الصحافة المغربية ومراقبة العمل الحكومي - الجزء الثاني-

رشيد بن بيه
كاتب باحث في علم الاجتماع
(Rachid Benbih)

الحوار المتمدن-العدد: 2768 - 2009 / 9 / 13 - 00:45
المحور: الصحافة والاعلام
    

مازال جانب مهم من العمل الصحفي بالمغرب يركز على تتبع الحياة الشخصية لأعضاء الحكومة وأصولهم الاجتماعية وتحركاتهم اليومية وهفواتهم اللغوية أو السلوكية. كما يلاحظ أن الصحافة المغربية، في كل محطة هامة، تجد نفسها منشغلة بصراعات أفقية تدور بين الصحافيين أنفسهم. أما فيما يتعلق بعلاقتها بالعمل الحكومي فإنه، غالبا، ما يتم الاكتفاء بصياغة تقارير مركزة عن الأنشطة الحكومية دون التتبع الدقيق للأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحكومة وما إن كان عملها يدخل في إطار تفعيل التصريح الحكومي أم لا.
إن جانبا مهما من الصحافة المغربية، لم يول لحد الآن العمل الحكومي ما يستحقه من اهتمام، كما أن العديد من الصحف تحتاج للمزيد من المتعاونين المتخصصين في مجال تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية الذين بإمكانهم العمل على التتبع الدقيق للعمل الحكومي.


ثالثا: الدولة والحكومة في مواجهة الصحافة

الملاحظة المثيرة للانتباه هو أن الدولة، خلال أكثر من عقد من الزمن، عملت على مواجهة الصحافة المستقلة، بعدما كانت قبل ظهور هذه الصحافة تصادر وتمنع وتراقب صحف المعارضة الحزبية. فبعد قبول معظم أحزاب المعارضة اليسارية الكلاسيكية للتناوب سنة 1998، وانشغال صحافة تلك الأحزاب بالدعاية للعمل الحكومي نظرا لتواجد أعضائها في تلك الحكومات، أصبحت مراقبة العمل الحكومي تتم من خلال مجموعة من الصحف المستقلة مما عرضها بدورها لمواجهة مستمرة مع الحكومة من جهة، والسلطة من جهة ثانية. كما شكلت سنة التناوب السياسي بالمغرب(1998) بداية مواجهة الصحافة المستقلة مع الحكومة و مختلف أجهزة الدولة.
وتشكل مختلف ألوان و أشكال التهديد، والعديد من إجراءات توقيف الصحف ومصادرتها، ومنع الصحفيين(علي المرابط) من إصدار الجرائد لعقد من الزمن، والمتابعات القضائية ، والغرامات الثقيلة المفروضة على بعض المنابر الصحفية بالمغرب حصيلة معركة المواجهة بين الدولة والحكومة من جهة الصحافة المستقلة من جهة ثانية.
من أمثلة الغرامات المالية الثقيلة، الحكم على مجلة لوجورنال بمبلغ 300 مليون سنتيم، وعلى جريدة المساء ب600 مليون سنتيم. أما منع جريدة Demain لمدة عقد من الزمن يشكل أقصى أشكال منع الصحافة في المغرب. أما المتابعات القضائية فقد شملت العديد من الجرائد، وطبعا منذ سنتها الأولى، مثل متابعة الجريدة الأولى من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2008، و جر مدير الأسبوعية الجديدة كذلك في سنتها الأولى للتحقيق على إثر نشرها لحوار مع نادية ياسين..
إزاء هذه المواجهة بين الصحافة والدولة والحكومة، يقول الصحفي خالد الجامعي:" قطاع الصحافة ماهو إلا مكون من هذا المغرب، لا يمكن أن أتحدث عن قطاع الصحافة دون الحديث عن حرية المواطن، وحرية العامل، وغيرها من الحريات" ويضيف:" فمعركتنا ليست معركة الصحافة بل معركة من أجل أن يكون لنا الحق في حرية التعبير كمواطنين"( المنبر الاشتراكي العدد9 بتاريخ 6 غشت 2007).
و تبين هذه المشاكل حجم وحدة العوائق العديدة المطروحة أمام الصحافة المستقلة المغربية و هي عوائق تحول دون مراقبتها للعمل الحكومي، و تشل قدراتها في مجال النضال من أجل الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان بشكل عام.

رابعا: العوائق التي تحد من مراقبة الصحافة للعمل الحكومي

تساهم مجموعة من العوائق في تحجيم دور الصحافة المغربية، وإفشال الجهود التي تقوم بها في مجال مراقبة العمل الحكومي، ويعتبر ضعف ضمانات حرية التعبير بالمغرب من أكبر العوائق التي تقف في طريق الصحافة المغربية؛ وهذا ما تؤشر عليه مختلف أشكال التضييق التي تتعرض له من حين لآخر سواء من طرف السلطة التنفيذية ( الحكومة) أو سلطة الدولة( باقي أجهزة الدولة) بشكل عام. أما العوائق الأخرى فتتجلى فيما يلي:
1- صعوبة الوصول إلى المعلومات، وضعف إعمال الحكومة لحق الوصول للمعلومة التي بدونها لا يمكن للصحافي أن يقوم بأي عمل فعال في مجال مراقبة العمل الحكومي.
2- غياب الاستقلالية المالية للعديد من الصحف المغربية مادامت تتلقى دعما سنويا من الدولة، وهو الشيء الذي اعتبره أنذلك محمد معتصم، المستشار الحالي للملك، بداية تسييج الحياة السياسية المغربية.
3- ضعف استقلالية الصحافة أمام المؤسسات والشركات التجارية، حيث تشكل الموارد المالية للإشهار التي تحصل عليها الصحف من بين العراقيل التي تقف أمام موضوعية الصحافة في حالة ما إذا استفادت تلك الشركات من امتيازات من الدولة، أو تورطت في فضائح أو صفقات غير مشروعة. إن مثل هذه المشاكل أثيرت في السنوات الأخيرة(2008)، بعدما كشف رجل الأعمال المغربي"ميلود الشعبي" عن استفادة" شركة الضحى" من وعاءات عقارية من ملك الدولة بمقابل رمزي ، وهي الشركة التي تنشر أكثر من صحيفة مغربية إعلاناتها التجارية.

3- ضعف التنظيم المستقل للصحفيين والناشرين المغاربة، الذي يجسده أداء النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب؛ ذلك أن حجم تعاطيها مع مختلف أشكال المتابعات التي تلاحق الصحفيين يكاد ينحصر في إصدار بيانات الشجب والإدانة، وهو الشيء الذي لا يروق العديد من أعضاء الجسم الصحفي المغربي.
4- يضاف إلى تلك العوائق محدودية قراءة الصحف في المغرب بفعل الأمية من جهة والعزوف عن القراءة والاهتمام بالشأن العام من جهة ثانية.
إن رفع العوائق التي تحد من مراقبة الصحافة للعمل الحكومي، يقتضي إقرار المزيد من الحريات العامة ومن ضمنها حرية الصحافة، ووضع قانون صحافة عصري وليبرالي(حر) يرفع جميع أشكال العقوبات السالبة للحرية والغرامات الثقيلة التي أصبحت تهدد الجرائد بالإفلاس وضمان حق الوصول للمعلومة.
من شأن الاستجابة لهذه الإجراءات، وغيرها من المطالب التي ينادي بها الصحفيون المغاربة أن يساهم في توفير الشروط الكفيلة بقيام مشهد صحفي يجسد في العمق السلطة الرابعة، التي يعول عليها، حاليا، غالبية المواطنين والمواطنات المغاربة في مراقبة العمل الحكومي، ورصد تعسفات السلطة، لأن الحاجة لمثل هذه المراقبة أضحت ملحة في زمن عجز فيه البرلمان المغربي على مراقبة الأداء الحكومي.

#رشيد_بن_بيه (هاشتاغ)       Rachid_Benbih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات