ما أتفق فيه مع القرضاوي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2912 - 2010 / 2 / 9 - 18:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في النظرة إلى فكر فضيلة الشيخ القرضاوي ، ينقسم معظم الرأي العام إلى رأيين ، إما معه بشكل مطلق ، و على طول الخط ، و إما ضده على طول الخط ، فيسهل ملاحظة الحماس المفرط لفكره لدى الطائفة الأولى ، و الحساسية الشديدة لدى الطائفة الثانية عند مجرد ذكر إسمه .
المجموعتان على خطأ في التعامل ، أولاً لأن هناك تعميم ، و التعميم كثيراً - إن لم يكن غالبا - ما يوقع المرء في الخطأ ، كذلك إن هناك تجاهل لقاعدة معروفة ، و هي أن أغلب الأفراد ، و منهم العلماء ، و المفكرين ، كثيراً ما تتغير مواقفهم ، و أفكارهم ، و غالبا ما يحدث هذا تدريجيا ، و لا شك أن الشيخ القرضاوي واحد من هؤلاء .
مساء يوم الإثنين الثامن من فبراير 2010 ، شاهدت لقاء فضيلة الشيخ القرضاوي مع البي بي سي ، و الحق إنه كان لقاء ممتع ، و مفيد ، فاللقاء كان من الواضح إنه لتسليط الضوء على المواقف ، فلم يكن مثل لقاءات المجاملات التي عهدناها كثيراً على الشاشات العربية ، و التي يكاد يصبح فيها الضيف هو الذي يدير اللقاء ، و المحاور ليس عليه إلا مجاملة الضيف ، و تفخيمه .
طبيعي ، و إنسجاماً مع ما ذكرت أعلاه ، فإنني أتفق مع فضيلته في أراء ، و أختلف معه في أخرى .
بالتأكيد أتفق معه في مبدأ أن الحرية قبل الشريعة ، لا جدال في ذلك ، لأن هذا هو الإسلام الحقيقي ، دين تكريم الإنسان ، و الحرية هي جزء من التكريم ، فهي المنحة الثانية التي جاءت نتيجة المنحة الإلهية الأولى للبشر ، و أعني العقل ، فلا حرية شخصية لغير العاقل ، و بالمثل يفقد العقل الكثير من قيمته ، عند فقد الحرية ، و الله ، سبحانه و تعالى ، ترك للبشر ، و منذ أدم ، و حواء ، حرية التصرف .
لهذا ليس من الإنصاف حرمان جموع الشعب ، من الحرية ، التي هي حق شرعي لهم ، و الإكتفاء بإقامة الحدود .
كذلك أتفق مع فضيلته في موافقته على حق غير المسلم في شغل أي منصب في الدولة ، و لو رئاسة الجمهورية ، و هو نفس الحق الذي وافق عليه بالنسبه للمرأة .
و هذه فرصة لأقول لهؤلاء الذين إنتقدوا مقالي الذي عنوانه ، أوباما المصري قبطي أو نوبي ، و أوباما الخليجي من أصل أفريقي : ها هو فضيلة الشيخ القرضاوي ، أشهر عالم مصري معاصر ، يقول بجواز ذلك .
لكن هذا الإتفاق لا يشمل الإتفاق مع الأسباب الفقهية التي إرتكز عليها فضيلته عند تقرير هذا المبدأ ، سواء بالنسبة لغير المسلم ، و للمرأة ، لكن المهم الأن - و مع الأخذ في الإعتبار الظروف الحالية التي تعيشها مصر ، و المنطقة - أن نتفق على النتيجة النهائية التي يمكن تطبيقها في الحياة العامة .
هذا بعض ما أتفق فيه مع فضيلته - تبعا للقاء التلفزيوني المشار إليه - و لكن هناك أراء وسط صرح بها في نفس اللقاء ، لا أتفق معه فيها كلية ، مثلما لا أنكرها كلية ، و هناك أراء أناقضه فيها تماماً .
لكن للأسف لا يتسع هذا الحيز الصغير لكل التعليق ، و هو الحيز الذي فرضته على نفسي عند كتابة مقالاتي ، حتى لا أطيل على القارئ ، و حتى أضيق - و لا أقول أمنع ، فهذا ثبت إستحالته - الفرصة في التلاعب في المقالات ، و الذي أبسطه التلاعب في الهجاء ، و أقصاه التلاعب في النص ذاته بالحذف ، و الإضافة ، و الذي درجت عليه إحدى الهيئات الأمنية المصرية التي تخترق جهاز الكومبيوتر الشخصي الذي أستعمله في الكتابة ، للإنتقاص من شخصي البسيط ، و تشويهي .
فإلى مقال أخر بإذن الله

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات