من اجل الخلاص والامان، ينبغي مقاطعة الانتخابات واحباطها!

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 09:02
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

عبر بيان له صدر يوم 9 كانون الاول 2009، صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون البرلمان المعدل بعد ان اقره البرلمان العراقي في الساعات المتاخرة من يوم الاحد 7 كانون الاول 2009 بعد جولة من الصراعات الحادة والاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية الحاكمة اثر نقض طارق الهاشمي لقانون الانتخابات ومعارضة القوميون الكرد. وقد تم اقرار القانون بالاجماع التوافقي بعد التدخلات المستميتة والاتصالات الهاتفية المتكررة لاوباما ونائبه بايدن مع الطالباني، البارزاني والهاشمي وغيرهم حتى الساعات المتاخرة من يوم الاحد بهدف اقناعهم على التوافق حول قانون الانتخابات. وقد اقر القانون بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة على النسخة الاولى وتهميش انتقادات الهاشمي. علما ان قانون مايسمى بـ "الانتخابات" قد جوبه بانتقادات واسعة وعريضة على صعيد المجتمع وقوى سياسية كثيرة.

وبهذا يبين كل المسلسل هذا على ان ليس هناك اي قيمة لاية احصائيات سكانية التي هي من بديهيات كل عملية انتخابية واقعية. اذ داست اطراف التوافق وحكومتها نفسها على قرار البرلمان باجراء الاحصاء السكاني الذي كان من المفترض ان يجرى قبل الانتخابات، واجراء الانتخابات استناداُ الى نتائجه. وهم، بعملهم هذا، ينشدون استمرار سلطتهم وحكمهم استناداُ الى التوافق وليس انتخابات واقتراع. كما ان توزيع المقاعد على صعيد المحافظات قد تم بناءاً على اتفاقات سياسية، اي قد تم لاعتبارات التوافق وميزان القوى والصراعات بين القوى السياسية والمليشياتية الحاكمة وسياسات القسر ولوي الاذرع، اي حتى لم تقره المفوضية العليا للانتخابات التي من المفترض ان تكون هي صاحبة القرار على هذا الامر!!!.

ان قانون الانتخابات، سواء بصيغته الاولى ام صيغته المعدلة لمرتين، ومايسمى بـ"الانتخابات" لايعدوان سوى قانون و"انتخابات" يستندان الى الاسس ذاتها التي اسست عليها العملية السياسية في العراق بعد الحرب على العراق واحتلاله، اي اسس الطائفية والقومية والعشائرية البغيضة، وهي الاسس التي دفع ثمنها عشرات الالاف من القتلى والجرحى والملايين من المهجرين والمشردين. اذ ان تنكرهما لامر جعل البلد دائرة انتخابية واحدة، وهو الامر الذي يتطابق مع بلد واحد، بمطاليب واحدة او متماثلة على صعيد العراق وفئات جماهيرية شبابية وعمالية ونسوية واحدة على صعيد البلد، واعتمادهما ما يسمى بـ"انتخابات" متعددة الدوائر لاتاتي الا لتخدم هذا الهدف، الا وهو تقسيم المجتمع على الاسس المشؤومة التي بنوا وفقها العملية السياسية، وبالتالي، وفق هذه الاجواء، تامين هيمنة القوميين والطائفيين والعشائريين ومليشياتهم على المقاعد الانتخابية.

انها انتخابات التوافق، توافق بين حفنة مليشياتية يهيمنون على مقدرات البلد، وليس لراي الجماهير وحتى برلمانهم الدمية اي قيمة او مكانة تذكر. ليس لها صلة بالديمقراطية النيابية التي هي اساس البرلمانات المعروفة في العالم. انها برلمانية توافقية. اذ يجب الصراع وعقد المساومات والصفقات والتوافق والاتفاق على كل مقعد نيابي. ولهذا، وفقاً لذلك، فان انتخابات توافقية هي امر عديم المعنى والمحتوى. انها ليس بانتخابات. انه لايتطابق مع معايير واسس الحزب الشيوعي العمالي لانتخابات حرة وواقعية، ليس هذا وحسب، بل ترى الناس فيه توافقات لاقيمة فيها للترشيح او الانتخاب او التصويت من الاساس.

6 اعوام منذ سقوط النظام البعثي الفاشي قضوها بالتوافق بالضد من الجماهير ومن وراء ظهرها، ولم ينجحوا في حسم بناء دولة قابلة للحياة، بل شكلوا سلطة التوافق الميلشياتية الطائفية والقومية . انهم يبغون 4 سنوات اخرى بالتوافق، وبالتالي، ليس عدم بناء دولة متعارف عليها فحسب، بل لاستمرار مسلسل العنف الدموي وانعدام الامن، واحداث الثلاثاء الدامي بعد الاربعاء الاسود والاحد الدامي خير دليل على ذلك!. الا تكفي 6 سنوات من التوافق؟ حتى يمدوا يدهم على 4 سنوات اخرى؟! ان هؤلاء ليسوا اهل بناء نظام سياسي يستند الى المواطنة. انهم مليشيات!



لقد قلنا من البداية ان دخولنا في العملية الانتخابية مرهون بتوفر ظروف ذلك والتي حددناها بوثيقة "معايير واسس الحزب الشيوعي العمالي العراقي لانتخابات حرة وحقيقية" الصادرة في 3 تشرين الثاني-نوفمبر 2009، ونظرا لعدم توفر الحد الادني من امكانية ان يكون لراي الناس اهمية او معنى، ونظرا لتعارضها الكلي مع هذه المعايير والاسس، فان "الانتخابات" ليست انتخابات حرة وحقيقية.

لقد صيغ القانون، وبالتالي الانتخابات كلها، بشكل يتطابقان مع سعي حفنة احزاب مليشياتية للاستفراد بالسلطة وابقاء هيمنتها التي جاءت عبر اوضاع السيناريو المظلم للحرب والاحتلال ومسك المليشيات بخناق المجتمع. اذ ان احالة اصوات الاحزاب والكتل التي لم تحقق القاسم الانتخابي الى الاحزاب المحققة للقاسم الانتخابي يعني مصادرة حق المواطن و حق اصوات احزاب واحالتها الى اخرى مهيمنة وسائدة لديها المال والمليشيات والسلطة ودعم هذه الدولة اوتلك، ضاربين بعرض الحائط لمسالة الى من اعطى المواطن صوته!!

انها "انتخابات" هدفها الاستفادة من "امضاء" المواطن بصورة في غاية الشكلية وبعيدة كل البعد عن التعبير عن ارادة بصورة حقيقة. ان التفاف البرلمان على نقض الهاشمي قد تم بطريقة اقبح الف مرة من القانون نفسه. اذ على المواطن الساكن في خارج العراق، وهم بالملايين، ان يصوت لاحد مرشحي محافظة ما كانت يوم ما مكان سكناه!!! اذ يقسر اناس قضوا عقود من عمرهم في خارج العراق على الادلاء الى اناس قد لم يسمعوا باسمائهم قط من قبل!!

لقد اعدت الانتخابات وفق منطق "الاكثرية" و"الاقليات" الدينية والطائفية والقومية. انه نسف لروح المواطنة. انه تعدي على حق المواطن كمواطن بغض النظر عن دينه او قوميته او طائفته او اي شيء اخر. انه قولبة المواطن وقسره في اطر معينة لاهداف سياسية معينة تدعوا لها نخب سياسية مغرمة بالسلطة والثروة. انها القولبة ذاتها التي هي اساس كبير لاعمال القتل على الهوية والتصفيات والتهجير واعمال الابادة الجماعية. انهم، ومن اجل مصالحهم، على استعداد لتقسيم المجتمع الى ولاءات وانتماءات كاذبة تتفجر يومياً على شكل اعمال قتل جماعية. ان التزام الانتخابات بهذا المنطق، يعني الاقرار قصداً وعمداً على ابقاء باب حمامات الدم مفتوحاً.

لقد تنكرت الانتخابات سيئة الصيت لطبقة مليوينة عظيمة الا وهم العمال وبناة هذا المجتمع وخالقي ثرواته، كما وتنكرت للشباب عماد المجتمع وروحه الفتية وبناة مستقبل اجياله اللاحقة عبر وضع شرطي الشهادة الدراسية والعمر بـ 30 عام. ان "انتخابات" تستند الى التمييز بين المواطنين هي جائرة وتعسفية. ان "انتخابات" لاتستند ولاترجع الى ممثلي العمال والنساء والشباب ومنظماتهم والذين يمثلون قسم اساسي وحي ومهم من اي مجتمع هي "انتخابات" تصادر حق هذه الفئات والشرائح الاساسية من ان يكون لها مكان او راي في هذه العملية. انها عملية سلب هذه الفئات من حقها بتقرير مصير المجتمع والقوانين التي يجب ان تسير فيها.

للاسباب اعلاها، يعد الحزب الشيوعي العمالي هذه العملية مهزلة وضحك سمج على الذقون. اذ رات الجماهير بام اعينها خلال الاسابيع المنصرمة ان مايجري ليس له اي صلة بانتخابات. وتكن الجماهير اليوم اشد اشكال السخط والنقمة على البرلمان وقواه السياسية وذلك لانهماكها بالتكالب والصراع على الكراسي دون اي صلة لهم باوضاع الجماهير ومعاناتها وماسيها، دون ان يرف لها جفن للاوضاع الامنية المتدهورة التي تحترق الجماهير بنارها، وغاضين الطرف عن ان هذه الانتخابات ومجمل العملية يعمقان من الصراعات القومية والطائفية والدينية التي تؤدي إلى السفك المتعاظم للدماء وتوسيع رقعة انعدام الامان.

ولهذا، فانه، عبر هذا البيان، ومثلما حذرنا في بيان المكتب السياسي الصادر في 10 تشرين الثاني-نوفمبر حول اقرار البرلمان لقانون الانتخابات، يعلن عن مقاطعته لعملية التزييف والمصادرة والدوس على ابسط معايير انتخابات حرة وحقيقية.

ياجماهير وعمال العراق!

يادعاة الحرية والمساواة!

لاتقبلوا ببلع هذا الطعم المقيت. انه سلب صريح لارادتكم! لاتقبلوا بان تكونوا عماد مهزلة لاتهدف الا لابقاء حفنة من المليشيات والتيارات الجاثمة على صدوركم والتي كان لها ولازال دور اساسي مخزي ودموي في كل المصائب والويلات المريرة التي عانيتم منها، كل حمامات الدم التي نزف ابنائكم واعز اناس لكم ولنا الدماء على مذبح مصالح هذه المليشيات وسلطتها وحكمها! لاتقبلوا ان تكتب هذه المهزلة باسمكم! ليس في هذه العملية سيئة الصيت اية مصلحة لكم، للتمدن، للعلمانية، لبناء مجتمع انساني حر ومرفه. انهم يريدون مشاركتكم الشكلية من اجل حكمهم وسلطتهم، وادامة مسلسل العنف والقتل والصراعات، مسلسل السلب والنهب والاثراء على حساب موائدكم البائسة وجوعكم وفقركم وبطالتكم وانعدام الخدمات كالماء والكهرباء وغيرها! لن تكون نتيجة مايسمى بـ"الانتخابات" الراهنة افضل من مثيلاتها، ورايتم بام اعينكم اي ماسي ومصائب حلوها على رؤوس الاغلبية الساحقة من هذا المجتمع. لاتشتركوا فيها، افضحوها، قاطعوها! ان مستقبل اخر، افضل واكثر انسانية، ياتي عبر كنس هذه العملية وقواها، عبر وضع حد لهذا الكابوس المرعب.

ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي في الوقت الذي سيعمل كل مابوسعه من اجل ذلك، فانه يناشد جماهير العراق للالتفاف حوله من اجل احباط هذه المهزلة، انهاء هذه الوضعية وخلاص العراق من سلطة المليشيات وبناء مجتمع يستند الى التدخل والارادة الحرة والواعية للجماهير في تحديد مصير المجتمع السياسي.



المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي

11 تشرين الثاني 2009

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات