ندوة حول الانتخابات العراقية المقبلة

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك

الحوار المتمدن-العدد: 2859 - 2009 / 12 / 15 - 03:09
المحور: حقوق الانسان
    

عقدت الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الدنمارك عصر يوم السبت الموافق 12 كانون الاول ندوة موسعة حول قانون الأنتخابات في العراق، حيث تم استضافة كل من الاستاذ الدكتور عبد الجبارا منديل والاستاذ الدكتور جمال الشمري

اشار الاستاذ الدكتور عبد الجبار منديل الى ان المجتمع العراقي الحالي مجتمع مضطرب بشكل خطير ويواجه تحديات كثيرة بسبب ما يقع فيه من أحداث عنف دموية ، تفجيرات وأغتيالات تساهم في تغيير مزاج الشارع السياسي وتترك آثارها على مستقبل العراق وعلى مجمل العملية السياسية والانتخابية المنتظرة مما يؤثرمباشرة على اراء العراقيين ونظرتهم الى السياسيين والاحزاب وبالتالي يؤثر على اختيارهم الواعي والحر في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب. كما بين ان اصحاب الايدلوجيات والعقائد يسعون لاستثمار هذه الاحداث الارهابية والعنفية في السيطرة على المجتمع والتحكم بمصائر العراقيين جميعا بما يخدم مصالحهم الضيقة ومصالح الدول التي ترعاهم. وأشار أيضا الى أن الفترة المقبلة والتي تسبق عملية الانتخابات قد تشهد الكثير من الاحداث المؤسفة والخطيرة مثل الأغتيالات السياسية او تصفية زعماء سياسيين او روؤساء قوائم انتخابية بما يؤثر سلبا على مجمل العملية الانتخابية ونتائجها، او يتمكن من قلب التوازانات السياسية، وفي نقطة هامة وحساسة أشار المحاضر الى غياب المؤشرات التي تبين توجهات و ميول الرأي العام في العراق ومواقف الناخبين من مجمل القوى السياسية، وأي القوى يمكنها ان تحقق نتائج معينة على حساب القوى الاخرى ..وقد ارتبط غياب هذه الاحصائيات او الاستطلاعات بغياب المراكز المتخصصة للدراسات والابحاث التي تأخذ على عاتقها القيام بعمليات الاستطلاع وقياسات الرأي العام والتي يفترض ان يتم نشرها بشكل متواصل يتم من خلالها تفادي مفاجئات غير سارة..واشار الى ان غياب مؤشرات الرأي العام والاستطلاعات يؤشر ضبابية المشهد السياسي في العراق ولايعطي أنطباعات واضحة عن توجهات الناخب العراقي ولا القوة السياسية التي يمكنها ان تفوز او تحقق نتائج متقدمة ..وأشار أيضا الى ان تقصير البرلمان الحالي في عدم تشريع قانون ينظم ويضع ضوابط لانشاء الاحزاب وشروطها ادى الى تواجد أعدادا كبيرة من الاحزاب والكتل السياسية الغير مكتملة الشروط او التي تعمل خلافا لمصلحة الوطن والمواطن مما يفرض تشويشا كبيرا على الوضع السياسي ويسمح بتدفق التمويل الخارجي لها من قبل قوى خارجية لتجعل منها اذرعة وقنوات تمثل مصالح تلك القوى بدل من الحرص على التركيز على الهم العراقي، كما ويغيب أمكانيات حصول فرز واضح للفئات والشرائح الأجتماعية والكتل التي سوف تنتخبها ..وفي ما يتعلق بموضوع الكوتا النسوية بين الباحث أنه ضد الكوتا الممنوحة للنساء بشكلها الحالي،لان الكثير من الاحزاب ستقوم بتجيير هذه الكوتا ومواقفها لصالح هذ الاحزاب كما هو حاصل، وليس لصالح القضايا والقرارات والقوانين التي تتعلق بحقوق النساء وتحسين اوضاعهن، وأن تجربة البرلمان العراقي خلال السنوات الماضية لم تبرز الا فئة قليلة من النساء اللواتي ساهمن في مناقشات البرلمان ودفعه من اجل التركيز على قضايا النساء في العراق، في حين قامت الكثير من عضوات البرلمان بالمصادقة على القوانين التي كانت بالضد من مصالح النساء تماما ..وأشار المحاضر الى انه مع الكوتا النسوية عندما تكون للناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة وليس لصالح الاحزاب والكتل السياسية التي تقف بالضد من حقوق وحريات النساء في العراق.. كما اشار ايضا الى ان الكتل السياسية التي أقرت قانون الانتخابات الحالي لم تكن حريصة على أصوات المهجرين العراقيين ولا على أصوات العراقيين المقيمين في بلدان العالم المختلفة، وأن الهدف الذي تسعى وراءه هذه الكتل هو تجيير أصوات المهجرين العراقيين لصالحها..

بعدها تحدث الاستاذ الدكتور جمال الشمري حول تقييم قانون الانتخابات الذي أقر أخيرا وأعتبره خطوة متقدمة قياسا الى القانون السابق وفيه عناصر أيجابية وديمقراطية جيدة، من حيث اعتماد القائمة المفتوحة وأعتبار العراق مجموعة من الدوائر الانتخابية وليس دائرة واحدة وأكد ان المصلحة الوطنية العليا تنسجم مع مسألة الدوائر المتعددة وتحد من أحتكار السلطة والنفوذ السياسي .. حيث يتمكن الناخب من معرفة الشخص الذي ينتخبه، ويمكنه ان يمثله في البرلمان، وفي هذا الصدد أشار الى ان العملية الديمقراطية في العراق في بداياتها وفي مرحلة طفولتها وأنها تواجه أشكالات كثيرة تعقد من مسارها الحقيقي كتدخلات الدين والفتاوى والمرجعيات الدينية والنزاعات الطائفية والقومية العنصرية وتأثيراتها على توجهات الناخبين وأنها عادة ما تكون لصالح كتل وقوى معينة على حساب القوى الاخرى ..وفي ملاحظة جوهرية أشار الى ان الكثير من المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية في العراق ترتبط بقانون الانتخابات نفسه وأخرى ترتبط بالدستور الذي ترك الكثير من القضايا عالقة ولم يحسمها بشكل صحيح ولعل تحديد طبيعة النظام السياسي في العراق من أبرز تلك القضايا التي تحتاج حسما دستوريا فاعلا. واشارأيضا الى مسألة ضعف الخبرة والنضج السياسي لدى الفئات السياسية وقلة خبرتها في ممارسة العملية الديمقراطية داخل الاحزاب او في المجتمع ...وان الصراع الدائر في العراق هو من أجل السلطة والنفوذ حتى يكون اداة لسحق القوى الاخرى وازاحتها وتهميش دورها ..وان المرحلة الحالية رغم المخاطر التي يواجهها العراق فيها الا أنها مرحلة ضرورية لتتمكن القوى السياسية المتصارعة بعدها من ادراك دورها وحسم خلافاتها لصالح المجتمع العراقي وليس من اجل مصالحها الحزبية الضيقة ..وفي مسالة مصيرية وحساسة أخرى تعترض نجاح العملية الانتخابية تطرق الى مسألة غياب التعداد السكاني الدقيق وأن اجراء الانتخابات وفق أحصائيات افتراضية يشكل فشلا للعملية الانتخابية ويهدد العملية الديمقراطية، وان الاحصائيات التي يتم التعامل معها الان هي أحصائيات غير دقيقة وتعتمد على البطاقة التموينية التي شهدت الكثير من عمليات الغش والتلاعب وبشكل واسع النطاق ..واشار الى ان الكتل السياسية ترفض أجراء عملية أحصاء سكاني دقيق كونه لايصب في صالحها رغم تصريح وزير التخطيط قبل سنة من الان، ان الخطط والامكانيات جاهزة لاجراء التعداد. ان غياب الاحصاء السكاني الدقيق سيعطل عملية تحديد القاسم الانتخابي ويتركه لاهواء الكتل السياسية ..وحول موضوع الكوتا النسوية اكد انه مع مسالة الكوتا النسوية لانها تمكن المراة من الدخول في مجال العملية السياسية ويدفع بها نحو المزيد من النشاط من اجل تحقيق حقوقها الانسانية العادلة ..وتطرق ايضا الى موضوع الاقليات وكيف ان عمليات تهجيرالاقليات العرقية كما يحصل مع المسيحين تهدف اما الى تركيز اصواتهم في مدينة محددة ولصالح قائمة انتخابية معينة ولصالح قوى سياسية تحكم هذه المدينة، او لالغاء دورهم وحقهم في اختيار من يمثلهم في البرلمان ..وبخصوص أصوات المهجرين وعراقيي الخارج اكد على ما طرحة الدكتور عبدالجبار منديل من ان اصوات المهجرين يجب ان لاتكون امتداد للكتل السياسية داخل العراق وانه مع وجود قوائم انتخابية للمهجرين يتمكنون فيها من انتخاب من يمثل مصالحهم وحاجاتهم، لان القانون الحالي يدفع باتجاه سلب اصوات المهجرين ومنحها لكتل واحزاب مجهولة بالنسبة لهم. وبهذا فانهم ربما لا يستطيعون ان يتمكنوا من اختيار من يمثلهم ويسعى لتحقيق طموحاتهم

كما شارك الحضور المتميز من الناشطين والمثقفين العراقيين في الدنمارك في طرح الكثير من الاسئلة والمداخلات التي اكدت على اهمية هذه المرحلة في تاريخ ومستقبل العراق السياسي واتاحت الفرصة للسادة المحاضرين في التعمق في شرح المؤاخذات والمحاذير في تطبيق الانتخابات بشكل يضمن تطور ايجابي للعملية الديمقراطية الجديدة في العراق وكان هنالك اجماع على وجوب توفر عناصر وشروط مهمة لانجاح تلك الخطوة، منها وجوب اجراء تعداد سكاني دقيق بديل عن البطاقة التموينية يتاح فيه تحديد التدفق العمري للمشاركين في الانتخابات وتثبت فيه عناوين المنتخبين، لمنع اي تزوير او تلاعب لصالح القوى المتنفذة، ووجوب اقرار قانون يضع شروط وضوابط ينظم عمل الاحزاب كذلك فان ورقة ممثلي الخارج يجب ان توضع في مكانها الصحيح حيث يتمكن العراقيون المهجرون في الخارج من انتخاب من يمثلهم، كما ان الكوتا النسائية يجب ان تطبق بالشكل الذي يضمن تطور ايجابي لحقوق النساء وحرياتهن من اجل تطوير المجتمع العراقي لا في ان تكرس الظلم والاضطهاد، كما ان الاحتلال والامية والمسلحين والتخلف كلها عوامل لا تساعد على ضمان الشفافية والنزاهة في عملية انتخابية ديمقراطية سليمة



الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك

#الجمعية_العراقية_لحقوق_الانسان_في_الدنمارك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات