البابا شنودة يتهم القضاء المصري باضطهاد المسيحيين

نهرو عبد الصبور طنطاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3031 - 2010 / 6 / 11 - 22:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا يمكن لمنصف يتابع نيران الأزمة القائمة الآن حول الزواج الثاني للمسيحيين وما يلقى فيها من تصريحات تشبه الحطب والزيت اللذان لا يزيدان النار إلا اشتعالا، إلا أن يلمس مدى الافتعال المقصود لتلك الأزمة، وكذلك مدى الاستغلال والتسييس لتلك الأزمة، والأخطر أن الخاسر الأكبر فيها سيكون القضاء المصري الذي اتهمه البابا شنودة وبعض رجال الدين المسيحي اتهاما واضحا ومباشرا وصريحا ومقصودا بالتمييز الديني بل والاضطهاد الديني ضد المسيحيين، وهذه سابقة خطيرة وتهمة لم يتهم بها أي قضاء في الدنيا من قبل، ولو قمنا في عجالة بلملمة النقاط التي تعمد البابا وبعض رجال الكنيسة إسقاطها من فوق الحروف، وقمنا بوضعها فوق الحروف من جديد لتمكنا من قراءة المشهد قراءة صحيحة من دون استغلال أو تسييس أو ترهيب أو متاجرة أو مزايدة.

1_
القضاء المصري وأي قضاء في الدنيا كما هو معلوم للجميع هو سلطة تقضي بين الناس وفق قوانين قامت بسنها وتشريعها السلطة التشريعية (البرلمان) والبرلمان هو السلطة الوحيدة من لها حق إصدار القوانين والتشريعات وليس القضاء أو القضاة، وكما هو معلوم للقاصي والداني أن القاضي في أي محكمة في الدنيا لا ينزل إلى الشارع ويقوم بإلقاء القبض على الناس لإجبارهم على رفع دعاوى قضائية ضد أحد، فالناس هم من يلجئون إلى القضاء بمحض إرادتهم واختيارهم لرفع دعاوى فيما يخصهم من شأن، والقاضي يقوم بنظر تلك الدعاوى ثم يحكم فيها بما لديه من قوانين ليس للقاضي أي دخل في سنها أو تشريعها، وهذا ما حدث بالفعل حين قام بعض المواطنين المسيحيين برفع دعاوى ضد الكنيسة لإلزامها بإعطائهم تصريح زواج ثاني طبقا للقانون الذي لدى القاضي والذي لا دخل للقاضي في سنه أو تشريعه.

2_
القانون الذي استند عليه قاضي المحكمة الإدارية العليا في إلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج ثاني للمدعين، لم يقوم بوضعه شيخ الأزهر، ولم تقم بوضعه الحكومة المصرية، ولم يقم بوضعه شخص مسلم أو أي جهة حكومية أو غير حكومية مصرية أو غير مصرية، سوى جهة واحدة وحيدة هي الكنيسة المصرية الأرثوذكسية سنة 1938م، حيث صدرت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط ووافق عليها المجلس الملي والبطريرك يؤانس التاسع عشر وهناك تسع حالات للطلاق موجودة في لائحة 1938م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955م الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين في تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون المعمول به حاليا في محاكم الأحوال الشخصية للمسيحيين. والحالات التسع هي: أولاً: الزنا، ثانياً: اعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية. ثالثاً: غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بإثبات غيابه. رابعاً: الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس. خامساً: إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الإصابة بالمرض أو إصابة الزوج بمرض العنه. سادساً: عند اعتداء أحد الزوجين على الآخر اعتداء جسيماً يعرضه للخطر. سابعاً: إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس في حياة الرزيلة. ثامناً: إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر واستحكم النفور بينهما واستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات. تاسعاً: إذا ترهبن أحد الزوجين.

3_
وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى سنة 1971م إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين البابا شنودة الثالث بابا وبطريركاً للكرازة المرقصية، وبعد توليه طبق ما رآه هو بفهمه لآيات الإنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا ورأى بفهمه هو أن الإنجيل صرح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا. وأصدر البابا شنودة قرار باباوى رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أي تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند في أسباب الطلاق لعلة الزنا فقط أما إذا كان يستند إلى أحد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم السيد المسيح والإنجيل، كما فهم هو من تعاليم الإنجيل وتعاليم السيد المسيح.

4_
لماذا أكرر كلمة فهمه هو؟. لأنها بالفعل هذه هي الحقيقة، إذ في أي دين من الأديان من المحال أن تجد أتباع دين متفقين على فهم واحد وحيد للدين لا فهم غيره أو سواه، والواقع أكبر شاهد على خلاف هذا، ولو كان الواقع يقول بغير هذا لما وجدنا مثلا في المسيحية (كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت وشهود يهوه) وغيرها من الفرق والمذاهب، ولما وجدنا بين أتباع الديانة الإسلامية (سنة وشيعة وأحمدية وإباضية وصوفية) وغيرها من المذاهب والفرق، ولما وجدنا لكل طائفة ولكل مذهب فهمه لتعاليم دينه ونصوصه التي يخالف فيها غيره، والكل يدعي أن فهمه هو الصواب وفهم غيره ليس صوابا، إلا أن الحقيقة الوحيدة التي يمكن تلمسها في هذا البازار الديني لكل أتباع الأديان أن شخصا واحدا ليس معه تفويض من الله الخالق بأحقيته في فهم الدين دون غيره أو أن فهمه هو الحق وفهم من دونه هو الباطل، ومن كان معه هذا التفويض الإلهي فليخرجه لنا إن كان من الصادقين.

5_
إذاً فمن قام بوضع لائحة سنة 1938م هي الكنيسة القبطية متمثلة في البابا يؤانس التاسع عشر والمجلس الملي آنذاك وليس أي شخص آخر غيرهم، أما الادعاء الآن بأن البطريك والمجلس الملي في ذلك الوقت كانوا مجموعة من الباشاوات والبهوات ولا علاقة لهم بالدين كما يقول البابا شنودة. أقول: هذا شأن المسيحيين أنفسهم لا شأن الحكومات المصرية المتعاقبة وليس شأن الحكومة والنظام المصري الحالي، وليس شأن القضاء المصري من قريب أو بعيد، وكذلك مطالبات البابا شنودة وبعض المسيحيين بتغيير هذه اللائحة واعتماد لائحة جديدة مغايرة لها فهذا حق خالص لهم لا يحق لأحد منعهم من نيل ما يرونه حقا لهم، لكن بشرط أن يشارك جميع المسيحيين في إقرار اللائحة الجديدة لأنها شأن جميع المسيحيين المصريين وليس شأن البابا شنودة وحده وكذلك بمشاركة الحكومة المصرية التي بدورها مسئولة عن المواطن المسيحي ورعاية حقوقه وشئونه كما هي مسئولة عن المواطن المسلم ورعاية حقوقه وشئونه سواء بسواء.

6_
بعد ما سبق من تبيين البين وتوضيح الواضح يأتي دور طرح الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وفورية ومباشرة من البابا نفسه، وأول هذه الأسئلة: في أي خانة يمكن للمجتمع المصري بكل ألوان طيفه أن يضع تصريحات البابا وبعض رجال الدين المسيحي التي أدلوا بها في هذه الأزمة المفتعلة؟؟؟، وهذا جانب من التصريحات: أولاً تصريحات البابا: يقول البابا مهددا وملوحا بورقة الاضطهاد الديني: (وإلا يبقى معناه إن الأقباط تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم). رغم أن البابا يعلم يقينا أن اللائحة التي استندت إليها المحكمة في حكمها هي لائحة كنسية بامتياز. وقال: (أنا باحذر الكهنة من القيام بتزويج أي شخص بناء علي قرار المحكمة وحينما يطلب منكم أي شخص هذا الأمر قولوا له "الموضوع دا مع البابا شنودة") وقال: (نحن لا نخالف تعاليم ديننا مهما حدث والكل يعرف ذلك).

7_
يقول البابا شنودة معرضا بالقضاء المصري ومشهرا به ومتهما له بأنه يطلق أحكام ضد الإنجيل فقد قال بالنص: (لن نقبل أحكاما ضد الإنجيل، وأن زواج المسيحيين سر من أسرار الكنيسة، ومتعلقة بتعاليم الدين المسيحي، وليس للمحكمة شانًا في ذلك). ويقول البابا شنودة مهددا ومتوعدا بصورة مبطنة عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأنه عرضه على الجهات المعنية والمسئولين التنفيذيين والقانونيين في مصر، وأنه لم يتلق ردًا حتى الآن، ولم يلتفت إليه أحد، قال: (مش هاعرضه على حد تاني). انظر إلى اللهجة التي يتكلم بها البابا (مش هاعرضه على حد تاني).

8_
ماذا يقصد البابا بتصريحه التالي ولمن يوجهه تحديدا: (معرفش هقول إيه لأقباط المهجر عندما ألتقيهم يوم 29 يوليو المقبل إللي كل ما أهديهم يطلع مقرر جديد هقولهم مبسوطين ولا نعتذر عن اللقاء). ألا يفهم هذا التصريح أنه يحمل تهديدا مباشرا واستقواء بأقباط المهجر؟؟، وإذا كان ذلك كذلك فلمن يوجه البابا هذا التهديد، هل يوجهه للرئيس مبارك أم للحكومة المصرية أم للقضاء المصري أم للمسلمين المصريين ككل؟؟، وألا يفهم من تصريحات البابا أنه يتهم القضاء المصري بأنه هو من وضع لائحة 1938م وليس البابا يؤانس التاسع عشر، وأنه بذلك يتعمد تشويه الحقائق للشعب المسيحي لاستعدائه وشحنه صد القضاء المصري حين يقول: (ان قرار المجمع يعبر عن الرفض الكامل للحكم لأنه ضد ضمائرنا وضد الكتاب المقدس): وحين يقول: ("نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الانجيل فقط). وحين يقول: (إن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جانبه الصواب لمخالفته لثوابت الكنيسة ولما جاء به الكتاب المقدس "الإنجيل).

9_
ثانيا تصريحات رجال الكنيسة: يتعمد القمص صليب متى ساويرس تزوير التاريخ والحقائق ويتعمد إهانة القضاء المصري واتهامه بالتمييز الديني ضد المسيحيين فيقول: (إنه من المستحيل أن تقوم الكنيسة المصرية بتنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزواج الثاني، لما في ذلك من تعدٍ سافر على تعاليم الكتاب المقدس ومخالفة صريحة لتعاليم الإنجيل.) وكأن القضاء المصري هو من وضع لائحة 1938م. كذلك يتعمد الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة تشويه الحقائق وإلصاق تهمة التمييز الديني بالقضاء المصري رغم اعترافه بأن لائحة 1938م أقرتها الكنيسة في الماضي ورغم اعترافه بأن المحكمة استندت في حكمها لتلك اللائحة الكنسية فيقول في تصريح له: (إن الكنيسة لا تحتكم لغير الكتاب المقدس في أمورها ولا تأخذ إلا بماء جاء فيه من تعاليم بنص سماوي وأن لائحة عام 1938م والتي أقرتها الكنيسة في الماضي والتي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها عند صدور حكمها بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الثاني وإلزام الكنيسة إصدار تصريح له، أن الكنيسة ترفض هذه اللائحة ولا تتعامل معها مطلقا).

10_
كذلك صرح المستشار "نجيب جبرائيل" بأن القضاء المصري لا يحترم حرية المعتقدات التي نص عليها الدستور المصري وأن حكم المحكمة الإدارية العليا قد تعرض للسلطة الدينية وقام باغتصاب حق الكنيسة وأقحم نفسه رقيبا على الأعمال الدينية في العقيدة المسيحية وأنه انتهك الدستور، فقد قال بالنص: (إن احترام حرية المُعتقدات من الأمور الجوهرية، والتي أقرها الدستور المصري، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا له تداعيات بالغة الخطورة أبرزها انه تعرَّض للسلطة الدينية الممنوحة لرجال الكنيسة، من صميم ما جاء بالكتاب المقدس، وهو: "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، وهو ما يُعد في رأينا اغتصابًا لحق السلطة الدينية، وإقحام القضاء نفسه رقيبًا على أعمال تدخل في صميم الأعمال الدينية في العقيدة المسيحية كما انه انتهك الدستور). هذا رغم علم المستشار نجيب جبرائيل بأن المحكمة استندت في حكمها للائحة 38 التي أقرتها الكنيسة نفسها في الماضي.

11_
التصريح الأهم والأخطر والمفزع والذي دعاني لكتابة هذا المقال هو تصريح رجل الشارع المسيحي، لقد حضر إلى منزلي في القاهرة ليلة الخميس 10/6 شاب مسيحي في منتصف العشرينات لإصلاح الدش (الطبق اللاقط) فخطر لي أن أسأله عن الأزمة الحالية، فقلت له يا أخ "مينا" ما رأيك في الأزمة الحالية بين الكنيسة وبين المحكمة؟، فرد عليا ردا أفزعني حيث قال: (لعلمك البابا شنودة عنده استعداد يخلي البلد دي دم في دم وعنده استعداد يخلي أمريكا وإسرائيل تحتل مصر في عشر دقايق بس هو مش عايز يوصل الأمور لكده. فعقبت عليه متسائلا وأنت كيف عرفت هذا؟؟ هل سمعت هذا الكلام في الكنيسة أو هل يقولون لكم هذا الكلام في الكنيسة؟؟، فرأيته تفاجأ بسؤالي هذا ثم تلعثم ورد قائلا: لا، أصل دي حاجة معروفة. وأنهيت الحوار في هذا الموضوع عند هذا الحد وأخذنا نتحاور عن أسباب أعطال (الدش).

12_
الآن جاء دور الأسئلة العامة لكل من يهمه الأمر: لماذا تجاهلت الحكومات المصرية المتعاقبة التعديلات التي أدخلتها الكنيسة على لائحة 38 وكذلك قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين كل هذه السنين؟؟، وما هي الضمانة التي تضمن للحكومة المصرية أن البابا القادم للكنيسة الأرثوذكسية لن يعترض على اللائحة الجديدة التي سبق تقديمها من البابا شنودة السابق ويتقدم بلائحة جديدة أخرى تخالف اللائحة المعمول بها، وهل لو رفضت المحكمة اللائحة الجديدة ستتهم بالاضطهاد الديني للمسيحيين وقتها؟؟.
هل يمكن قراءة ما جاء في تصريحات البابا شنودة إبان الأزمة الأخيرة أنها أزمة سياسية مفتعلة وعملية ابتزاز للضغط على النظام المصري للحصول على امتيازات قادمة للمسيحيين المصريين؟؟.
هل سيخضع النظام المصري والقضاء المصري لضغوط الكنيسة المصرية ويتم تجاهل أو إلغاء أحكام المحكمة الإدارية العليا تجنبا لغضبة البابا أو تحوله إلى شخص آخر كما جاء في أحد تصريحاته؟؟.
ما هو الدور الحقيقي لأقباط المهجر في الخارج هل هو دور تسويقي لمشاكل الأقباط في الداخل وهل يقومون بهذا الدور بإيعاز من الكنيسة ومن البابا شنودة شخصيا للاستقواء بالخارج على الداخل أم ماذا؟؟، وما هي العلاقة الحقيقية بينهم وبين البابا شنودة هل يمكن فهمها على أنها علاقة تبادل أدوار؟؟.
والسؤال الأخير: هل سنشهد في الأيام القادمة وقفة عنترية بطولية لشيخ الأزهر ضد القضاء المصري لأنه يحكم على السارق والزاني بأحكام تحالف تعاليم الإسلام ونصوص القرآن على غرار وقفة البابا شنودة، أم أنه سينصاع لأحكام القانون الحالي؟؟؟.



نهرو طنطاوي
كاتب وباحث في الفكر الإسلامي _ مدرس بالأزهر
مصر_ أسيوط
موبايل/ 0164355385_ 002
إيميل: [email protected]

#نهرو_عبد_الصبور_طنطاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات