” رسالة الى رئيس الجمهورية العراقية ”

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 2912 - 2010 / 2 / 9 - 16:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

” رسالة الى رئيس الجمهورية العراقية ”
سيدي الرئيس السلام عليكم وبعد…
هذه رسالة خاصة مني اليك اقدمها باسمي وباسم الشعب العراقي..

فمن خلال الأعوام الماضية ونحن لازلنا نشاهد الشارع العراقي مستاء جدا
لهذا الوضع والجرح الذي يمر به أبناء العراق بكافة وطوائفهم…
حلقات متلاحقة من مسلسل الحصار على الشعب العراقي المظلوم…
الحلقة الأولى هي مشهد الخوف الذي لا يزال يسيطر على عقول غالبية الشعب..

الخوف من المجهول الذي يسير بهم إلى الهاوية…
سيدي الرئيس يحتاج الشعب العراقي لمعرفة ماذا سيحصل من قبلكم تجاه الوضع الحالي..
وهل سنقف مكاننا إلى ابد الآبدين…
وبقية الدول المجاورة تسير على خطى التطور والازدهار….
ولابد أن نشير هنا…على كلمة دولة رئيس الوزراء ” نور المالكي “
حول قضية الديون العراقية لدول العالم و خصوصا الدول العربية…..
من جراء ما حصل من قبل النظام السابق ومخلفاته..لهذا علينا أن نعرف متى سينال أبناء العراق كامل حقوقهم الدستورية و الشرعية..
بأخذ جزء بسيط من حقهم بثروات وطنهم الغالي….
فليس من الغريب أن يطالب هذا الشعب بحقه في العيش الكريم مثل بقية الشعوب في دولهم…
لأن ما يدفعه المواطن العراقي من شهداء و دماء و أطفال و منازل…
هو ليس برخيص وان كان لمصلحة الوطن وفداء للوطن…والأمة العراقية…
لكن يجب أن يتم مكافأة هذه الطاقات المبذولة لأعمار أساس الشعب العراقي…
ثم الالتفات إلى ما يدعى بأعمار العراق…وأنا كما اضن انه أعمار من ناحية المباني والأعمار الصناعي والتجاري والمؤسسات…وهذا بحد ذاته خطوة كبيرة لكن…
ألا يحتاج هذا المواطن إلى أن يشعر بأنه محاط برعاية خاصة من قبل حكومتكم الموقرة…
بحيث أننا لم نشاهد دعما ذو قيمة للفرد العراقي…
سوى أننا نسمع بان التغير قادم لكن بلا نتيجة..سوى دعاية إعلامية كبيرة تناقلتها وسائل العلام..
لهذا السبب سيدي الرئيس أحب أن أشير لحضرتكم…
بأننا صامدون لكن….ليس إلا الأبد فهذا الوضع الحالي هو وضع حرج بالنسبة إلى المواطن خاصة والعراق كافة.
لهذا نحن أمام مفترق طرق كبير أما إن نجتاز هذه الصعوبة يدا بيد..
أو أن يتخلى كل واحد عن الأخر ونعمل على المصالح الشخصية والمنفعة والأنانية التي برأي ستجعل هذا العراق ممزق الأشلاء كما أراه ألان…
سطوة الأحزاب على المجتمع المحلي العراقي يجعل من تلاحم الكتف العراقي صعب جدا..
بحيث أننا نقف أمام أحزاب عراقية غير مبالية بمصلحة الشعب سوى من هو منضم ويريد الانضمام إلى أحزابهم الموقرة..وهنا لابد أن أشير إلى أن الأحزاب لها فوائدها ولها أيضا سياسات محترمة خدمة المنفعة العامة..
لكن أليس علينا بالتغير أليس من الأفضل أن نرى المواطن صاحب رأي في مجلس نوابكم و حكوماتكم..
ليس له علاقة بحزب أو بجهة رسمية..يستطيع ترشيح نفسه من خلالها…
نعم سيدي الرئيس لعلي تطرفت لأكثر من موضوع وقضية بحاجة إلى تدخل سريع من قبلكم…ومن قبل من سيأتون بعدكم…
فالرئاسة العراقية لن تدوم لواحد….ولكن ما يدوم هو هذا الشعب الذي إن أعطيتموهم سيعطيكم..
لهذا سيداتي سادتي…حضرة رئيس الجمهورية العراقية….
الاهتمام بالأوضاع الداخلية العراقية هو أهم الأولويات التي ستجعل من أعمار العراق أمرا سهلا و مطبقا بشكل سلس وسهل عليكم…
لأننا بحاجة إلا أن نرى ونشعر بأننا نعطى بعد طول حرمان..من قبل من سبقوكم فلن نتحمل أن نرى من يسرقنا هو ابن جلدتنا ومن أوساط أزقتنا…
والنقطة الأبرز سيدي الرئيس التي أود طرحها على حضرتكم
هي..
بخصوص تغير الدستور العراقي كما يشدد على طرح هذا المروع ” دولة المالكي “…

