مؤسسة (المدى ) ومؤسسة (البرلمان العراقي) في الميزان

ابراهيم البهرزي

الحوار المتمدن-العدد: 2829 - 2009 / 11 / 14 - 18:27
المحور: الصحافة والاعلام
    

أثارت دعوة بعض البرلمانيين والبرلمانيات لتكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب باقة دعوى قضائية بحق الصديق الكاتب (وارد بدر السالم ) لنشره موضوعه الموسوم (برلمانيون تحت الصفر ) في جريدة (المدى ) , أثارت رغبتي بوضع مؤسسة (المدى ) التي تصدر عنها الجريدة التي نشرت المقال المذكور و(مؤسسة ) البرلمان العراقي المدعية عليها في كفتي ميزان أمام المواطن المنصف لمعرفة ايهما أكثر وزنا في معيار خدمة المجتمع والبلاد العراقيين خلال سني شروعهما بالخدمة منذ لحظة التأسيس حتى لحظة المناداة بالمقاضاة ...
وقد قرأت مقال الصديق (وارد ) موضع الإشكال فلم أجد فيه افتراءا أو مجانبة للحقيقة في ما أورد من حقائق معروفة , فأدركت إن الإشكال متأت من أسلوب الكاتب ...
والصديق (وارد ) قاص وروائي متميز قبل أن تضطره آلهة الخبز لخوض مضمار الصحافة شانه شان اغلب مبدعي العراق الذين وجدوا إن الانشغال بهموم الإبداع المحض سيجعلهم من مستحقي الصدقات التي تأبى نفوس اغلبهم من أن يكونوا من أهلها , فما كان منهم إلا خوض غمار اقرب المهن للإبداع , مهنة الصحافة . وهكذا ستجد إن اغلب (بل أفضل ) المشتغلين بالصحافة هم في الأساس أدباء مبدعين أجاعتهم حرفة الأدب ..
لذا يكون طبيعيا أن يتسم مقاله المذكور (ومثله مقال الشاعر احمد عبد الحسن مثار الجدل قبله ) بلمسات أدبية مثل فنون التورية والمجاز والسخرية التي لا يدركها عقل (صيرفي ) مشغول بمنافع العمليات الحسابية الأربع كعقول برلمانيينا المضروبة المقسومة المجموعة المطروحة ...

أعود للمقارنة بين مؤسسة (المدى ) ومؤسسة ( البرلمان العراقي ) من حيث تقويم حصيلة ما قدمته كلا منهما للناس في هذه البلاد...
يبقى أن نقول أن من الضروري قبل القيام بأية معايرة أن نقوم أولا بحساب الجدوى الاقتصادية لكل مؤسسة , أي حساب الكلفة التي تتكبدها المؤسسة قياسا إلى الأرباح المتحصلة عبر مدى زمني معلوم ...
وأول ما يجب الإشارة له هو أن (تكاليف المشروع ) لمؤسسة المدى لا تتحمله الخزينة العراقية –أي المال العام وهو ما يهمنا هنا- والدليل انه ليس هنالك فصل أو باب ضمن الموازنة الفدرالية يشير إلى ذلك , وهذا يعني أن كل (إنتاج ) هذه المؤسسة لا يخضع لمعايير الربح والخسارة والقلق من الهدر للمال العام ...
في الحين أن مؤسسة مثل (البرلمان العراقي ) تقف بكل ثقلها المادي الاستهلاكي (وما أثقله!) على كاهل الميزانية العامة للدولة –أي أموال الشعب- وحيث إن حساب هذا الثقل المادي يكاد يكون (حزورة ) لانعدام الشفافية في أبواب الصرف (من رواتب ومصروفات حماية وأجور خدمات وايفادات ومنافع غيبية اخرى ) ...وهذه الحزورة تترك الباب ( عن حق )مشرعة –وبلا ملامة – للقائلين والمتقولين والمنصفين والمبالغين في أن (يذرعوا )بما طاب لهم من أرقام فلكية (تستهلكها ) هذه المؤسسة من صلب المال العام ..
فالجماعة لا يكتفوا بان (يغلسوا ) عن (حجوم ) رواتبهم ,بل (يستروا ) حتى التشريعات الخاصة بمكاسبهم الشخصية , فلو ذهبت إلى موقعهم الالكتروني فلن تجد في أبواب القوانين والتشريعات تلك التي تتحدث عن مكاسبهم رغم إنها غدت أمرا معروفا للمواطن يل معترفا به على ألسنتهم (فجوازات السفر الدبلوماسية وسلفة الستين ألف دولار الموهوبة لوجه الله وقطع الأراضي المميزة ناهيك عن الزيادات الأسطورية في الرواتب الأسطورية أصلا ورواتب الحمايات الوهمية والمآرب الأخرى ) كلها نفقات سرية يحجم عن ذكرها الموقع المذكور وينشر بفخر (قانون تعديل قانون تنظيم مناطق جمع الأنقاض ) مثلا !..وكان العراق الذي غدا كله مكبا للأنقاض يحتاج إلى (قانون تعديل قانون ....الخ )..

كسر بجمع إن ابسط برلماني (بمنافعه ) يكلف ميزانية الدولة مليون دولار –في أدنى الحدود - خلال دورته البرلمانية الواحدة-لا أعادها الله عليه- ناهيك عما سيكبد ميزانية الدولة طوال تقاعده الخرافي ..
ولك أن تتصور كم يكلف 275 نفرا من هؤلاء (ازادوهم إلى 323 من اجل توسيع دائرة الهدر الشرعي للمال العام ) مضافا لذلك بدائل الموتى (الذين يأخذون كامل مكاسبهم إلى البرزخ )...وليس غريبا على الأجيال القادمة –ان ظلت لهذه البلاد أجيال- أن ترى إن كامل ميزانية البلاد ستكون مقسومة على النواب مستمرين بالخدمة (أي خدمة ؟!) ومتقاعدين!...
مقابل كل ذلك ما هي (إنتاجية ) هذه المؤسسة للصالح العام ؟
لأجل أن لا نظلم الجماعة فإننا قلبنا في موقعهم الالكتروني كل (القوانين ) التي شرعوها طوال دورتهم الانتخابية الميمونة (ولاحظ إنهم اخفوا وتستروا على القوانين التي تعنى بمكاسبهم الشخصية وهو دليل على حرمنة هذه المكاسب ودليل على معرفتهم بحرمنتها وألا فما الداعي لهذا التستر ؟)
ستجد ان القوانين لا تعدو عن :
-قوانين (تعديل ) قوانين سابقة
-قوانين (إلغاء )قوانين سابقة
-قوانين انضمام إلى اتفاقيات (بطرانة )
-قوانين (المصادقة ) على ميزانية عامة
وقوانين من نمط :
قانون تعديل قانون تنظيم مناطق جمع الأنقاض
قانون الغابات والتشجير
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المتر (بفتح الميم وليس بكسرها وهو الذي يعني جرسون البارات الملغاة!)
قانون مكافئة المخبرين ..
قانون الحوانيت المدرسية
الخ .........
وكلها قوانين إن عدلت وان ابقي عليها وان ألغيت وان صودق عليها فلن تجد عملا لعاطل ولن تستر أرملة ولن تأوي يتيما ولن تشبع جائعا ..
أما المصادقة على الميزانية الفدرالية فأمرها مضحك حقا ...فالميزانية ليست إلا (فليسات النفطات ) ماغيرها ..إن صادقتم عليها وان لم تصادقوا فإنكم لن تضيفوا عليها فلسا ولن (تستطيعوا!!) أن تحذفوا منها فلسا أيضا ..
سيقال لك إننا أصدرنا قوانين للرواتب وقوانين لتقاعد..
وأقول إن هذه القوانين كانت موجودة أصلا منذ عام 1960 ...بل ربما كان العمل بها سيكون أكثر إنصافا مع الأخذ بنظر الاعتبار إضافة فروقات التضخم التي لحقت بالدينار العراقي وغلاء المعيشة ..
فلو كان الأجر بقيمة الدينار العراقي لعام 1960(وربما بقيمته في العهد الملكي) مقارنة بالعملات الصعبة وقيمة الذهب لكانت (قيمة ) ما يتقاضاه العاملون (بشتى صنوفهم ) في مفاصل الدولة أعلى من (قيمة ) ما يتقاضونه الآن (ضاربين صفحا عن الزيادة في تصدير كميات النفط والتي تصب في صالح الميزانية العامة طبعا !!)

لنتأمل الآن (الجدوى الاقتصادية ) لمؤسسة كمؤسسة (البرلمان العراقي ) بالمقارنة بين (تكاليف ) عضو البرلمان قياسا إلى (إنتاجيته ) التي رأيناها في ما سبق !!
قد يقول قائل :
ولكن (مؤسسة البرلمان ) هي مؤسسة خدمية غير إنتاجية لذا يكون من الإجحاف التعامل معها وفقا لقوانين (الجدوى الاقتصادية )!
وأقول إن (الأرباح ) المعنوية للمؤسسات الخدمية أكثر أهمية من (الأرباح المادية ) للمؤسسات الإنتاجية كونها تؤثر في البنى الفوقية للمجتمعات..
فهل كانت هناك ثمة (تنمية )ملموسة لبنى المجتمع العراقي الفوقية قد تحصلت من عمل (مؤسسة البرلمان العراقي ) خلال أربع سنوات من (توظيفه )؟؟ وهل كان أداءه الوظيفي مكافئا للاكلاف المادية ألمصروفه من صلب المال العام على مكوناته البشرية ؟
لنقارنه بمؤسسة (المدى ) موضع شكايته , وهي مؤسسة خدمية أيضا ذات (إنتاج ) معنوي...
فهي كما أسلفنا لا تكلف ميزانية الدولة فلسا واحدا ولنتأمل (إنتاجها ) المعنوي ومدى إضافته (للبنية الفوقية ) للمجتمع العراقي :
- فهي تصدر جريدة (المدى ) وهي يومية سياسية مستقلة تنطوي على رصانة فكرية وجرأة في طرح مشكلات وهموم المواطن العراقي
- وتصدر عنها مجلة (النهج ) وهي مجلة فكرية سياسية تعالج مشكلات نظرية راهنة ويشرف على تحريرها نخبة من المفكرين المشهود لهم بالسيرة الفكرية والنضالية الرصينة ومن شتى البلدان العربية
- مجلة (المدى ) وهي فصلية ثقافية حرة يسهم في تحريرها والكتابة لها ابرز المثقفين في مجالات الشعر والقصة والرواية والمسرح والفنون والنظريات الأدبية والجمالية
- سلسلة (الكتاب للجميع ) وهي سلسلة كتب شهرية توزع مجانا مع (7) صحف يومية تصدر في عدة بلدان عربية , وتتضمن هذه السلسلة اختيارات نادرة ومؤثرة من أمهات الكتب ...
- مجلة (حوار سبورت ) وهي أسبوعية تعنى بشؤون الرياضة
- جريدة (تاتو ) وهي تعني بالشأن النسوي
- ملحق (منارات ) وهو ملحق على شكل جريدة يسلط كل عدد منه الضوء على شخصية لها تأثير في مجال النهضة المدنية والتحرر الاجتماعي
- ملحق(موقع ورق ) وهو ملحق على شكل جريدة يتناول شتى الشؤون الثقافية والفنية والاجتماعية
- ملحق (ذاكرة عراقية ) وهو ملحق بشكل جريدة يتناول مفصلا أو ظاهرة من ظواهر المجتمع العراقي معتمدا على الاراشيف النادرة والذاكرة الشعبية مزيحا الغبار عن أزمنة عراقية مشرقة يكاد يطويها النسيان
- الملحق الاقتصادي وهو جريدة أسبوعية تتناول الشأن الاقتصادي المحلي والدولي ويستكتب خيرة الاقتصاديين العراقيين
- ملحق المدى الرياضي وهو ملحق أسبوعي يتناول الشأن الرياضي المحلي
- سلسلة (عراقيون ) وهو ملحق بشكل جريدة أسبوعية تسلط الضوء على الشخصيات العراقية المؤثرة في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي العراقي
- جريدة (الأسبوعية ) وهي جريدة أسبوعية مختصة بالشأن السياسي العراقي والدولي
- يضاف لذلك فان للمدى:
- سلسلة من المكتبات التي تطرح المطبوعات ذات الجودة والقيمة الفكرية العالية واغلبها من إصدارات مطابع (المدى ) التي أغنت كل طلاب الثقافة العراقيين والعرب بروائع الإصدارات المحلية والمترجمة ومنها سلاسل (نوبل ) التي عكفت على ترجمة نتاجات مبدعي الثقافة ممن حازوا على جائزة (نوبل ) يضاف لذلك روائع الأدب العالمي لمختلف عقود الزمان
- و(للمدى ) بيت للثقافة والفنون في شارع المتنبي وهو يقيم استذكارات وحوارات أسبوعية مع أفضل المثقفين العراقيين
- وللمدى موقع الكتروني مهم هو باب نيوزwww.babnews.com يتناول أحداث وأخبار الشأن العراقي على مدار الساعة

وإسهامات أخرى في الشأن الثقافي العراقي..
إن كل هذا الجهد الثقافي أصبح مشغلا فكريا استقطب خيرة المثقفين العراقيين في مجال الإنجاز الفكري وفي مجال تحصيل العيش, فقد اتيح للكثير من مثقفي العراق الذين أهملتهم السلطات المتعاقبة بوزارات ثقافاتها الكسيحة ورمتهم إلى قارعة الجوع وشظف العيش دون التفات لمنجزهم الفكري واقيامهم الابداعية الراكزة , اتيح لهم العمل الكريم في مؤسسة (المدى ) بمختلف مفاصلها المذكورة أعلاه دونما منة أو تقييد على الرأي-بشهادات اغلبهم –

إن البرلمانيين الذين يطالبون بمقاضاة (المدى ) إنما لنقص في إطلاعهم على المشهد الثقافي العراقي أو لضيقهم ذرعا بمنفذ إعلامي حضاري وهم يضعون أنفسهم في مكيال المقارنة الذي لن يكون لصالحهم حتما..

وان خلف الصديق (وارد بدر السالم ) ليس مؤسسة ثقافية فحسب بل كل الثقافة العراقية الرافضة لأساليب الهيمنة والتكميم وترويض حشود المصفقين للساسة ...
ما عاد ممكنا للمثقف أن يَحمل في عربة السياسي حيثما استدار , فقد فقدت الثقافة العراقية وزنها الاجتماعي والأخلاقي خلال عقود الادلجة الإجبارية المنقرضة ..وصار لزاما –بل من صميم واجب البرلمانيين الحقيقيين- أن يقفوا مع المثقف في رفضه واعتراضه ...

لا مصلحة شخصية لي قطعا في مؤسسة (المدى ) لا نشرا ولا مهنة -فانا مكتف بموقعي الفرعي هذا في الحوار المتمدن- ومثل هذه الأمور لا تخفى -كامتيازات البرلمانيين السرية- وإنما اكتب مطالعة الدفاع هذه عن (المدى ) والصديق (وارد بدر السالم ) من منطلق الدفاع عن حرية المثقف في التعبير وإحقاقا لحق يكاد يجيره البعض سياسيا لمنافع ومزايدات انتخابية ..
فلم يعد المثقف العراقي صفقة تسوية أو بضاعة رخيصة ..
تحية (للمدى ) وتحية للمبدع (وارد بدر السالم )...

#ابراهيم_البهرزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات