عادت حليمة -الطائفية- إلى عادتها القديمة

دحام هزاع التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2743 - 2009 / 8 / 19 - 06:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

العراق على مفترق طرق وهو يتأهب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. ففي خضم هذا الاستعداد، بدأت التجاذبات والصراعات بين الكتل السياسية والتي تتمحور بالأساس حول شكل الدولة العراقية الجديدة، أي بين تيار يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية عصرية أساسها الهوية العراقية التي تعلو على كل الهويات، دولة لا تميز بين العراقيين على أساس الطائفة أو المذهب أو الدين أو الجنس أو العرق، وبين تيار آخر يسعى إلى تشكيل دولة طوائف قائمة على كانتونات تحكمها النخب الطائفية والعرقية. وهذا الصراع ليس بالجديد، بل رافق عمر الدولة العراقية منذ تشكيلها ولحد الآن وبدرجات متفاوتة. وفي إطار هذا الصراع تسعى أطراف طائفية متطرفة الآن وفي مجلس النواب على عرقلة كل مشاريع القوانين التي تؤسس لهذه الدولة الحديثة، كالمشاريع التي تخص النشاط الحزبي وقوانين إجراء الانتخابات في سعياً منها للحفاظ على ما حصدته في الانتخابات السابقة.
لقد طغى الصراع الطائفي السياسي على السطح بشكل واضح بعد انهيار النظام السابق في عام 2003، حيث تمزقت كل الستر التي كانت تغطي على هذا الصراع في السابق، فراحت كل الأطراف الطائفية السياسية وعتاتها المتطرفون يتحدثون وبملئ الفم عن نواياهم ومشاريعهم الطائفية مستغلين الحيز الكبير لطرح مختلف الآراء والمشاريع في المرحلة الجديدة. وأصبح الشأن الطائفي والشعار الطائفي والطقوس المفتعلة الطائفية والهوس والتخريفات الطائفية الشغل الشاغل للكثير من التيارات الطائفية السياسية التي لا ترى وسيلة لجذب الجماهير وخداعها سوى الورقة الطائفية التي تعمي عيون المواطن وتبعده عن السبل لعلاج مشاكله الأساسية، كما تبعده عن البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تنتشل العراق من الورطة التي وقع فيها. ولعبت دول إقليمية دورها في تأجيج الحمى الطائفية سواء عن طريق الترغيب ودفع الأموال التي أغدقت على تجار الطائفية السياسية أو عن طريق الفتاوى وإثارة المواجهات بين العراقيين وبالورقة الطائفية نفسها. وهكذا تحول العراق إلى بازار للتراشق واللهاث والتجارة الطائفية بشكل علني لم تشهده البلاد في كل تاريخها. كما تحولت مدن العراق إلى ميادين للتطبيق المذهبي الطائفي وتشكيل المحاكم القراقوشية وطغيان وحدات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث عطلت الحياة في العراق كله وأدت ما أدت إلى مواجهات خطرة هددت البلاد وكيانها ووجودها.
ومما زاد الطين بلة هو دخول المؤسسات الدينية التي غالباً ما تعلن في الظاهر حياديتها، ويفترض بها أن تعالج بحكمة وبُعد نظر هذه الحمى الطائفية وتفادي شرورها، إلى هذه اللعبة الخطرة التي لا تعود على الوطن إلا بالخراب والانهيار والفساد. ففي أول مساعي العراقيين لممارسة الديمقراطية، سعت كتل سياسية طائفية إلى تشويه الخيار الديمقراطي للشعب خشية منها أن لا تحصل على موقع متميز في حصيلة الانتخابات، إلى التشبث بالمرجعيات الدينية بكل ألوانها لتبارك تشكيل كيانات طائفية تخوض الانتخابات على أساس الولاء الطائفي وليس على أساس الولاء للوطن وطرح برامج وطنية تعالج جروح جميع العراقيين. ولدوافع انتهازية مريبة، ساهم حتى بعض السياسيين الذين يرفعون شعار العلمانية في تشكيل هذا البنيان الطائفي الهش والمضر بمصالح البلاد.
وهكذا تشكلت كتل هشة من تيارات متناقضة ومتصارعة هدفها بالدرجة الأولى خداع الناخب العراقي الذي جذبه سراب الطائفية ووقع في فخها. وكسبت هذه الكتل أصوات الناخب العراقي وراحت تعمل لتحقيق أجندات لا علاقة لها بما طرح من وعود وأمنيات لخدمة العراقيين وسيادة بلدهم. ولكن ومنذ الأيام الأولى التي تلت فوز هذه الكتل حتى بدأت الانشقاقات والصراعات التي اتخذت طابعاً دموياً مدمراً في بعض الأحيان، كالصدام المستمر بين التيار الصدري والمجلس الأعلى والصراعات في كل محافظة بين تيارات الطائفة الواحدة من أعضاء الكتلة الطائفية الواحدة. وتبعها انشقاقات في الفصيل الواحد كما حصل في التيار الصدري وحزب الدعوة وخروج بعض التيارات من كتلة التوافق والائتلاف تباعاً خلال السنوات الماضية، مما شكل مؤشراً واضحاً على هشاشة الخيار الطائفي وضرره وأنه لا يمكنه أن يتحول إلى أداة فعالة لبناء الوطن وجلب الأمان والسلام لأبنائه.