أنا مع هذا الطرح على تغير بعض الفقرات التي تجعل الاستفادة من تغيره للشعب العراقي أولا وأخيرا..
لهذا سنعرج على بعض النقاط من بنود الدستور الحالي…
وما البنود التي ستجعلنا نشعر بحقوقنا التي سلبت منذ أعوام كثيرة…
ولعل هذا الوقت هو الأنسب لنجعل من الشعب العراقي شعبا مرتاحا من ما حصل له..
من قبل سياسات رجعية قديمة و أنظمة ساحقة للفكر و التطوير…

البنود والاقتراحات كالتالي….

نأخذ المادة 14 كمستهل لانتقاد بعض البنود المسنة في هذا الدستور الحالي..

وهي
المادة (14):

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

هنا سنخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي…بحيث أننا لسنا متساوون بأي قانون يعطينا حقنا في العيش الكريم كما هو مسن لكننا نزداد فقرا ثم فقرا
أما الوضع الاجتماع فمن الأسوأ إلى الأسوأ بحث أن جميع العلاقات الاجتماعية لازالت معلقة على ما سيئول الوضع عليه من جراء الحروب و المساوئ التي تنحدر من موجة ما يسمى بالإرهاب وهنا ليس لنا حق أو قانون يعالج هذا الموضوع وللأسف سوى أن يتم دراسة هذا الموضوع لأهمية العلاقات الاجتماعية الداخلية بين الأحزاب أو العائلات ولعل هذا من الأهمية لان أن لم تكن هناك علاقات وطيدة بين الناس والشعب داخليا فلا اضن بان هذا سينتج عنه سوى الصورة القبيحة للوحة الخارجية…

المادة (15):

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة

وهي المحور المفصلي لما يحدث في الوقت الحالي…من اعتقالات بحق وبغير حق و يعول الأمر إلى الاشتباه بالإرهاب أو ما شابه ذالك…و الأمر الأسوأ أن الاعتقالات تتم من جهة غير عراقية أو بالأحرى قوات خارجية أجنبية محتلة لبلد…مدعية الحرية والتحرير ..وإحلال الديمقراطية وعدم إعطاء الأولوية للحكومية أو المجالس النيابية أو حتى للقوات العراقية….نتمنى من دولة المالكي أن يتم مراجعة هذا البند لشدة الأهمية أيضا
…

المادة (16):

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك

هنا نرى بأننا أمام حلقة مفقود من المصداقية باتجاه الدستور و كلنا حزن لعدم تكافؤ أي فرصة لأي مواطن غير منتسب لحكومة أو لحزب قوي و من يدعمهم أولائك من لهم سلطة سياسية تتعلق بالحكم النيابي أو الوزاري في الدولة..أما من ليس له معارف أو اتصال مع تلك المذكورة أخرا…فللأسف تبقى بلا دعم أو حق يرعى مصالحها…

المادة (17):

أولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.

ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون

البند ” أ ” والبند ” ب ” يتنافى كليا مع الوضع الحالي…فنرى تهجما بلا أوراق قانونية أو رسمية تفتش من قبل بعض الجهات وهذا أيضا نربطه مع المادة الرابعة عشرة للدستور العراقي ..لما نشاهده من تدخلات من قبل القوات الأمريكية على الأراضي العراقية….

المادة (21):

ونستخلص منها البند الثاني:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في ما يخص الحقوق الاقتصادية فلعلنا شاهدنا معظم المستثمرين العراقيين أصحاب الأموال الطائل هم في الغالبية العظمى مستثمرون في دول الجوار للعراقي…
أما في ما يخص بالمستثمر المحلي فلعله يبرر بان الرادع الأكبر للاستثمار هو الخوف أو عدم وجود الأمن وما هو مناسب لكسب الاستثمارات والربح….
ولابد أن نشير إلا أن المستثمر العراقي لا يفكر بأعمار بلاده أولا بل انه يبدي جيوبه المملوءة بالتراب الذهب
ولا يدعم الاقتصاد الوطني من ما يساهم في رفع الحالة الاقتصادية لدى المواطن العراقي في كافة النواحي..
الاجتماعية والاقتصادية…

أما بخصوص الثقافة العراقية مع تشديد الأسف…..فقد ذهبت إدراج الرياح وأصبحت مع الأرشيف الأصفر المملوء بغبار السنين…..جميع من هم عاملون في الثقافة ونشير بالذكر إلى التمثيل والمسرح و الرسم والنحت والموسيقى والغناء أصبح خارج العراق…وليس له أي مردود على الثقافة العراقية لنشاهد ممثلونا و مغنونا يتغنون ويمثلون على مسارح الغير…
أما حين نتحدث عن مسارحنا فنراها خاوية حتى من مكانس العاملين فيها….
لا نسمع سوى صدئ في الكراسي والخشبات ….
أليس من الواجب علينا أن نعود بثقافتنا إلى أوج قمتها مرة أخرى ولعل هذا الموضوع ينصب في شاطئ الحالة الاجتماعية أيضا وكما نعلم من أهم أنواع الرفع الفكري لدى الشعوب هي الثقافة وما يتعلمه الشعوب من اثر ثقافاتهم…فهل يا ترى سنشهد تعديلا دستورية يخص هذا الموضوع
أم ستترك هذه الأمور إلى إشعار أخر…..

المادة (22):
أولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

كلمات على ورق… أليس على الحكومة والمؤسسات العراقية أن تجد عملا للمواطن كي يعمل به ويكسب لقمة العيش لعائلته حتى يهنئ بحياة كريمة…
لم نرى أي مؤسسة مدنية أو حكومية قد وجهت دعوة للمواطن العراقي للعمل في مؤسساتها
سوى أننا نرى أناس أغراب يأتون فيعملون مكان المواطن العراقي المظلوم على مر العصور…
من حق المواطن أن يعمل و على الدولة والحكومات أن توفر هذا العمل والحق للمواطن كي يكسب حياة كريمة..

المادة (24):

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون

وكما أسلفنا عن أغلبية المستثمرين..واشد على تغير هذه المادة و أن تستبدل بمادة تلزم رؤوس الأموال على العمل داخل العراق أولا..ثم خارجه أو أن يتم الاستثمار في العراق وفي الوقت نفسه أن كان هناك أي استثمارات خارجية فلا يمنع هذا لكن الأولوية تكمن داخليا قبل أن تكون خارجيا…

وهنا سنختم أخر البنود المهمة للمواطن العراقي ويتمنى الشعب والمواطن العراقي أن يرى ثروات بلاده حق من حقوقه المستلمة.

المادة(109)

النفط والغاز هما ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات
لن نتحدث طويلا على هذا الحق المسلوب من قبل جميع الحكومات العراقية السابقة والحالية فلو سألنا أي مواطن عراقي هل استلم حقه من النفط العراقي أو الغاز والخ…
فلن نتعجب أن سمعنا كلمة أي نفط و أي غاز ملخص الجملة هو لا لم نستلم أي شيء أبدا
وباعتقادي هذا الوضع طبيعي لان من يستلم السلطة وهكذا ثروات لن يعرف كيف يعطي الحق للمظلوم وهنا أسجل اعتذار فانا لا أحب أن أتعدى على احد أو اجرح أحدا…لكن كلمة الحق يجب أن تقال فلم نرى إلى حد ألان ما هو ملموس لدى الشعب العراقي من ناحية التغير المادي والاجتماعي فكيف نرفع من سوية المواطن أن كان تحت الحد الأدنى من الفقر والبطالة…..كيف يعمل الشعب تحت مظلة قابلة لدعم المواطن أن لم يكن لديه ما يستند عليه…..

نحن بحاجة إلى دستور عراقي يحفظ كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم
فلن نرى تطوير على المجتمع أو الاقتصاد الداخلي إن لم نوفر كافة متطلبات شرائح المجتمع المحلي..
لهذا سيدي الرئيس حضرة رئيس الوزراء نور المالكي……

قرارك بتغير مواد الدستور العراقي الحالي هو قرار صائب….

ولكن لازلنا نجهل إلى ماذا ستؤول الأمور وما هو المقصود بهذا التغير الدستوري…
هل هو لمصلحة الشعب والمواطن أم لجهة معين…

بين يديكم حقوق الشعب…فلا تكونوا ظالمين…
وهنا نستذكر أية قرآنية يقول فيها الله تعالى…

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات