عندما يساء فهم -الرأسمال- و-الرأسمالي-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2960 - 2010 / 3 / 30 - 17:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ما هو "الرأسمال"؟ ومن هو "الرأسمالي"؟

لا شكَّ في أنَّ السؤال الأوَّل قد استبدَّ، وقتاً طويلاً، بتفكير كارل ماركس؛ ولقد حرص هذا المفكِّر العظيم على أن يجيب، ويُعرِّف، بما يَجْعَل ممكناً ضم "الاقتصاد" إلى طائفة العلوم المضبوطة، كالفيزياء.

أمَّا ما حَمَلَني على استئناف الاهتمام الفكري الشخصي بالسؤالين وإجابتيهما فهو عودة كثير من المثقفين، وبعضهم ممَّن ينتسبون إلى "الاقتصاديين"، أي إلى الباحثين الاقتصاديين، إلى "الإجابة" بما يُخفِّض منسوب "العلمية" في "الاقتصاد".

عندهم يستوي "الرأسمالي" وكلُّ "مالكٍ لمبلغ كبير (نسبياً) من المال"، فإذا كانت "المقدِّمة" في تفكيرهم هي أنَّ كل رأسمالي يجب أن يكون مالِكاً لمبلغ كبير (نسبياً) من المال، أو النقود، فإنَّ "الاستنتاج (الخاطئ)" الذي توصَّلوا إليه من تلك "المقدِّمة (الصحيحة)" هو أنَّ كل مالِكٍ لمبلغ كبير (نسبياً) من المال يجب أن يكون رأسمالياً!

قَبْلهم، وبما يشبه طريقتهم في التفكير، وفي النظر إلى الأمور، "أبدع" المحامون عن النظام الرأسمالي في الغرب، مِمَّن ينتمون إلى طائفة "علماء" الاقتصاد، فكرة "الرأسمالية الشعبية"، التي بحسبها يمكن إدراج كل من يملك من شركة ما ولو بضعة أسهم من رأسمالها في عداد "طبقة الرأسماليين"!

سألْتُ نفسي هل من شروط ينبغي لي أن أستوفيها حتى أُصْبِح "رأسمالياً أردنياً"، ولو من أفقر فقراء الرأسماليين الأردنيين؟

في سعيي إلى الإجابة، افْتَرَضتُّ أنَّ أفقر فقراء تلك الطبقة يحتاج، شهرياً، إلى مبلغ مالي لا يقل عن 5000 دينار أردني، ينفقه (هو وعائلته) إنفاقاً استهلاكياً، أي في ما يلبِّي حاجته إلى المأكل والملبس والمسكن..

ثمَّ سألْتُ نفسي كم هو المبلغ المالي الذي ينبغي لي أن أملكه، وأن أستثمره بما يعود عليَّ بهذا الدَّخْل الشهري؟

على ما أظن، يجب ألاَّ يقل عن 600 ألف دينار أردني؛ وهذا المبلغ المالي، أو "الرأسمال"، كان من قبل أصغر، وسيصبح عمَّا قريب أكبر.

إنَّني لم أُوْرِد هذا المثال (الذي ربَّما تحتاج الأرقام فيه إلى التدقيق) إلاَّ لأُوضِّح أنْ ليس كل مبلغ من المال يجعل صاحبه رأسمالياً؛ ولأوضِّح، أيضاً، "نسبية" هذا المبلغ من المال، أي اختلاف مقداره باختلاف الزمان والمكان.

إذا أردتُ الانضمام إلى فئة أفقر الفقراء من طبقة الرأسماليين الأردنيين فإنَّه ينبغي لي أنْ أملك، وأن أستثمر، مبلغاً من المال لا يقل عن 600 ألف دينار أردني، على افتراض أنَّ 5000 دينار أردني هي متوسط الدَّخل الشهري لأفقر الفقراء من رأسماليينا، وعلى افتراض أنَّ هذا المبلغ من المال هو ما يمكن أن أحْصَل عليه شهرياً من استثماري لرأسمالي ذاك (600 ألف دينار أردني).

مرَّة أخرى، يمكن أن نسيء فهم الأمر، أي أن نفهمه بما يوافق طريقة التفكير التي سمحت لصاحبها بأنَّ يَسْتَنْتِج من المقدِّمة "كل الكلاب حيوانات" أن "كل الحيوانات كلاب".

وإساءة الفهم التي أعني هي أنْ يقول أحدهم مُسْتَنْتِجاً إنَّ كل من يملك دخلاً شهرياً مقداره 5000 دينار أردني يجب أن ينتمي هو أيضاً إلى فئة أفقر الفقراء من طبقة الرأسماليين الأردنيين.

إنَّ "الكمَّ" وحده لا معنى له إلاَّ مع توأمه، وهو "الكيف"، فإنَّ من الأهمية بمكان معرفة "طريقة" حصولك، شهرياً، على 5000 دينار أردني، فهناك من الموظَّفين من يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 5000 دينار أردني، ولا يُعَدُّ، مع ذلك، من طبقة الرأسماليين.

لقد حرصتُ على أن أصف هذا الدَّخل الشهري (الرأسمالي) بأنَّه مبلغ من المال، يُنْفَق إنفاقاً استهلاكياً؛ لأنَّ القوانين الموضوعية للسوق تضطَّر كل رأسمالي إلى أن يكون "متقشِّفاً (نسبياً)"، فإنَّ جزءاً، وجزءاً كبيراً، من ربحه يجب أن يُضاف إلى رأسماله المستثمَر، وإلاَّ ذهبت به (أي بالرأسمالي) المنافسة، التي لا بقاء فيها إلاَّ للأصلح، أي للرأسمالي الذي نمَّى رأسماله في استمرار، من خلال تغذيته له بمزيدٍ من المال المسمَّى "ربحاً"، والذي نمَّاه بما يسمح له بأن يبيع أرخص، فيبيع، بالتالي، أكثر؛ وليس من سبيل إلى ذلك سوى أن يزيد، في استمرار، حصَّة "الرأسمال الثابت" من الرأسمال المستثمَر، على أنْ تتأتى هذه الزيادة من إحلال مزيدٍ من الالات الجديدة محل الآلات القديمة.

المال، ولو كان في حجم مال قارون، لا يُعَدُّ، من الوجهة العلمية، "رأسمالاً"، إذا لم يوظَّف ويُسْتَثْمَر في طريقة واحدة لا غير، إلا وهي الطريقة التي بفضلها (وبفضلها فحسب) تنمو الثروة الحقيقية للمجتمع.

والمال لا ينمو (أي لا يُستعاد مع زيادة) إلاَّ إذا اسْتُثْمِر في "الاقتصاد الحقيقي"، أي حيث تُنْتَج السلع والبضائع، أي حيث عمل العمَّال يسمح بإنتاج سلع وبضائع، قيمتها تفوق "قيمتين" معاً، هما قيمة "الرأسمال الثابت"، أي المنفق في شراء الآلات والمواد الأولية..، وقيمة "الرأسمال المتغيِّر"، أي المنفق على هيئة أجور للعمال.

تخيَّلوا أمراً ليس من الواقعية، ولا من المنطق، في شيء، ألا وهو أنَّ النظام الاقتصادي الرأسمالي قد خلا تماماً من "العمل الحي"، وأنَّ "بشراً آليين" قد حلُّوا محل العمال جميعاً، أي أن "عبودية جديدة"، العبيد فيها هم "البشر الآليون" حصراً، قد ظهرت إلى حيِّز الوجود الاجتماعي ـ التاريخي.

في نظام تخيُّليٍّ كهذا، يصبح "الربح" أثراً بعد عين، فلن نرى رأسمالياً يستثمِر رأسماله بما يسمح له بالحصول ولو على سنت واحد على هيئة "ربح"، فرأسماله المستثمَر يعود إليه بلا زيادة ولا نقصان؛ لأنَّ "الدجاجة" التي تبيضه، أي العمَّال، أو "العمل الحي"، قد اختفت من الوجود.

ومع اختفاء "مَصْدَر الربح"، وهو "العمل الحي"، يختفي "الربح"؛ ومع اختفاء "الربح" يختفي "الرأسمال"؛ لأنْ ليس كل مال يُعَدُّ رأسمالاً؛ ومع اختفاء "الرأسمال" يختفي "الرأسمالي"؛ لأنْ ليس كل مالِكٍ للمال يُعَدُّ رأسمالياً.

في سعيي إلى إجابة "السؤالين"، تحدَّثْتُ أوَّلاً عن "الكم"؛ ثمَّ تحدَّثْتُ عن أهمية وضرورة أنْ يُفْهَم "الكم" في سياق اتِّحاده الذي لا انفصام فيه مع "الكيف"، فإنَّ الذي يستثمر أموالاً طائلة في الأسواق المالية، أي في "الاقتصاد غير الحقيقي"، ويربح أكثر ممَّا يربح صاحب المصنع، ليس برأسمالي إلاَّ إذا ارتضينا نَزْع "الاقتصاد" من تربة العِلْم، وغرسه في تربة الوهم والخرافة.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات