وزارة الصناعة تتخذ إجراءات غير قانونية بحق المفصولين السياسيين

قامت وزارة الصناعة باتخاذ إجراءات غير قانونية و غير إنسانية ضد موظفيها من المفصولين السياسيين حيث تقوم اللجنة المركزية لإعادة المفصولين السياسيين في مركز وزارة الصناعة بين الحين و الآخر بلعبة جديدة المراد منها خلق حالة استفزازية و اللعب بمشاعر و حياة العاملين الاقتصادية .بين الحين و الآخر تقوم هذه اللجنة باتخاذ قرارات غير قانونية حيث تتخذ قرارات بإلغاء تعيين عدد من المنتسبين ممن أعيد تعيينهم بموجب قرار مجلس الحكم رقم 51 لسنة 2003 و القانون 24 لسنة 2005 و قرار مجلس الوزراء رقم 5300 في 12 /6/2005 تحت ذرائع شتى ما انزل الله بها من سلطان.
اليوم وصل للشركة العامة للصناعات الميكانيكية أمرين وزاريين ذي العدد 411/2/36754 في3/8/2010 و 2861/6/4/1 في 13/8/2010 يقضي الأول بإلغاء تعيين 190 منتسب بحجة عدم ثبوت أنهم على الملاك الدائم (حدث) و الثاني بإلغاء تعيين 363 بحجة عدم وجود الباعث السياسي حسب قرار اللجنة المركزية لإعادة المفصولين السياسيين بمركز الوزارة المرقم و الذي استندت عليه الأمرين الوزاريين المذكورين أعلاه كما حصل سابقا لشركة منتجات اللبان في أبي غريب و الغي تعيين 900 إلف منتسب . وهنا سؤالا يطرح نفسه
1. أين كانت هذه اللجنة أثناء التعيين و قبل خمس سنوات ؟ حيث لم يتم إعادة تعيين أي موظف ما لم توافق عليه هذه اللجنة .
2. ان قرار إلغاء أوامر التعيين غير قانوني حيث إن تعينهم أصبح حق مكتسب و قانوني وفق لقرار مجلس الحكم رقم 51 لسنة 2003 و القانون 24 لسنة 2005 و قرار مجلس الوزراء رقم 5300 في 12/6/2005.
3. لماذا هذه الإجراءات في وزارة الصناعة و المعادن فقط دون بقية الوزارات. حيث قامت بقية الوزارات حسم الأمر وانتهى ملف المفصولين السياسيين دون الخوض في مثل هذه الإجراءات التعسفية إلا قانونية .
4. كان من الأولى لوزارة الصناعة أن تهتم بتفعيل الشركات و تشغيلها بدلا من الانشغال بهذه الأمور التي مضى عليها خمسة سنوات . لكن هذه الوزارة و لفشلها بإعادة شركاتها لسابق عهدها بأقل تقدير وليس بتطويرها . لجأت لهذه الأساليب بغية إيجاد شماعة تعلق عليها هذا الفشل.
5. لماذا لا تقوم وزارة الصناعة والمعادن بمحاسبة المدراء العامين الذين هدروا المال العام بحجة التأهيل للشركات و إحالتهم للمحاكم المختصة.
6. لم تستطع أي إدارة شركة عامة النهوض بمسؤوليتها رغم ما انفق من أموال كبيرة جدا و تحت أنظار المسؤولين في الوزارة. و منهم معالي الوزير بل بالعكس ازداد تراجع هذه الشركات و أصبح بعضها في حالة يرثى لها ومن هذه الشركات الشركة العامة للصناعات الميكانيكية الذي يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 5200 منتسب ,التي أصبحت مركزا للفساد المالي و الإداري و مركزا لفائدة المجهزين و المقاولين .
إن كل ما ذكر على حساب مصلحة العاملين في شركات الوزارة والذي عددهم أكثر من 200 ألف منتسب و عوائلهم الذي أصبح مصير و مستقبل معيشتهم مجهول , خصوصا إن هذه الشركات من شركات التمويل الذاتي و إن رواتب منتسبيها هي قرض لمدة ثلاثة سنوات تنتهي نهاية هذا العام .