطبيقاتها العلمية ، وهل هي خشية من الاعتراف بالأخطاء المرتكبة بقصد أو دون قصد لأنها تعني المغادرة وترك المكان لمن هو أقوم وأصلح وبشكل سلمي وهذا مالم يشهده شعب العراق وإنما كانت الرصاصة هي الفيصل في إجبار الطغاة على الرحيل إلى جهنم ،العقلية السياسية هي ذاتها اليوم وتتعامل مع نفس الإنسان الذي مورست ضده جميع مقومات الصراع ولكن في هذه المرة ، صراع داخلي مصطنع وآخر خارجي يهددا لاستقرار إذن المحركات ذاتها التي أسهمت بدورها الفاعل وأشعلت فتيل الحرب العراقية الإيرانية وباستخدام اعتى وافتك الأسلحة ومنها أسلحة الدمار الشامل المتمثلة بالكيماوية والبيولوجية ولكن اليوم وفي زمن ترفع فيه شعارات الديمقراطية أخذت تدار رحى الحرب بأدوات جديدة لا تنتمي إلى أدوات الحرب التقليدية وإنما استخدام كل العوامل النفسية وكما الذبح بخيوط القطن وبأيدي نظيفة غير ملوثة بالدم دعواتها السعي إلى بناء مجتمع ممزق يضفي على التمزق الموروث الهمجي الذي أستخدم في العصور الوسطى والفترات المظلمة وهي بأساليب جديدة في ظل ديمقراطية تفوح منها رائحة دماء الأبرياء ولكن لا يشترك في تنفيذها السياسيون وبشكل مباشر وكما كان في عصر الطاغية الراحل .. اقتصاد الفرد المسكين هو حفنة صغيرة من المال في وسط سوق تشتعل فيه الأسعار كناتج لفقدان الدولة السيطرة على برامج الخصخصة التي تفتقر إلى القوانين ذات الطابع الرقابي الذي يحمي المستهلك البسيط الذي وجد نفسه في صراع مرير من اجل نيل لقمة العيش و في أوضاع كالتي أشرت إليها تجعله لا يستطيع إن يسد رمقه مع مكونات بسيطة ومفقودة تندرج في بطاقة تموينية طويلة وعريضة وهي ارث من نظام التجويع وفلسفة الهث ورائي لكي تنال المزيد ... بينما نجد أن الساسة وأصحاب القرار أي المستحوذين على أدارة دفة الاقتصاد العراقي لهم ما يشاءون ويشتهون ولا نريد الحديث عن الرواتب التي يتقاضاها أعضاء مجلس النواب والوزراء وحاشيتهم وكذلك المنافع الشخصية والامتيازات التي تمنح وبشكل متواصل وغير المبررة لهي كافية لإشباع الملايين من الجياع والمشردين ناهيك عن أبواب الفساد التي لا يمكن إغلاقها ، هم ا نفسهم المتنفذون من يقف عند بواباتها ، إذن عندما يكون الفساد الحكومي هو الحاضنة الدافئة التي تبعث الطمأنينة للآلاف من الموظفين ممن نالوا الاستحقاق الوظيفي كنواتج لفساد مالي وهم ممن طردوا من إداراتهم أو أماكن عملهم وحتى في اعتى نظم الطغاة قد تعلموا دروسا في التزوير وتعاطي الرشى ، أولئك نزلت عليهم الرحمة وعادوا إلى مناصبهم وتحت بند وسند قانوني يحميهم ويمنحهم حصانة إلا وهو الفصل السياسي وتحت عناوين كثيرة أخرى يعلمها الجميع . اليوم يكثر الحديث عن السياسة المالية وموضوعة (الميزانية والموازنة) فهل أنها مجرد للاستعراض أم أنها ستر لعورات الاقتصاد المجهول المعالم والسمات .. هذه الاستفاقة ولربما هي الأخرى أتمنى إن لا تكون كما هو الحال عندما كان السعي إلى بناء اكبر جهاز نزاهة في العالم واكبر جهاز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ولكن كم من الملفات طويت ، وكم منها نالت أقوى الدفاع من اجل السكوت عنها ومن أوساط عالية المقام في السلطة وللمواطن القارئ الكريم السمع والبصر ، أتمنى إن لا تكون الاستفاقة المتأخرة هي الأخرى حالة مرضية ويقظة لمريض أيقظه الجن الطالح الذي يعشش في تلا فيف عقله تحت طائلة الخوف من المجتمع وليس الضمير .علماء الاقتصاد العراقي وخبراءه وهم من الطبقات الأكاديمية والمتخصصة المستقلة هم مبعدون عما يدور في مطابخ السياسة المالية والنقدية لا بل مهددون لمجرد أ باحة معرفيتهم أو توجيه النصح أو الإرشاد إلى الدولة لكي ترسي السفينة على شاطئ الشفافية والوضوح . إذن لا مناص للشعب العراقي إلا الخروج من دوائر الوهم المتعاقبة والتي إذا لم ولن يستفيق من أحلام الوعود فان الوضع قائم وسيبقى إلى مالا نهاية ولنا شواهد عديدة وكذلك أمثلة يجدها ويلمسها على ارض الواقع وتقديم الخدمات إلى المواطن هي مرئية وحجم الخروقات المالية والإدارية ماهي إلا إشارة إلى تأسيس دولة دكتوتارية ظالمة وعمياء تحت شعار ديمقراطية الأحزاب . الكثير من الاقتصاديين الذين انتابهم الهوس السياسي يعللون الأسباب جزافا ويضعونها في خانة الاحتلال ويستسلمون إلى الحالة التي هي أسوء إلا وهي عدم التعامل مع الواقع الاقتصادي أو حتى عدم تقديم البرامج النظرية التي تهدف إلى إصلاح الواقع الاقتصادي .. ومن وجهة نظري أن المعنيين بالشأن الاقتصادي العاملين في موضوعة الاقتصاد العراقي هم يفرضون البرامج الاقتصادية على المحتل كي تأخذ طريقها إلى حيز التطبيق والتنفيذ طالما هناك مصلحة لمن يخطط لتلك البرامج ولو كان ريعها لمصلحة مجموعة من الناس أو مجاميع ودون أدنى اكتراث لما سينعكس على على عامة الشعب .. واعتقد إن السفير الأمريكي ضاق صدره من المطالبة في نيل تلك المكاسب .. نحن نعلم أن المحتل لا يهمه من سيحكم البلاد ، ولكن ما كان يهمه ومازال ماهية المكاسب التي ترفد مصالحه دون تقاطع أو اعتراض .. التجربة الأمريكية مع صدام ومع الحكام العرب لهي خير دليل على ترك أنظمة الحكم تلعب على هواها وكيفما يضمن لها البقاء .. ولكي لا ابخس حقوق من دافع وبقوة عن منهاج اقتصادي متكامل لينال كل عراقي حصة من عائدات النفط هو الدكتور احمد ألجلبي فمع من تقاطع هذا التوجه المنصف والضامن لحقوق الشعب ؟؟؟في تلك الفترة لم يكن الدكتور من القابضين على زمام السلطة ... ولذلك نسف هذا الاقتراح لأنه لم يبقي مساحات لتتدفق الثروات إلى الخارج هذا من جهة ، ولأنه يمنح الفرد الشعور بالاستقرار والشعور بالمواطنه وهذا بدوره ينهي حالة الصراع لانصراف الإنسان في تحسين ظروف أكثر استقرارا ولتعزيز عنصر المواطنة . إذن الاقتصاد العراقي هو مخيفا لرجالات السلطة القابظة بفكوك من حديد على رقبة الاقتصاد لتقطع أنفاس شعب لا يتعض من التجارب..إذن الاقتصاد العراقي دائما يقع بين طرفي معادلة صعبة إما الاقتصاد يساوي الإنفاق على الحروب وإما الاقتصاد مدعاة للهيمنة الإقليمية والدولية ...الدعوات إلى الديمقراطية في المحيط الإقليمي هي لأتقل خطرا عن تهديد صدام إلى الدول المجاورة وردود الأفعال للمحيط الإقليمي هو الإبقاء على دوامة القلق في العراق كي لايتحقق الاستقرار...ينطبق هذا اليوم على الإحداث في تونس حيث كانت الموضوعة الاقتصادية هي التي أشعلت فتيل الثورة والتي عبرت إلى الحدود دون تحسب من الدول الإقليمية لأنها كانت إرادة شعب لم يصمت طويلا وعمل بثورية عالية في الهمة الوطنية والشعور بالتغيير من اجل الديمقراطية و الحرية ... نستنتج مما عرضناه في هذا البحث المتواضع إن العراق ومع مروره في مفهوم الدولة ومنذ التأسيس لها إن من أسباب التخبط السياسي هو انحسا ر الفكر المستقل وعدم قدرة المثقفين على رسم الخطوط العامة لشكل الدولة التي تستمد قوتها من الداخل في صناعة قراراتها المصيرية وتعزيز قوة الإنسان العراقي كي لايكون قلقا وعرضه إلى الانفلات من واجباته الوطنية ... هجرة العقول إلى دول العالم المختلفة عبدت كل الطرق إلى العراق وجعلته الأرض المكشوفة إمام من يريد التدخل ولا أبالغ إذا قلت إن إسرائيل لها اليد الطولي في تحريك الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ناهيك عن دول أخرى إقليمية وأجنبية تحاول وبكل ما تستطيع إن تبقي العراق على حالة لايدركها المواطن العادي بإتباع الوسائل الاستعمارية الحديثة ولكن دون استخدام أدوات الحرب التقليدية وإنما ينشر ثقافة اللا وعي في تمرير برامجه وهذا بحد ذاته هو مكمن الخطر الذي يبدو غير مرئي ولكن هو واضح للعقلاء والمفكرين .. إذن الخوف من الاقتصاد العراقي يحمل في طياته مزدوجين خطيرين على دول الإقليم وإسرائيل وكذلك الخشية من استثمار العقول العراقية في الداخل ... العراق لن يتعافى من الافات الخطيرة إلا بإرساء دعائم المواطنة الحقة وهذا هو المراهن عليه في تحقيقه من عدمه...

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات