الذكرى ال 33 لرحيل فؤاد نصار

عناد ابو وندي

الحوار المتمدن-العدد: 2785 - 2009 / 9 / 30 - 12:09
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

يصادف اليوم ذكرى وفاة المناضل الوطني والاممي فؤاد نصار(ابو خالد) الابن البار للشعبين الفلسطيني والأردني، الذي رحل عنا في 30 أيلول عام 1976.
ولد في سوريا (بلودان عام 1914) لأبوين فلسطينيين من الناصرة، وفي عام 1929 شارك في المظاهرات الشعبية ضد الاستعمار البريطاني وضد الاستيطان الصهيوني، واحتجاجا على إعدام الوطنيين الفلسطينيين الثلاثة حجازي وجمجوم والزير، وقد القي القبض عليه وسجن لمدة أسبوع، وكانت بداية حياته النضالية.
عرف المنافي والتشرد وحياة الاختفاء القاسية، وتنقل في أكثر من سجن، في فلسطين والعراق وإيران والأردن، وعاش مرارة الهزائم والنكسات التي حلت بشعبه، فلم تخفت عنده روح التفاؤل، ولا غاب عن ناظريه نجم الأمل .
عمل على إنشاء مجموعات "أنصار" المسلحة عام 1936، أنتخب أمين عام "مؤتمر العمال العرب " في فلسطين عام 1945، أنشأ الحزب الشيوعي الأردني باندماج الماركسيين بشرق الأردن مع عصبة التحرر الوطني في فلسطينيين عام 1951م. وأنتخب نصار أمينا عام للحزب. إلا أنه أعتقل في نهاية العام وحكم بعشر سنوات يقضيها في سجن الجفر. عمل على إنشاء قوات الأنصار عام 1970 ،الجناح العسكري للحزب الشيوعي.
وكانت حياته زاخرة بالنضال والمواقف المشرفة والمبدئية التي ستظل مصدر فخر للحزب، ولحركة التحرر الوطني العربية وللحركة الشيوعية العالمية،حيث انخرط في صفوف النضال منذ صباه وظل وفيا له.
ودافع عن القضايا الوطنية والعربية وعن العمال والفلاحين والفقراء عامة، قتال قوات الاستعمار والعصابات الصهيونية في فلسطين، وواصل نضاله ضد الاستعمار البريطاني في العراق والأردن.
وترك فؤاد نصار المدرسة من الصف الرابع الابتدائي ليعمل في صناعة الأحذية لتأمين دخل يسهم في نفقات العائلة.
وشكل نصار عام 1936 مجموعة من الثوار كانت تصنع المتفجرات،وتهاجم القوات البريطانية،وبعد اعتقاله في نفس العام قدم للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة سرية معادية للانتداب البريطاني، والقيام بنشاط شيوعي.
اكتشف فؤاد نصار حقد البريطانيين على الشيوعيين مما دفعه للبحث عنهم، وتعرض بعد ذلك إلى الاعتقال عدة مرات ، خرج من سجن عكا وفرضت عليه الإقامة الجبرية في الناصرة ، فر إلى الخليل والتحق بالثورة الفلسطينية من جديد ، استدعته القيادة العامة للثورة الفلسطينية في أواخر عام 1938 إلى لبنان ليعود إلى فلسطين قائدا للثورة المسلحة في منطقة القدس والخليل ، بعد انسحاب القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني إلى دمشق بسبب مرضه.

وناضل الى جانب الثوار في لبنان وسوريا الى ان اخذت السلطات الفرنسية في سوريا ولبنان تضيق الخناق عليهم،أصيب بجروح بليغة في يده اليمنى وكتفه في تشرين أول 1939 وفي منتصف كانون أول 1939 انسحب بناء على توجيهات القيادة العامة للثورة، مع مجموعة من رجاله إلى بغداد، عن طريق الأردن التي وصلها مشيا على الأقدام، حيث وفرت له العائلات الأردنية المكان الآمن، ووصل بغداد عام 1940 ودخل الكلية العسكرية في بغداد وتخرج منها بعد 9 أشهر، وفي آذار عام 1941 قامت ثورة الضباط الوطنيين في بغداد ( حركة رشيد عالي الكيلاني ) ضد الإنجليز، واشترك فيها، وانسحب بعد فشل الحركة مع رفاقه الثوار إلى إيران في حزيران عام 1941، لم تسمح لهم إيران في البقاء على أراضيها، فقد استقر به الأمر في شمال العراق، وتعرض خلال وجوده في العراق للمطاردة والاعتقال من قبل السلطات البريطانية، تعرف على قادة الحركة الوطنية العراقية وقادة الحزب الشيوعي العراقي وفي مقدمتهم الأمين للحزب يوسف سلمان ( فهد ) في أواخر عام 1942 أصدرت حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين عفوا عاما، وعاد فؤاد نصار في بداية عام 1943 إلى فلسطين، وفرضت عليه السلطات البريطانية الإقامة الجبرية في مدينة الناصرة. أعاد اتصاله بالعمال والنقابيين الذين كان قد تعرف عليهم في الثلاثينات، وانضم للحركة النقابية الفلسطينية.
في خريف عام 1943 تم تكوين عصبة التحرير الوطني في فلسطين وانتخب ابو خالد عضوا في اللجنة المركزية بينما كان غائبا وفي عام 1944 انعقد المؤتمر الأول للعصبة واقر برنامجها وانتخب أبو خالد أحد أربعة أمناء للجنة المركزية للعصبة. وفي عام 1945 تم تأسيس مؤتمر العمال العرب في فلسطين وانتخب فؤاد نصار أمينا عاما للمؤتمر ومسؤلا عن تحرير جريدة الإتحاد التي أصبحت لسان حال مؤتمر العمال العرب.
وبعد اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948 واحتلال معظم الأراضي الفلسطينية ودخول الجيوش العربية فلسطين تمزقت عصبة التحرير الوطني الفلسطيني، ولم يبقى من قيادتها في الضفة الغربية سوى ( 8 ) أعضاء منهم فؤاد نصار وطالب في حينه، بإقامة الدولة الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة الصادر في 29/11/1947.
وبناء على المستجدات أعلن في عام 1951عن قيام الحزب الشيوعي الأردني وانتخب فؤاد نصار أمينا عاما للحزب ، وفي نهاية 1951 القي القبض عليه وحكم لمدة عشر سنوات وخفض الحكم لست سنوات ، وبقي في سجن الجفر الصحراوي طيلة هذه المدة ، وفي تموز عام 1956 رفضت السلطات أطلاق سراحه، الى ان جاءت الحكومة الوطنية برئاسة سليمان النابلسي، في أعقاب نجاح الحركة الوطنية في الانتخابات النيابية ، وقررت إطلاق سراحه، ونجح عن الحزب في هذه الانتخابات نائبان د.يعقوب زيادين عن مقعد القدس، وفائق وراد عن مقعد رام الله. وفي آذار عام 1956 تحقق شعار هام من شعارات الحركة الوطنية الأردنية بطرد قائد القوات البريطانية كلوب باشا وتعريب الجيش.
وفي نيسان عام 1957 غادر فؤاد نصار البلاد إلى دمشق بسبب الظروف التي نشأت في الأردن بعد الانقلاب على الحكومة الوطنية، وتنقل بين دمشق وبغداد إلى أن استقر به المقام في أوائل عام 1960 في ألمانيا الديمقراطية وعاد للبلاد بعد حرب حزيران 1967 قائدا للحزب، وكان على رأس كونفرنس الحزب في نيسان عام 1970 الذي أقر تشكيل قوات الأنصار للمساهمة في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي عام 1972 اختير عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، وواصل عمله على رأس الحزب في النضال من اجل تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ومن اجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على ارض وطنه.
هذا هو أبو خالد الإنسان الذي اتخذ من النضال حرفة، ومن التفاني نمط حياة . لم يعرف حياة خارج الحزب ، ولا رسالة اشرف من النضال لخير الشعب ،ولا قضية أنبل من الشيوعية.
أبو خالد هذا الاسم الذي اقترن بالقيم والمثل الشريفة ، وتردد على السنة البسطاء من شعبنا بالمحبة والتقدير، هو نفسه الذي كان يثير الخوف في نفوس أعدائه، ويستثير حقد الإمبريالية والرجعية والصهيونية ، وسائر الأعداء الطبقيين.
مات أبو خالد.. انطفأ النجم الساطع الضيا ، ولكن حرارته ستظل تشع وستظل ذكراه المجيدة عزيزة على قلوبنا تلهمنا الشجاعة والصلابة ،وتثير فينا الحمية والحماس .
فلئن كنا اليوم نفتقده ونشعر بمدى الفراغ الذي يصعب ملؤه ، فإن عزائنا ان القضية التي عاش ومات من أجلها ، أخذت تتعمق أكثر فأكثر في وجدان شعبنا ولا بد أن تنتصر وأن حزبنا بما يتمتع به من كفاحية لقادر على اجتياز المحنه وتعويض الخسارة .
فعهدا يا رفيق ،عهدا أيها القائد المحبوب ،ان نظل مخلصين لطريقك، سائرين عليه ومكملين المسيرة.
عهدا بأن نوطد وحدة الحزب ونعزز سمعته، وان نظل نرفع الراية التي ما سقطت من يديك.

صفحات من التاريخ
في الصفحات التالية، يطالع القارئ بعض الوثائق التي تتعلق بمحاكمة الرفيق فؤاد نصار، ومحاولة أبعاده من البلاد بعد ست سنوات من السجن بحجة عدم حيازته لجواز سفر أردني.
ويتضح من الوثيقة الأولي الصادرة عن محكمة الاستئناف، بعمان ان سبب تشديد العقوبة ورفعها لعشر سنوات بالإشغال الشاقة على الأمين العام للحزب، كان في الأساس لوقفته الشجاعة التي اتسمت بالكبرياء والصلابة الشيوعيتين، أمام أعدائه الطبقيين في محكمة الجنايات .
ولئن جرى تخفيف الحكم وجعله ستة أعوام بدل عشرة أعوام كما يتضح من الوثيقة، فقد ضلت السلطة تحيك المؤامرات للتخلص من هذا الرعب الذي يقض مضاجعها عن طريق إخراجها من البلاد بعد انقضاء فترو حكمه بذريعة انه أجنبي.
هاتان القضيتان، هما فحوى الوثائق التي تنشر على الصفحات التالية صورا طبق الأصل عنها لمجرد الذكرى والتاريخ

المملكة الأردنية الهاشمية
محكمة الاستئناف- عمان
الرقم 50 جناية
أعلام
صادر من محكمة الاستئناف ألمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم صاحب الجلالة الملك حسين بن طلال المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية انعقدت محكمة الاستئناف العليا للمملكة الأردنية الهاشمية بنصابها القانوني في عمان بتاريخ 20/2/952 رقم 20 المستأنف من قبل مساعد النائب العام.
وبعد ان تقرر قبول الاستئناف شكلا شرعت المحكمة بتدقيق القضية فاتضح لها ان الحكم يتضمن تجريم كل من المتهمين فؤاد نصار وسالم اليأس متري وجابر حسين جابر واليأس حنا الشماع الموقوفين بتاريخ 12/1/952 بالجناية بجريمة بث الدعاية للمبادئ الشيوعية واعتناقها على ان تعتبر تصرفات المتهمين أثناء المحاكمة وإطالة لسانهم على المحكمة وظروف القضية من الأسباب:
المشددة بحقهم والحكم بوضع المجرم فؤاد نصار في الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ووضع كل من المجرمين سالم وجابر واليأس في الأشغال الشاقة مدة ست سنوات عملا بالمادة الثانية من قانون مقاومة الشيوعية وتضمين كلا منهم عشرة دنانير رسوم محاكمة ومصادرة المطبعة وحروفها وأتلاف جميع النشرات والأوراق المتعلقة بها وبراءة كل من المتهمين محمد علي قويدر ونصري مسلم مما اسند أليهما لعدم الدليل الذي يرتاح إليه وجدان المحكمة .
والاستئناف
يتلخص بأن ما جاء من الأدلة ضد المتهم فؤاد نصار وما سبب رفع عقوبته الى هذا الحد قد اشترك به المتهم محمد علي قويدر كما هو ظاهر من مجريات القضية وما قام به ذلك المتهم من نشر الدعاية الشيوعية حتى أثناء المحاكمة وفي ظروف ومناسبات أخرى ولهذا فإنه يطلب فسخ الحكم من جهة محمد علي قويدر وأدانته وفقا للقانون مع تصديق الحكم بحق المتهمين الباقين.
القرار
بالتدقيق تبين ان محكمة الجنايات قد اتخذت من تصرفات المتهمين أمام المحكمة وإطالة لسانهم عليها وظروف القضية التي لم تبين ماهيتها سببا لرفع العقوبة عن حدها الأدنى مع ان السببين الأولين هما من الجرائم الجنوحية المعاقب عليها قانونا اذا وقعت أثناء انعقاد المحاكمة وكان واجب المحكمة ان تطبق أحكام المادة 135 من الأصول الجزائية وان تجمع بين العقوبتين الأساسية والطارئة بعد ان تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 135 الأنفة الذكر .
كما أنها لم تشرح في قرارها التجريبي ماهية الظروف التي أوجبت رفع العقوبة عن حدها الأدنى مع هذا يحتمها القانون فظلا عن أنها رفعت العقوبة بقرار تحديد المجازاة الى الحد الذي لا يتناسب والظروف المشددة الذي استندت إليه في حكمها لذلك القرار بالإجماع بتاريخ 8 رمضان سنة 1371 الموافق 31/5/952 فسخ الحكم بحقهم وبالصورة ذاتها وحيث ان الجريمة المسندة للمتهمين فؤاد نصار وسالم اليأس واليأس حنا الشماع وجابر حسين ثابتة باعترافهم وبالشهادات المستمعة تجرميهم بالجناية على ان تعتبر بث الدعاية للمبدأ الشيوعي بالصورة التي قام بها المتهمون وهي استحضار آلات الكاتبة والطابعة وطبع كتب ونشرات التي تحض الجمهور على الثورة على النظام القائم والدعوة للشيوعية وتمجيد زعماء هذا المذهب وتوزيع النشرات بصورة واسعة وبحركة دائمة من الأسباب المشددة بحقهم, ولما كانت حركة المجرمين المذكورين تنطبق وأحكام المادة الثانية من قانون مقاومة الشيوعية لسنة 948 الحكم بوضع المجرم فؤاد نصار في الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات بصفته الرئيس لهذه المنظمة ووضع كل من المجرمين سالم وجابر واليأس في الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات وتضمين كل واحد منهم عشرة دنانير رسوم محاكمة على ان تحسب لهم مدة التوقيف ومصادرة المطبعة المضبوطة وحروفها وأتلاف جميع النشرات والأوراق والكتب وتصديق قرار البراءة بحق المتهم محمد قويدر لعدم ورود دليل بحقه سوى اشتراكه بمظاهرات العمال في نابلس التي ثبت أنها كانت تهدف الى تحسين أحوال العمال ليس الا ولا تمت الى الحركة الشيوعية بشيء واعادة الأوراق الى مصادرها.
الكاتب رئيس الديوان العضو3 العضو2 الرئيس
لدى محكمة التمييز الموقرة
(بصفتها محكمة العدل العليا)
دعوى عدل عليا رقم/56
المستدعي:- فؤاد نصار الموجود حاليا في سجن الجفر الصحراوي – بواسطة وكلائه المحاميين شفيق الرشيدات ويحيى حموده وسليمان الحديدي – عمان
المستدعى ضدهم :-
النائب العام- عمان
مدعي عام عمان – عمان
مدير سجن الجفر- عمان
موضوع الطلب:- إصدار قرار مؤقت بدعوة المستدعي ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون الإفراج عن المستدعي وتركه حرا بعد ان أنهى مدة سجنه المقررة بموجب حكم محكمة الاستئناف في عمان رقم 50 (جناية) تاريخ 31/5/1952 ، وبالنتيجة من تثبيت هذا القرار المؤقت وجعله نهائيا.
مختصر الوقائع :
بتاريخ 2/1/1952 أوقف المستدعي مع آخرين من قبل المستدعي ضده الثاني بتهمة بث الدعاية للمبادئ الشيوعية ثم أحيل أمام محكمة جنايات عمان.
وبنتيجة المحاكمة البدائية قررت محكمة جنايات عمان في تاريخ 20/2/1952 الحكم بوضع المستدعي في الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.
وقد استأنف المستدعي الحكم المشار أليه، وبنتيجة الاستئناف قررت محكمة استئناف عمان في عمان في تاريخ 31/5/1952 فسخ الحكم المستـأنف وتنزيل العقوبة الى ست سنوات على ان تحسب له منذ تاريخ ( 2/1/1952)
وبتاريخ 1/7/1956 أكمل المستدعي مدة العقوبة المحكوم بها ولم يحكم ضده بأية تهمة أخرى، كما لم يصدر أمرا قانوني باعتقاله أو لتوقيفه حتى هذا التاريخ.
طلب المستدعي الى المستدعى ضده الثالث كما طلب وكلاءه الى المستدعى ضدهما الأول والثاني الإفراج عن المستدعي، ولكن قوبلت تلك الطلبات بالرفض ألشفاهي دون بيان الأسباب خطيا أو شفهيا.
وبما ان بقاء المستدعي معتقلا في سجن الجفر الصحراوي دون أي سبب أو مبرر يعتر مخالفا للقانون فقد بادر المستدعي الى تقديم هذه الدعوى
الأسباب القانونية
ان بقاء المستدعي معتقلا في سجن الجفر الصحراوي بعد إتمام مدة العقوبة المحكوم بها يعتبر مخالفا للقانون.
ان امتناع المستدعي ضده عن الإفراج عن المستدعي لا يستند الى أي سبب أو مبرر قانوني .
ان امتناع المستدعي ضدهم عن الإفراج عن المستدعي هو امتناع عن أجراء أوجبه عليها القانون.
ان امتناع المستدعي ضدهم عن الإفراج عن المستدعي بعد إكماله مدة العقوبة المحكوم بها هو أجراء مشوب بعيب سوء استعمال السلطة.
الطلب
إصدار قرار مؤقت بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون الإفراج عن المستدعي بعد إكماله مدة العقوبة المحكوم بها ضده بموجب حكم محكمة استئناف عمان رقم 50 (جناية تاريخ 31/5/1952 ) وبالنتيجة تثبيت القرار المؤقت والإفراج عن المستدعي في الحال.
وتحميل الخزينة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تحريرا في 15/7/1956
وكلاء المستدعي: شفيق رشيدات ويحيى حمودة وسليمان الحديدي
المملكة الأردنية الهاشمية
رئاسة النيابة العامة
عمان
الرقم5/2/61- ع/
التاريخ 12/6/1956
لدى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا
لائحة جوابية مقدمة من المستدعى ضدهما في القضية رقم (88/1956 – عدل عليا) المتكونة بين
المستدعي- فؤاد نصار
وكلاؤه – المحامون السادة شفيق الرشيدات وسليمان الحديدي ويحيى حموده .
المستدعى ضدهما –
1) مجلس الوزراء العالي .
2) معالي وزير الداخلية.
الوقائع
كان المستدعي يقيم قبل النكبة في فلسطين في أواخر سنة 1951 القي القبض على المستدعي من قبل دوائر الأمن في عمان وأحيل الى المحاكمة بتهمة الترويج للمبدأ الشيوعي . وقد حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات انتهت بتاريخ 30/7/1956.
بعد انتهاء المدة أفرج عن المستدعي من السلطات القضائية بتاريخ 30/7/1956 ، قرر مجلس الوزراء العالي بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون الأجانب لسنة 1927 إخراجه من المملكة وقد اقترن هذا القرار بالتصديق الملكي.
الأسباب القانونية
ان المستدعي يحكم القانون أجنبيا ولا يحمل الجنسية ولا جواز سفر أردني وعلى هذا الاعتبار فان قرار مجلس الوزراء بأبعاده موافق للأصول والقانون.
ان القرار المشكو منه غير مشوب بأساة استعمال السلطة , لهذه الأسباب ولما ما بينه عند المرافعة التمس فسخ القرار التمهيدي ورد دعوى المستدعي .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس النيابة العامة
صالح طوقان 13/9/1956
المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدلية
القرار
الصادر من محكمة العدل العليا ألمأذونه بأجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن طلال المعظم رقم القضية : 88/956 عدل عليا رقم القرار: 3
المستدعي: فؤاد نصار وكلاءه المحامون السادة شفيق الرشيدات وسليمان الحديدي ويحيى حموده
المستدعى ضدهما:
1) مجلس الوزراء العالي
2) وزير الداخلية
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد علي مسمار وعضوية السادة: موسى الساكت- اليأس خوري – علي يونس الحسيني – بشير الشريقي.
القرار
أقام المدعى هذه القضية مدعيا بأن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 30/7/956 أبعاده الى خارج المملكة الأردنية الهاشمية بحجة انه أجنبي التابعية عملا بالمادة الخامسة من قانون الأجانب لسنة 1947 في حين انه أردني الجنسية. وبما ان هذا القرار مجحف بحقه فهو يطلب إلغاءه لان المادة التاسعة من الدستور لا تجيز أبعاد الأردني من ديار المملكة.
وقد أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 30/8/1956 قرارا مؤقتا دعت فيه المستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء القرار المشكو منه .
فقدم مساعد رئيس النيابة العامة لائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى لان المستدعي لا يحمل الجنسية الأردنية ويحق لمجلس الوزراء أبعاده الى خارج المملكة.
وبعد الاستماع لا قوال الفريقين وبيناتهما في جلسة علنية تبين لنا ان المستدعي كان يحمل الجنسية الفلسطينية وانه كان يقيم عادة في الضفة الغربية بتاريخ 20 كانون أول سنة 1949 ولهذا فإنه يعتبر حائزا على الجنسية الأردنية عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1949 ، المضاف لقانون الجنسية المعمول به اعتبارا من التاريخ المذكور حيث نصت هذه المادة على( ان جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرقي الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات).
وكذلك عملا بالمادة الثالثة من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 التي نصت على انه يعتبر أردني الجنسية كل من أحرز الجنسية الأردنية ، بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1949) وهو القانون المشار أليه آنفا .
وحيث ان المادة التاسعة من دستور المملكة الهاشمية لا يجيز أبعاد أردني من ديار المملكة وان قانون الأجانب لسنة 1947 لا تنطبق على الحائزين على الجنسية فإننا نقرر تثبيت القرار وإلغاء القرار المشكو منه.
صدر 20/12/956
الكاتب عضو عضو عضو الرئيس

يتبع......

#عناد_ابو_وندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات