عنصريون ديمقراطيون!

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2669 - 2009 / 6 / 6 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذا الأسبوع صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة (47 مقابل 34) لتشريع قانون يُعاقبب بالسجن كل من ينكر أن إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية."
مشروع قانون العضو الخاص private member’s bill، اقترحه MK evulun Orlev، حزب "بيت يهود" Jewish Home، وتم تمريره في الاستماع/ التصويت الأولي/ المبدئي. يفرض السجن لمدة عام على كل من ينشر " دعوة تتضمن إنكار وجود "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية،" وإذا اتصفت محتويات الدعوة بما قد يسبب "أفعال الكراهية، الازدراء أو عدم الولاء ضد "الدولة" والمؤسسات الحكومية أو المحاكم.
يمكن للمرء أن يتنبأ بالخطوات التالية. مليون ونصف المليون من العرب مواطني إسرائيل لا يمكن التوقع اعترافهم بإسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية". إنهم يريدونها "دولة كل المواطنين- يهود وعرب وغيرهم. كذلك فهم يدعون، مع التسبيب، أن إسرائيل تُمارس التمييز ضدهم، عليه فهي ليست ديمقراطية في الواقع العملي. يُضاف إلى ذلك، هناك أيضاً يهود ممن لا يُريدون تعريف إسرائيل دولة يهودية، ذلك لأن غير اليهود لهم منزلتهم المعترف بها في الخارج.
وهنا لا يمكن تجنب العواقب. السجون لن تكون كافية لاستيعاب هؤلاء ممن سيُحكم عليهم كمجرمين بموجب القانون. ستكون هناك حاجة لبناء معسكرات اعتقال concentration camps في كافة أنحاء إسرائيل لاستيعاب كل الرافضين لـ "الديمقراطية" الإسرائيلية.
سوف لن يكون البوليس قادراً على التعامل مع هكذا أعداد ضخمة من "المجرمين". سيكون ضرورياً إنشاء وحدات جديدة. وهذه قد تسمى "أمن خاص" Special Security أو باختصار SS.. (رمز قوات الأمن الخاصة في نظام هتلر).. وكل هذا على أمل أن تحفظ هذه الإجراءات "ديمقراطيتنا". وفي خلاف ذلك، ستتخذ المزيد من الإجراءات الصارمة، مثل إلغاء revoking صفة المواطنة عن الرافضين لهذه "الديمقراطية" ونفيهم من إسرائيل، بضمنهم اليسار اليهودي وكافة أعداء هذه "الديمقراطية" اليهودية.
بعد القراءة الأولية لمشروع القانون، سيتم تحويل المشروع إلى اللجنة القانونية في الكنيست والتي ستقوم بتحضيرها للقراءة الأولى، ومن ثم عاجلاً للقراءة الثانية والقراءة الثالثة. وخلال أسابيع قليلة أو بضعة أشهر، سيصبح المشروع قانوناً للبلاد.
بالمناسبة، فالمشروع لا يخصص العرب صراحةً- رغم أن النية المقصودة واضحة هنا، كما أن كل مَنْ صوّت لصالحه يفهم هذا الأمر. إنه كذلك يُحرم على اليهود الدفاع عن تبديل/ تغيير تعريف "الدولة" أو خلق دولة ثنائية الوطنية bi-national state أو نشر أفكار غير مألوفة مهما كانت. وهنا يمكن للمرء أن يتصور فقط ماذا سيحدث إذا ما اقترح عضو مجلس شيوخ قانوناً يفرض السجن على أي شخص يقترح تعديل دستور الولايات المتحدة الأمريكية!
..لا يُمكن لمثل هذا القانون أن يصمد أبداً في المشهد السياسي المعاصر..
تبنّت هذه الحكومة أصلاً مشروع القانون لفرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على أي شخص يندب mourn النكبة الفلسطينية- قلع جذور أكثر من نصف الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم العام 1948.
يتوقع الضامنون sponsors لهذا المشروع أن يكون العرب سعداء تجاه الكارثة التي لحقت بهم (النكبة): من الصحيح أن الفلسطينيين تسببوا في كراهية أكيدة، لكن ذلك كان ناتجاً عرضياً by-product لخلق "دولتنا". إن يوم الاستقلال لـ "دولة اليهود والديمقراطية"، يجب أن يجعلنا جميعاً ممتلئين فرحاً! أي شخص لا يُعبر عن فرحه يجب اعتقاله وسجنه، وربما لن تكون فترة ثلاث سنوات كافية!
تم تأكيد مشروع القانون هذا من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، قبل أن يُقَدّم إلى الكنيست. وطالما أن الحكومة اليمينية تقود الأغلبية في الكنيست، فإن المشروع سيطبق كقانون بصورة آلية automatically في الغالب. (وفي نفس الوقت، حصل تأخير بسيط بسبب وزير واحد، لاستئنافه القرار.. من هنا على اللجنة الوزارية أن تؤكد المشروع ثانية.)
يأمل الضامنون للقانون، بأن العرب، ربما، سوف يرقصون في الشوارع بمناسبة يوم النكبة.. ينصبون أعلام إسرائيل على 600 قرية تم مسحها من الخارطة، ويقدمون الشكر في الجوامع إلى الله لهذه الفضيلة الثرية من المعجزة الرائدة التي أُسبغت عليهم.
هذا الكلام يأخذنا بعيداً إلى الستينات عندما كنتُ محرراً في المجلة الأسبوعية Haolam Hazeh، التي كانت تُنشر باللغة العربية. كان أحد المستخدمين فيها شاباً يافعاً اسمه راشد حسين من قرى Musmus. كان شاعراً موهوباً في ذلك الحين مع مستقبل موعود.
أخبرني عن بعض السنوات المبكرة عندما دعاه الحاكم العسكري military governor في منطقته إلى مكتبه. في ذلك الوقت كان العرب في إسرائيل خاضعين لسطوة الحاكم العسكري الذي فرض سيطرته على حياتهم في كافة أمورهم الكبيرة منها والصغيرة، لم يكن للمواطن العربي في إسرائيل، من دون ترخيص، ترك قريته أو مدينته حتى لساعات قليلة، ولا الحصول على عمل كمدرس، ولا الحصول على تراكتور أو حفر بئر..
الحاكم العسكري استقبل راشد بلطف زائد، قدّم له القهوة، وأطرى كثيراً شعره.. وبعدئذ جاء إلى نقطة الهدف: خلال شهر سيحل يوم الاستقلال، وكان المحافظ متجهاً لاستقبال العديد من العرب "المعروفين." طلب من راشد أن يكتب قصيدة خاصة بالمناسبة..
كان راشد شاباً أبياً، وطنياً إلى الجذر، ولا تنقصه الشجاعة.. شرح للحاكم العسكري أن يوم الاستقلال ليس يوماً مفرحاً له، طالما أن أقرباءه طُردوا من بيوتهم وتم اغتصاب معظم أراضي قرى Musmus بمصادرتها.
عندما عاد راشد إلى قريته بعد ساعات، لم يستطع تحاشي نظر الجيران إليه بطريقة غريبة peculiar way. كما وأُصيب بصدمة حال دخوله منزله. كافة أعضاء عائلته كانوا جالسين على الأرض.. النساء يولولن بأعلى أصواتهن، والأطفال محشورون في الزاوية يرتعدون من الخوف.. اتجه تفكيره أولاً بأن أحداً قد مات..
"ماذا فعلتَ بنا!" صرخت إحداهن.. "ماذا فعلنا لك؟" .. "إنك دمّرتَ العائلة" صرخت إمرأة أخرى.. "إنك قضيت علينا."
ما حدث فعلاً هو أن الحاكم العسكري دعا العائلة وأخبرهم أن راشد رفض القيام بواجباته تجاه "الدولة".. التهديد كان واضحاً: من الآن فصاعداً، العائلة الكبيرة- واحدة من أكبر العائلات في القرية- ستكون في القائمة السوداء لدى الحاكم العسكري..
لم يستطع راشد تحمل عويل العائلة.. استسلم وكتب القصيدة كما طُلب منه.. لكن شيئاً ثميناً تحطم في داخله. بعد بضع سنوات تالية هاجر إلى الولايات المتحدة. حصل على وظيفة في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية PLO، ومات ميتة مأساوية.. احترق وهو حي في سريره بعد أن استسلم- وهو محطم- لسلطة النوم.. ويظهر أن الحادث المأساوي حصل أثناء تدخينه.
تلك الأيام ذهبت إلى غير رجعة. شاركنا في العديد من المظاهرات ضد الحاكم العسكري لغاية إلغائه أخيراً العام 1966. وباعتباري منتخباً جديداً للبرلمان، كان لي شرف التصويت على الإلغاء.
الأقلية العربية في ظل الخوف والذل، حيث كان عددهم 200 ألف، أعادوا الثقة بأنفسهم.. الجيل الثاني والثالث بدأوا بالزيادة، تصاعدت وطنيتهم وشعورهم بالظلم مرة أخرى، وحالياً صاروا جماعة أكثر وثوقاً بأنفسهم، يُشكلون 1.5 مليون نسمة. لكن موقف اليمين اليهودي لم يتغير نحو الأحسن، بل حصل العكس.. نحو الأسوأ.
في "مخبز" الكنيست Knesset bakery (المعنى العبري لـ لفظة bakery هو: المافيا) صُنعتْ شيء من المعجنات.. واحدة منها هي مشروع القانون الذي يشترط أن أي شخص يُقدّم طلب الحصول على المواطنة الإسرائيلية يجب أن يُعلن ولاءه لـ "الدولة اليهودية، الصهيونية والديمقراطية،" وأيضاً أن يتعهد الخدمة في الجيش أو الأجهزة المدنية البديلة. الضامن للمشروع MK David Rotem- حزب إسرائيل بيتنا- هو أيضاً رئيس اللجنة القانونية في الكنيست.
إن إعلان الولاء للدولة وقوانينها- إطار تم تصميمه لحماية صالح المواطن وحقوقه- أمر معقول. لكن كيف الولاء لدولة صهيونية!؟ الصهيونية هي ايديولوجية، والايديولوجية الدُوَلية يمكن أن تتغير من وقت لآخر. سيكون الأمر مشابهاً لإعلان الولاء لـ "رأسمالية" الولايات المتحدة، "اليمين الإيطالي"، "اليسار الأسباني"، "الوطنية الروسية"..
لن تكون هذه الحالة مشكلة بالنسبة لعشرات ألاف اليهود الارثذوكس Orthodox Jews في إسرائيل ممن يرفضون الصهيونية، طالما أن اليهود لن يكونوا محل مساءلة في هذا القانون. إنهم يحصلون على المواطنة بطريقة آلية في اللحظة التي يصلون فيها إلى إسرائيل.
مشروع قانون أخر ينتظر دوره أمام اللجنة الوزارية ينصب على تغيير إعلان كل عضو جديد في الكنيست حالياً لـ "دولة إسرائيل وقوانينها".. سيكون مطلوباً منه/ منها إعلان ولائهم لـ "دولة إسرائيل اليهودية، الصهيونية والديمقراطية- رموزها وقيمها." وهذا سيستبعد كل العرب المنتخبين، طالما أن إعلان الولاء لدولة "الصهيونية" سيعني بالتأكيد بأنه لن يكون هناك أبداً ولا عربي يصوت لهم مرة أخرى.
كذلك ستكون هناك مشكلة حتى للأعضاء من اليهود الارثذوكس في الكنيست، ممن لن يستطيعوا إعلان ولائهم للصهيونية. وبالعلاقة مع عقيدة الارثذوكس، الصهاينة هم مذنبون مفسدون وأن عَلَم الصهاينة قذرة.. الرب نفى اليهود من هذه البلاد بسبب شرورهم.. والرب وحده يمكن أن يسمح لهم بالعودة. الصهيونية كانوا ضد عمل المسيح.. اقترفوا ذنباً لا يُغتفر، كما أن العديد من الأحبار الارثذوكس اختاروا البقاء في أوربا والتعرض للقتل على يد النازيين بدلاً من أن يقترفوا الذنب الصهيوني بالذهاب إلى فلسطين.
إن مصنع القوانين العنصرية والتمييز الفاشي.. يعمل الآن بطاقته الكاملة
..وهذا يعود إلى بناء الائتلاف الجديد..
ممممممممممممممممممممممممـ
Racists for democracy, By Uri Avnery,Aljazeera.com, 02/06/2009.
--- Uri Avnery, an Israeli writer and peace activist, founded the Gush Shalom movement. He had served three terms as an MP at the Knesset. This article was published by Gush Shalom.
Source: Middle East Online

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات