على الائتلاف الوطني ان يترفع عن الخداع الاعلامي بدافع الانتخابات. !!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 2903 - 2010 / 1 / 30 - 23:31
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

• تصريحات الشيخ همام حمودي واراؤه تؤدي الى تخريب الاقتصاد العـراقي وبث الفرقة بين المحافظات . والتلاعب من خلال ( الموازنة المالية ) عمل ضد الشعب .
• لا يجوز اتباع الطرق التي يستعملها حزب البعث بهدف اضعا ف الحكومة الوطنية في عيون الشعب .
• فضائية الفرات توجه كامراتها للنفايات الباقية من العهد البائد وتعتبرها من مساوئ الحكومة الوطنية ! لـمـاذا ؟؟
• على الائتلاف ان يعلم ان مصلحة العراق اعلى من المزايدات الانتخابية .
• يجب الكف عن التشكك العلني بقواتنا الأ منية البطلة . بل يجب الثناء على تفانيها ثم الاشتراك مع الحكومة في سبيل تخليصها من اسباب ضعـفها و لتنشيط ادائها دائما ً .
• ننتظر من الأئتلاف الوطني ان يعترف بان تأخير التعيينات سيجعل المواطن هو الـمـتضرر الوحيد ، كما ننتظر منه ان يعتذر عن الخطأ .
منذ ايام ليسست قليلة وفضائية ( الفرات ) ـــ في العراق ـــ تؤدي لعبة جديدة على خشبة المسرح السياسي العراقي . مستعملة لغة معسولة ومبطنة ليس فيها ما يساعد على بناء الثقة بين اطراف العملية السياسية والحكومة الوطنية . حتى انها ظهرت للمشاهدين العراقيين في هذا الزمن الارهابي الرهيب كفضائية تقترب كثيرا ً الى لغة ( فضائيات معادية معلومة ) خا رجة عن خط التعـاون الوطني !!! . وهذه اللغة اعتمدتها الان ً ( ونقولها بكل أسف ) بعض الشخصيات القيادية لحزب "الأئتلاف الوطني العراقي" . ويبدو انهم دخلوا الميدان بسيوف الحرب ولكن على فئة وطنية شعبية واسعة .. ومن الطبيعي انهم يأملون ان يطيعهم الناس البسطاء من المستمعين لتصريحاتهم الخطيرة التي وصلت الى الدعوة لسحب الثقة من الحكومة الوطنية القائمة وهي لاتزال تحارب فلول الارهاب البعثي والتهديد الاقليمي ( والايراني خصوصا ً ) . مع العلم ان هذه التصريحات تتعاكس مع ثقافة العراقيين بخصوص الوحدة الوطنية التي اكتسبوها خلال مقاومتهم للارهاب في السنوات الاخيرة بل انها تتماشى وسياسة ( البعثيين اليوم ) الرامية الى اسقاط الحكومة الوطنية ، وهي مرادفة لسياسة التفرقة بين المحافظات وتحريض عشيرة على اخرى كما كان الامر ايام التيارات والميليشيات " الدينية " ( المعروفة باسماء قادتها ) . بينما هذه الاساليب اعتبرناها قد ولت الادبار بفضل الوعي الذي اكتسبه الشعب في ظروف لهيب النيران الارهابية . اننا نفهم ان ابن البصرة حسب العرف العراقي الذي ترعرع وتوطد وتصلب في نيران الكفاح الوطني للشعب العراقي العظيم هو اخ حقيقي لابن الانبار ودهوك والموصل وصلاح الدين ... وهكذا الامر بالنسبة لابن النجف تجاه ابن الديوانية والسليمانية ....والخ . . وملخص المشكلة جاءت على لسان الشيخ همام حمودي ( الذي اصبح كما يبدو المفكر السياسي للائتلاف ولكنه سبب الخسارة الشنيعة لنفسه و للأئتلاف معا ً ) وذلك باثارة نعرة جديدة تحمل الشؤم على العراق والعراقيين وانها تؤدي الى عزل مصالح وحياة اهلنا في البصرة وهي المحافظة النفطية عن مصالح وحياة اخوانهم في الانبار او بابل او الموصل ...وجعل ابناء العمارة يبخلون على ابناء محافظة واسط بشيء من الدخل المنتظر من النفط وهكذا . والشيخ همام ومجموعته يعرفون تمام المعرفة ان نسف مبادئ الاخاء الوطني بين المحافظات انما هو طريق جهنمي قد يوصلهم بالنهاية الى السقوط الابدي في عيون الناس اثناء وبعد الانتخابات . وبالمناسبة نرى من الضروري التنبيه الى ان ابن العراق لا يزال يتذكر الخدعة الكبيرة التي اعتمدها الائتلاف في الانتخابات السابقة عندما نشروا بين البسطاء من الناس احبولة تصف الناخبين لغير قائمتهم انما سيؤدي الى "" تحـــريـــم النساء على بعولهن ــ ( على رجالهن ) "" اما اليوم فانهم ـــ ( الائتلافيون ) ـــ بدأوا يحاولون اثارة الناس على الحكومة الوطنية التي اسست الديمقراطية لأول مــرة في البلاد بحجة التقصير في ادارتها ، ثم يعزفون على آلة " الدكتاتورية " وعدم مراعاتها لحقوق المحافظة الفلانية وتجاهل الخدمات في الاخرى .... والخ من اصوات النشاز . وربما لا يكون سرا ً على الجميع ان الشعب قد لاحظ اوساطا ً دخلت في هذا الائتلاف لكي يحفرون ( وهم تحت مظلته ) تحت النهج الديمقراطي للعراق عموما ً . وحتى كانوا يسعون الى اسقاط العملية الديمقراطية في البلاد في فترات سابقة مما جعل القوى المعادية ( بعثية وغيرها ) تنتظر المعركة والتراشق بين القوى الوطنية ذاتها ( وتكفيهم شر القتال ــ كما يقال ) وينتهي امر العراق !!! . على اننا نقول ذلك ليس اتهام للائتلاف وبانه يريد السوء للعراق ولكننا نؤكد ان سياستهم الجارية تجاه سلطة لعراق الوطنية قد تؤدي الى مأساة من هذا الحجم الوطني والعالمي ! وبدون شك هذا ما ينتظره الارهابيون في الداخل وبعض دول الجوار ايضا ً. ان المتربصين يفكرون : ان الكارثة الوطنية قد تتم عن طريق واحد ، الا وهو : ( اضعاف مواقع الحكومة الوطنية القائمة واحداث قطيعة بين العراقيين و بين قيادة الحكومة التي بدأت تقود المسيرة الديمقراطية تحت شعار : الـعـراق اولا ً !!! مسقطة ً بذلك الطائفية والدروشة والتيارات المتلبسة بالدين كذبا ً وبهتانا ً ورياء ً .... ) مع اننا نتذكر الحكومتين السابقتين . فانهما شجعا الطائفية وحتى ان بينهم " زعماء" لتيارات وميليشيات ذات لبوس دينية يتخذون من انتمائهم للائتلاف كطاقية اخفاء منذ ذلك الحين واقترفوا جرائم شنيعة ومارسوا القتل على الهوية بالضبط كما فعل الارهابيون من البعثيين وعصابات القاعدة . وبناء على لغة الشيخ همام يفهم المرء ان اكثر ما يغري مجموعة الشيخ في سياستهم المعادية للنهج العراقي الشعبي هو هاجسهم المتعلق بسقوطهم بالانتخابات القريبة جدا ًاو الى شيء قريب من ذلك . او كما يقال في اروقة الكيانات السياسية المتربصة لعل الامر سيفضي الى اسقاط العملية السياسية القائمة والسلطة التي اوجدتها عموما ً . ومع ان هذه اللعبة ماهي الا اضغاث احلام مكشوفة . ولكن تبقى الحقيقة قائمة . وهي ان هناك من اخذ على عاتقه مهمة التشهير والتحريض ضد مستقبل الوطن العراقي كوسيلة لبلوغ احلامهم . وهذا يعني انهم ( في احسن الحالات ) لم يدركوا انهم عن طريق تخريب الاخاء الوطني وضرب المشروع العراقي بخصوص التنمية قد ينفذون ( وهم لا يعلمون ) ما عجزت عنه عصابة البعث وعجز عنه ايضا ً من يقف وراء البعث من اصحاب الملايين ( الاقليمية ) والماكنة الدعائية العالمية السوداء ، تلك التي حوت في حضنها اقوام ينتمون الى رذاذ المجتمعات العربية ومنهم ذئاب ( معروفة ) في منطقة الشرق الاوسط وهم اصحاب جرائم بشعة في كل تاريخهم في المنطقة وخصوصا ً في معاداة العراق . اذن يؤسفنا كثيرا ً هذا التحول لهذه لجهة الوطنية !!! ؟؟ فهل انها لم تتعض من حوادث التاريخ ؟؟؟ . هل هناك من لا يدرك ان خذلان المسيرة الديمقراطية العراقية والتشهير بالقوات الامنية وبعث الشكوك في قدراتها ثم تكرا ر الشماتة بها على الشاشات لا يمكن ان يجعل اشخاص هذه السياسة كبارا بعيون الجماهير . واذا كان هناك خرق امني فمن الاجدر بهم التنسيق مع الحكومة الوطنية ليقدموا لها العون ويشتركون معها في معالجة الخطأ ان وجد . اليس كذلك ؟ اما اذا كان بعضهم قاصرا ً في مقارعة عصابات العدو الاجنبي اللئيم ، فعلى الاقل لا يهدد الاخاء الوطني القائم بين المحافظات العراقية . خاصة وان الشعب في هذا الوقت ما يزال يقارع ابشع ارهاب عالمي عرفته البلدان !! . ... فخذلان الاخوة في الجهاد لا ينم عن شجاعة . اليس كذلك يا دكتور همام حمودي ؟؟؟ !!! .
محادثة حول اقتصاد المحافظات
في الواقع ان الاهتمام باقتصاد المحافظات وحياتها اليومية ومستوى نظافة مدنها ودرجة اهتمام الدولة بالشأن السكاني فيها وعلاقة العائلة بالعنصر النسوي داخل البيت وخارجه . وبكل ما يدور فعلا ً حول كل هذه المحطات المركزية في حياة المجتمع العراقي تعتبر امـور يجب ان تسجل في بداية جدول المهمات الحكومية تجاه البلاد . وبما ان الكلام يجري حول المحافظات فان الامر يجب ان ينقلنا الى حقيقة ضرورة اند ماج مهمة تطوير حياة الوطن ككل بتطوير كافة المحافظات مجتمعة مرة ، ومنفردة في مرة اخرى . وذلك انطلاقا ً من قواعد التخطيط العلمي والتنظيم الاقتصادي . علما ً ان الاهتمام بتفرد المحافظة هنا يصبح ضرورة انطلاقا من خواص كل محافظة حسب طبيعتها التي هي عليها . فبلادنا على صغرها من حيث المساحة فانها تمتاز بالتنوع المناخي والبيئي ، وكذلك من حيث التضاريس الارضية وتنوع الثروات الطبيعية والزراعية والصناعات المحلية والثروة البشرية . ناهيك عن الخواص السياحية والاثرية ...ووجود المناطق الكثيرة اللائقة لاعتبارها مصايف ومشاتي بديعة ــ اذا ما احسن تنظيمها ــ وان قيمتها لا تقل عن المواصفات العالمية ... . فاذا كانت البصرة غنية بنفطها فان الانبار لها خواص تجعلها كثيرة الغنى ايضا ً ولكنها كانت مهملة في كل تاريخها . وكذلك محافظات بابل وواسط . مما يوجب على الحكومة المركزية معالجة ذلك وبتعاون من كل المحافظات مجتمعة . اما ميسان فانها تمتاز بغناها الوفيرمن جهة وفقر سكانها المدقع من جهة اخرى . اذن يجب ان يجري الكلام عن مصالح كافة المحافظات والعلاقات المتداخلة بينها وتأثير احدها بالاخرى اقتصاديا ً واجتماعيا ً . فهي اقسام حية من جسم الوطن و لا يمكن تجزئتها . ولكن الاشكالية في عدم ربطها حسب قواعد التكامل الاقتصادي . وهنا يأتي دور الحكومة التي هي ( المركز الحي ) الـمفوض بتنظيم حياة مواطنيها عموما والاقتصاد الوطني خصوصا ً . وللحقيقة نقول اننا صادفنا في حياتنا العملية اناسا ً، ومنهم اصحاب شهادات كانوا يمسون التخطيط الاقتصادي في البلاد على طريقة خبط عشواء وليس بشيء آخر . ومن هنا يكون من الطبيعي النظر الى تصريحات الشيخ حمودي بانها غير صحيحة على كل المقاييس عندما قال : ( النفط ملك الشعب وليس ملك الحكومة !!!) . ومن الواضح ان قصده كان سياسيا ًبل وانتخابيا ً . وبكلمة اكثر وضوحا ً : اراد (تبويـش الحكومة الوطنية ) . فحسب منطق الشيخ ان اكبر ثروة في البلاد باكملها ارادها ان تكون في عزلة تامة بينها وبين الحكومة . والمصيبة ــ حسب ما يظهر ـــ انه تحت عنفوان الفرح العارم على اعتبار ان اكثر ابار النفط " سيبعدها "من يد الحكومة العراقية نجده لم يقل شيئا عن شغل الحكومة اذن وضرورة وجودها . وهل هي مسؤولة ( كالحكومات الاخرى في العالم ) عن تنمية البلاد !! أم لا ؟ وكيف سيتم اسثما ر وتشغيل ثروة الوطن بين المناطق الجغرافية ؟ . اليس هذا شيء غريب حقا ً؟ . او ان التفسير بقي في صدر الدكتور حمودي ولم يفصح عنه . بينما لو صرح بالتفسير ( لاستفاد منه العا لم المتمدن على الاقل ) !!! .على اني لا اشك ان جماعة الائتلاف يضمون بين صفوفهم اقتصاديين . غير اني لا ادري هل عاتبوه على هذه الغلطة الاقتصادية والوطنية في وقت واحد ام لا !!! . وبالمناسبة حسب علمي ان الحكومة كانت تفكر ان تأخذ بنظر الاعتبار الموارد المالية العالية ( سواء من النفط او العتبات المقدسة او غير ذلك ) وتضيفها الى تخصيصات المدينة او المحافظة الا اني اتوجه الى السادة في الائتلاف لنقف قليلا ً سوية عند هذه المعادلة البسيطة . على اعتبار انهم يعلمون كلهم ان ثروة اي بلد من البلدان تقاس جملة واحدة وليس حسب كل محافظة او مدينة على انفراد . ( ويبقى الامر كله يتعلق بمستوى الاداء المحاسبي بالنسبة لتوزيع التخصيصات بالاتفاق مع المركز ) ثم ان اي حكومة من الحكومات يجب ان تكون مسؤولة امام شعبها باستعمال ثروة بلدها بصورة عقلانية ومبرمجة ، وبجدوى اقتصادية عالية لغرض تحقيق التنمية في كل محافظات البلاد بغض النظر احيانا ً عن الموارد الداخلية لهذ المحافظة او تلك . فلربما ان المحافظة الفلانية اخذت حصتها من النفط او من مورد آخر تنعم به ، ولكن خطة التنمية تتطلب اكثر بكثير من حصتها فهل ستتردد الحكومة عن تخصيصات اكثر ؟ واذا تطلبت الانبار تخصيصات ضخمة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لجعلها هي واهلها في خير وفير فهل ستمتنع الحكومة من بذل الاموال اللازمة لها بحجة عدم وجود نفط في الوقت الحاضر فيها ؟؟؟
على اننا هنا بحاجة الى ان نسلـط الضوء على مفهوم التنمية . باعتبارها عملية لا تقاس حسب نتائج النمو بالمقاييس المالية او المبـا لغ التي تخصص لها حسب كمية البراميل ( والنقاش هنا مع الشيخ ) وانما يتم التطور والنمو ( بصورة رئيسية للبلد والمحافظة معا ً ) عن طريق التكامل الاقتصادي بين كل المحافظات حسب المقاييس الاقتصادية والاجتماعية مــعــا ً و منها : ( اعادة الانتاج الموسع بفضل التراكم الرأسمالي ، والتوسع في الفروع الانتاجية ، ورفع انتاجية العمل ، وتقسيم العمل والتنسيق بين فروع الانتاج ، .... الخ ...الخ ) ثم ان التنمية تشمل ايضا ً ( التطور الاجتماعي والتحسين المطرد لعلاقات الانتاج والتوسع بالخدمات الثقافية والصحية والعلمية وكذلك علاقات السكان الاجتماعية فيمــا بينهم واتباع السياسة الحكومية البعيدة عن الصدامات الطائفية والعرقية الداخلية . ثم دخلت بها منذ النصف الثاني من القرن العشربن : الابتعاد عن الصراعات الاقليمية والدولية . .... الخ َ!!! ) ومن هنا تأتي ضرورة هيمنة الحكومة المركزية على ثروات البلاد لتؤدي وظيفتها باسم الشعب على اساس قواعد : ( تنظيم الدولة للاقتصاد ) او ( تخطيط التنمية الاقتصادية ) او ( التخطيط الاقتصادي ) وبضمنه التنظيم الاجتماعي ....... وهكذا ، نرى ان وظيفة الدولة تتطلب جهودا ً عملاقة ومكثفة ومستمرة ، وبنفس الوقت تتطلب تكوين الكادر المتمرس والمتعلم كما يجب ليتولى المهمة بنفسه .... وهذا لا يتم الا بصورة مركزية من جانب الحكومة بالرغم من ا ن التنفيذ العملي يجب ان يقع على عاتق الحكومات المحلية في المحافظات . وكم اود ان يوافق الائتلاف على هذا العرض ( مني كمواطن وسياسي ) ثم يتخذه مفهوما ً برنامجيا ًاذا اراد . فالافكار الخاطئة ( كما يعلم العام والخاص ) تشكل اتجاها ً خطيرا ً لمستقبل اقتصاد العراق برمته . . وربما تسبب تخريبا ً واضحا ً لكل المحافظات وعندها لا تفيدنا " العواطف " الفارغة تجاه اهلنا في البصرة اوغيرهم . بل وان اهل البصرة انفسهم يرفضون اية اافكار خاطئة ، خاصة اذا كانت تفرقهم عن اخوتهم في المحافظات الاخرى ! . ومما يجلب العجب حقا ً ان الصراع الجاري على ساحة الانتخابات يقوم الائتلاف بدفع الامور الى استخدام الميزانية المالية (كوسيلة ضغط ) ولاغراض حزبية ضيقة وانتخابية على وجه التحديد !! . وللعلم ان ايقاف التعيينات في الوقت الذي فيه يمكن امتصاص البطالة اللعينة انما هو خطوة حزبية مضرة بمصالح الشعب وتاخير لحركة البلاد عموما ً. بينما اطلاقها لا يعني شيئا ً بالنسبة للانتخابات . و اصبح من الواضح ان التلاعب بقانون الموازنة المالية يفرز نتا ئج خطيرة . وهي تقييد جانب من نشاطات الحكومة والامعان في تحديد حركتها . اما ضرر ذلك من الناحية الاقتصادية فهو واضح للعيان . فايقاف التعيينات هو في الوقت نفسه يعني حرمان الاف العوائل العراقية من الرواتب والاجور والعيش الكريم ثم يعني ذلك حرما ن الاسواق المحلية والمؤسسات الانتاجية من زيادة الانتاج وتأمين الطلب الفعال على السلع كطريق للرفاه الاجتماعي في البلاد . وحبذا لو تهيأت جميع القوى السياسية ( كياناتا ً وافرادا ً ) لمساندة الحكومة ومساعدتها في مسائل : مكافحة الفساد المالي والاداري ،والعمل الجاد والمشترك من اجل تعديل الدستور وتنظيفه من المواد التي املتها الافكار الطائفية والقومية المتعصبة في وقتها . اضافة الى تشديد المواد الـتى من شأنها تقوية شخصية الحكومة المركزية مع توسيع صلاحيات المحافظات و تشديد الرقابة المالية عليها . ثم يتطلب الدستور ( برأينا ) التوجه اللازم لتوطيد مكانة المرأ ة العراقية وجعل المواد المتعلقة بشخصية المرأة من المواد الاساسية في الدستور . وفي هذا السياق نتمنى ان نرى الائتلاف الوطني بجانب الحكومة الوطنية ويقلع عن معاداتها . وفي النهاية تضييع الفرصة على البعثيين الارهابيين . موسكو 31/1/2010
الدكتور عبدالزهرة العيفاري ( عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين وعضو نقابة الصحفيين العراقيين )

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات