لعنات التمزق القريب . . للولايات المتحدة الأمريكية

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3255 - 2011 / 1 / 23 - 21:42
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تبهرنا أمريكا بكل ما ينكشف لنا عنها من معبرات التفوق كإمبراطورية معاصرة من كافة الأصعدة ، والتي تدلل عن استغلال عظيم للعقول العلمية والفكرية – التخطيطية المدعوم بقوة رأس المال الصانع لتفوق هذه الدولة عالميا ، ودور هذه الأخيرة في استغلال العقول لتنمية ذلك التفوق وتنمية رأس المال الإمبريالي المحمي بقوة النظام للإدارة السياسية الأمريكية - ولكن كما يبدو أن نزعة التفوق الدائم لامتلاك القوة المتسيدة على العالم أكسب إدارتها السياسية ضربا من ضروب العظمة المرضية ، التي من جانب تولد فيها نشاطا محموما لاستمرارية إحراز التفوق والسيطرة ، ومن جانب آخر توسم هذه الإدارة – الأمريكية – بفقدان أبسط الأمور العقلية والمنطقية لقياس الأمور واستقراءها – رغم اعتمادها كليا على مراكز أبحاث علمية متخصصة وأفراد نخبيون استشاريون في كافة الشؤون قبل اتخاذ القرار – إذ هي لا تفرق عن الذات المرضية عند الحكام العرب ، المعلم بهم كأنصاف المتعلمين في أحسن الأحوال والأميين ثقافيا – من كونهم لا يرون الحقيقة أبدا بقدر ما يرون متصور لهم عقليتهم المريضة رؤيتها كما يحلوا لهم أن يروها – إنه ذات الحال لهذه الإدارة ( الأمريكية ) ، إنها تدعو إلى نظام عالمي جديد وإذ بها تتشبث بأعمدة مضمونها القديم – كالتسلح والقوة العسكرية الغاشمة وفرض الوصاية على شعوب أخرى خلال تبعية الحكام الدكتاتوريون لهذه الشعوب . . وغيرها الكثير – وهو مضمون نسقي يتنافى مع طبيعة الدعوة التي تذهب إليها سابقة الذكر ، وهو أيضا تقابل تضادي بين حقيقة المضمون التلبيسي للدعوة الأمريكية وبين أصل المضمون الموضوعي – العالمية – كضرورة وجود نظام عالمي جديد – بمعنى نفعي بفعل تسيد النظام الرأسمالي الإمبريالي على العالم – إلا أن النفعية الجديدة تكون بمضامين إنسانية أكثر طالما قد توحد العالم في منظومة قسرية واحدة بعد سقوط التجربة المقابلة نديا – التجربة الاشتراكية ، وهو النهج الجديد المسمى بالعولمة ، ورغم تباعد هذا النهج العولمي والمضمون الآخر المعرف بالعالمية – المطروحة من قبل اليسار العالمي خلال العقد الأخير قبل سقوط القطب الاشتراكي كتجربة سوفيتية تقول العالم بأيديولوجية مقابلة للقطب الرأسمالي - الإمبريالي – إلا أن العولمة إن تأكدت كنهج حقيقي – لا كإرهاصات كما هو الحال حتى الآن – فإن مايفرضه الواقع الموضوعي العالمي المعبر عنه بتطور خبرات وتجارب الشعوب ووعيها الحقوقي يؤكد بما لا يدع شكا أنه نهجا عالميا جديدا لن يكون بأي حال من الأحوال منمذجا بالنهج الأمريكي أبدا .

إن كان ما سبق يمثل اللعنة الجوهرية لنهج نظام الإدارة الأمريكية ، إلا أن هناك لعنات مضمونيه – مرتبطة من قريب أو بعيد باللعنة الأولى – والمتمثلة أولا باستمرارية دعم الإدارة الأمريكية لأنظمة الحكم الديكتاتورية في العالم النامي والأقل نموا ، كدعم يحقق من خلالهم تبعية بلدانهم للمركز الأمريكي . هذه اللعنة لا تكترث لها الإدارة الأمريكية كثيرا ، على اعتبار أن هؤلاء الحكام يحققون لها تدعيم قوة سطوة قرارها في الأمم المتحدة ، ومن جانب آخر تلعب بالوكالة عن أمريكا في الأمور الإقليمية بما هو مرسوم في الأجندة الأمريكية ، وأخيرا تحقيق الامتصاص المعارض أو المعادي للإمبريالية أو أمريكا على السواء على الصعيد المحلي الداخلي لبلدانهم ، إلا أن الإدارة الأمريكية تتناسى على الدوام أن العالم يتحرك منذ 1990م. - وللأسف هي قائدا أساسيا من دعاة التوجه العالمي الجديد ، بل وتمارس أدوارا أقوى من الضغوط لتسييد هذا التوجه العالمي على كافة الأصعدة – والذي فيه بما لم تعمل له حساب بأن واقع هذه الأنظمة التابعة بحكامها قد انتقل من حدود البقاء والاستمرار في القبض على سلطة الحكم السياسي ، ومن جانب آخر تقويتهم على المعارضة السياسية ، إلى واقع التسلط المطلق اللاغي الدستور والمنطق وطبيعة الحكم المعلن ، وهو واقع يتنافى مع المواثيق والعهود الدولية الموقع عليها من قبل معبرات النظام الحاكم دوليا – وتمثل أمريكا قطبا رئيسيا من أقطاب هذه الدولية النظامية للعالم – هذا المنتج السلطوي المتحول لأنظمة الحكم التابعة أنقاد بتغييبه للدستور والقوانين وإحلال السلطة السياسية محل الدولة وتحويل هذه الأخيرة بمعبر الحكومة كإدارة تنظيم ونظام مافيوزي لنهب المال العام والثروات وانتهاك كافة الحقوق الاجتماعية والفردية – بالمعنى الشامل للكلمة – وهو ما يقود إلى إفقار بلدانها وإدخالها في دوامة الإعانات الدولية ، وينتج عن هذا الإفقار ومصادرة كافة الحقوق إلى قيام الاضطرابات وعدم الاستقرار ، بل وإلى الغليان المرتقب – ومن هنا فإن استمرارية دعم هذه الأنظمة الديكتاتورية يتعارض مع النهج العالمي التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تثبيته ، والذي يبنى على الصعيد العالمي مساعدة دول المركز الغربي الإمبريالي إلى صناعة التحولات البرجوازية لشعوب هذه البلدان ، وإن كان على أساس استهلاكي معاصر ، وهو ما يتعارض واقعا – وبشكل موضوعي – مع حقيقة الوضع الذي أوصلته هذه الأنظمة التابعة لبلدانها بجعل مواطنيها لا يمتلكون القوة الشرائية للبضائع الأمريكية ، بل ولا يمتلكون وعيا ومزاجا اجتماعيا لتقبل هذا الاستهلاك المعاصر ، بل أن أنظمتها فرضت عليها مزاجا استهلاكيا متماشيا مع فقره ، بل أنها تقود شعوبها إلى العدائية المباشرة لأمريكا ونمو الإرهاب الدولي من صفوف مجتمعاتها ، وأسوأ منتج العون الأمريكي الداعم لبقاء واستمرارية هؤلاء الحكام وأنظمتهم المافيوزية تخلخل الأجندة الأمريكية لإعادة اقتسام العالم كمناطق نفوذ بين الأقطاب الإمبريالية على أساس مصلحي – قطبي – حيث وأن منتج هذه الحماية يصنع واقعا مضطربا على صعيد الداخلي والمنعكس على الصعيد الإقليمي غير المستقر شديد التأثر بما هو حادث على الجوار ، وهو لا يختلف عنه كثيرا ، فيجعله سريع التفاعل بما يحول المنطقة إلى وضع ملتهب أكثر عدائية لأمريكا . أما اللعنة المضمونية الثالثة للإدارة الأمريكية فإنها تتمثل بالحماية الأمريكية لإسرائيل في المنطقة العربية ، وهي بالحقيقة ليست حماية حقوق وجود إنساني لشعب مستهدف بكونه يمثل أقلية عرقية أو دينية في دولة صغيرة محاطة ببلدان ذات كثافة سكانية تتسم بالعدائية لها ، كما واستغرب قصر الفكر عند الإدارة الأمريكية بأن حماية إسرائيل وتنميتها باعتبارها الدولة الأولى في الرعاية الأمريكية من حيث تلقي الدعم والمنح المالية والعينية ، وفرض نهج التطبيع العربي معها سيقود إلى شرق أوسطية تتربع على رأسها بما يحقق تفردا للمصالح الاقتصادية لأمريكا في أغنى منطقة من العالم مقارنة بالأقطاب الإمبريالية العالمية الأخرى ، وهي إستراتيجية توهم رخيصة ، تتعارض مع حقائق الوجود والممارسة لدولة إسرائيل ، أولها أن إسرائيل دولة نهج صهيوني فاشي - عسكري وليست دولة علمانية مدنية سلمية - كما يوهم تصويرها - مرهبة بجيوش الطرف العربي الآخر ، وثانيها أنها دولة نظام تسلحي يفرض نموا لواقع تسلحي مقابل لها ، وبفعل نزعاتها الاستيطانية والتوسعية ، وبفعل أنها تعتمد تكتيكيا نهج فرض الأمر الواقع وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية ، وعدم احترامها للقرارات الدولية بفعل الحماية الأمريكية لها في مجلس الأمن ، يجعل هذه الدولة المحمية رافعة لخلخلة الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وليست سندا لها – كما يعتقده الأمريكيون – وهي خلخلة بفعل حقيقتها بكونها نظاما لا يمتلك ابدآ خصائص تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة ، ومن جانب آخر ممارستها تدفع على الدوام لتنامي العدائية والكره لأمريكا .
قد نكتفي هنا بهذه اللعنات المهددة للإمبراطورية الأمريكية المعاصرة ، والتي تفهم مما سبق من حيث كونها لعنات مصاب بها نهج الولايات المتحدة الأمريكية ، تمثل متعارضات كابحة لهذا القطب من حيث تدعيم أسس سيادته المتفوقة مع أعتاب الدخول إلى النظام العالمي الجديد وترسخه عالميا ، إلا أن ما لا نقله قبلا من أن كل ما سبق يؤثر على الاستقرار الداخلي الأمريكي ، ويصيب ميزانيتها بالعجز المتوالي في ظل ما تجنيه من سياسات خاطئة على المستوى العالمي ، إلى جانب تنامي ميزانيات المدفوعات لسباق التسلح ، وتفقد نموا لرؤوس الأموال الأمريكية وراس مال الدولة لفقدانها لكثافة بشرية سكانية – عربية – يفترض أنها تمثل أسواقا استهلاكية ضخمة لبضائعها ومنتجاتها ، بفعل الإفقار الحادث لغالبية أفراد مجتمعات هذه الأنظمة عبر أنظمتها اللصوصية المستبدة ، إلى جانب ذهاب ما بقي من أموال لدى هذه الشعوب تصرف على شراء الأسلحة ، وعادة من بلدان أخرى ، هذا إلى جانب الاستعداء الشعبي المنتج لدى هذه الشعوب يجعلها لا تقاطع البضائع الأمريكية ، بل وتستعدي كل ما هو أمريكي ، ومن جانب آخر لحقيقة أن الولايات المتحدة تقوم كمجتمع يبنى على التعددية الإثنية والدينية كمستجلبة العقول وطاقات الشباب الذين تتعطل حياتهم في بلدانهم ، فإنها من حيث لا تدري تزرع بطبيعة تكوينها عدم تحقق الاستقرار والوئام الداخلي على الصعيد المجتمعي ، وأخيرا في ظل المتعارضات سابقة الذكر فإن المداخيل القومية تتأثر مع الوقت ، وقد يحمي اقتصاديتها الآن سوق الأموال والبورصات والتحكم بأسواق الأسهم المالية ، وأيضا على الإيداعات المالية الضخمة لناهبي ثروات الشعوب الضعيفة ، إلا أن ما يؤمن استمرارية نمو النظام الرأسمالي – بما يجعله نموا مستقرا ، حتى وإن عانى بين فترة وأخرى من هزا ت أو أزمات اقتصادية ، لكنها يمكن لها أن تجتازها ما دام النظام ما زال يمتلك نفسا للنمو – هو الإنتاج الصناعي ، وكما يبدو أن اقتصادية هذا القطب الإمبريالي يعول كثيرا على السيطرة السياسية أكثر من تعويله على الإنتاج الصناعي والتنافس البضاعة على الأسواق العالمية ، ويعول على أسواق المال والإيداعات المالية الأجنبية أكثر من اعتماده على الدورة الاقتصادية خلال آلية الإنتاج – هذه التعويلات للنهج الداخلي مرهون بمتغيرات ظرفية في الغالب تنتجها أخطاء الإدارة الأمريكية ، والتي تشير بما لا يدع مجالا للشك أن الولايات المتحدة مهددة باللا استقرار المستقبلي على المدى المنظور ، وهو ما يجعلنا نجزم أن الولايات المتحدة الأمريكية الراهنة ستصل إلى مرحلة غير بعيدة من المستقبل تكون دولة فاشلة لإدارة هذا البلد ولن تعود هناك إمكانية للاستمرار سوى في تفككها إلى عدد من الدول المستقلة بذاتها .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات