تخلف الفقه الإسلامي في ظل الإسلام السياسي

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 3140 - 2010 / 9 / 30 - 22:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تخلف الفقه الإسلامي في ظل الإسلام السياسي

توجد إشكالية فقهيه في المحاكم الشرعية قائمه إلى يومنا هذا ولولا المصائب التي حلت بنا لما استطعنا التعرف عليها .. توفي أخا لي العام الماضي على اثر حادث مروري أودى بحياته .. كان عمره ثلاثة وثلاثين عاما ترك زوجة مطلقة لها ولد واحد... وتركة زوجة أخرى على ذمته ..ولها بنت واحده ... كانت حالته المادية ميسورة .. ترك دارين وسيارة وبعض المال .. قبل أسبوعين من هذا اليوم قمنا بتوزيع التركة على مستحقيها .. واحتفظنا بأموال اليتامى إلى حين بلوغ سن الرشد.. من المعروف إن المطلقة لا تدخل في الميراث إنما يدخل ولدها .. إما الأرملة فلها حصة هي وابنتها حسب ما أقرته الشرعية الإسلامية..أعطي للزوجة حصتها من الميراث.. فكان نصيبها الثمن ... تفاجئنا وإذا بالزوجة الثانية الأرملة ترفع علينا دعوة في المحكمة تطالب مؤخر صداقها من حصة التركات ...والذي فجئنا أكثر من ذلك .... إن هناك فعلا تشريع يسمح للأرملة بأخذ صداق مؤخرها من الميراث .. استند هذا التشريع على قول الله (من بعد وصية يوصي بها أو دين)..

بينما إنا أتابع هذا الموضع من دار العدالة صادفني احد أصدقائي يبحث عن شاهد يشهد له عقد قران ابنه.. فقلت له إنا اشهد لكم بذلك .. فوقفنا إمام منظم عقد الزواج ثم طلب مني البطاقة الشخصية ومن الشهود أيضا ودون المعلومات المطلوبة .. ثم اخذ يسال ولي أمر الزوجين عن اتفاقهما بخصوص المبالغ المترتبة على المهر والزواج .. والظاهر كان بينهما اتفاق مسبق قبل الوصل إلى دار القضاء.. دون منظم العقد صيغة الاتفاق .. وكتب قيمة المبلغ على شكل جزئيين مقدم ومؤخر ... ثم سال منظم العقد ولي أمر الزوجة هل استلمت المبلغ مقبوضا .. قال نعم .. كيف دون المبلغ إلى مقدم ومؤخر .. وكيف يقول ولي أمر الزوجة استملت المبلغ مقبوضا ...المفروض عند استلام المبلغ كليا .. يلغى المؤخر لان الزوج دفع جميع ما عليه ولم يؤخر شيء إلى ما بعد الزواج أو إلى احد الأجلين كما ينص عليه قانون الزواج.. من هنا تبدءا الإشكالية ..ولذلك بدأت البحث في هذا المجال

نتابع الآيات ألقرانيه لكي نتأكد هل هناك أية تنص على تأخير صداق المهر إلى احد الأجلين الموت أو الطلاق حسب ما شرعه الفقه الإسلامي

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }الممتحنة10

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }الأحزاب50

{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النساء25

قرئنا جميع الآيات وتأكدنا إن لا زواج إلا بدفع المهور كاملة دون تأخير. وبدليل قوله تعالى(( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) .. ولا اعلم من أين جاء الفقه الإسلامي بهذا التشريع .. حتى لو فرضنا إن هناك أية تم القياس عليها لاختيار هذا التشريع مثل الآية 24 من سورة النساء .. فهذا لا ينطبق على الزواج العام إنما ينطبق فقط على من كان له ملوكه وكان يستمتع بها قبل تحريم الزنا وأراد إن يتزوجها بعد إن سمح الإسلام بالزواج من ملك اليمين شرط التحصن وتكون له زوجه محصنه غير مسافحة فعليه إن يدفع مهرها فان لم يجد فلا جناح عليه إن يؤخر الفريضة لتسهيل أمر الزواج إن كان هناك تراضي من قبل الطرفين ..وينطبق هذا التشريع على كل من أراد الزواج من ملك اليمين .. إذن هذه الآية تخص ملك اليمين و لا ينطبق على قانون الزواج العام ...

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24

هذا الدليل القاطع على إن مؤخر الصداق لا وجود له في الشريعة الإسلامية ... سبق أن قلنا إن الإسلام اقر تأخر الفرضية لمن أراد الزواج من ملك اليمين شرط التراضي بين الطرفين .. نجد في هذه الآية يطلب الله الاستعفاف من الذين لا تتوفر لديهم الإمكانية المادية والذين لا يرغبون الزواج من ملك اليمين إلى حين توفرها .. ولم يسمح لهم بتأخير أي مبالغ للزواج من غير ملك اليمن إلى حين اكتمال المبالغ لديهم... هذا يعني لا وجود للمؤخر

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النور33


يوجد في الفقه الإسلامي سخافات منها ..عندما يملي الرجل على منظم عقد الزواج عن مهر ابنته بعشرة آيات من سورة البقرة مقدما... وعشرة آيات من سورة الكهف مؤخرا .. هذا لا نسميه دين إنما هذا كذب وسخافات لا تضمن للزوجة حقوقها في المحاكم لا قانونا ولا شرعا.. نبدأ بتحليل الفقه الإسلامي واقعيا .. نجد إن الكثير من عقود الزواج تحمل أرقاما غير حقيقية ..البعض منها يحمل أرقام متدنية لا تتناسب مع واقع التكاليف .. كرجل يضع مهرا رمزيا دينار مقدم ودينار مؤخر ... وكذلك نجد إن هناك مهور عالية الكلفة لا تتناسب واقعيا مع الكلفة الحقيقية .. إنما وضعت هذه الأرقام خوفا من وقوع الطلاق أو كضمان لحق الزوجة .. كرجل يضع مهرا 100000 دولار مقدم وكيلو ذهب مؤخر... نلاحظ في كلا الحالتين إن ما دون في العقود هو مخالف لواقع التكاليف ...

الإشكالية الأولى..

سبب الفقه الإسلامي في تشريع مؤخر الصداق العديد من الخسائر المالية .. تقع على عاتق الزوج واليتامى.. وخاصة عند الطلاق وبعد الموت ..فعند الطلاق ..هذا مثل للتوضيح .. سبق إن ذكرت في مطلع المقالة إن أخي طلق زوجته الأولى قبل وفاته .. وكان مقدم صداقها 2000 دولار ومؤخره 3000 دولار .. ولكن لو قمنا بحساب المبلغ الحقيقي في تكاليف الزواج لوجدنها 20000 دولار .. المفروض تكاليف الزواج لا تتجاوز 5000 دولار حسب ما دون في عقد الزواج وتم الاتفاق عليه ... فعندما حصل الطلاق بينها أخذت المطلقة ..ذهب ..وأثاث وأجهزه منزليه ما قيمته 20000 دولار بالإضافة إلى ذلك دفع لها مؤخر صداقها 3000 دولار .. فما فائدة مؤخر الصداق هل هو دين .. وما الفائدة من تأخيره إذا كان الرجل متمكن من دفعه مقدما .. وربما أكثر مما تم الاتفاق عليه


الإشكالية الثانية ..

بعد ما قسمنا تركة أخي المتوفى وحصلت زوجته الأرملة على نصيبها الثمن .. رفعت دعوه في المحكمة تطالب بمؤخر صداقها من الميراث .. كان عقد زواجهما ينص إلى المبالغ التالية .. المقدم وقدره 2000 دولار والمؤخر قدره 5000 دولار .. كانت التكاليف الحقيقية للزواج 30000 دولار .. هل مؤخر الصداق هو دين في ذمة أخي .. لماذا لم تقدم له المحكمة إنذار أو تلاحقه قانونيا لتسديد ما تبقى في ذمته ... أخذت الأرملة نصيبها الثمن وقطعت من حصة اليتامى 5000 دولار على أساس انه دين في ذمة الرجل عند احد الأجلين إما الطلاق أو الموت ..

ازدواجية تطبيق عقد الزواج

نجد إن هناك ازدواجية في تطبيق عقد الزواج المدون لدى المحاكم ... في حالة حصول الطلاق بين الزوجين قبل الدخول بها ... بعد ما دون كل ما هو مفروض وتم الاتفاق على كل شيء .. ولأعادت حق الزوج نصف ما فرض لزوجته من المال أو التكاليف..نجد إن الشريعة لا تحتكم إلى المبلغ الموجود في العقد إنما يتم الاحتكام إلى التكاليف الفعلية التي أنفقها الزوج في تجهيز الزوجة... حيث يتم مناصفتها... إذن ما فائدة عقد الزواج عندما لا يعمل به... مجموعه أسئلة تطرح نفسها

1- ما فائدة عقد الزواج عندما يكون حبر على ورق
2- ما فائدة مؤخر الصداق هل هو دين .. لماذا يكون دين وقد دفع الرجل جميع تكاليف الزواج .. ليس من الواجب إن يرفع عنه الدين
3- ما فائدة عقد الزواج عندما لا يلتزم به المتزوجون والمطلقون ولا تلتزم به الدولة وبنصوصه
4- ما فائدة عقد الزواج عندما يسلب حق الرجل لتأخذه المرأة
5- ما فائدة عقد الزواج عندما لا يحقق العدالة ويسلب حق اليتامى

لتفعيل عقد الزواج وجعله ورقه قانونيه وشرعيه تستند إلى تطبيق العدالة .. يجب تعديل قانون الفقه الإسلامي في المحاكم الشرعية الإسلامية........... على النحو التالي


1- يلغى مؤخر الصداق وجميع تبعاته القانونية مثل تدخله في الزواج والميراث
2- عدم إبرام عقد الزواج بسخافات دينيه أو تواضعية مثل خاتم أو حصير أو آيات من القران
3- يدون في عقد الزواج التكاليف الفعلية الحقيقية قلت أم كثرت
4- يدفع المبلغ مقدما مقبوضا بدون مؤخر..على إن يوزع المبلغ على فقرات تضمن النسب الفعلية المفروضة للزوجة وتكون على النحو التالي ... مال .. ذهب .. أثاث .. مواد استهلاكية .. على إن يكون مجموع مبالغ الفقرات مساويا للمبلغ الفعلي الذي تم الاتفاق عليه
5- ففي حالة اتفاق الزوجين على تأخير قسم من تكاليف الزواج نتيجة التدهور المادي يجب إن تكون الإلية على النحو التالي
ا- يمنع إبرام عقد الزواج عندما يكون المبلغ المتبقي أكثر من 20 %
ب- توضع مساءلة قانونيه وقضائية دوريه على النسبة المتبقية مدة أقصاها سنه غير قابله للتقسيط مرة أخرى
ج- تسقط النسبة المتبقية عند تنازل الزوجة عنها
د- يدفع الزوج النسبة المتبقية عند الطلاق وتسقط عنه بعد وفاته
6- يتم الاحتكام قانونيا إلى ما دون في عقد الزواج في حالة الطلاق أو ما بعد الوفاة الزوج ...
7- يتم الاحتكام قانونيا إلى ما دون في عقد الزواج في حالة حصول الطلاق قبل دخول الرجل بزوجته .. حيث يتم تنصيف المبلغ الفعلي المدون .. ولا تطالب المحكمة بتعويض المتضرر من الطرفين عن مبالغ أو تكاليف لم يتم الاتفاق عليها مسبقا
8- هناك فقره قانونيه مجحفة بحق المرأة تنص ...في حالة طلب الزوجة للطلاق يسقط حقها من مؤخر الصداق ويعاد للزوج جميع التكاليف التي ترتبت عليه .. هنا أيضا لا يتم الاحتكام إلى ما دون في عقد الزواج إنما يتم الاحتكام إلى الموجودات الثابتة الموجدة في بيت الزوجة ..فتأمر المحكمة بإعادة تلك الموجدات إلى الزوج .. يجب تعديل هذه الفقرة القانونية وفق ما أقرته الشريعة الإسلامية ..

تكشف لنا هذه الآية احد الأساليب التعسفية التي يستخدمها الزوج مع زوجته .. لسلب بعض أموالها أو موجداتها التي فرضها الزوج عند زوجهما ما نسميه المهر أو الفريضة .. فيجعل من صغائر الأمور عضالا ومشاكل كأسلوب ضغط على الزوجة لأخذ موجداتها .. لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ.. وضع الله سبحانه شرطا .. لا يسمح به اخذ موجودات الزوجة إلا إذا أتت بفاحشة مبينة ... وان كان هناك كره فعلي وارتم استبدال زوجه بزوجة أخرى بسبب سوء تصرفها وقد فرضتم لها قنطارا من المال لا تأخذون منه شيئا ...نستدل من هذه الآية من حق الزوجة إن تحتفظ بحقها سواء طلبت هي الطلاق أو طلقت لأي سبب أخر إلا إن يكون طلاقها بسبب ارتكابها فاحشة الزنا على إن تكون الفاحشة مبينه بأربعة شهداء .. فمن حق القانون أو الشريعة إجبار الزوجة إلى الخلي عن موجداتها بدون خسائر ماليه .. وغير ذلك خلاف الشريعة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً{19} وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً{20} وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً{21}


يرجى من جميع الزملاء المشاركة الفعلية والجدية في دراسة هذا البحث

#طلعت_خيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات