حكم ذاتي رشيد وديمقراطية للعراق

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 3061 - 2010 / 7 / 12 - 00:22
المحور: القضية الكردية
    

حكم ذاتي رشيد (وديمقراطية للعراق)، يقتضي عودة حرس الحدود (البيشمركة) للصف الوطني، والإضطلاع بواجب وشرف الدفاع عن حدودنا الشمالية مع الجارتين إيران وتركيا (مع الحرص الشديد على حسن الجوار) لا مواصلة التبعية لغير حكومة "بغداد" المركزية، بعد اعتذار رئيس الإقليم "مسعود بارزاني" بحضرة الرئيس المالكي لدى زيارته الأخيرة للإقليم، عن الحرب الأهلية في شمالنا العراقي العزيز، التي أشعل فتيلها زيت الجار الجنب، وراح ضحيتها جيل من شباب العراق الجريح النازف، وبعد أيضا تولي نائب رئيس وزراء العراق د. برهم أحمد صالح رئاسة حكومة الإقليم، لأجل الإصلاح وتحقيق شعار النضال: "الحكم الذاتي للإقليم والديمقراطية لكل العراق"، سيما وقد تجاوز إصلاح حكومة د. صالح التفاعل الإيجابي المحلي العراقي، إلى الإنفتاح البناء على عمق العراق العربي والإقليمي والعالمي، ليظهر العراق بصورته المشرفة المثلى، يحتذى بها، تحقق الرفاه والإزدهار والتقدم لعراق الحضارات والخيرات، بوتيرة تتجاوز سني الكساد ثم الفساد واجتراح ما يرقى إلى "الخيانة العظمى"، بعرف الجوار ذاته، وكل الأعراف الدولية.

صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية" ذكرت أن واشنطن قلقة من تهريب كميات كبيرة من النفط العراقي إلى إيران، واتهم مسؤول أميركي تحدث إلى الصحيفة من دون الكشف عن اسمه السلطات الكردية بكسر الحصار على إيران. وبحسْب ما جاء في التحقيق فإن مئات الشاحنات تعبر من منفذ الحدود في بنجوين بإقليم العراق إلى إيران محملة بالوقود، ونسبت إلى وكيل وزير النفط العراقي عبدالكريم اللعيبي قوله إن السلطات الكردية هي التي تتحمل المسؤولية عن التهريب. وركزت الصحيفة على الجانب الكردي من القضية فإن مسألة تهريب النفط العراقي إلى إيران عبر ميناء البصرة والحدود البرية أمر قديم ومستمر رغم المحاولات الأميركية والعراقية للتصدي لأعمال التهريب، إلا أن استمرار الخلاف بين بغداد و حكومة إقليم العراق على ملف النفط، وازدياد معدل إنتاج الإقليم منه وانتشار محطات التكرير غير المرخصة في الإقليم و جواره، يسلط الضوء بشكل أكبر على ظاهرة التهريب في الإقليم الذي تُعدّ قياداته من أقرب حلفاء واشنطن. ورغم أن عقوبات مجلس الأمن لاتشمل قطاع الطاقة والنفط فإن الإدارة الأميركية أقرت قانون عقوبات منفردة يمنع بيع طهران النفط و مشتقاته، وهو ما بادرت إلى تنفيذه بشكل انفرادي عدد من الأقطار الأوروبية الحليفة لواشنطن والمعنية بملف إيران النووي، ما يجعل المسؤولين العراقيين اليوم تحت المجهر الأميركي في ما يتعلق بتقاطع علاقاتهم بحلفائهم القدامى مع مصالح حلفائهم الجدد.

القيادي في حركة "التغيير" النائب عن إئتلاف الكتل الكردية "آزاد جالاك" كشف اليوم الأحد: ان" الأحزاب المتنفذة في حكومة إقليم كرد العراق تقوم بتهريب المشتقات النفطية لإيران لمساعدتها إقتصادياً إثر فرض عقوبات دولية عليها. وان مسألة تهريب المشتقات ليست جديدة سيما في الإقليم، وانها مستمرة من قبل أحداث عام 2003م لكنها كانت قليلة ومحدودة، ان الأحزاب المتنفذة في حكومة الإقليم هي من يدير عملية التهريب لإيران لتخفيف العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها"، وقال (جالاك): إن السياسيين تعودوا على خرق الدستور وعدم الالتزام بفتراته الزمنية من خلال عدم توصلهم إلى اتفاقات مشتركة للفترة القادمة. وإن وجود المشاكل بين الكتلة الواحدة من جهة والكتل الأخرى فيما بينها من جهة أخرى حول من هي الكتلة الأكبر التي يحق لها تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة من أهم معوقات التوصل إلى أي اتفاق حوله أو المناصب السيادية الأخرى.

ومازالت الكتل السياسية مختلفة في تفسيرها لراي المحكمة الإتحادية العليا حول مدلول الكتلة الأكبر بين العراقية الفائزة بنتائج الإنتخابات والتحالف الوطني الأكثر بعدد المقاعد في مجلس النواب.

وأوضح جالاك إن عامل الزمن يضغط على الكل والجميع بصورة أو أخرى متفقون على عدم تخطي الفترة الزمنية وليس هناك بديل إلا إعادة الإنتخابات التي مل الشعب من التوجه إلى صناديق الإقتراع دون أن يطرأ أي تغيير على حالته.

وتنتهي الفترة الزمنية الممنوحة لجلسة مجلس النواب المفتوحة التي قدمت للكتل السياسية من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب لإختيار مرشحي المناصب السيادية مع ذكرى مولد "جمهورية العراق" في 14 تموز الأغر بعد غداة غد، التي أقرت بدء من دستورها المؤقت الأول: شراكة أعراق العراق العريق؛ فكان جزاء مؤسسها الشهيد الخالد "عبدالكريم قاسم"، تعاون أمراء الطوائف العرقية غير الوطنية وغير العراقية مع الأجنبي الطامع، وجزاء العراق الحضاري، جزاء سنمار!!.

وتابع (جالاك) إن من الأمور المطروحة الذهاب إلى جلسة البرلمان وكل كتلة تقدم مرشحها لشغل المناصب السيادية وهذا سيسبب مشاكل عديدة بينها.

وتتفق أغلب الكتل السياسية على ضرورة التوافق على المناصب السيادية ضمن (صفقة!!!) واحدة عند استئناف مجلس النواب لجلساته.

* * *

يطالب حزب العمال الكردي الذي تعتبره تركيا ودول أخرى منظمة "إرهابية"، بمنح المناطق الكردية في تركيا حكما ذاتياً على غرار العراق، الأمر الذي ترفضه بشدة العاصمة التركية "أنقرة"، منذ عام 1984م أسفر النزاع المسلح بين الكردي والجيش التركي أسفر عن سقوط أكثر من نحو 40 ألف قتيل من جانبي تركيا ومتمرديها!. في كانون الأول 2007م أطلق الجيش التركي سلسلة غارات جوية على قواعد حزب العمال شمالي العراق كما شن عملية برية استمرت أسبوعاً في هذه المنطقة في شباط 2008م، وسجلت في الشهور العشرة الأخيرة أكثر من 25عملية عسكرية للجيش التركي من ضمنها هجمات جوية في المناطق الكردية.

القوات التركية عازمة على إغراق الإرهابيين في دمهم!، كما صرح أعلى هرم الدولة والحكومة التركية مؤخرا، لأنها ترقب عن "كثب" (هضبة الأناضول) تجربة الجار الجنوبي العراق الذي يبتزة (برزان - طالبان) في أكثر من "الحكم الذاتي" المحدود، حد الرهان على إضعافه، بالتعاون الإستراتيجي المصيري مع إيران وتركيا ذاتها، ومع إسرائيل والشيطان؛ فهي (تركيا) تشن هجمات بالمدفعية، وغارات للطائرات الحربية على المناطق العراقية المحاذية للشريط الحدودي مع وتركيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لضرب عناصر حزب العمال الكردي المتواجد في تلك المناطق منذ أكثر من ربع قرن من الزمن.

صحيفة "Hürriyet" التركية نشرت تقريرا يؤكد أن الحكومة التركية قدمت طلبا إلى الحكومة العراقية والقوات الأميركية وحكومة إقليم العراق تسليمهم أكثر من 200 عضو من أعضاء الحزب العمال الكردي.

قيادة قوات البيشمركة الكردية، نفت الأحد، الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق لتسليم عناصر من حزب العمال الكردي إلى الحكومة التركية، واصفة تلك الانباء بـ"غير الواقعية"، فيما أكدت عدم وجود مقرات لحزب العمال داخل الإقليم. وقال المتحدث باسم البيشمركة الكردية اللواء "جبار ياور"، إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والقوات الأميركية وحكومة الإقليم والحكومة التركية لتسليمها عناصر من حزب العمال الكردي عارية عن الصحة"، واصفا تلك الأنباء بـ"غير الواقعية. وأن حكومة إقليم العراق ليس لها علم بأي اتفاقية بين الحكومة العراقية والحكومة التركية لتسليمها عناصر من حزب العمال الكردي"، نافيا في الوقت ذاته "وجود مقرات ثابتة لحزب العمال الكردي في الإقليم فهم ينتشرون في أغلب مناطق الإقليم، وأن تسليم عناصر من حزب العمال إلى تركيا ليس من مهام حكومة الإقليم"، لافتا إلى أن الأخيرة "غير قادرة على اعتقال المطلوبين من حزب العمال الكردي لأسباب تعرفها الحكومة التركية قبل غيرها"، من دون أن يفصح عن تلك الأسباب.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات