العراق والعرب والحوار المطلوب

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2874 - 2009 / 12 / 31 - 14:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما حدث في العراق بعد التاسع من نيسان عام 2003 عبر سقوط النظام الشمولي المتمثل بحكم حزب البعث المقبور والذي انفرد بالسلطة لوحده وتحول هذا الحزب والدولة معا ليتلخصا بشخص واحد هو الدكتاتور صدام حسين الذي انفرد بكل القرارات وبسط نفوذه على كافة مرافق الدولة العراقية ولعقود من الزمن , وبالتالي فان التغيير الذي حصل في التاسع من نيسان 2003 لم يكن مجرد تغيير في المسميات بقدر ما هو تغيير شمل مناحي الحياة كافة السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والثقافية , وهذا ما جعل الحياة السياسية العراقية محل ترقب الشارع العراقي الذي اكتظت بشوارعه بيافطات الأحزاب الإسلامية منها والعلمانية , القديمة والمعروفة منها والجديدة التي استثمرت الأجواء الديمقراطية وألقت بنفسها كممثل لفئات معينة من الشعب العراقي وربما نجد هذا تكرس بشكل واضح في أول حكومة عراقية ما بعد سقوط الصنم حيث شكل مجلس الحكم آنذاك حكومة مؤقتة انبثقت منها أيضا حكومة مؤقتة أخرى حاولت جمع الطيف العراقي بمختلف اتجاهاته الفكرية وسعت هذه الحكومة إلى إجراء أول انتخابات برلمانية في تاريخ العراق أفرزت حكومة السيد الجعفري عبر انتخاب لها من قبل الجمعية العامة التي كتبت لجانها الدستور العراقي الذي هو الآن محل نقاش في الكثير من مواده , ولعل انتخابات عام 2006 تمثل حالة إيجابية وانتقالية في الحياة الديمقراطية العراقية و لا يمكن لأحد أن يطعن في نزاهتها ونتائجها لأنها كانت تعبر بشكل صادق وصريح عن مكونات الشعب العراقي وأطيافه إلا إن أداء الحكومة شابه بعض الخلل في الكثير من المفاصل الحيوية وهذا نتيجة طبيعية للمحاصصة الطائفية التي بنيت على أساسها الحكومة وبالتالي وجدنا في السنوات التالية إن الكثير من الوزارات ( مقفلة ) لهذه الفئة أو تلك أو لهذا الحزب أو ذاك مما انعكس سلبا على المواطن العراقي الذي صدمته الديمقراطية وجعلت أكثر من 46% من العراقيين الذين يحق لهم التصويت يمتنعون عن ذلك في انتخابات مجالس المحافظات بداية 2009 وهذا الامتناع لم يجد من يدرس أسبابه ويبحث عن الحلول الواجب اتخاذها للحيلولة دون تكرار ذلك في الانتخابات البرلمانية القادمة في ربيع 2010 , والخلل لم يصب الحكومة فقط بل أصاب البرلمان العراقي الذي كان من المفترض أن يسن ويشرع الكثير من القوانين التي تنقل العراق والعراقيين نحو الأفضل وظل النظام الإداري في العراق وحتى يومنا هذا يتعامل بالكثير من قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل) وكان من المفترض ان تصدر الكثير من القوانين في السنوات التي أعقبت عام 2006 بما في ذلك التعديلات الدستورية . ومع هذا فأننا كمتابعين للشأن العراقي نجد الكثير من التعليلات للوضع القائم في العراق في سنة 2006 وما تلاها وفي مقدمة ذلك إن المحيط الإقليمي للعراق كان يتوجس من التغيير على الرغم من إن طبيعة العلاقات السياسية العربية – العراقية أبان نظام صدام المقبور فإننا يمكن أن نلمس تضاريسها بوضوح ويمكن تلخيصها بأنها علاقة سيئة جدا مع كل من المملكة العربية السعودية والكويت وبدرجة واقل مع الإمارات وقطر يضاف إلى ذلك علاقة سيئة تاريخيا مع سوريا ومتذبذبة مع الأردن وعلاقة متوترة مع مصر منذ عام 1990 وحتى سقوط النظام بما في ذلك فترة أواخر التسعينيات عندما دخلت مصر إلى العراق من بوابة اتفاقية (النفط مقابل الغذاء) فإنها ظلت ذات طابع اقتصادي وتجاري بحت ولم ترتقي حتى إلى مستوى تبادل الزيارات مع الوزراء .وهذا يعني إن سقوط نظام البعث المقبور كان عربيا عبر القطيعة الدبلوماسية مع النظام يضاف الى ذلك مغامرات هذا النظام العسكرية التي أتاحت الفرصة لأمريكا ليس للتواجد في منطقة الخليج العربي فقط بل احتلال العراق في حرب شرسة , وعلى الرغم من هذه العلاقات السيئة بين العراق وجيرانه ومحيطه إلا إن سقوط نظامه لم يكن بالخبر السعيد والمفرح ومن هنا يمكن تشخيص الدور العربي في العراق الذي يمكن أن نوجزه بثلاث مراحل الأولى مرحلة (( الصدمة )) أي صدمة سقوط نظام عربي يشبه الكثير من الأنظمة ويشكل جزء من المنظومة العربية وهذه المرحلة ظل فيها العرب يترقبون ما سيؤول إليه العراق ومن سيحكم العراق ؟؟ أما المرحلة الثانية والتي يمكن أن نسميها ا التكيّـف الإيجابي مع التطوّرات العراقية في مجالي العملية السياسية وبناء المؤسسات الأمنية، ولكن دون التخلي عن الحذَر أو الاندفاع في التأييد وهي المرحلة التي تلقى فيها العراق وعودا كثيرة في إعادة فتح السفارات العربية في بغداد وصاحب هذه الفترة دعم عربي لمجموعات من الإرهابيين للقيام بالكثير من العمليات الانتحارية ضد أبناء الشعب العراقي وتدخل كبير في الشؤون العراقية , أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التعامل مع العراق وهي التي نشهدها الآن حيث جاء بعض السفراء وتوطدت الكثير من العلاقات مع الدول العربية وتم تبادل الزيارات وتشكل زيارة رئيس الوزراء لمصر محطة مهمة في هذا المجال وكذلك تحرك الساسة في العراق اتجاه الدول العربية وفي مقدمة هذه التحركات جولة السيد عمار الحكيم لعدد من دول المنطقة ومنها بالتأكيد سوريا وزيارة السيد اياد علاوي لنفس الدولة مما يؤكد أهمية تفعيل العلاقات مع دول الجوار العراقي وخاصة الدول العربية التي تقطن فيها جالية عراقية كبيرة تقدر حسب الإحصائيات الرسمية العراقية بمليون ونصف عراقي فيما تشير تقارير غير رسمية إلى وجود ما يقارب 4 ملايين عراقي مهجر أغلبهم في الدول العربية ومنها سوريا ومصر . إن زيارات المسؤولين العراقيين إلى الدول العربية الغاية منها دفع هذه الدول للمساهمة في استتباب الأمن في البلد من جهة وتوفير فرص استثمار كبيرة لها في العراق الذي يتطلع لتنمية طويلة الأمد وطرح مجموعة استثمارات بإمكان الشركات العربية المساهمة بها وفتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على تبادل المصالح . هذه المرحلة بالذات تتطلب تظافر جهود كافة الأحزاب والائتلافات العراقية مع بعضها البعض لإظهار وحدة الموقف العراقي إزاء القضايا المهمة وشاهدنا هذا الموقف في أزمة ((حقل فكه الحدودي )) حيث كان هنالك موقف عراقي موحد بينما غاب هذا الموقف عن قضايا أخرى أكثر أهمية تتعلق بأمن البلد خاصة فيما يتعلق منه بدعم قوى إرهابية واحتضان بقايا البعث المقبور فوجدنا ثمة انقسام في الرأي العراقي هو بالتأكيد يعكس وجهات نظر متعددة تحسس كثيرا اذا ما اتهم العراق دولا عربية بذلك .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات