صبر العراق وهدايا دول الجوار

محمد صادق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31 - 13:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عند سقوط النظام المباد في العراق لجأ أعوانه و ازلامه إلى دول عربية مجاورة هربا من جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، وبالرغم من وجود اتفاقيات أمنية بين العراق و الدول العربية أبرمت العام 1983 والعام 1991 وتنص على تسليم المطلوبين من كل دولة من هذه الدول

إلا إننا نجد أن هذه الدول كانت حاضنة للمجرمين و منطلقا لعملياتهم الإرهابية التي تطال أبناء العراق وليس هذا فقط بل و تشير المعلومات الاستخباراتية و اعترافات المجرمين الذين ألقت القوى الأمنية القبض عليهم إلى إنهم يتلقون الدعم من مؤسسات معينة و تسهيلات للدخول و الخروج من حدود تلك الدول لينفذوا جرائمهم داخل العراق ..و كلما نفذوا جريمة ارتفعت أصوات تلك الدول بالاستنكار و طالبت بالمصالحة بين المكونات العراقية وهي تقصد هنا التصالح مع هؤلاء المجرمين وهنا نجيب عن هذه الدعوات بان هؤلاء ليسوا مكونا من مكونات الشعب العراقي أو معارضة إنما هم مجرمون ملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي و يريدون العودة إلى السلطة حتى لو كان الثمن تدمير البنية التحتية أو قتل العراقيين الأبرياء تحت عنوان تحقيق مطالب سياسية . لقد شاهد الجميع جرائم البعث و قادتهم الهاربين و قاعدته في داخل العراق و اكتشفوا وحشية هؤلاء في قتل المدنيين الأبرياء بدم بارد . الأمر الذي يعود بنا إلى الوراء حيث قانون اجتثاث البعث الذي شاركت قوى سياسية عراقية في إيقافه تحت مسميات المصالحة الوطنية و إرضاء الغير الذي لا يرضى أبدا مهما قدمت له من تنازلات ؛ولقد شاهدنا كيف أن تلك القوى حولت قانون اجتثاث البعث إلى قانون إعادة البعث وإنصاف ازلامه بعد أن تم تجميد قانون المساءلة والعدالة و الذي لابد من تفعيله لمحاسبة هؤلاء المجرمين الذين تحالفوا مع القاعدة لقتل الشعب العراقي. ولقد انكشف هذا التحالف عندما توجه العراق بالاتهام للبعث ولسوريا في الأحداث الأخيرة في بغداد فقام تنظيم القاعدة بعد ذلك بوقت قصير بتبني التفجيرات لإبعاد التهمة عن حليفه الاستراتيجي .وليثبت ان اليد التي تدعم البعث هي ذاتها اليد التي تدعم القاعدة . ولكن هذه المرة شهدنا موقفا حازما من الحكومة العراقية بسحب السفير وإعلان الاتهام لسوريا بإيواء المجرمين ورفض تسليمهم للقضاء العراقي. والآن على العراق ان يتخذ حزمة من القرارات ومنها إغلاق الحدود مع الدول المصدرة للإرهاب وإغلاق الملف التجاري معها وقطع العلاقات الدبلوماسية. وعلينا تفعيل قانون اجتثاث البعث او قانون المساءلة والعدالة والمطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المطلوبين . وتفعيل القضاء وتنفيذ أحكام الإعدام بالمجرمين الذين حكم عليهم وتوقف التنفيذ لعدم مصادقة مجلس الرئاسة أو محكمة التمييز.. وتفعيل الإجراءات الأمنية الرادعة للأعمال الإرهابية.. هذه الإجراءات بمجموعها قد تساعد على تجفيف منابع الإرهاب في الداخل والخارج والعبور بالعراق إلى المربع المقبل وهو الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي أهم ما فيها إنها ستخلصنا من المحاصصة والتوافقية لكي تولد حكومة قوية تستطيع أن تقف بوجه الإرهاب دون أن يعرقل عملها هذا الطرف أو ذاك تحت مسميات عديدة ستنتهي فور فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة.

#محمد_صادق_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات