إيران: بين ولاية الفقيه والدولة المدنية

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2866 - 2009 / 12 / 23 - 09:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حسم مجلس صيانة الدستور في إيران موقفه، بمصادقته على فوز أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة، بعد معاينة نتائج الفرز الجزئي (10% من مجمل الأصوات) العشوائي، على رغم استمرار معارضة المرشحين الآخرين، وخصوصا مير حسين موسوي ومهدي كروبي لنتائجها ودعوتهما الملحة إلى إعادة الانتخابات، أو وجود هيئة مستقلة ومحايدة تشرف على إعادة فرز الأصوات.
نتائج الانتخابات وتداعياتها، مثلت بحق أخطر أزمة واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ قيامها منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث شمل الانقسام المؤسسة (الدينية والسياسية) الحاكمة والشارع الإيراني في الآن معا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل انتهت الأزمة، ومحاصرة ذيولها، وخصوصا إثر خطاب المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وتدخل أجهزة الأمن الإيرانية وقوات الباسيج لقمع واحتواء المظاهرات العارمة التي اجتاحت إيران؟ وما هي تفاعلات تلك المظاهرات غير المعهودة منذ سقوط نظام الشاه السابق، والتي خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى، ناهيك عن فرض رقابة صارمة وعزلة تامة لإيران عن العالم، إلى جانب اعتقال الآلاف، ومن بينهم رجال دين، إصلاحيون، سياسيون، كتاب، صحافيون، أساتذة جامعات، وزعماء طلاب؟
بداية لا يمكن تجاهل ان الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران أعادت خلط الأوراق وبشكل غير مسبوق، بين مراكز القوى المتعددة التي تتميز بها الهرمية المعقدة للسلطة في إيران، بما في ذلك مؤسسة ولاية الفقيه القوية والمسيطرة منذ انتصار الثورة (1979). لقد طرأ تغيير نوعي في المشهد الإيراني برمته. فالمرشد الأعلى، يعلن انحيازه علانية إلى محمود أحمدي نجاد، ليس فقط عشية الانتخابات، بل وحتى قبل أن يحسم مجلس صيانة الدستور اسم الفائز في الانتخابات. وتكرر ذلك في خطبه اللاحقة ، حيث لم يكتف المرشد بانحيازه إلى مرشحه المفضل، بل انساق وراء نظرية المؤامرة حين اتهم الغرب، بالتدخل في الشأن الداخلي الإيراني، وتحريض الإيرانيين على التظاهر، وذلك على غرار الأنظمة العربية القمعية، التي غالبا ما تتهم الأصوات الداعية للحرية والإصلاح وحقوق الإنسان في بلدانها، بأنها أبواق وبيادق بيد الجهات والسفارات الأجنبية ومخططاتها الشيطانية، وكأن تلك الحقوق الإنسانية لا يمكن أن يطالب بها الشعب، الذي عليه أن يبقى خانعا ذليلا، إلى أن تتصدق عليه السلطات الحاكمة بالفتات. لقد طال القمع مئات الآلاف من الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشارع محتجين على نتائج الانتخابات، مستندين (على الأقل) إلى أربعة عشر مليون صوت (34% من مجموع الأصوات ) لتي نالها المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي والتي أقرت بها اللجنة المشرفة على الانتخابات. هذا القمع، أثار ردود فعل معاكسة ومتباينة لدى الكثير من رجال الدين، والمراجع الشيعية البارزة، الذين اعتبروا بأن منصب المرشد الأعلى، هو موقف رقابي، يمنع الانحياز المسبق لأي طرف، ويتطلب الوقوف على مسافة متساوية من الجميع. من الذين ابدوا انتقاداتهم علنا، آية الله العظمى حسين منتظري (الذي كان نائبا للإمام الراحل الخميني) والذي أصدر بيانا قال فيه لا أحد يمكن أن يصدق الأرقام التي ذكرت حول نتائج الانتخابات موضحا أن النظام يعالج اتهامات موسوي بحدوث تزوير، ثم المظاهرات الواسعة في المدن الإيرانية بـ أسوأ طريقة ممكنة.. الحكومة التي لا تحترم أصوات الناس. ليست لها شرعية دينية وسياسية مضيفا أن المسألة أصبحت مصداقية النظام في أعين الشعب . وضمن هذا السياق فإن آية الله العظمى يوسف صانعي، قد شكك بدوره في نتائج الانتخابات حيث حرم شرعا التعامل مع حكومة أحمدي نجاد والأمر ذاته ينطبق على تصريحات آية الله عبدالكريم أردبيلي.
الانقسام الحاد لم يقتصر على المؤسسة والحوزة الدينية ذات النفوذ القوي في إيران، بل شمل أركان المؤسسة السياسية، ونخبها العليا، مثل الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، والذي يرأس كلا من مجلس الخبراء (المنوط بها اختيار المرشد ومساءلته) ومجمع تشخيص مصلحة النظام، والذي حاول المرشد الأعلى استمالته أو تحييده في الصراع الداخلي حين دافع عنه إزاء الاتهامات الموجهة له ولعائلته التي أطلقها أحمدي نجاد (في المناظرات التلفزيونية) في ضلوعهم بعمليات فساد ضخمة، وهذا الاتهام لا يخلو من المصداقية ، حيث الفساد ضارب أطنابه على كل المستويات باعتراف كبار المسؤولين الإيرانيين ، ووفقا للتقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية ، أحتلت إيران مرتبة متدنية جدا حيث كان ترتيبها ( 168 ) من أصل 180 دولة و جاء في التقرير " أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد " . كما نذكر على هذا الصعيد المواقف القوية المعترضة من قبل شخصيات من أركان النظام مثل الرئيس السابق محمد خاتمي، والمرشحين حسين مير موسوي رئيس الوزراء السابق (1981 - 1989) ومهدي كروبي الرئيس السابق لمجلس الشورى، ومحسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري وغيرهم الكثير، وهو ما يعكس الانقسام العمودي والأفقي الحاد غير المسبوق الذي يحكم الوضع الداخلي في إيران. بغض النظر عن النتائج المرحلية والمباشرة التي قد يرشح عنه الوضع الداخلي، بما في ذلك إمكانية وقدرة النظام بتركيبته المتناقضة الراهنة، في إعادة الهدوء وإحكام سيطرته من جديد (مرحليا على الأقل) على صعيدي السلطة والمجتمع، سواء عن طريق القمع واستخدام الأساليب القديمة لنظام الشاه المقبور، أو عبر التوافقات والتسويات بين أركان النظام وهو ما تبدى في التصريحات المهادنة، ولهجة المصالحة التي أبداها هاشمي رفسنجاني (الذي يمثل بيضة القبان) أخيرا. الأزمة الأخيرة التي تفجرت في إيران أعادت من جديد مساءلة ونقد فكرة أو نظرية ولاية الفقيه التي أرسى دعائمها وطبقها الإمام الخميني الراحل في إيران إثر انتصار الثورة في إيران. وهي نظرية، تعتبر حديثة النشأة في الفكر الشيعي، وخصوصا لدى الشيعة الإمامية الاثني عشرية كما أنها ليست محل إجماع بين المراجع الكبار.
السؤال هنا: هل نظرية ولاية الفقيه، جسدت في مضمونها وتطبيقاتها على الأرض (وبعيدا عن الاستهدافات الحقيقية لمنتجها ومؤسسها ) شعارات الثورة الإيرانية، الحرية والاستقلال والجمهورية، ومجمل الحقوق العامة للشعب، المثبتة في الدستور الإيراني، أم عملت على إنتاج طبقة أو شريحة دينية / سياسية حاكمة، عمدت (أو جزء مهم منها) إلى توظيف الأيديولوجيا الدينية والمذهبية ( المقدس) المنغرسة عميقا لدى الجماهير، وفقا لمصالحها النفعية والسياسية الدنيوية ( المدنس)؟
هل نظرية ولاية الفقيه مكون أساس في المذهب الشيعي؟
جاء في المادة الخامسة من الدستور الإيراني المعدل (1989) إثر رحيل الإمام الخميني ما يلي في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير كما حددت المادة (110) وظائف وصلاحيات القائد، ومن بينها: تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية. القيادةالعامة للقوات المسلحة. إعلان الحرب والسلام. نصب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور. مجلس تشخيص مصلحة النظام، أعلى مسؤول في السلطة القضائية. رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. رئيس أركان القيادة المشتركة. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه أو عزله. أطلت في تحديد مهمات وصلاحيات القائد المثبتة في الدستور لتبيان مدى السلطات المطلقة (الدينية والزمنية) المتمركزة بيد المرشد، وذلك على أرضية فكرة ولاية الفقيه المطلقة التي نظر لها الإمام الخميني إثر نفيه (1964) إلى خارج إيران، إبان حكم الشاه السابق، ثم استقراره في العراق. بدأ الإمام بإلقاء دروسه حول الحكومة الإسلامية (أو ولاية الفقيه) في فبراير/ شباط 1969 وجمعت هذه الدروس في كتاب واحد صدر تحت عنوان (ولاية الفقيه) أو (الحكومة الإسلامية) في العام .1970 تلك الأطروحة التي جاء بها الإمام الراحل، والتي تتمحور حول النيابة العامة المطلقة للولي الفقيه، كانت بمثابة التحفيز والدعوة، للإسلام الشيعي الحركي، لتجاوز فكرة الانتظار السلبية، المتغلغلة وفقا لمفهومي الغيبة و الإمامة الإلهية . وفي هذا الصدد كتب الإمام الخميني فإن الأدلة التي تدل على وجوب الإمامة هي نفس الأدلة التي تدل على وجوب ولاية الفقيه (في زمن الغيبة)، وأنها من الأمور الاعتبارية العقلانية أيضاً، وذلك كجعل القيم للصغار، وأن القيم على الأمة لا يختلف عن القيم على الصغار من ناحية، وأن الفقهاء هم ورثة الأنبياء وأمناء الرسل، ولم يرثوا العلم والحديث فقط كما هو ظاهر الروايات، فالولاية قابلة للانتقال والتوريث أيضاً وفي موقع آخر يقول لو قام الشخص الحائز لهاتين الخصلتين (العلم بالقانون والعدالة) بتأسيس الحكومة، تثبت له نفس الولاية التي كانت ثابتة للرسول الأكرم (ص) ويجب على جميع الناس إطاعته. فتوهم أن صلاحيات النبي (ص) في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير المؤمنين (ع) وصلاحيات أمير المؤمنين (ع) أكثر من صلاحيات الفقيه، هو توهم خاطئ وباطل وعلى أثر انتصار الثورة وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران وسع الإمام الخميني مفهوم ولاية وصلاحيات الولي الفقيه، ففي رسالة هي أقرب إلى التقريع موجهة إلى المرشد الحالي السيد علي خامنئي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1988م حين كان في منصب رئيس الجمهورية، يقول فيها كان يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة ويظهر أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخولة من قبل الله إلى النبي الأكرم (ص) مقدمة على جميع الأحكام الفرعية.. ولو كانت صلاحيات الحكومة (يقصد هنا ولاية الفقيه كما يستدل من السياق) محصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية لوجب أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام (ص) وأن تصبح بلا معنى.. ولا بد أن أوضح أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله (ص) المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام، ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج.. وتستطيع الحكومة (الولي الفقيه) أن تلغي من طرف واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والإسلام.. إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا في ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك، أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية. وما قيل حتى الآن وما قد يقال ناشئ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية وفقا لهذا القول فإن ولاية الفقيه هي نفحة إلهية لا تتعالى على الاتفاقات الشرعية المعقودة مع الشعب أي الدستور فقط، بل إنها مقدمة على بعض الأركان المنصوص عليها في الإسلام كالصلاة والصوم والحج. ولاية الفقيه المطلقة وفقا لهذا المفهوم تعتبر حديثة النشأة في الفقه الشيعي، كما أنها ليست محل إجماع بينهم، حيث يعارضها أو يتحفظ عليها الكثير من المراجع العظام في داخل إيران، وغالبية المراجع الشيعية في خارجها، ونستعيد هنا ما ذكره آية الله العظمى حسين منتظري النائب السابق للإمام الخميني الذي توفي قبل أيام وتحولت جنازته إلى مظاهرات عارمة ضد النظام " نفي الولاية المطلقة للفقيه لا يستدعى دليلاً إذ الأصل الأولي يقتضي عدم ولاية أحد على أحد، بل إثباتها يستدعى ‏دليلا قاطعا، ولم اعثر على ذلك في الكتاب والسنّة ولا في حكم العقل " مضيفا " ومن أراد التفصيل فليراجع المجلد الأول من كتابي(دراسات في ولاية الفقيه) المطبوع في إيران ولبنان، والجزأين موجودين في موقعي: «ولاية الفقيه والقانون الأساسي) و(حاكمية الأمة والقانون الأساسي).

غير أن الإمام الخميني بشخصيته الكاريزمية الهائلة كقائد ورمز للثورة، وبما مثله من تداخل الديني والسياسي، وكونه محل إجماع من غالبية الإيرانيين آنذاك، استطاع إدخال هذه النظرية (ولاية الفقيه) في الدستور الإيراني الذي جرى التصويت له بغالبية ساحقة (أكثر من 98%). ولاية الفقيه تمثل من وجهة نظر منتقديها، تكريسا لسلطة دينية (ثيوقراطية) مطلقة، هي الوجه الآخر لفكرة الحق الإلهي في مراحل دولة الخلافة (السنية) الإسلامية، وأنظمة الحكم ( الإقطاعي ( المطلق في أوروبا إبان سيطرة الكنيسة . وإثر رحيل الإمام الخميني جرى إدخال تعديلات على الدستور حيث فصل ووسع فيها مهمات وصلاحيات المرشد الأعلى. يمكن القول بأن نظام الحكم في إيران يحمل طابعا متناقضا أو مزدوجاً من الصعب مقارنته بالنظام الديني (الثيوقراطي) الصرف المعروف تاريخيا، إذ إلى جانب الولاية المطلقة للولي الفقيه غير المنتخب مباشرة من الناس، وهيمنة المؤسسة الدينية بأيديولوجيتها الشمولية، هناك النظام الجمهوري، والدستور الذي ينص على الكثير من الحقوق المدنية للشعب، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية، رغم ما يشوبها من نواقص وتدخلات أطراف أخرى، على غرار الدور المحوري الذي تلعبه مجالس غير منتخبة بل معينة من قبل المرشد الأعلى على شاكلة مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام.. في ضوء الشرخ الكبير الذي جسدته تحركات الشارع الإيراني غير المسبوقة، وما يحدث في صلب النظام، من تناقضات وصراعات محتدمة، بات من الصعب احتواؤها على المدى البعيد، فإن إيران في نظر الكثير من المراقبين والمحللين وصلت إلى مفترق طرق، إما السير في اتجاه طريق الانفتاح على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتبني الإصلاحات البنيوية العميقة التي من شأنها ترسيخ الطابع الجمهوري/ المدني/ الحداثي للدولة، أو النكوص نحو الدولة الدينية/ البوليسية المستندة إلى القوة السافرة. بطبيعة الحال من الصعب التكهن بالمآل أو الوجهة الذي ستتجه إليها إيران، التي تظل تمثل بحق بلد المفاجئات. في كل الأحوال فإن دروس التاريخ وتجارب الشعوب والحضارات والثقافات (بما في ذلك الأفكار والأيديولوجيات الدينية) الإنسانية كافة، تؤكد بأنه لا حياة مع استمرار السكون والجمود السياسي والأيديولوجي، وبأن مشروعية أي ثورة أو نظام أو استمرارهما، ليس معطى ثابتا ومحسوما سلفا وإلى الأبد، فما كان مقبولا في مرحلة تاريخية وظروف موضوعية معينة، باعتباره محفزا للتغير والتجديد قد يتحول في مرحلة وظروف أخرى متغيرة إلى قيد وكابح للتطور . يقول الشاعر الألماني الكبير جوته النظرية رمادية اللون يا صديقي لكن شجرة الحياة خضراء إلى الأبد .

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات