ألحزب الشيوعي الفلسطيني والانتفاضة القومية في فلسطين1936-1939

بعد رفض مشروع التقسيم واشتداد العمليات المسلحة بدأت السلطات الانتدابية بعملية هجوم كبيرة على القوى الوطنية وقادة الانتفاضة. إذ استغلت اغتيال حاكم لواء الجليل "لويس اندروز" من قبل الثوار العرب في مدينة الناصرة في 26/9/1937 (1)، فاعتقلت أعضاء الهيئة العربية العليا وأعلنت عنها وعن اللجان القومية كمنظمات غير شرعية (2).

إستنكر الحزب الشيوعي هذه الخطوات ورأى فيها محاولة "لضرب قيادة حركة المقاومة لمشروع تقسيم البلاد، ولحل تنظيماتها الموحدة ولإضعاف وتقسيم الحركة القومية في معركتها، ومن أجل إيجاد أجواء مناسبة لمؤيدي التقسيم " (3).

لقد أدى تفكك القيادة القومية للانتفاضة ونفي القسم الكبير منها إلى تضعضع وتراجع الكفاح المسلح والكفاح السياسي. وبدأت تتغلغل الظواهر السلبية المعيقة لهذا الكفاح. إذ مع فقدان القيادة المركزية الموجهة للانتفاضة أخذت تنتشر ظاهرة الإرهاب الفردي، والتي قام بها قادة العديد من فصائل المقاومة وخاصة التابعة للمفتي، وأخذت "تنتشر الاغتيالات الشخصية التي تخدم فقط المصالح الذاتية وتخدم أنانيات ضيقة من أجل كسب النفوذ في صفوف الانتفاضة الفلسطينية على حساب الآخرين" (4). إلى جانب هذه الظاهرة بدأت تنتشر الاتجاهات الفاشية داخل الحركة القومية الفلسطينية، والتي دعمها المفتي الحاج أمين الحسيني.

لقد حذر الحزب الشيوعي في العديد من المناسبات ومن خلال مناشيره من انتشار هذه الظواهر السلبية، وأكد على أن ذلك يجلب ضررا كبيرا لحركة التحرر العربية، ويستغل كأداة بيد الامبرياليين البريطانيين والصهيونيين وتشديد إرهابهم ضد حركة التحرر" (5). وفي ذات الوقت أخذ الحزب يتحسس علامات التدهور المعنوي داخل الحركة القومية الفلسطينية وفي صفوف الانتفاضة. لكن على الرغم من ذلك لم يعمل بشكل ملموس من أجل إنقاذ مسارها، ولم يتخذ أي موقف نقدي علني وصريح من هذه الظواهر سوى بمناشير قليلة، خاصة لم يتم انتقاد علاقات المفتي مع ألمانيا النازية والتي سمحت بانتشار التأثيرات الفاشية في فلسطين. إن عدم اتخاذ موقف حازم من هذه الظواهر أدى إلى وقوع الحزب في انحراف التبعية والتذيل للقيادة القومية الفلسطينية، إذ استمر رغم كل ذلك بالتأييد المطلق لقيادة "اللجنة العربية العليا". ولم يسع إلى تحديد الفوارق السياسية والفكرية والاجتماعية بينه وبين هذه القيادة، الأمر الذي منعه من تمييز موقفه عن مواقف بقية الأحزاب والقوى السياسية، ومن تجميع وتأطير القوى التقدمية فيها.

إزاء هذه المواقف غير المستقلة أرسلت اللجنة التنفيذية للكومنترن عام 1937 مذكرتين إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني، حذرت فيهما الحزب ومجموع الحركة الوطنية العربية من خطر الانقياد وراء مناورات الفاشيين ومن خطر اللجوء إلى استخدام أسلوب الإرهاب الفردي. كما انتقدت المساهمة غير المشروطة للشيوعيين الفلسطينيين في النضال تحت قيادة الزعماء التقليديين للحركة الوطنية العربية، ومن بينهم أولئك الذين بدأوا بإقامة علاقات وثيقة مع الفاشيين الألمان والايطاليين (6).

لقد عمقت هذه السياسة من عجز الحزب على لعب دور مؤثر في الانتفاضة وعكست نفسها سلبيا على وضعه التنظيمي الداخلي وعلى نشاطه الجماهيري في الوسط العربي وفي داخل اليشوف اليهودي، وأدخلت الحزب في أزمة كبيرة هددت بنيته الأممية اليهودية العربية.

ومما عمق من الأزمة الداخلية في الحزب هو التراجع السياسي والتنظيمي الكبير الذي جرى له في الشارع اليهودي. حيث أثر الموقف السياسي العام للحزب والمؤيد للانتفاضة القومية والكفاح المسلح تأثيرا سلبيا على شعبيته ومكانته هناك، إذ أدى ذلك إلى عزل الشيوعيين عن الجماهير اليهودية وعن مشاكلهم اليومية.

لقد أدى هذا الوضع إلى يأس قسم من أعضاء الحزب اليهود وتركهم للعمل السياسي، وإلى سفر قسم آخر منهم للمشاركة في الحرب الأهلية الاسبانية ضمن الكتائب الحمراء. وفي هذه الفترة أيضا ظهرت فئة تروتسكية صغيرة بقيادة يعقوب هلفرين الذي تعاطف مع طلبات الانتفاضة وتعاون مع الأنصار الفلسطينيين، وقد فصل من الحزب في أواخر عام 1937 حيث تحول بعد ذلك إلى تروتسكي معاد للشيوعية والسوفييت. ومما زاد من عزلة الشيوعيين اليهود في اليشوف هو التحريض والافتراءات عليهم والادعاء بلجوئهم للإرهاب المسلح في الشارع اليهودي (7). وقد استغلت سلطات الانتداب هذه الافتراءات والأجواء المعادية للشيوعية من أجل توجيه ضربة للحزب واعتقال عشرات الشيوعيين اليهود وطردهم من البلاد.

لقد صعبت الأوضاع السياسية حينذاك في البلاد، وخاصة تعقد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين السكان العرب واليهود، من عملية الاتصالات والتنسيق والتشاور بين أعضاء الحزب العرب واليهود. وانطبق هذا الأمر أيضا على المستوى القيادي بالحزب.

كل هذه الظروف أدت بقيادة الحزب، وخاصة قيادات الفروع اليهودية الكبيرة مثل حيفا وتل أبيب والقدس، إلى التفتيش عن أشكال تنظيمية جديدة حاولت التلاؤم وخصوصيات المهام المطروحة في اليشوف اليهودي. وقد ساهم في عملية إعادة تنظيم الحزب في اليشوف فرع القدس الذي بدأ يعيد بناء نفسه وأخذ يتطور بشكل مستقل ويصيغ مبادئه التنظيمية الخاصة به.

ففي صيف 1937 قررت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب إقامة "دائرة يهودية" إلى جانب اللجنة المركزية، والتي تقاد من قبل سكرتارية خاصة بها، وتصدر جريدة مستقلة ناطقة باسمها. أي أنه بدئ بتنظيم الأعضاء اليهود حسب المؤشر القومي وليس حسب المؤشر الأممي كما كان سابقا.

بغض النظر عن المبررات التي كانت تطرحها قيادة الحزب آنذاك، إلا أن هذه الخطوة مست من الناحية النظرية والتطبيقية بوحدة الحزب الأممية، حيث أدى في النهاية إلى إيجاد جسمين حزبيين مستقلين من الناحية التنظيمية وخطين سياسيين منفصلين. إن هذا الوضع أدى إلى ظهور انحراف قومي خطير وسط الكادر اليهودي الأمر الذي أثر سلبيا على تطور الحزب لاحقا (8).

بعد تشكيل "الدائرة اليهودية" أصبحت جريدة "كول هعام" الناطقة باللغة العبرية الصحيفة الخاصة بالدائرة اليهودية وذلك منذ شهر أيلول 1937.

لقد حاولت "الدائرة اليهودية" التفتيش عن وسائل خاصة للعمل الحزبي وسعت إلى تحويل الحزب إلى عامل نشيط في اليشوف اليهودي، حيث لعبت نشراتها وصحيفتها السرية دورا في فضح السياسة الاستعمارية البريطانية والصهيونية والمعادية للعرب والتحرر القومي. كما سعت إلى تطوير وتوجيه الصراع الطبقي داخل اليشوف باتجاه الصراع ضد الاستعمار وبدأت بصياغة مبادئ العمل داخل المؤسسات اليشوفية الجماهيرية مثل الهستدروت وذلك من أجل توثيق صلات الشيوعيين اليهود بالجماهير العمالية.

في ذات الوقت نشط الشيوعيون بقيادة اللجنة المركزية للحزب من أجل توحيد القوى المعارضة لمشروع التقسيم والمؤيد للتعايش العربي اليهودي وأخذوا يصيغون برنامجا سياسيا للتفاهم، رأوا فيه الطريق الوحيد أمام اليهود في البلاد، حيث ربطوا مصيرهم بمسألة التحرر القومي من الاستعمار والاندماج بالمحيط العربي والتفاهم معه. إلى جانب ذلك عارضوا الهجرة اليهودية من الدول العربية وطالبوا بتثبيتهم في بلدانهم (9).

من جهة ثانية بدأت سكرتارية الدائرة اليهودية معتمدة على تحليلاتها وتقييماتها حول التمايز في صفوف المعسكر الصهيوني بالتفتيش عن حلفاء جدد لتشكيل "الجبهة الشعبية"، مما أوقعها في أخطاء وانحرافات كبيرة أثرت لاحقا على وحدة الحزب. كما بدأت قيادة الدائرة اليهودية بنهج خط سياسي مستقل عن الخط السياسي العام للحزب وأخذت تعمق من الانفصال التنظيمي للكادر اليهودي.

لقد جرى التعبير عن استقلالية "الدائرة اليهودية" السياسية في عدة مواقف متباينة ومناقضة لمواقف الحزب الرسمية، وبالأساس حول الانتفاضة القومية وطابعها وقواها المحركة، وحول اليشوف اليهودي وعلاقة الحزب بالأحزاب الصهيونية، والموقف من الأيديولوجية الصهيونية، ووحدة العمل من أجل إقامة جبهة شعبية معادية للفاشية، وحول الكتاب الأبيض. كما جرى اختلاف كبير بصدد مسائل أشكال وأساليب العمل العلني والسري.

حول كل هذه القضايا اتخذت سكرتارية الدائرة اليهودية مواقف متباينة من مواقف اللجنة المركزية للحزب. وقد شكل هذا التباين الأساس السياسي للانحراف الصهيوني القومي في وسط الكادر اليهودي الذي أدى لاحقا إلى الانقسام داخل صفوف الحزب.

إن هذا التطور السياسي والتنظيمي للحزب في الشارع اليهودي والعربي لم يعكس فقط التعقيدات الكبيرة التي واجهها الشيوعيون الفلسطينيون آنذاك، بل حدد أيضا مسار تطور هذه الحركة في السنوات القادمة وموقعها على الخارطة السياسية في فلسطين.

نتيجة للنضال الفعال للحركة الجماهيرية في فلسطين وللشعوب العربية ضد مشروع بيل للتقسيم، أرسلت الحكومة البريطانية في نيسان 1938 لجنة جديدة لبحث أوضاع البلاد. وفي 21 أيار 1939 نشرت هذه اللجنة استنتاجاتها ورؤيتها للحل فيما يسمى "بالكتاب الأبيض".

لقد تميزت مقترحات "الكتاب الأبيض" عن مقترحات لجنة بيل بأنها تراجعت عن مشروع التقسيم وبدلا من ذلك اقترح الكتاب الأبيض بأن "تشكل خلال عشرة سنوات حكومة فلسطينية مستقلة ترتبط مع المملكة البريطانية بمعاهدة، وأنه يجب أن يساهم العرب واليهود في حكومة هذه الدولة على وجه تضمن صيانة المصالح الأساسية لكل من الفريقين". أما بالنسبة للهجرة اليهودية فلقد اقترح الكتاب الأبيض "بأن يسمح بزيادة توسع الوطن القومي اليهودي عن طريق الهجرة، إذ كان العرب على استعداد القبول بتلك الهجرة، ولكن ليس دون ذلك"، وينص أيضا على ضرورة وقف الهجرة نهائيا بعد خمس سنوات" (10).

بالرغم من المواقف المتباينة حول الكتاب الأبيض، إلا أنه بعد صدوره توقفت الأعمال المسلحة لفرق الثوار، خاصة وأن التردي المعنوي للانتفاضة وصل إلى حد لا يمكن من بعده الاستمرار فيها. فقد انتشرت الاغتيالات الشخصية وتعمقت الأزمة الاقتصادية التي أثرت على الفلاحين والعمال وظهر الإعياء التام على جماهير الشعب. وبهذا انتهت مرحلة تاريخية حاسمة في نضال الشعب الفلسطيني.

بعد توقف الانتفاضة أخذ الصراع السياسي في فلسطين يأخذ طابعا سياسيا أكثر وضوحا، خاصة حول تقييم الكتاب الأبيض ومستقبل البلاد. فلقد رفضت قيادات الأحزاب السياسية القومية الفلسطينية اقتراحات ومشروع الكتاب الأبيض، حتى الشخصيات التي كانت تعد من المقربين للشيوعيين مثل خليل بديري، عارضت الكتاب الأبيض.

أما اللجنة العربية العليا، فبعد أن تدارست المشروع أصدرت بيانا في 30 أيار 1939 أبرزت فيه اعتراف انجلترا نظريا بمطلب أهل البلاد بإنهاء الانتداب والاستقلال القومي، بالوقت ذاته عارضت ورفضت مشروع الكتاب الأبيض بسبب ربط استقلال البلاد بموافقة اليهود... ولأنه لا يحقق مطالب العرب (11).

أما قيادة الحركة الصهيونية فإنها رفضت أيضا وبشكل تام الكتاب الأبيض لأنه يتناقض ومخططاتها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ولزيادة الهجرة للبلاد.

ألجسم السياسي الوحيد الذي أيد الكتاب الأبيض كان الحزب الشيوعي الفلسطيني، إذ اعتبر هذا المشروع " أساسا للسياسة الممكنة، ولأي مفاوضات مستقبلية"، ولأنه في هذه الظروف لا يمكن أن تحصل الحركة القومية الفلسطينية على أكثر من ذلك.

لقد وافق الحزب الشيوعي الفلسطيني على الكتاب الأبيض بصورة انتقادية وليس بشكل كامل، لكنه رأى الأمور الأساسية فيه والتي كانت أمورا ايجابية. لقد قيم الحزب الكتاب بأنه انجاز كبير لأنه شمل امتيازات بصدد الدمقرطة وبيع الأراضي وبصدد منع الهجرة (12). وأكثر من ذلك فلقد اعتبره انتصارا للحركة القومية العربية على الصهيونية... وكخطوة أولى للتحرير التام لفلسطين، وكأساس واقعي وحيد في هذه الفترة للتعاون العربي اليهودي في البلاد وللتفاهم الذي هو المخرج الوحيد من الوضع القائم (13).

مقابل هذا الموقف عارضت سكرتارية الدائرة اليهودية في الحزب موقف اللجنة المركزية، وقيمت الكتاب الأبيض بأنه وثيقة امبريالية، والتي تؤدي إلى تعميق الكراهية بين العرب واليهود، بألاضافة الى أنه يؤدي إلى عزل الحزب في الوسط اليهودي (14). وقد رفضت الدائرة اليهودية اعتبار الكتاب الأبيض كأساس للتفاهم لأن "عمل الحزب من أجل التفاهم على أساسه يعني طرح اقتراح أساس وقاعدة معادية للصهيونية، وهذا يعيق استغلال إمكانيات توحيد الأوساط التقدمية في الحركة الصهيونية (15). إن هذا الموقف المعارض للخط السياسي للحزب ينطلق من وجود الوهم عند قيادة الدائرة اليهودية حول إمكانية إقامة الجبهة الشعبية مع ما يسمى بالأوساط الصهيونية التقدمية وتعبيرا عن تأثير الضغط الصهيوني اليشوفي عليها.

بغض النظر عن المواقف المختلفة بصدد "الكتاب الأبيض"، إلا أن مشروع الكتاب الأبيض شكل تراجعا سياسيا من قبل الكولونيالية البريطانية عن مشروع بيل. وقد ارتبط هذا التراجع بالتحولات الكبيرة التي بدأت تجري على العلاقات السياسية على المستوى العالمي والمنطقي، إذ في هذه الفترة بدأ العالم يسير نحو حرب عالمية جديدة، وبدأت الدول الأوروبية بتجميع قواها وبناء جيوش الاحتياط في مستعمراتها.

في هذه الأجواء أخذت بريطانيا تسعى وبشكل نشيط لوقف الأحداث في الشرق والعمل على استقرار الأوضاع فيه، وعلى الأخص في فلسطين. وقد هدفت من ذلك إلى تأمين مناطق الاحتياط الاقتصادية والبشرية وتقوية الجبهة الشرقية.

إن أهمية الموقع الاستراتيجي لفلسطين أجبر الانتداب البريطاني على إجراء تغييرات على نهجه السياسي، وخاصة تجاه الشعب العربي المنتفض، وذلك من أجل تهدئة الأوضاع الداخلية. ونتيجة لهذا النهج الجديد للانتداب بدأت الأوضاع في فلسطين بالاستقرار وذلك لاستقبال الحرب العالمية الثانية.


المصادر:

(1) صحيفة فلسطين 28/9/1937 – صفحة 1-3 أرشيف المكتبة القومية- القدس.
(2) بعد الإعلان عن عدم شرعية اللجان القومية تم اعتقال العديد من القيادات القومية ونفي العديد من الشخصيات الفلسطينية إلى جزر سيشل، مثل أحمد حلمي باشا والدكتور حسن خالدي وفؤاد سابا ورشيد الحاج إبراهيم ويعقوب الغصين. أما الحاج أمين الحسيني فقد هرب إلى لبنان (صحيفة فلسطين) 20/10/1937 صفحة 1.
(3) كول هعام- السنة الأولى عدد 1 نهاية أيلول 1937 ص2.
(4) البديري، خليل – 66 عاما على القضية الفلسطينية- مصدر سابق ص62.
(5) منشور الحزب الشيوعي الفلسطيني- 1937- لغة عبرية معهد لافون.
(6) د. شريف ماهر- الشيوعية والمسألة القومية ... مصدر سابق ص94.
(7) جرى توجيه تهمة للشيوعيين اليهود بأنهم القوا قنبلة على نادي الهستدروت في حيفا. وقد ذكرت هذه الحادثة صحيفة "النور" التروتسكية العلنية التي كانت تصدر في البلاد في تاريخ 7/12/1936 صفحة 16. وفي عدد 7/1/1937 نشر الحزب استنكارا لهذا الخبر واعتبره خدمة كبرى ومادة دعائية تقدم للصهيونية والانتداب، وهذا ما أكده رضوان الحلو في مقابلته مع د. موسى بديري (نشرت في مجلة الكاتب رقم 64، مصدر سابق). إلى جانب ذلك ذكر رضوان الحلو بأن مجموعة من الرفاق اليهود المتشوقين للمشاركة في الثورة قاموا ببعض الأعمال بدون استشارة الحزب مثل القيام بإحراق الجناح الصهيوني في المعرض الشرقي في تل أبيب، حيث ادعت لاحقا بعض الفصائل المسلحة مسؤوليتها عنها ولم يصدر الحزب حينها اي بيان.
(8) يدافع السكرتير العام للحزب آنذاك رضوان الحلو حتى نهاية عمره عن هذا القرار ويعتبره إجراء تنظيميا بحتا، ولم يؤد إلى اتباع خطين مختلفين (مجلة الكاتب عدد 64-مصدر سابق).
(9) أنظر صحيفة "كول هعام" 9/1938 سنة ثانية عدد 4 صفحة 4،5،6.
(10) زعيتر أكرم – وثائق الحركة القومية- مصدر سابق ص648-653.
(11) ألمصدر السابق.
(12) من بروتوكول استفسارات بين سكرتارية الدائرة اليهودية ولجنة الحزب في القدس وبين أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني- أيلول 1939- بروتوكول. معهد لافون تل أبيب.
(13) قرار الحزب الشيوعي الفلسطيني حول حل الدائرة اليهودية- ديسمبر 1939.
(14) مجموعة وثائق الحزب الشيوعي الفلسطيني- تل أبيب- أكتوبر 1941 ص33 لغة عبرية.
(15) ألمصدر السابق- ص18- رسالة إلى لجنة الرقابة المركزية للكومنترن من سكرتارية الدائرة اليهودية- سبتمبر 1939.