إن النتائج السلبية لهذا الخيار الخاطئ والخطير كانت سريعة ومؤذية للعراقيين. فقد استغلت قوى الإرهاب الدولي وامتداداته العراقية وفلول النظام السابق والامتدادات الطائفية لدول الجوار هذا الخيار للإمعان في تدمير العراق وزعزعة الاستقرار فيه وجر العراقيين إلى فتنة وتجاذبات ومواجهات عنفية طائفية بحيث تعرض البلد إلى المزيد من الإعياء. فقد قدم الخيار الطائفي للكتل والأحزاب الطائفية ورقة فريدة من نوعها إلى أعداء العراق لم يحلموا بها لعرقلة مسيرة العراق نحو تصفية آثار الاستبداد السابق وبناء دولة عصرية أساسها الديمقراطية والقانون. وبالضبط اقترن هذا الخيار بتصاعد موجات القتل والتدمير الذي واجه العراق، خاصة بين عام 2005 إلى 2008، وراح ضحيته بشكل بشع الآلاف من المواطنين جراء طغيان الخيار الطائفي لدى الكتل الطائفية السياسية.
ونتيجة لهذا الخيار الطائفي تشكل مجلس للنواب سعى المتحكمون الطائفيون فيه إلى عرقلة كل خطوة لسن القوانين التي يحتاجها الوطن من أجل إعادة اعماره. وهكذا تعرقل تشريع قوانين هامة تمس الحياة اليومية للمواطن بسبب تلك التجاذبات الطائفية والصراعات داخل الكتل الطائفية نفسها من أجل تصفية حساباتها. وهذا ما أجبر أخيراً السيد رئيس الوزراء على التصريح به بعد صمت طويل حيث قال:" للأسف نجد اليوم من يعمل بخلفيات سياسية ويمنع التصويت على مشاريع الكهرباء أو المشاريع الأخرى التي تحقق الخدمات للمواطن حتى لا يحسب ذلك لحكومة الوحدة الوطنية". كما تحوّل مجلس النواب إلى ميدان للفوضى وحتى المفردات البذيئة، كما سمعناه على لسان الرئيس السابق لمجلس النواب، أو ميدان للتهريج وعرقلة التصويت على المشاريع كما لوحظ في سلوك التيار الصدري على سبيل المثال وليس الحصر. وأختار الناخب العراقي للأسف وضمن هذا الطغيان الطائفي عناصر لم تتردد حتى عن تفجير مجلس النواب وقتل زملائهم، وبل قيادة مجاميع إرهابية كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لمحمد الدايني وعبد الناصر الجنابي.
لقد كانت الحكومة على علم بالتاريخ الجنائي لعدد من النواب مازال بعضهم يجلس على كرسي النيابة ويساعد على تهريب "المسؤولين" المطلوبين للعدالة أو التستر على أفعالهم، دون أن تتخذ الحكومة الإجراءات والتعقيبات القانونية ضدهم بسبب شللها جراء هذه العباءة الطائفية التي تتشبث بها كل الأطراف الطائفية للتستر على ذنوب أفرادها. فالحكومة وبسبب شللها جراء تشكيلتها المحاصصاتية غير قادرة مثلاً حتى على متابعة خيوط حوادث خطيرة آخرها حادث سرقة بنك الرافدين في الزوية. وقد عبّر عن ذلك رئيس الوزراء نفسه حين قال:" لقد أوضحت وزارة الداخلية حقيقة ما حدث في مصرف الزوية. وكان نائب رئيس الجمهورية أخبرني بأن من نفذ عملية الاعتداء على المصرف هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، و إن المجرمين والأموال تحت اليد، فطلبنا منه أن يقوم باعتقالهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة". واضاف :" أعيدت الأموال إلى الدولة، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة ، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة وألقت القبض على بعضهم ، وهرب اخرون"!!!. ويغيب عن جلسات المجلس الكثير من النواب الذين تورط الشعب وانتخبهم بسبب الخيار الطائفي، دون أن تتخذ رئاسة المجلس ولا الناخب أية إجراءات ضدهم ولا حتى مساءلتهم بسبب انتماءاتهم الطائفية. وكان من النتائج العسيرة لتركيبة المجلس هو تركيبة مجلس الوزراء الذي أحتوى على وزير طائفي للثقافة يدير عصابات قتل ووزير طائفي للتجارة يتلاعب بقوت المواطن العراقي، ناهيك عن العديد من الوزارات التي تحولت إلى ضيعات طائفية ومصدر إيرادات غير مشروعة للأطراف الطائفية التي تسلقت على أكتاف البسطاء من العراقيين. وأنسحب هذا النهج الطائفي الضار على مجالس المحافظات التي لم تختلف من حيث جوهرها وأدائها، إن لم تكن أسوء، عن القرين الطائفي المتحكم في مجلس النواب.

هذه التركيبة الوزارية وتركيبة المجالس المحلية كانت السبب في عرقلة الكثير من مشاريع التنمية لبلد يقف على حافة الهاوية والخراب الكامل، مما يفترض من المسؤولين فيه السباق مع الزمن للحاق بالمسيرة الإنمائية التي تجتاح عالم اليوم. إن التعثر في علاج مشاكل العراق لا تعود إلى قلة الموارد ولا شحة العقول. فبدلاً من أن يتنافس المسؤولون في هذه المؤسسات المنتخبة على تقديم الأفضل لمعالجة المشاكل، نراهم يتسابقون على الغنيمة والنهب وتوظيف الأمي من الطائفة أو العشيرة والعائلة على حساب الأكفأ من العراقيين والقادر على حل هذه المشاكل. وهكذا ترهل جهاز الدولة العراقية بجمهرة من الأميين والمفسدين غير القادرين على إنجاز أي عمل مما شل جهاز الدولة وعمق الفساد السابق فيه ليصل إلى درجات خطيرة. ولعل إقدام وزارة الداخلية على سبيل المثال على فصل عشرات الآلاف من منتسبيها خير دليل على الفساد وعدم الأهلية ودليل بليغ على ما جلبته ظاهرة الطائفية ومحاصصتها من أضرار على بنية الدولة العراقية الجديدة.
لقد أدى الخيار الطائفي إلى نتائج خطيرة تمثلت في فرض الهجرة على العراقيين داخل بلدهم وخارجه، وتغيير ديموغرافي حتى داخل المدن العراقية والعاصمة بغداد بالذات التي تحولت إلى "كانتونات" طائفية تفصلها جدران من العوائق الكونكريتية التي تمثل وصمة عار وإدانة للخيار الطائفي للتيارات الطائفية. وراح نتيجة هذا الخيار بين النخب وليس بين أبناء الشعب كم هائل من الضحايا البشرية والمادية والدمار الذي سنحتاج إلى سنوات وأجيال لترميم آثاره النفسية والروحية والمادية.
ولعل الأسوأ في كل نتائج الخيار الطائفي هو تحول العراق إلى ميدان لصراعات بائسة إقليمية طائفية، وعصفت به ريح طائفية صفراء من الشرق والغرب والجنوب. وانهالت فتاوى الموت على العراقيين من قبل أدعياء الدين في دول الجوار كي تمهد للخراب والقتل الجماعي والتدخل في شؤون العراقيين. وتطوع بعض من فرط بالوطن من العراقيين لتمشية رغبات هؤلاء الغرباء. وأدى هذا الخيار إلى تدخل فاضح لدول الجوار بالشأن العراقي عبر تدفق الأموال والأسلحة والمرتزقة من جميع دول العالم وتحول دول إقليمية إلى قواعد للتدريب والتسلل واحتضان القتلة والحرامية وجمع الأموال الحرام المسروقة من أفواه الشعب العراقي. ورغم ما تلقفه العراقيون من نتائج مدمرة من دول الجوار، فمن الطبيعي يلتزم أصحاب الخيار الطائفي الصمت إزائهم، بعد أن رهنوا إرادتهم، ولم يحركوا ساكناً رغم الأدلة الجرمية على تدخل هذه الدول أو تكتلات فيها.
خلاصة القول ودون الخوض في التفاصيل فإن الخيار الطائفي جلب الكوارث على العراقيين، ولم يمهد لانتقال العراق إلى دولة ديمقراطية عصرية تلتزم بالقانون، بل وعرقلها. ولم تزيل الطائفية الغمة عن العراقيين، بل زادتها مأساوية. وهذا ما حدا بنسبة غير قليلة من العراقيين إلى الاستيقاظ من سباتهم الطائفي بعد أن خدعوا به. وراحوا ينددون بالخيار الطائفي وبالطائفية ويكيلوا اللعنات عليها. وصحا عراقيون آخرون بعد خربت بيوتهم وضاق رزقهم وفقدوا أعزتهم ليشرعوا بتحرير مناطقهم من أرباب التطرف الطائفي وإرهابه. وإبتعد البعض من أرباب الخيار الطائفي مما أجبر أصحاب هذا الخيار أن ينصاعوا لهذه الموجة وبدأ التنديد من قبلهم ، وبعضهم من باب "الرياء" بالطائفية ومحاصصاتها وشرورها.
ومع الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات، انتبهت بعض الكتل الطائفية إلى خطل الخيار الطائفي، واضطرت إلى تغيير واجهتها لتشارك في الانتخابات بلافتات وطنية عامة. كما غير البعض الآخر من خطابه ليضفي عليه منحاً وطنياً عراقياً يلامس مشاعر كل العراقيين بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وطوائفهم وعرقهم. وكانت حصيلة الانتخابات مؤشراً على تراجع ملحوظ في الخيار الطائفي لدى الناخب العراق وتقدم الخيار الوطني عليه. ولكن لا يعني ذلك فشلاً كلياً للخيار الطائفي الذي مازالت في جعبته أساليب أخرى من قدرات مالية مشكوك بمصادرها، إضافة إلى الكرنفالات المليونية الطائفية التي لا علاقة لها بالإيمان الديني والمذهبي التي تجتذب بعض المغفلين، بل توظف الدين والمذهب وطقوسه لصالح أجندات سياسية طائفية تضر بالمجتمع العراقي.
فمع الشروع بالتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة، طافت على السطح الخلافات داخل الكتل الطائفية السابقة حيث مازالت أطراف فيها تحلم بإنعاش المشروع الطائفي سعياً منها للحصول على أصوات إضافية ولم تتعظ من نتائج انتخابات مجالس المحافظات. وعادت حليمة إلى عادتها القديمة وأنبرى البعض وبإسم المرجعية الدينية التلويح بالخيار الطائفي كما جرى في الانتخابات السابقة. فقد أكدت مصادر مقربة من المراجع الأربعة الرئيسة في النجف إلى جريدة الحياة البيروتية على لسان الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي "ان المرجعية في النجف لا تدعم إي كيان سياسي أو فرد في الانتخابات المقبلة على حساب الآخر"، وأضاف "لكن المرجعية في الوقت نفسه تؤيد بقاء الائتلاف العراقي متماسكاً"!!!. وهو تعبير عن تدخل لصالح كيان سياسي محدد في الانتخابات، وهو ما يخالف تأكيدات سابقة للسيد علي السيستاني. ويذهب الشيخ حميد معلة، القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى" إلى أبعد من ذلك ليعلن: " عن وجود منظومة متكاملة مدعومة من عدد من الدول الإقليمية باتجاه تغيير نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تخصيص أموال ضخمة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار". "وإن بعض الأجندات الإقليمية لا ترغب بسيادة المنهج الإسلامي في العراق وتعمل على زعزعته ونخره من الداخل وتقويضه والتشهير بشخصياته وتضخيم الأخطاء والنواقص ضمن خطة متكاملة تعمل عليها ". ولا ندري لماذا لا يسمى الشيخ الجهة الإقليمية التي تملك مبلغاً ضخماً هو 20 مليار دولار للإطاحة بنهجه الإسلامي، ثم أي نهج؟؟. إنه تعبير عن قلق من فشل الخيار الطائفي السياسي وتسييس الدين والمذهب في العملية السياسية وليس على الدين الإسلامي الذي له جذوره في وعي الناس ولا يزيله مبلغ 20 مليار دولار.
ولعل الصراع الجاري حول مستقبل الائتلاف العراقي والموحد وحول الكتل الطائفية الأخرى الآن والتي تهدد بالمزيد من الانشقاقات في الكتل الطائفية مصدره هو شكل الدولة العراقية الجديدة، ديمقراطية عصرية تضع الاعتقاد الديني والمذهبي في إطاره الصحيح ولا تلوثه في المضاربات السياسية، وبين تيار يريد للعراق أن يتحول إلى كانتونات وأقاليم مذهبية ولا يعرف الاستقرار ولا الهوية العراقية ولا دولة موحدة لها ثقلها الإقليمي والدولي. ويبدو أن أنصار الخيار الطائفي لم يتعظوا من تاريخ الدولة العراقية الحديث الذي لم يعرف الاستقرار بسبب بنائه الطائفي الذي كان نسخة من البنيان العثماني وبغلاف عروبي، ولا يتعظون من تجربة شعب شقيق لنا اختار الخيار الطائفي منذ تأسيس دولته الحديثة عام 1946، ولذا لم يشهد الاستقرار بل حروب داخلية الواحدة تلو الأخرى وارتهان لدول الجوار ودول بعيدة عن حدوده. فهل يريد أنصار الخيار الطائفي تكرار هذه المأساة والعودة إلى التجربة المريرة التي مر بها العراقيون خلال السنوات الست الماضية؟. إن هذا الخيار لا مستقل له.

#دحام_هزاع_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات