قريبا فى مصر ... شركات على حافة التصفية أو الدمج أو الغلق أمام لجنة الصناعة -بالشورى-

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2820 - 2009 / 11 / 5 - 14:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين رئيسية :
*أسرار تصفية النصر للسيارات.. وأسباب التراجع فى دمج القاهرة مع العربية للأدوية..ومتخصصون يقدمون روشتات إقتصادية وبدائل لإنعاش الإستثمار.

*"العامة للتجارة "تطلب إلغاء قرارات تصفية شركات شاهر ورومني وسيجال والعامة للأعمال الهندسية وتطلب دمجهم فى كيان إقتصادى واحد

*م زكى بسيونى : بحثنا عن بدائل لمنع تصفية "النصر" لكنها باءت بالفشل.. وبيان لمركز معلومات قطاع الاعمال يكشف الحقائق الغائبة .
الهامى الميرغنى : أسباب التصفية ترجع إلى خسائر متواصلة وتراكم للمخزون وإرتفاع تكاليف الإصلاح
د. محمود منصور : التصفية قد تكون حتمية فى معظم الاوقات ومطلوب من الحكومة حماية السوق المحلى
د. جودة عبدالخالق : التصفية دليل عجز ومطلوب من الحكومة دعم الشركات المتعثرة وربطه ذلك بالأهداف.
*محمود صبيح : الدخول فى دوامة التعثر بداية التصفية أو الغلق والدليل "المعدات التليفونية" !
*م على زكى : الجمعية العمومية "للمشروعات الصناعية والهندسية" رفضت تصفية الفروع وتدعو إلى ضخ إستثمارات ووقف بيع الاعمال من الباطن.
*أحمد أبو مندور : هذه هى معوقات الإستثمار التى تدفع أصحاب الأعمال إلى الغلق او التصفية؟.
*عبدالرحمن خير : بعد تصفية هذه الشركات تحولت مبانيهم إلى خراب؟!

أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الصناعة الإقتراح الذى تقدم به عدد من البرلمانيين وعلى رأسهم العضو عبدالرحمن خير رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربى السابق حول حماية القلاع الصناعية الإستراتيجية من التصفية والدمج وضخ إستثمارات عاجلة للتطوير بدلا من الغلق . ورصد الإقتراح بعضا من هذه القلاع مثل النصر للسيارات التى صدر قرار بإنشائها عام 1960 ضمن برنامج السنوات الخمس للصناعة ، وكذلك شركتى مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار ، وشركة وسائل النقل الخفيف بوادى حوف والهرم . وأشار الإقتراح المقرر مناقشته فى القريب العاجل إلى ان هذه القلاع الكبرى التى جرى تصفيتها تنضم الى شركتى النصر للتليفزيون والعامة للبطاريات بدار السلام اللتان تم تصفيتهما وتحولت مبانيهم الى خراب ، وتطرق الإقتراح الى شركات اخرى تم تصفيتها مثل مصنع الشبراويشى للعطور والمدابغ النوذجية وغيرها ،وأشار إلى تدهور شركات الغزل والنسيج الخاصة قبل العامة فمثلا تشير اخر الاحصائيات الرسمية الى تصفية 200 مصنع فى برج العرب بسبب فتح الباب على مصراعية امام المنتجات المستوردة مما جعل حصة المصانع المحلية تنخفض فى السوق بنحو 15% كل عام ليكون ذلك مبررا للتصفية بعد أن تصل الخسائر إلى أكثر من رأس المال المعمول به طبقا للقانون . لم ينس الإقتراح البرلمانى التطرق إلى تدهور احوال شركات الحديد والصلب والسبائك الحديدية ومصر للألمونيوم التى انخفض انتاجها الى 60% بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ، الامر نفسه اصاب شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية ، وتوقفت مؤخرا مصانع الورق فى ادفو وقوص بجنوب مصر،وتتعرض مصانع المناجم والمحاجر الى كوارث تهدد بتصفيتها. من جانبها وفى مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء طالبت النقابة العامة للتجارة برئاسة محمد وهب الله بإلغاء قرارات تصفية شركات شاهر ورومني وسيجال، والعامة للأعمال الهندسية و التي صدرت منذ سنوات ولم يتم تنفيذها حتي الآن، واقترحت دمج الشركات الثلاث في كيان اقتصادي واحد بدلاً من تصفيتها، وأكدوا أنه رغم بيع معظم ممتلكات هذه الشركات فقد استمرت في العمل دون أن تكلف الشركة العامة للأعمال الهندسية أي أعباء مالية..التفاصيل فى هذا التقرير .


وقائع وحقائق

المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووكيل إتحاد الصناعات قال أنه ضد التصفية أو الدمج ولكن فى حالة تواصل الخسائر فلا يوجد حل غيرهما ، وذكر أن الشركة القابضة أوقفت إنتاج النصر للسيارات- كنموذج حى وجديد - بعد ان بحثت عن طرق بديلة للإنقاذ ولكن كل المحاولات باءت بالفشل ، موضحا أن مديونيات "النصر" وصلت إلى 2 مليار جنيه وان قرار التصفية جاء بعد تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، واكد أن "النصر للسيارات ،عليها مديونيات متراكمة منذ 20 سنة مما أدى إلي وصول المديونية إلى هذا الرقم المخيف ، في حين أن قيمة الأصول للشركة بالسلب هى مليار و800 مليون، وقال أن ضخ إستثمارات جديدة كان حل غير كاف لأن ظروف السوق وتقلص نشاط "النصر" وقف حاجزا أمام ذلك . وأضاف أن الخسائر التى تفوق رأس مال الشركة حتمت تصفيتها طبقا للقانون حيث أسفرت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق خسائر بلغت 34.569 مليون جنيه خلال العام المالى2007/ 2008 فقط ، كما اسفرت نتائج الستة شهور فى السنة المالية الاخيرة عن خسائر قدرها 18.256مليون جنيه وتضخمت الخسائر المرحلة والتى من المتوقع ان تصل الى 1.8 مليار جنيه فى 30/6/2009 والتى تمثل نسبة 514% من راس المال المدفوع . وفى بيان حديث صدر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الإستثمار حول حقيقة تصفية شركة النصر، موضحا السيناريو الخاص بالمناخ الذى أحاط بشركة النصر وتسبب فى تصفيتها بعد التأكد من إستحالة إنقاذها عن طريق ضخ إستثمارات فبدأ السيناريو بتقلص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ،ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ،ثم حدث إنتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها على المنافسة فى سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحى تراخيص الانتاج وموردى الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الى عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة لارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبى لكن اعتماد وارتفاع تكلفة انتاج السيارة والذى ادى إلى ارتفاع سعر بيعها وصعوبة تسويقها بالمقارنة بمثيلاتها بالسوق، الامر الذى دفع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتقسيم الشركة عام 2002 إلى 4 شركات، الأولى تختص بنشاط الأتوبيس، والثانية هي الشركة الأم، وشركتان للصيانة والنقل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية حتى أسهمت العوامل السابقة فى وجود عمالة تزيد عن حاجة الشركة بشكل كبير نظراً لانخفاض الانتاج والبيع فى ظل حالة ركود سوق السيارات المحلى فبدأت احوال الشركة تتدهور تماما وإنتشرت شائعات حول الغلق بالإعلان عن ذلك اكثر من مرة بعد عام 2000 ،ثم ادراج الشركة ضمن برنامج ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة بغرض طرح أصولها الانتاجية للبيع وطرحها أمام المستثمرين للشراكة فى أنشطتها الانتاجية ، وجرى فتح باب الخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين مما أتاح الفرصة لتقدم 1807 عامل للخروج للمعاش بنظام التعويض عن ترك الخدمة وذلك خلال عام 2008 فقط "كان عدد عمال الشركة 13 الف عامل لم يتبق منهم سوى 900 عامل قبيل التصفية "!

تناقض

وفى واقعة أخرى إتخذت فيها الحكومة المصرية موقفا مختلفا حيث قامت الشركة القابضة للأدوية بدمج "القاهرة للادوية" مع " العربية للأدوية" ، وبدأ التنفيذ فعلا بنقل عددٍ من ماكينات قسمي "المراهم والمستحضرات" الخاصة بالشركة العربية إلى مقرِّ شركة القاهرة مع عددٍ من المهندسين والعمال وبدء العمل بهذه الماكينات،وجاء قرار الدمج بعدما تبين وجود خسائر فادحة فى الشركة العربية للأدوية مع إستحالة إنقاذها إلا بالدمج أو التصفية- مع إستبعاد فكرة ضخ إستثمارات تماما - حيث تخطَّت مديونياتها الـ 81 مليون جنيه ، منها 30 مليونا اللبنوك و20 مليونًا ضرائب متأخرة، و31 مليون جنيه مديونيات لشركة الجمهورية للأدوية.فصدر قرار بدمجها فى شركة القاهرة الرابحة التى تحقق ربحيات عالية ولديها وديعة بـ230 مليون جنيه، و هذه الوديعة سيتم استغلالها لصالح تخفيض مديونية الشركة العربية. ولكن فجاة وبدون مقدمات تراجعت القابضة للأدوية عن قرارها بالدمج وإستبعدت أيضا فكرت التصفية تماما ، وقام د‮. ‬محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالوافقة علي ضخ استثمارات للشركة العربية للتغلب علي الصعوبات التي تواجهها وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة العربية ‮60 ‬شهرا دون اللجوء إلي المحاكم وبدون خصم أي نسبة منها‮.وقبيل إلغاء قرار الدمج بيوم واحد كان مجدى حسن رئيس القابضة للأدوية قد إعلن عن أن التكلفة الاجمالية للدمج تصل إلى ٣٥٠ مليون جنيه يتم توفيرها من فائض ارباح الشركة القابضة واستثمارات مباشرة وأن القرار جاء بعد عامين من الدراسة والجهد وتبين خلالهما ان تطوير كل شركة على حدة سيكون مكلفا للغاية ولن يأتى بعائد ربحى يتناسب مع الإنفاق مضيفا انه سيتم تطوير مصنع القاهرة للأدوية لينتج السلع التى تنتجهما الشركتان خاصة ذات الطلب الضعيف فى التصدير، واضاف انه سيتم إنشاء مصنع جديد على أرض الشركة العربية للأدوية ليكون الأول فى مصر المتوافق مع المعايير والشروط الأوروبية لانتاج ادوية الشركتين المتميزة فى التصدير، موضحا أنه سيكون مجلس إدارة واحد للشركتين فيما تظل نقابتا الشركتين منفصلتان!! . الخطير فى الامر هو أن الإقتراح الذى سوف تناقشة لجنة الصناعة بمجلس الشورى قد كشف عن تناقض كبير بين ما حدث للنصر للسيارات وما جرى للعربية للادوية فالخسارة كانت مشتركة ولكن القرار والرغبة فى الإصلاح مختلفة، ففى مؤتمرات متتالية داخل الشركة العرية للأدوية روجت عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة لفكرة دمج العربية مع القاهرة للادوية وقالت بالنص :" إن الدمج لا يعني الخصخصة وإنما يعني إنشاء كيان قوي لنموذج تكنولوجي قادر علي المنافسة في سوق الدواء العالمي وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك " ، وكان ذلك بحضورالعاملين بشركتي القاهرة والعربية للأدوية و الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية والدكتور أسامة زيادة رئيس شركة القاهرة للأدوية والدكتور محمد أمين مبارك رئيس الشركة العربية للأدوية. وقالت عائشة عبدالهادي ايضا :" إن قطاع الدواء في مصر يتعرض لهجمة شرسة ولابد من التصدي لها من خلال تطوير صناعة الدواء وإنشاء كيانات كبيرة وادخال التكنولوجيات الحديثة علي الصناعة والدمج يعد أحد أساليب التطوير ".



بدلا من التصفية

من جانبها رفضت الجمعية العمومية "للمشروعات الصناعية والهندسية "تصفية الشركة ، وقررت عدم إخلاء طرف الإدارات السابقة من مسئولية الخسائر التى وصلت الى مليار جنيه منذ خصخصة بعض اسهم هذه الشركة العملاقة نهاية التسعينيات ودعت الحكومة التى تمتلك 34% من الأسهم إلى ضخ إستثمارات وإنقاذ الشركة العملاقة بدلا من التصفية . قال المهندس على زكى بإدارة الشركة أنه منذ أيام قليلة قام عدد من النقابييين والعمال بإرسال مذكرة إلى د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كشفوا فيه النقاب عن سياسات الخسائرالتى تعرضتت لها الشركة ببيع الاعمال من الباطن وذلك منذ قيام الحكومة ببيع جزء من الشركة عام 1995 ومن بين هذه السياسات اقتراض الشركة مبلغ 400 مليون جنيه من البنوك بالرغم من أن حجم الإستثمار فى الشركة هو 300 مليون جنيه فقط ،وذلك في محاولة لهز الوضع المالي، وكذلك بلغ حجم العمل 250 مليون جنيه عام 2002 بينماكان 821 مليونا عام 1999 وانخفضت مرتبات العمال وأصبحت 23 مليون جنيه بعد أن كانت 56 مليونا عام 1999 أيضا، وأن الأرباح انخفضت إلي 90 مليون جنيه بعد أن كانت 105 ملايين جنيه عام 1999، هذا بالإضافة إلي تخفيض الأجور بنسبة 35% في العام الماضي"2008" ، وبلغت ديون الشركة 400 مليون جنيه، بخلاف الخسائر التى تخطت الـ600 مليون جنيه، وكان عدد العاملين خمسه آلاف عامل وصلوا الان الى ثلاثة الاف ، تحرك البعض نحو التصفية التى لا مفر منها !!. وتشير المذكر أن هذه الشركة العملاقة التي تأسست في بداية الخمسينيات وشاركت في بناء الاقتصاد والبنية الاساسية والكباري كانت مهددة بالتصفية، بعدما وصلت مديونياتها الي 650 مليون جنيه للبنك الاهلي نتيجة عمليات السحب علي المكشوف ،والمصاريف النثرية الضخمة، والديون المتراكمة للضرائب وغيرها ، وقالوا ان عملية التخسير هذه مقصودة بهدف تغيير نشاط الشركة تماما واستغلال الاراضي المقامة عليها والتي تبلغ 13 الف متر في القاهرة فقط بينما في الاسماعيلية وبهتيم والمحافظات تتضاعف هذه الامتار وتقدر بالملايين ، كما انها تقع داخل مواقع متميزة تصلح مقرات لادارة شركات المستثمريين ،حيث تم خلال الفترة السابقة بيع اعمال الشركة الي شركتي الزعفران وهورس للمقاولات وهى شركات منافسة ، والحصول علي عمولة من وراء ذلك ، بدلا من الاستفادة من هذه الصفقات لتطوير الشركة ، وخسرت الشركة الملايين منذ بيعها ، واخر عملية خسارة منذ ايام بلغت اكثر من 35 مليون جنيه في عملية اسناد من الباطن لشركة الزعفران . وقالت المذكرة ان ما حدث للشركة لا يمكن السكوت عليه فبعد أن كانت في مقدمة شركات المقاولات على مستوى الجمهورية حتى ميزانية 30/6/1999 حين حققت أرباح 59.5 مليون جنيه وحجم عمل يقدر بحوالي 821 مليون جنيه وبند الأجور و الحوافز 55 مليون جنيه ولكن تنفيذ لبرنامج الخصصه الذي أقرته الحكومة تم الإعلان عن بيع أغلبية أسهم الشركة بطريقه الطرح العام وتم توزيع رأس المال بعد الطرح حوالي 20% للشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية منهم 10%لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة وحوالي 14% لصناديق الاستثمار .

الخبراء يتحدثون
إلهامى الميرغنى الخبير الإقتصادى عضو جمعية الإحصاء والتشريع بمجلس الوزراء قال أن الحكومة تلجأ للتصفية فى ظل لوائح وقوانين تحكم هذه العملية خاصة بعد ان تصل خسائر الشركة إلى اكثر من رأس المال ، او تراكم المخزون وعدم إمكانية توزيعة ، أو تهالك الألات والماكينات وإستحالة عملية الإصلاح ، بهذه الأسباب فقط تلجا الحكومة إلى التصفية ، وذلك بعقد جمعية عمومية للشركة المراد تصفيتها وإصدار قرار بذلك . ويضيف "الميرغنى " إن هذا لا يعنى أن التصفية قرار يتجه نحوه الجميع فهو خراب على الشركة والعامليين بها والدخل القومى أيضا لذلك فانا اطالب متخذى القرار أن يعيدوا النظر فى هذه المسألة ، والتركيز على إعادة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة ) وتطويرها وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديثها ، وزيادة الاعتماد علي الذات من خلال التكامل العربي وتقليل الاعتماد علي الخارج والاستيراد دون ضوابط . وهنا يقول د. محمود منصور أستاذ الإقتصاد بجامعتى الازهر والقاهرة ومستشار منظمة العمل الدولية أنه حتى الإتجاه الرسمى غالبا ما يكون ضد التصفية ولكن فى حالة تواصل الخسائر وتراكم الديون يصبح الامر حتميا ، ولكن الامر يتطلب اإعادة النظر فى قوانين التصفية بحيث يسبق ذلك خطوات نحو ضخ الاستثمارات مثلما حدث مع شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج والتى نهض معظمها بعد الضخ ، كما ان دور الدولة مهم فى دراسة السوق المحلية جيدا وعدم فتح الباب على مصراعية امام المنتجات الاجنبية التى تضرب منتجاتنا المحلية الامر الذى يتسبب فى تراكم المخزون ويكون ذلك سببا رئيسيا فى الخسائر .ويرى د. جودة عبدالخالق أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة أن التصفية هى دليل عجز من جانب صاحب العمل أيا كان حكومة او رجال اعمال فتصفية المصنع أو الشركة لابد ان يتبعها قيام كيانى صناعى جديد اكثر كفاءة وتطورا ، وإذا كانت الحكومة تحصل على الضرائب من المواطنيين بكافة طبقاتهم فالأمر يتطلب توظيف هذه الضرائب فى تطوير الشركات وضخ الإسثتثمارات الحقيقية حتى تعود على المواطن بالنفع . ويضيف أستاذ الإقتصاد أن الحل الأمثل والبديل الحقيقى للتصفية هو ضخ إستثمارات ولكن ربط ذلك الدعم بالأهداف فالشركات التى تثبت جدارتها ونجاحها فى وقت محدد تتواصل عملية الضخ والدعم والعكس صحيح ، فالدولة هى الجهة الوحيدة القادرة على التحكم فى ذلك ومتابعته . محمود صبيح الأمين العام للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ورئيس اللجنة النقابية بشركة المعدات التليفونية قال ان التصفية ليست هى الحل الامثل خاصة للشركات الإستراتيجية فى قطاعات مثل الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وغيرها ، والامر هنا يتطلب دور قوى لدولة فى ضخ الإستثمارات المطلوبة والإشراف الكامل على عملية الإنتاج وإختيار كفاءات . وأضاف "صبيح" أنه ليس بغريب ان تتعرض الشركات للخسارة ، فالمناخ الإقتصادى معرض فى أى لحظة للصعود أو الهبوط ، ولكن الغريب هو فى طريقة المواجهة ، وضرب "صبيح " مثلا بما حدث فى شركة المعدات التليفونية التى باعتها الحكومة لمستثمر بـ90 مليون جنيه وبالتقسيط ، وهو الأن يستعد لتصفيتها للإستفادة من الارض التى تقع على كورنيش النيل ، وهنا تاتى أهمية الدولة والرقابة لمحاسبة المخالفيين للقانون واللوائح المعمول بها . الأمين العام ان المستثمر إقترض الملايين من البنوك لإدخال الشركة فى دوامة التعثر ليكون ذلك مبررا للتصفية بعد تكبيد الشركة مديونيات إضافية ، إلى جانب مديونياتها الحالية المقدرة بنحو ٢٤٠ مليون جنيه، منها ٢٠ مليونا فوائد بنكية.

معوقات الإستثمار والتصفية!

أحمد أبو مندور رجل اعمال ومستثمر وصاحب مصانع للبلاستيك فى العاشر من رمضان قال أن المناخ الإقتصادى والإستثمارى العام قد يكون سببا رئيسيا فى رغبة صاحب العمل فى تصفية الشركة أو غلقها وذلك فى حالة وجود معوقات كثيرة للإستثمار الصناعي مثل تفشي البيروقراطية في الأجهزة الحكومية وطول إجراءات التقاضي وتضارب القرارات والقوانين الاقتصادية وارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الائتمان وصعوبة الحصول على قروض ميسرة وكذلك تباطؤ حركة رؤوس الأموال واتباع سياسة التقليد والمحاكاة في إقامة المشروعات الاستثمارية فضلاً عن التوسع العشوائي في الصناعات التقليدية والنقص الشديد في ثقافات جودة الإنتاج لدى دوائر الأعمال ، والامر هنا يتطلب دور الدولة وقوى السوق والتنسيق بين الجهات المختلفة لتحفيز الاستثمار الصناعي وتطوير الشركات بهدف رفع معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل.
واعتبر أبو مندور عدم وجود مصادر تمويل ميسرة للإستثمارات الصناعية من كبرى المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية، مؤكداً أن الصناعة حرمت لفترات طويلة من آليات التمويل الذكية بسبب ضعف العلاقة بين القطاع الصناعي والقطاع البنكي، مؤكداً أن الاقتراض المباشر لتمويل المشروعات الصناعية ليس الأسلوب الأمثل في جميع دول العالم .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات