السلطة الكوردستانية و التركيز على تطبيق الديموقراطية في المركز و تضييق الخناق على الاقليم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3190 - 2010 / 11 / 19 - 10:06
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بداية، يجب ان اذكر هنا للجميع بانني معروف الفكر و التوجه و التاريخ و من المضحين اهلا و عائلة في سبيل التحررمن ربق الدكتاتورية و المدافعين الصامدين عن حق تقرير المصير للشعب الكوردستاني و المناوئين للبعث و نظام الدكتاتوري البغيض جميعا، و انا في المقدمة منذ نعومة اظافري كي لا ينبري احد و ينعتني بشتى الصفات متملقا للسلطة في اقليم كوردستان من اجل مصالح خاصة و حفنة من الهدايا.
و لي كما لغيري و كمراقب محايد ان اقيٌم الوضع و السلطة الكوردستانية و اوضح ما اعتقد و اشعر به و بانصاف بعد دراسة، من اجل انصاف و بيان الحقيقة للجميع، و على القاصي و الداني ان ينظر الى جوهر ما اؤمن و ليس الاعتبارات الحزبية.
لا يمكن تجسيد الحرية و الديموقراطية دون وجود نسبة مرضية من الشفافية التي لا يمكنها التاثير على الامن القومي و المصالح العليا، لبيان ما هو الواقع الذي نحن فيه و ما يجري على الارض، ولا يمكن ضمان المستقبل من غير بناء الاساس القوي المتين للعملية السياسية من كافة الجوانب. و حتى على نطاق الفرد لا يمكن لاحد ما ان يطالب الاخرين بصفة و سمة و هو غير متمتع بها ، و لا يمكنه النهي عن امر و ياتي بمثله فلا يحسب له بل ينتقد و يلام و ان عمل عظيما وان كان فعلا يخدم الشعب في اي شان كان، فما بالك في سلطة و حكومة و نظام و مهام تمس حياة الشعب و مستقبل اجياله، و هي تحكم شعب ضحى الالاف من ابناءه من اجل الاهداف السامية التي يمكن ان تداس اليوم من اجل مصالح شخصية و حزبية خاصة.
كما نشاهد يوميا، ان السلطة في اقليم كوردستان تركز و تلح باصرار و تضغط بكل السبل و تدافع عن مطالبتها بشكل قوي في تطبيق الديموقراطية بحذافيرها في العراق، و هي خير ما تفعل، و تكثف جهودها على تحقيق الديموقراطية التي تحملها كشعار مركزي لها على انها الضامن القوي للحصول على الحقوق الاساسية السياسية للشعب الكوردستاني ، و معتبرا اياها الضامنة الحقيقية لتحقيق اهداف هذا الشعب و الى غير ذلك من الاقوال، و تحاول جاهدا ترجمة ما تدعي و بشكل نسبي في تعاملها مع القوى العراقية في بغداد.
كما يعلم الجميع، ان مفهوم الديموقراطية هي وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها استنادا على المصالح هنا و هناك او تقسيمها الى مراحل و مساحات، من يؤمن بها يجب ان ينفذها في داره قبل جاره، و لا يمكن ان يطالب بها على ارض ما دون اخرى و في مكان دون اخر مهما كانت الاسباب و الدوافع، و هي المفهوم غير القابل بان تستغل لاغراض و نوايا سياسية ، فلا يمكن ان يكون اي منا دكتاتوريا في بيته و يطالب احترام ما تفرضه الديموقراطية من جيرانه من كافة النواحي سوى كانت الاجتماعية منها او السياسية .
ما نتلمسه في تضييق الخناق على الشعب الكوردستاني في اقليم كوردستان باستمرار و بطرق شتى يعتبر نذير شؤم لمستقبل هذا الاقليم و حياة شعبه العامة. و اخر ما تلقيناه من ضربة موجعة و من على ايدي ممثلي الشعب!! هو امرار قانون التظاهر و الاعتصلم في برلمان اقليم كوردستان بمضمون و شكل لا يبشر بالخير و يعتبر خطوة الى الوراء و اعتداء على هامش الحرية و الديموقراطية التي نعيشها ، و فيه من البنود المجحفة بحق المواطن و حريته بشكل خاص و الشعب الكوردستاني بشكل عام.
و هذا ما يبين مدى التناقض و الازدواجية في الايمان و العمل و التعامل مع المفاهيم و المباديء الاساسية للحياة الحرة الكريمة للانسان اينما كان من قبل السلطة الكوردستانية.
لازال الشعب الكوردستاني و بعد عقدين من تحرره من مخالب الدكتاتورية متاثرا بالظلم و القمع الذي مورس بحقه و هو يعيش لحد اليوم في هاجس الارتداد و الخوف من السلطة في لاوعيه و هو في قلق دائم و يئن تحت ثقل التراكمات المضيقة لانفاسه من الحكام السابقين و هو يعي ما يطبخ ماوراء الستار ايضا، و ينظر الى كل سلطة على انها المعاقب المحاسب المقرر و هي خارج كيانه و لا يعتبرها من صنع يده بحرية و ما يتمناه مهما كانت ديموقراطيتها، فكيف به و هو يلمس التراجع و الصفات التي تلمح الى شيء من سلوك الدكتاتورية التي تظهر في الافق . و الى وقت قريب جدا لم يكن لاحد ان ينطق بكلمة لا ترضى بها السلطة الكوردستانية الى ان جربنا انبثاق المعارضة و الكلمة الحرة و الاعلام المستقل، و الاهلي و لم يبق شيء من الممنوعات الا ما يمس المصالح العليا و الامن القومي لشعب كوردستان، و هذه خطوة يحسب للسلطة و الشعب الكوردستاني و هي في الطريق الصحيح.
بما ننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المضمار فلا يمكن العودة و التراجع ولو بخطوة واحدة الى الوراء، و قانون التظاهر و الاعتصام بداية غير مطمئنة لابناء الشعب الكوردستاني و يمس باهم اركان العملية السياسية و هو الديموقراطية الحقيقية، و يمكن استخدام هذا القانون عصا ضاربا للعملية السياسية و مغيرا للتوجهات الصحيحة المبنية على الحرية و الديموقاطية و السلام الى التشدد و السلوك القمعي الذي يتضارب مع الانفتاح و تخصيب الارضية لتجسيد الديموقراطية الحقيقية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات