ملف الثروة السمكية فى مصر __ حكاية بلد إسمها كفر الشيخ =2

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2921 - 2010 / 2 / 18 - 16:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحدثنا فى السابق عن إمكانات هذا البلد فى الإنتاج الحالى بالنسبة لمجال الثروة السمكية بشقيها الإنتاج من الصيد الحر ثم بالنسبة للإنتاج من الاسنزراع السمكى وقد تحدثتنا الأرقام أن حجم الإنتاج الناتج من الإستزراع يفوق الإنتاج من الصيد الحر بحوالى الضعفين تقريبا وربما يعود السر فى إنشاء الهيئة المسؤلة عن هذا الشق من الناتج القومى أن تسمى الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية وأن يصدر قانونها رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائيه وتنظيم المزارع السمكية وربما يقول قائل ما الجديد فى هذا الموضوع ويكون ردنا أن الجديد إنه قبل إنشاء الهيئة فى سنة 1983 كانت فيما قبل وكالة الوزارة لشئون الثروة المائية وقبل الوكالة كانت المؤسسة المصريه العامة للثروة المائية وكان النشاط الرئيسي لهذه المؤسسة يتركز على تنظيم صيد الاسمالك والاحياء المائية والإشراف على تنفيذ قانون الصيد وكان إنشاء هذه المؤسسة مسايرا لحركة التطور الاجتماعى آنذاك حيث اطلقت حركة تعاونية نظمت جموع الصيادين فى جمعيات تعاونية وعملت هذه الحركة التعاونية على توفير معدات الصيد للصيادين بأسعار تعاونية وكانت هذه الجمعيات لا توفر إلا معدات وأدوات الصيد القانونية سواء كان فى البحر أو فى البحيرات أو فى النهر وكان لابد من أن تكون ولادة هذة المؤسسة طبقا للظروف الموضوعية للدولة فى هذه الفترة الزمنية وهى ستينيات القرن الماضي من رحم المؤسسة الدفاعية حيث معظم نشاطها يتم فى مناطق حدودية للدولة المصرية فكانت هذه المؤسسة إحدى مؤسسات وزارة الحربية وكانت القوة المشرفة على تنفيذ قانون الصيد آنذاك هى قوات حرس الحدود فى المؤسسة العسكرية وهذه النبذة ضرورية حيث توضح لنا شقا ضروريا وهو الإلتزام الكامل بالقانون من حيث إسناد هذا الجانب لقوات حرس الحدود .
حداثة العهد بالمؤسسة مع حداثة الحركة التعاونية المصرية مع ذهنية التنمية للنظام آنذاك أعطى زخما قويا لهذه المؤسسة فكانت ولادتها عملاقة فبجانب عملقة الحركة التعاونية لهذه المؤسسة وتنظيم صفوف الصيادين وإلتزامهم بالقانون ووضع الأسس العلمية من جانب الجهات العلمية الموجودة آنذاك والتى كانت ممثله فى معهد العلوم والبحار ومع زخم جيل الستينيات والسبعينيات من علماء هذا المعهد المدفوعين بروح التنمية والوطنية قد مكنهم من وضع القواعد الصحيحة لعمليات الصيد وقوة عمل الصيد المطلوبة لكل بحيرة متمثلة فى عدد رخص الصيد للمراكب لكل بحيرة حتى لا يحدث إستنزافا للمخزون السمكى لبحيرات وهذا ما سنتناوله تفصيلا بعد ذلك .
اضافة الى الحركة التعاونية للمؤسسة كان للمؤسسة شركاتها المتعددة وكانت لديها اسطولا عملاقا يجوب اعالى البحار للصيد الحر فى أماكن تجمع الاسمالك والذى كان يعود بالخير الوفير لشعب مصر آنذاك .
حتى لا نذهب بعيدا عن موضوعنا فخلاصة ما سبق والذى يهمنا الان إن إنشاء المؤسسة المصرية العامة وشركاتها كان اهتمامها ا لرئيسي بعمليات الصيد ولم يمكن الإستزراع السمكى قد اخذ تطوره ونموه آنذاك وهذا الذى تم إنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتورث المؤسسة وتهتم بتنظيم المزارع السمكية .
وكما ولدت المؤسسة المصرية للثروة المائية عملاقة ايضا ولدت الهيئة العامة لتنيمة الثروة السمكية عملاقة وكما لم تستمر المؤسسة لعقدين من الزمن حتى كتبت شهادة وفاتها من النظام ايضا كانت هذا حال الهيئة لتنمية الثورة السمكية حيث ولدت بقرار جمهوريا رقم 190 لسنة 1983 كعملاقا اقتصاديا وبعد اثنتى عشر سنة دب الشيب فيها وفقدت رعونتها وشبابها بصدور القرار الجمهوري رقم 935 لسنة 1995 لينقلها من هيئة اقتصادية لها آليتها التنموية الى هيئة خدمية .
إن هذه المقدمة الطويلة نوعا مهمة لنا فهى توضح لنا اصل الاشياء وتطور هذا الأصل هل هذا الأصل يعطى فرصة لإمكانية التوسع فى الإنتاج أم هذا التطور يحمل بين جنباته بذور الإعاقة والفناء .
والآن جاء حديثنا عن المعوقات التى تواجه الانتاج
والمعوقات هنا لابد ان تكون معوقات موضوعية تحتكم الى العقل ومعطيات العلم ولا تحتكم الى العواطف واثارة الغرائز .
فكما كان مدخلنا فى الاساس موضوعيا مستند على حقائق واقعية وأرقام مستندية وجب أن يكون تناولنا للمعوقات موضوعيا .
أولا : النظام العام للدولة :-
فالنظام الذى انشأت فى ظله المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية بشركاتها المتعددة وبقطاعها التعاونى طبقا لرؤية اجتماعية تنموية فى النظام العام للدولة وطبقا لبرامج تخطيط تحشد الإمكانات المتاحة وتعمل على تنظيمها هذه الذهنية التى انتجت هذا النظام قد تم محوها وتم وضع أسس نظام اخر هذه الاسس الجديدة هى التى كتبت شهادة وفاة المؤسسة وتداعي شركاتها الاقتصادية بعد ذلك كما كتبت شهادة وفاة الحركة التعاونية المصرية .
وفى الانشاء الجديد فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واستفادتها من الواقع الموضوعى العالمى للتنمية فى مجال الاستزراع السمكي قام بعض المفكرين والذين مازالو يختزنون الفكر التنموى فى عقولهم لوضع تشريع جديد يسمح بالتنمية فى مجال الاستزراع السمكى مع الاحتفاظ بميراث المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية وحركتها التعاونية شكليا هذا وقد انشأت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كهيئة اقتصادية سيادية منوط بها تنفيذ القانون رقم 124 لسنة 1983 م .
فى النظام الجديد للدولة شرعت المجالس المحلية كهيئات للمجتمع المدنى للمتابعة والرقابة على السلطة التنفيذية ومعها دعامة السلطات المحلية للمحافظات حيث اصبح المحافظ لديه سلطة رئيس الجمهورية فى محافظته وقد ولد هذا التناقض فى التشريعات الغير منسجمة بين الهيئات السيادية وسلطة المحليات وسلطة المجتمع المدنى عائقا فى الادارة العامة فى نظام الدولة وبهذا التناقض اصبح الاقوى وظيفيا واداريا ودعما هو الطرف المسيطر اداريا .
ثانيا : الإفتقار الى الفكر التنموى والتخطيط وعشوائية القرارت :-
بعد تغير النظام العام للدولة من نظاما يطلق عليه النظام الشمولى (الاشتراكى) الى النظام يطلق علية لبراليا منفتحا لم تعد الدولة فى النظام الجديد مرتبطة بنظام الخطط الخمسية او غيرها من الخطط حيث أن هذا النظام الجديد يعتمد فى جوهره على الفردية وليس على الجماعية ولكن هذا لم يمنع من اعداد خطط وهنا تقوم الدولة بعمل الفعل ونقيضه مما افقد السلطة المركزية احادية الرؤية فاصحبت السلطة متعددة الرؤى ولكل وزارة من وزارتها لها رؤيتها الخاصة وأصبحت كل رؤية تعارض الرؤى الاخرى لعدم وجود رابط تخطيطى بين اجهزة السلطةالمركزية وهنا اصبحت العشوائية فى القرارات هى المسيطرة فى كافة اجهزة الدولة وفى داخل الجهاز الواحد طبقا لرؤية من يدير هذا جهاز وقد ولدت هذه العشوائية فكرا جديدا يعتمد على الأنا فى اتخاذ القرارات وتسربت ظاهرة الفساد فى الجهاز الوظيفي للدولة نتيجة تحكم سلطة الانا وعدم الاعتراف بالاخر بل اقصاء الاخر وهنا نود طرح بعض النماذج لهذا النمط العشوائي .
1-بداية اجهاض الحركة التعاونية لجمعيات الصيادين قد افقدها قيمتها وجعل منها مراكز يتلاعب بها من قبل اصحاب المصالح كاحدى هيئات المجتمع المدنى واصبحت تشحن غرائزيا دون ان تقدم خدمة حقيقة للصياد مقارنة بالخدمات التى كانت تؤديها فى السابق من توفير ادوات ومعدات الصيد القانونية .
2-اصبحت هذه الجمعيات ومن خلال الاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تضغط لمكاسب للصيادين آنية وفى الحقيقة هذه الماكسب مدمرة للثروة السمكية ولنسوق مثلا :
كانت بحيرة البرلس قبل عام 1980 وقبل ان يقتطع من مساحتها 22 الف فدان بمعنى ان مساحةالبحيرة كانت فى حدود 133 الف فدان هذه المساحه التى كانت خالية من البوص آنذاك كان عدد رخص مراكب الصيد فى البحيرة لا يتعدى 4 الاف رخصة صيد مركب ومع فرضيه ان متوسط عدد الصيادين على المركب ثلاثة افراد يكون عدد الصيادين فى البحيرة12 الف صياد وهذه هى القوة البشرية للصيد الحر والتى تجعل البحيرة تنتج انتاجا عاليا باحجام محترمة طبقا لادوات صيد قانونية وفى هذه الحالة يكون مساحه كل مركب صيد فى البحيرة يزيد عن 30 فدان .
ونتيجة ضغط بعض جمعيات الصيادين على الاتحاد النوعى ولمصالح فئة معينة ضغط الاتحاد على الجهة التنفيذية وتم زيادة عدد رخص صيد المراكب حتى وصل الآن الى ما يقرب من 9 آلاف رخصة صيد بعدد صيادين 27 ألف صياد هم قوة العمل من الصيادين فى البحيرة رسميا حتى الأن فى حين أن البحيرة انخفضت مساحتها الى اكثر من 110 ألف فدان نتيجة السياسات الخاطئة للدولة والذى قامت باقتطاع 22 ألف فدان من البحيرة وفى فترة الاقتطاع اغلقت اهم منفذين للبحيرة شرقا هويس الخاشعة وغربا قناة برنبال الامر الذى ادى الى انتشار نبات البوص بالبحيرة حتى طغى على 40% من مساحه البحيرة ليكون المسطح المائي الصالح للصيد الحر اقل من 60 ألف فدان بعد استبعاد مساحة الجزر من البحيرة والمساحات الضحلة التى لا تصلح حاليا للصيد الحر واذا تمت قسمة هذا الرقم على عدد الرخص الرسمى ستكون مساحة كل مركب صيد فى حدود ما بين 7 – 8 فدان مائي تصطاد فيه المركب هذا من وجهة النظر الرسمية حاليا ولكن اذا اضفنا انه يوجد ما يزيد عن ضعف هذه المراكب بدون ترخيص إضافة الى عدد لا بأس به من اللنشات الآلية تقوم بالصيد الجائر فى البحيرة تحت سمع وبصر كافة الجهات المسؤلة والامنية نتيجة العشوائية والفساد الادارى الناتج عن الانانية المفرطه وهذا ما تسمعه من افواه كبار المسؤلين حين يتحدثون عن عدد الصيادين فى البحيرة فمنهم من اوصل العدد الى 70 ألف صياد وهذا الرقم ربما يقارب الحقيقة الواقعية ومنهم من أوصل عدد الصيادين الى 100 ألف و 200 ألف صياد وربما اوصلهم احد الى مليون صياد هذه هى مساوئ العشوائية الفكرية ومساوئ الفساد الادارى الذى احجب رأي الخبراء الذين يتحدثون عن علم ومنطق علمى وترك الساجه للغوغائية التى اصبحت حاكمة لتصرفات المجتمع المدنى هذا المجتع الذىبنى على قواعد غوغائية غرائزية بعيدا عن المنطق والعلم .
3-مثلا ثالثا من الجهاز المنوط به تنمية الثروة السمكية وقيام هذا الجهاز بالتخلص من اسطول اعالى البحار المملوك للدولة ولا تسألن عن السبب فان حقيبة الاسباب مملوءة ونفس هذا الجهاز الادارى اخذته الشهامة وقام ببناء بعض المراكب للصيد فى البحر الاحمر وطبعا نتيجة الفساد الادارى وانعدام الخبرة والكفاءة و الانانية المفرطة وغير ذلك من اسباب مصلحية قام هذا الجهاز باسناد عملية البناء الى غير ذو الخبرة والتخصص رغم انه معروف فى مصر ان بها ترسانات من اعظم ترسانات بناء السفن فى العالم وطبعا كانت النتيجة ركن المراكب بجوار سلة المهملات .
4-هذا الجهاز هو نفسة الذى افقد نفسة عنفوانه و شبابه حيث قام بتحويل هذا الجهاز من صرح اقتصادى الى مجرد جهاز حكومى خدمى حتى اصبح شكل بلا معنى واصبح غير قادر على دفع عجلة التنمية المنوط بها لعدم قدرته على التمويل وانعدام القدرة على الاستثمار ، وربما قال قائلا من اين هذه النهضه فى الاستزراع نجيب على هذا السؤال ان هذه النهضه قد تمت بواسطة خبراء هذا الجهاز الذين اكتسبوا خبرته منه فى عنفوان شبابه سواء باطلاعهم على الخبرات الاجنبية عن طريق السفر بدعوة تدريب او خبراتهم العملية فى مواقع الانتاج الذى وفرتها الهيئة فى مرحلة عنفوانها .
5-ان هجرة اصحاب الخبرات من العاملين فى الهيئة للعمل فى سوق القطاع الخاص نتيجة ملاحقة الفاسدين فى الهيئة لهذه الخبرات وعدم احتضانها لهذه الكفاءات قد جعل من الذين يتولون الادارة فى الهيئة اناس معدومى الخبرة والكفاءة وليس لديهم اى معرفة بتقنيه والية الاعمال الذين يتولون ادارتها وكل امكانيتهم هو تنفيذ ما يقوله الرئيس الاعلى وهو غالبا من المنتمين لهذه الفئه عديمة الخبرة والكفاءة .
6-كل هذه العوامل قد جعلت من الهيئة النموط بها امر التنمية فى الثروة السمكية بشقيها شق التطور فى الصيد الحر وشق الاستزراع جسدا هرما وأصبح هذا الجسد كالكعكه الكل يريد ان يأخذ نصيبه منها هذه الأنصبة التى لم تعمل الهيئة على صيانتها والحفاظ عليها وأمثلة على ذلك :
ا-أصبحت شرطة المسطحات المائية والتى تعمل كشرطة متخصصة لتنفيذ القانون تحت رعاية الهيئة أصبحت خارجة عن ولاية الهيئة بل أصبحت وصية عليها وهى الشرطة الحارسة والساهرة على تنفيذ القانون وأصبح هذا القانون موضوعا على الرف طبقا للمصالح وهنا تجلت المخالفات الجسيمة فى مناطق الصيد الحر وأصبحت تمارس تحت الحماية الأمنية و إذا ظهر أحد المهندسين الفنين بكشف مخالفات الشرطة و يقول لا , أصبح هذا الفنى ملوثا بتحريات الشرطة وأصبح من يساير ويبارك خطوات المسؤلين الميدانيين من الشرطة هو العامل المثالى فإن كافة التعديات على البحيرة وولاية الثروة السمكية تتم بمعرفة الشرطة وتحت حمايتها ومن الممكن تجنيد بعض العاملين الفاسدين من جهاز الهيئة للعمل مع الفاسدين من الشرطة وإليكم هذه الواقعة الحديثة العهد جدا وكان بطلها السيد محافظ كفر الشيخ شخصيا .
بعد زيارة السيد رئيس الوزراء القريبة لمحافظة كفر الشيخ قام سيادته بإعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لتطوير بحيرة البرلس وإسناد هذا العمل على حد معرفتناإلى شركة المقاولون العرب وعندما حضر مندوب الشركة قام معه سيادة المحافظ لمعاينة العمل المطلوب ولكى تكون المعاينة فى صورتها الجادة قامت أجهزة المحافظة بإستدعاء المسئولين عن الثروة السمكية فى المحافظة لمرافقة السيد المحافظ والذى إنتقل مباشرة إلى منطقة بوغاز برج البرلس لغرض تطهيره وعندما وقف السيد المحافظ على كوبرى بوغاز البرلس على الطريق الدولى الساحلى ونظر فى اتجاه البوغار وجد امامه منظرا قد جعل سيادته ينفعل وكانت قوة انفعال السيد المحافظ متناسبة مع جسامة الجرم من وجهة نظر سيادته فما الذى رأه معالى محافظ كفر الشيخ أسفل الكوبري فى قناة البوغاز.
وجد معاليه قولا من السيارات واقفا فى انتظار حمولته وعددا لا بأس به من الصيادين يسدون بوغاز برج البرلس ويصيدون الزريعه الداخله من البوغاز وبيعها لأصحاب المزارع الواقفة سيارتهم فى إنتظار أدوارهم هذا المنظر قد جعل المحافظ ينفعل لجسامة الجرم حسب وعيه وأخذ يطارد بالنفر القليل الذى معه الصيادين والذين بمجرد أن رأوه إختفو فى لحظة ثم سأل معاليه عن المسؤلين عن الشرطة والثروة السمكية مسؤلى الشرطة التى يتواجد لهم نقطة تحت كوبرى البوغاز بالطبع فى هذه الحالةلا وجود لهم مسؤل الثروة السمكية عندما سأله المحافظ قال له أن هذا ليس من طبيعه عملى فإستشاط المحافظ غضبا من هذا الرد غير المسؤل من أحد العاملين الذين وضعتهم الهيئة العامة للثروة السمكية لتولى المسؤلية . إنتهت القصة لدينا ولكن بقى لنا تحليلها .
-المبالغ الذى رصدت لتطهير البحيرة رصدت بفضل وجهود المحافظ ولا فضل للثروة السمكية فيها علما بإنها الجهة المنوط بها الأمر .
-أن وعى السيد المحافظ وإهتمامه بشئون محافظته للمحافظة على الثروة الطبيعية بهذه المحافظة قد جعله يدرك أن الزريعة الداخلة من بوغاز البرلس للبحيرة والتى هى مربى سمكى سوف تتربى فى البحيرة وتزيد من مخزونها السمكى لتعود بعد ذلك على الصياد وعلى المستهلك المصري وهذه رؤية السيد المحافظ دون رياء وهذا موقفه كما أن موقف الشرطة هو غض الطرف عن صيادى الزريعة وموقف المسئول إن هذا ليس من صميم عمله هذه قصة حقيقية والميزة فيها انها قريبة العهد جدا ويكفينا هذا المثل والأمثلة كثيرة .
ب-لقد حدد القانون والتشريعات لهيئة الثروة السمكية بصفتها الجهة المنوط بها تنمية الثروة السمكية أراض تحت ولايتها لا يمكن التصرف فيها إلا بإستغلالها فى الإستزراع السمكى وهذا التحديد قد أضافه المشرع لرؤيته العلمية بأن المصايد المصرية محدودة رغم المساحات المائية الكثيفة من البحار وكأن بحار مصر كأرضها المستغل منها قليل القليل ولذا كانت هذه المساحات مخصصة للإستزراع السمكي ونتيجة ضعف الهيئة وضعف كوادرها قامت جهات محلية أخرى في إستغلال هذه الأراضي في نفس الغرض والنتيجة أن الدخول تصب فى خزينة الدولة .
ج-هذا الضعف قد جعل الجهات المعاونة قانونا فى ترخيص المزارع السمكية تمنع موافقتها لإستغلال بعض الأراضي الغير صالحة للزراعة فى الاستزراع السمكي وخاصة الزراعة والرى وكأن الإستزراع السمكي ليس إستزراعا وكأنه يقصي الأرض عن وظيفتها الإنتاجية فى توفير الغذاء للشعب المصري وهذا هو التفكير العشوائي غير المسئول وهذه هى ذهنية المسئولين المصريين فالإنتاج السمكي هو أحد المنتجات الغذائية الأكثر أهمية فى إستراتيجية الغذاء فى مصر فهو يعمل على توفير الشق الأكثر أهمية من الغذاء وهو الشق البروتينى المسئول عن نمو الجسم كما أن إنتاج الحبوب مسئولة عن توفير الطاقة فى الغذاء هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ألا تقوم الدولة ممثلة فى وزارتى الزراعة والرى لتوفير المقننات المائية لمحاصيل رعوية تزرع لغرض تغذية الحيوان مساهمة فى توفير البروتين الحيوانى فهل هذه الأزدواجية تنم عن معرفة بأصول التنمية أم جهل وفساد إدارى وعشوائية فى إتخاذ القرار وأنه فى حالة توفير على الأكثر مائة ألف فدان تستزرع سمكيا من الممكن ان تضيف ما قيمته ثلاثمائة ألف طنا من الأسماك .
د-تماشيا مع الذهنية العشوائية والمجهضة للتنمية نود الأشارة إلى أن معطيات العلم الحديث قد جعلت من البلدان التى لديها ندرة فى الموراد المائية ولصالح شعوبها أن تقوم إستراتيجيتها على تربية الأسماك فى المياه العذبة النقية (خاصة أسماك المياه العذبة مثل سمكة البلطى النيلى المصرية) ثم ثؤخذ المياه الناتجة من الصرف برى المحاصيل الزراعية بعدما تكون المياه خصبت عضويا بمخلفات الأسماك وهذا للعلم وتفكير علمى عن تفكير آخر يفرق كثيرا .
هـ-إنه نتيجة لزيادة الحمل العددى من الصيادين فى البحيرة وإستنفازهم للمخزون السمكى وضيق المساحة المائية أمامهم قد قام الصيادون بإرتكاب العديد من مخالفات قانون الصيد دون رادع من الشرطة كما اسلفنا فظهرت غزولات غير قانونية و حرف تضر بالصيد الحر كحرفة اللقافة والقربة والشتلات والتحاويط وكثافة دور التعابين والجمبرى والتى تقضي مستقبلا على هذه الأصناف المهاجرة فعندما يتم صيد الثعبان السمكى المهاجر لغرض التفريخ فإنه بصيده انقطع الأمل فى عودة خلفته وعندما تكثف الدور لهذا الغرض بشكل بشع وتحت حماية الشرطة فلا أمل مستقبلا فى زيادة هذه الاصناف المهاجرة من الأسماك وربما تؤدى هذه الحرف بهذا الشكل الفج إلى أندثار هذه الأصناف من بحيرة البرلس مستقبلا .
و-أن عدم فتح حوار جدى بين هيئة الثروة السمكية والأجهزة المحلية وإعتراف كل بالآخر سوف يؤدى إلى نتائج كارثية على تنمية الثروة السمكية وأنه لا مصلحه لأى طرف من الاطراف فى معاداة الطرف الآخرفإن أهم عناصر أنتشار الفساد هو عدم الإعتراف بالآخر والعمل على اقصائه كما على هيئة الثروة السمكية أن تعى جيدا أن من أكبر الأمور فسادا هى مركزية الإدارة وأن اللامركزية الأدارية هى الطريق القويم لإصلاح المجتمع المصري ودفعه نحو الحداثة وأن العاملين فى المركز بلا خبرة لهم ولا دراية فى أرض الواقع وأن ما حدث فى هذا البلد فى هذا المجال هو قيام السلطة المحلية بواجبات السلطة المركزية بمعنى قيام المحافظ بالدور المنوط للهيئة وياحبذا قام هذا الدور نتيجة تفاهمات بل تم هذا الدور نتيجة صدام تسبب فيه بعض العاملين الفاسدين فى ديوان الهيئة للحفاظ على مصالحهم الضيقة حتى أدى الأمر بمحافظ الأقليم بتوفير 50 مليون جنيه لغرض تطوير بحيرة البرلس كما قامت المحافظة بإدارة ميناء الصيد بالبرلس والذى افتتح قريبا بواسطة رئيس الجمهورية كنوع من الدعم للامركزية الإدارية او هذا ما نتمناه ونرجوه كخطوة نحو كسر إحدى حلقات الفساد الإدارى .
ز-تبقي هنا مشكلة أخيرة وهى مشكلة الصراع بين أصحاب المصالح وهو صراع قبلى تغذيه الأفكار الشوفونية المتعصبة فهو صراع بين الصيادين فى بحيرة البرلس وبين أصحاب المزارع ونتج هذا الصراع نتيجة التواجد المكانى لكل طرف فصيادين البرج ليس لهم فى الجوار أراض تصلح للأستزراع السمكى نتيجة لذلك يقومون بشن أبشع الحملات على مستزرعى الاسماك حتى أوهموا البعض أن الإستزراع السمكي هو الذى خرب البحيرة علما والحق يقال أن الإستزراع السمكى حول البحيرة قد أفاد البحيرة وعمل على تعلية إنتاجها نتيجة أن مياه صرف المزراع السمكية قد أدت إلى زيادة الغذاء الطبيعى للمربى الطبيعى للبحيرة وأن الزيادة فى الغذاء الطبيعى ترجمت إلى زيادة فى إنتاجية البحيرة وعلى الأقل هذا رأينا ، ونجد فى الجهة الاخرى أن صيادي برج البرلس أو بعض منهم هم من يقومون بصيد الزريعة من البوغاز ولكى يقف أحدا على مستوى هذا الجرم الذى يمنع دخول أسماك كالبورى والطوبار والقاروس وهى اصناف فاخرة من أن تربي فى البحيرة بيئتها الطبيعية وللعلم أن عدد الألف من هذه الزريعة يباع بثمن حوالى 400 جنيها مصريا بمعنى أن المليون من هذه الزريعة يصل ثمنه ما يقرب من نصف مليونا من الجنيهات وأن الصيادين يحصلون من صيد الزريعة من بوغاز البرلس سنويا على ما يزيد عن 40 مليون وحدة زريعة وهذا على سبيل المثال فما بالك من صيادى الدور التى تصيد الحنشان وأمهات الأسماك الأخرى المهاجرة والتى تخرج إلى البحر بغرض التفريخ فى بيئتها الطبيعية .
وأخيرا أن رفع كفاءة بحيرة البرلس يلزمه تطهيرا للبوغاز وحمايته أمنيا كما يجب التغيير المستمر لقوات الأمن حتى تنفصم عرى العلاقة بين الأطراف المستفيدة كما يجب المحافظة على المسطح المائي بعمل خليج حول البحيرة يمنع التآكل فى أراض البحيرة ويكون فاصلا بين مستزرع الأسماك وصياد البحيرة والوصية الأخيرة العمل على منع إنتشار البوص والعمل على تقليص مساحات البوص تدريجيا .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات