حكومة عراقية جديدة وبابا جديد!

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3188 - 2010 / 11 / 17 - 10:20
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

يناضل ويحتفل العالم اجمع من اجل حماية الطفولة وسعادتها منذ ان اقر الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي(اندع)يوم الاول من حزيران من كل عام يوما عالميا للاطفال،في اجتماع موسكو عام 1949 واجتماع هلسنكي عام 1950.ثم تبنت الامم المتحدة موضوع حماية الطفولة باعلانها لائحة حقوق الطفل عام 1959،والسنة الدولية للطفل عام 1979!ولائحة الطفولة في 20/11/1989!
وتدرج لائحة الطفولة - اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 – ضمن الشرعية الدولية لحقوق الانسان التي تضم ايضا:
1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة في 10/12/1948 ويضم (30)مادة،وهو محك مقياس درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والتقيد بها،لانه تفاهم مشترك لجميع شعوب الارض.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الملحق به الذي بدأ نفاذه بتاريخ 16/12/1966.وفر العهد للبشرية حق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،وحريات الفكر والرأي والتعبير والتنقل والاقامة وتحريم التعذيب والاعتقال التعسفي وتوفير الحماية!
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسبما ورد في قرار (2200) عام 1966 (الامم المتحدة).وقد وفر هذا العهد الحق في العمل بشروط العمل العادلة،والحق في تكوين المؤسساتية المدنية والجمعيات والحصول على الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وضمان العيش الكريم!
4. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري قرار (2106)عام 1965 عن الامم المتحدة .
5. اعلان استوكهولم عن مسؤولية وحقوق الانسان تجاه البيئة عام 1972 عن الامم المتحدة.ويتضمن الاعلان 26 بندا.كما تضمنت خطة العمل الصادرة عن المؤتمر (109) توصية.وعن المؤتمر تأسست اليونيب (UNEP - منظمة الامم المتحدة لبرنامج البيئة ) لحماية البيئة وحل مشاكلها.
6. الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها قرار (3068) عام 1973 عن الامم المتحدة.
7. اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة قرار (24/180)عام 1979.
8. اتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية عام 1984.
9. القرار 688 الصادر في 5/4/1991 عن مجلس الامن الدولي - يكفل حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع العراقيين.
ان مصطلح"حقوق الانسان"واسع له مدلولاته السياسية والانسانية،وهو ملازم للديمقراطية فقط!لانها حقوق يحددها النظام الاجتمااقتصادي والسياسي للمجتمع وتكفلها الضمانات السياسية والاقتصادية والحقوقية/القانونية،وهي مبدأ عام وثمرة النضالات التاريخية للبشرية.وتعني ثقافة حقوق الانسان بالوعي العام المقاوم للظلم وحماية شرعية حقوق الانسان!ويستدعي الاهتمام بحقوق الانسان والدفاع عنها قبل كل شئ:الاهتمام بحقوق الطفل باعتبارها نقطة الانطلاق والقاعدة الاساسية للتعامل مع حقـوق الانسان.ان حقوق الطفل هي الوسيلة العصرية التي تستخدمها الأمم المتحدة لتحقيق حقوق الانسان.
ان الحديث عن حقوق الطفل في مجتمعات الاستبداد الشرقي اقرب الى الخيال منه الى الواقع،الا ان دول العالم ولاسباب مختلفة اخذت تفرض عقوبات ميدانية على الدول التي تسيء معاملة اطفالها،ومن هنا فان حقوق الطفل ستنل في السنوات المقبلة المرتبة التي تحتلها اليوم حقوق الانسان في اهتمامات العالم.
تضم اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (54) مادة من بينها:
• "يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"
• "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ... وتتعهد الدول الاطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته ... واذا حرم اي طفل بطريقة غير شرعية من بعض او كل عناصر هويته تقدم الدول الاطراف المساعدة الحماية من اجل الاسراع باعادة اثبات هويته"
• "تكفل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل،وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب،وفقاً لسن الطفل ونضجه"
• "يكون للطفل الحق في حرية التعبير،ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها،دون اي اعتبار للحدود،سواء بالقول او الكتابة او الطباعة او الفن،او بأية وسيلة اخرى يختارها الطفل"
• "تخدم الدول الاطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين"
• "تعترف الدول الاطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي"
• "تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او العلية والاهمال او المعاملة المنطوية على اهمال.."
• "تتخذ الدول الأطراف شتى التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الانسانية"
• "تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل،او ان يكون ضاراً بصحة الطفل او بنموه البدني او العقلي او الروحي او المعنوي او الاجتماعي"
• "تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن الا يشترك الاشخاص الذين لم تبلغ سنهم 15 سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب،وتمتنع عن تجنيد اي شخص لم تبلغ سنه 15 سنة في قواتها المسلحة.."
• "عدم اكراه الطفل على الادلاء بشهادة او الاعتراف بالذنب".
هذه بعض من حقوق الطفل كما اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة،ولعل الكثير من البالغين في عراقنا يتمنون من حكامهم ان يتعاملوا معهم ولو باعتبارهم اطفالا!
لقد نالت المرأة ونال الطفل النصيب الاكبر من تأثيرات الازمة الاجتمااقتصادية المستفحلة في بلادنا،ومع ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء وانتشار مظاهر الترمل واتساع اعمال الهجرة والتهجير القسري والارهاب،فقد اتخذ العهدان الجعفري والمالكي الاول موقف المتفرج الواعظ من المرأة والطفل فيما عدا شذرات من الجهد هنا وهناك!وتفتقد المرأة والطفل في بلادنا لما يطلق عليه تعبير الامن الانسانى،ويقصد به ممارسة الحقوق وحمايتها وتأمين حرية الافراد،ويعني الحماية من التهديدات وخلق الظروف التي تسمح للافراد بالتحكم في حياتهم وادارتها.وحسب تعريف تقرير البرنامج الأنمائى للأمم المتحدة عام 1994 بانه يعنى التحرر من الخوف والحاجة.
يذكر ان المادة 41 من من الدستور الدائم قد اغفل حقوق المرأة المدنية والديمقراطية والاجتماعية،واشاعت الولاء دون الوطني عندما جردت القاضي من مهنيته في النصوص القانونية لتحوله الى اداة طائفية لاشاعة الآراء الفقهية المختلفة"العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية،حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم،وينظم ذلك بقانون"،وهذه المادة تتعارض مع قانون الاحوال الشخصية رقم(188)لسنة 1959.
لقد ضمن الدستور العراقي الدائم نسبة تمثيلية للنساء لا تقل عن 25% في عضوية مجلس النواب،ولم تشمل الهيئات الرئاسية(مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا)هذه النسبة،كما لم تراع اي نسبة للنساء في اللجان المنبثقة عن البرلمان.ان عدد الوزارات التي حصلت عليها المرأة في تراجع مستمر،وهذا هو حال عدد النساء في مواقع اتخاذ وصنع القرار.ان الوزارات التي تديرها النساء ليس بينهن اي وزارة سيادية!
الترمل احد اهم جوانب تردي الاوضاع الاجتماعية في العراق،وتنوء الارملة بعبء مسؤولية ابنائها من الناحيتين الاقتصادية والتربوية الاجتماعية.وترشح المنظمات الدولية العراق لتصدر نسبة الارامل والايتام في العالم،وحذرت في تقارير لها من ارتفاع نسب جرائم الطفولة والتشرد وتفشي الامراض النفسية في المجتمع العراقي في غضون السنوات المقبلة.ويخشى متخصصون في علم الاجتماع من ان تؤدي اعمال القتل في العراق الى نشوء جيل ينزع الى"الجريمة والعنف والعدوانية"في غضون السنوات المقبلة.واشارت احصائيات منظمة الصحة العالمية WHO منذ نيسان 2007 الى وجود 4- 5 ملايين يتيم في العراق ومليوني ارملة وتسعمائة الف طفل معوق،والارتفاع ملموس في عدد الامهات اللاتي يطعمن اطفالهن من فضلات الغير والتنقيب في صناديق القمامة او بامتهان الجنس!
الفقر كافر،والارامل واليتامى فئة ضعيفة وسط محنة عظيمة.وفي بلادنا ارتفاع في اعداد الارامل اللاتي ظللن من دون معيل يمكن الاعتماد عليه،ونتيجة لمقتل الكثير من ارباب الاسر من الرجال نتيجة اعمال العنف والانفجارات التي تشهدها البلاد اضطرت النساء الأرامل واغلبهن في العشرينات من اعمارهن الى الخروج والبحث عن فرصة عمل لاعالة اطفالهن،فعملن بالخدمة في المنازل!واذا كان ترمل النساء وعنوستهن ازمة لها ابعادها النفسية والاجتماعية المختلفة، فان الاطفال،فاقدي الآباء،هم لب الازمة،نظرا لحجم اعدادهم مما شكل القنبلة الموقوتة الموعودة التي لا يمكن تقدير خطورتها!
النساء المشردات اللاتي يتجولن في الشوارع مع اطفالهن عرضة للعنف والقتل اثناء تجولهن في الشوارع بحثا عن الطعام او عن مكان لقضاء الليل.انهن بحاجة الى مكان آمن للاحتماء فيه،لان الشوارع في العراق اصبحت خطرة جدا وتجولهن لوحدهن في الليل يجعلهن عرضة للهجوم من قبل المسلحين.ان صورة المرأة العراقية وهي تفترش قارعة السوق لتبيع شيئا ما تقيم به اود حياتها او ربما اود اخرين معها ينتظرونها تأتيهم برزق يومهم،يثير اشجان الشعب.ياترى كم ام عراقية آل الزمن بها الى هذا الحال؟او الى قارعة الطريق تبيع شيئا ما تقيم به اودها؟!
ان حوالي(5- 6)نساء يقتلن في العراق كل يوم،وهناك 15 امرأة في البصرة تقتل شهريا على الاقل من قبل عصابات اجرامية منظمة،بحجة مجافاتها للضوابط الأخلاقية والدينية،وهناك عصابات (هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)تجوب الشوارع وتستقل السيارات والدراجات النارية،تلاحق النساء وتمارس التهديد والوعيد والقتل،بسبب ما ترتديه بعض النسوة من ملابس او وضعهن لمساحيق التجميل ومطالبتهن بارتداء العباءة الاسلامية السوداء والحجاب.وتنشط تجارة الاطفال والرقيق الابيض مع استغلال حالات البؤس والبطالة تحت ستار العروض الوهمية للعمل في دول الخليج وسوريا!
ورغم ما تضمنه الدستور الدائم الذي صوت عليه في 15/10/2005 من مواد تطرقت ضمنا الى اطفال العراق(المواد 29و30و35...)،الا انها بقت ذات تأثير محدود مقارنة مع المطالبة الشعبية بافراد باب خاص بالطفل العراقي في الدستور يتضمن موادا تلزم باشاعة ثقافة السلم الاجتماعي في تربية الطفل القائمة على نبذ كل اشكال العنف الأجتماعي والأخلاقي/حماية الطفولة من الضياع والتشرد/تأمين الضمانات الأقتصادية والأجتماعية والتربوية التي تحمي الطفولة من بداية مراحلها الأولى لغاية سن الرشد/حماية الطفولة من تجاوزات القانون والمجتمع/توفير الأمان النفسي والأجتماعي اثناء سير العملية التربوية/اشاعة ثقافة الاستماع لرأي الطفل/تثبيت ثقافة الحقوق والواجبات عند الطفل/تنمية ثقافة المساواة بين الجنسين في اداء الادوار في وظائف المجتمع المختلفة/اشاعة ثقافة احترام تطبيق القانون والنظام اثناء تربية الطفل/اشاعة ثقافة تطوير وتنمية ملاكات الطفولة وثقافة المعلومات المعرفية/تطوير ثقافة مؤسسات الطفل غير الحكومية،تلك التي تنمي ملاكات الطفل الروحية والنفسية خارج اوقات المدرسة/تخصيص ميزانية مستقلة تهتم بالحياة الروحية والأنسانية للطفل/ضرورة العمل على انشاء مؤسسات ديمقراطية لتنمية الطفولة وابراز وترشيد مواهبه الخلاقة/اشاعة ثقافة الثقة والاعتماد على النفس وكسر حاجز الخوف والرهبة في الحوار الديمقراطي في البيت والمجتمع/الابتعاد عن ترويع الطفل حتى اثناء الخطأ/تطوير لغة الحوار مع الطفل/اشاعة ثقافة المعالجة النفسية للطفل/اشاعة ثقافة التربية الوطنية/استيعاب مفردات الوعي والقيم التربوية بشكل عقلاني غير منفعل ومضخم/تنمية ثقافة الأنتماء،وليس الطاعة العمياء للعائلة والمجتمع،وحب الوطن والديمقراطية الحقة في كل المؤسسات التي تهتم بالطفولة.لقد تضمن الدستور الدائم ثغرات عدة تجعل من الطفل العراقي في مقدمة ضحاياه الى جانب المرأة!ولم ينص الدستور على عدم اقحام الدين في حياة الاطفال في كل الظروف والاحوال/منع فرض الحجاب وتزويج الفتيات باعمار الطفولة واعتبار مرتكبي هذه الافعال مجرمين يجب تقديمهم الى المحاكمة لتلقي العقوبات دون رحمة/رعاية وحماية ثقافة الطفل.
لم يتذوق اطفال العراق طعم الطفولة في فترات قمع وكبت الحريات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري والحروب الكارثية والانفاليات الكيمياوية والعقوبات الاقتصادية،وكبروا مع المشاكل وتحملوا هموم الحياة وهم في نعومة اظفارهم(جوع وعوز واهمال في التربية وتعليم فاسد،نزول مبكر الى سوق العمل والشوارع بحثا عن لقمة العيش)،وتعرضوا لاشد الامرض فتكا بسبب نقص التغذية والادوية والرعاية.
سقط الطاغية ولم تسقط الولاءات العصبوية والافكار الشريرة الخبيثة التي تؤرق عالم الطفولة البرئ لتنتعش الطائفية والعشائرية والشللية والمناطقية وليزدهر الفساد الذي يعيش اوج كرنفالاته اليوم!وظلت مشاهد الرعب والاحلام الشريرة ترافق اطفال العراق،واستمرت كوابيس مشاهد القتل والترهيب والانتهاكات ترعبهم مدى الحياة.وتلاحق حالة الخوف اطفالنا ليل نهار،وفي كوابيسهم،لتبقى حالات الفزع ولتتواصل الصدمات النفسية التي تؤرق حياة الطفل في بلادنا،وليجر نقله من خرافة ومهزلة الى اخرى،ومن بابا صدام الى بابا "نوري المالكي"،وكل ذلك تنعكس على سيرة حياته ونفسيته حتى عند بلوغ سن الرشد بل وستلازمه لفترات طويلة.
على مجاس النواب العراقي ضمان التزام الدولة العراقية في دستورها،بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل،وتكريس ذلك في القوانين ذات العلاقة،والحفاظ على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل،الغاء اية تشريعات تنتهك حقوق المرأة،محاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع اشكاله وتكريس ذلك في نصوص قانونية.واي حديث عن حقوق الانسان والمرأة والطفل والحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!.

بغداد
17/11/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات