من اجل احياء ثورة 14 تموز واستنهاض الحركة الوطنية الديمقراطية للمرحلة المقبلة!

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 3069 - 2010 / 7 / 20 - 21:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتضح، ووتسارع في العراق اليوم شروط النهوض العام للحركة الشعبية، وتلوح دلالات تخبط، وتفكك الحكم الطائفي القومي امام التغيرات السريعة في المزاج الشعبي، بعد محاولة اجهاض التجربة الديمقراطية، وسخط الجماهير على تجاهل مصالحها وهمومها وظروفها الحياتية القاسية الصعوبة، والايغال في خدمة مصالح الاجنبي بما يشبه الخيانة الوطنية، وانتشار الفساد الاداري والمالي، واستفحال البطالة، وتردي اوضاع الناس المعيشية، وانعدام او شحة الخدمات الاساسية، اضافة الى عودة نشاط المليشيات بشكل مبطن، واستخدام العنف ضد المعارضين والمختلفين في الرأي، وشيوع ظاهرة الاغتيالات السياسية، وتغطية هذه الاعمال الاجرامية بنسبتها الى قوى الارهاب الداخلية والخارجية، التي ما كانت لتجد موضع قدم لها، لولا تمسك الزعامات الطائفية بالسلطة، والانقلاب على نتائج الانتخابات تمهيدا للانقلاب على العملية السياسية كلها والعودة الى نظام الحزب الواحد، والحكم الشمولي، وهذه المرة بشكل اسلامي، على الطريقة الايرانية. باستبدال حزب البعث بحزب الدعوة.

ان ما يطرح للبحث بشكل جدي اليوم هو احتمال واقعي لانفجار الوضع، وتهاوي نظام المحاصصة الطائفية/ القومية في ظروف عدم نضوج العامل الذاتي.أي عدم تبلور الاطر السياسية الضامنة لمسيرة المرحلة المقبلة بخطى حثيثة لانجاز مهامها في ظروف الوحدة الوطنية، وفي اطار ديمقراطي عام. ان ذلك يلقي اليوم على عاتق جميع الوطنيين والديمقراطيين التحرك بشكل عاجل نحو توفير هذه الاطر بحيث يتم استيعاب المرحلة التاريخية، وتجنيد الطاقات الشعبية بشكل ايجابي وثوري بحيث يتم توحيد الاطراف الوطنية بجبهة وطنية ديمقراطية واسعة هي البديل لنظام المحاصصة الطائفية والقومية، كما هي البديل لتمزق الصفوف الشعبية وتشتت القوى الوطنية الديمقراطية حقا.

ويجدر بنا هنا لفهم الوضع التاريخي الراهن عقد مقارنة سريعة بالفترة التي سبقت ثورة تموز 1958 مباشرة. فقد كانت سلسلة النضالات الشعبية الطويلة من اضرابات، ومظاهرات، وانتفاضات، ووثبات. اضافة الى استخدام العنف ضد الجماهير، وزج الجيش في قمع التحركات الشعبية، قد ادت في خمسينات القرن الماضي الى ظهور اجماع شعبي حول طبيعة النظام السعيدي، واتفاق سياسي حول عدد من الشعارات الاساسية التي تتبناها بشكل او باخر كافة فئات الشعب، وبضمنهم كثير من المسؤولين الاداريين والعسكريين في اجهزة الدولة الملكية نفسها، وحتى من المقربين الى قمة السلطة، وبشكل لا علاقة له بالانتماء المباشر الى الاحزاب الوطنية السرية. لقد كانت عضوية تلك الاحزاب الوطنية ضئيلة جدا بالقياس الى الانتشار الواسع للفكر الوطني والشعارات الوطنية والالتفاف حول خطوط عامة لبرنامج وطني يدور حول اللحاق بركب التحرر العالمي، والديمقراطية السياسية، وتصفية الاقطاع، والاطاحة بسيطرة الطغمة السعيدية الملكية الفاسدة.

ان هذا هو ما نعنيه بنضوج الوضع التاريخي للتغيير. فهناك وضع من الاجماع الشعبي الذي يتغلغل في كافة قطاعات المجتمع وينخر النظام بشتى الاساليب، فيكون لاي شرخ او تزعزع فيه فعل يتعاظم ويمتد ويتعمق ، وكلما زاد الكبت زادت احتمالات الانفجار وقوته. فاليوم كما هو بالامس يسود اجماع شعبي على ضرورة تغيير الوضع الحالي، ومكافحة الفساد المستشري، والغاء جهاز القمع السلطوي باكمله كشرط لابد منه اذا كان للانسان العراقي ان يحيا بكرامة في وطنه وبين اهله امنا على حياته وحريته. وكما ان النظام الملكي الملكي السعيدي عام 1958 لم تسعفه موارده المالية المتعاظمة انذاك، ومشاريع مجلس اعماره الباذخة، والتحسن النسبي في الوضع الاقتصادي جراء موارد النفط رغم الفساد، والسرقات، وكما ان نظام الشاه لم تسعفه مشاريعه التنموية وعنجهياته العسكرية، فان نظام التشبث بالسلطة الطائفي لن يمكنه التعكز على خطط اعادة البناء التي يتضح اليوم اكثر فاكثر فشلها، وتخبطها، وهدرمليارات الدولارات من ميزانية الدولة، و"المساعدات، والهبات" الاجنبية دون نتيجة تذكر. فلا ماء نقي ولا كهرباء تكفي! وكانت نتائج الانتخابات تعكس رغبة التغيير!

ان "الوطنية" الظاهرية لنظام التمسك بالسلطة وجبروت "العمليات، والجولات، والصولات" العسكرية تبدو اليوم شبيهة بالقوة الكاذبة التي كانت لحكم نوري السعيد، ذلك السيد و "داره المامونة" * التي تبجح بها قبل اسابيع من الثورة. لقد كان النظام السعيدي يتفتت من الداخل تحت وطأة جرائمه، وفساده، ويتسلل منه معنويا، وسياسيا افراده واركانه وعندما اتى الانفجار صبيحة الرابع عشر من تموز 1958 فر نوري السعيد وحيدا بنفسه مختفيا بعباءة امراة عجوز من غضبة الملايين التي ملأت شوارع العراق لتؤكد حريتها، وكنسها للنظام المقبور، وحماية ثورتها.

قد يبدو ان النظام الطائفي قد ازال الدور الوطني للجيش العراقي تماما من مسرح السياسة العراقية بتصفية الضباط الوطنيين، وحملته الشاملة ضد كل عسكري ذي تاريخ وطني، واضعاف الجيش ووضعه تحت سيطرة طائفية عشائرية عنصرية متخلفة. لكن هذا الواقع الحالي لا ينفي امرين :
اولهما ان الروح الوطنية، والارتباط بالشعب سمتان ملازمتان لتاريخ الجيش العراقي. وثانيهما انه ما زال للعناصر العسكرية الوطنية المزاحة والمضطهدة دور سياتي وقته للاسهام في اعادة الوجه الوطني والشعبي للجيش وتصفية المؤسسة الطائفية.

هذه ليست دعوة للعودة الى سياسة الانقلابات العسكرية، بل التصدي لنزعة استخدام الجيش كطرف في النزاع السياسي، كما فعل المقبوران نوري السعيد، وصدام حسين. حيث تحول الجيش مؤخرا الى امتدادات للمليشيات التي حلت، وتلك التي لازالت قائمة. واطلاق النار على المتظاهرين المسالمين في البصرة دليل على النية في وضع الجيش في مقابل الشعب في حين المفروض ان يكون في خدمة الشعب ودرعا للوطن. لقدد هدد المالكي بانه قائد عام للقوات المسلحة، واستخدم الجيش في محاربة خصومه السياسيين بحجة فرض القانون، ومحاربة المليشيات، و يسعى لتحويل الجيش العراقي كله الى ميليشيا تابعة له ولحزبه. في حين ان الدستور اكد على ابعاد الجيش عن السياسة. وهذا بالضبط ما يريده الضباط الوطنيون الذين تعبوا من استخدام السياسيين لهم كقوة ضاربة ضد خصومهم!

وعودة الى موضوعنا نقول ان ما تم من قبل القوى الوطنية لتوفير الشرارة التي احرقت الهشيم السسعيدي في 14 تموز 1958 وتشكيل جبهة الاتحاد الوطني تعبيرا عن الاجماع الشعبي، والاتصال بالقوات المسلحة(الضباط الاحرار) وصياغة برنامج الجبهة واسس تعامل قواها مع بعضها ومع الاحداث السياسية. حيث اصبحت جبهة الاتحاد الوطني مباشرة وفي غضون ايام من اعلانها وتوزيع نشرياتها السرية رمزا للوحدة الوطنية والنضال الوطني، ورفعت معنويات الجماهير الى مستوى التحدي، ومهدت الجو السياسي للانتصار الساحق لاي تحرك، مهما صغر، للاطاحة بالنظام المتعفن.

نفس المهمات مطروحة اليوم ايضا على جميع الاطراف الوطنية، وان وجدت فروق فعلية بين الوضعين خصوصا بسبب تاثير الارهاب، والعزل، والتهميش، والاقصاء، والقمع في منع تبلور القوى والاحزاب الوطنية ووضوح رؤيتها بسبب الحصرالدائم لوعي الجماهير في زاوية الطائفية والعنصرية المقيتتان. وان كانت هناك نواقص في عدم هيمنة جبهة الاتحاد الوطني على الاحداث بعد الثورة، فان على الوطنيين العراقيين اليوم ايجاد الحلول لهذه الفروق ولتلك النواقص كي تكون الخطوة المقبلة استيعابا لثورة 14 تموز واستمرارا لها وتجذيرا وصعودا الى مرحلة اعلى في سلم التقدم والحرية والديمقراطية والرفاه للشعب العراقي. وترسيخ نظام التداول السلمي للسلطة.

ان المهمة العاجلة التي تقع اليوم على عاتق جميع القوى الوطنية الديمقراطية تنظيمات وافرادا ومن شتى اتجاهاتهم هي التقارب الوطني تحت اشكال ملائمة وتجديد عهد التحالف الوطني الذي سبق ثورة 14 تموز 1958 واستنهاض الحركة الشعبية على اساس مبادئها ومد علاقات التحالف الوطني الى جميع القوى المؤيدة للعملية السياسية، المؤمنة بالديمقراطية، والرافضة لعودة الديكتاتورية، وعبادة الفرد، والحزب الواحد، واسلوب التمسك بالسلطة تحت أي شعار، والزام، بل اجبار القوى السياسية المتنفذة، والتي استحوذت على السلطة بشكل غير شرعي على احترام ارادة الشعب العراقي ونتائج الانتخابات.

رزاق عبود
14/7/2010

*هل هي مصادفة ان يهوس رؤساء عشائر متحالفة مع نوري المالكي: "احنه وياك لا تنطيهه" فيرد بعنجهية تسلطية: "هو منو يگدر ياخذهه حتى ننطيهه"! مثلما هوس رؤساء العشائر لنوري السعيد "دار السيد مامونه"! نفس المعنى، ونفس الاسم، ونفس الموقع من السلطة! فهل يتحقق الوعد الذي رفعته انتفاضة الكهرباء في البصرة: "اليوم نتظاهر، وغدا نعتصم، وبعدها نثور"؟! وهل سيلبس نوري المالكي الچادر الايراني هذه المرة؟!

نحن لا نتمنى لابي اسراء هذا المصير فعليه، وعلى غيره ان يتعظ! فصناديق الاقتراع افضل من أي عباءة، او چادر للنجاة من عقاب الجماهير العراقية!

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات