انتخابات نقابة المهندسين الأردنيين.. وهذا الجدل الساخن

موسى العزب

الحوار المتمدن-العدد: 2663 - 2009 / 5 / 31 - 01:13
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أثارت خيارات "حزب الوحدة الشعبية" التحالفية في الانتخابات الأخيرة لنقابة المهندسيـن ، مستوى غير مسبوق من النقاش والجدل ، أخذ ابعاداً و ردود افعال متباينة ، وصولاً إلى محاولات تجاذب وتموضع في الخارطة التحالفية، في مؤشر يتجاوز نطاق النقابات المهنية . وفي أرض الواقع ، فإن مسيرة الحزب النقابية قد راكمت تجربةً وأداءً متصاعداً في النقابة منذ أكثر من عشر سنوات ، ترجم في الدورات الانتخابية الأخيرة على هيئة تقدم في تمثيل الرفاق والإطار الصديق في الشعب الهندسية وهيئة المكاتب ، وصولاً إلى مجلس النقابة .

تكتسب نقابة المهندسين أهمية نقابية ووطنية خاصة ، فبالإضافة لعضوية النقابة الكبيرة والتي تقترب من ثمانين ألف عضواً ، ومقدراتها المعنوية والمادية المتنامية - مما يستوجب التعامل بمسؤولية عالية مع هذه المعطيات - فهذه النقابة تشكل الرافعة الأساسية لثقل النقابات المهنية ، وذراعها الوطني الأكثر وضوحاً ، من خلال وجودها في بؤرة العمل الوطني ونشاطات مجمع النقابات المهنية ، وكذلك في وقوعها ضمن مركز الاستهدافات الحكومية المتتالية .

لقد ارتكزت رؤية الحزب في مهامه على صعيد النقابات المهنية ، على أهمية العمل لتعزيز الدور الوطني للنقابات والارتقاء به ضمن أولويات الدفاع عن الحريات العامة وتطوير المجتمع الديمقراطـي ، وحماية الوطن ومجابهة التطبيع ، وإبراز الجانب التضامني التعبوي في الوقوف إلى جانب القضايا التحررية في فلسطين والعراق وعلى اتساع الوطن العربي .

وفي المجال المهني المطلبي ، يرتكز برنامج الحزب على ضرورة تعزيز النهج والبناء الديمقراطي وتوسيع المشاركة في هيكلية النقابات ، والارتقاء في مستوى المهنة علمياً ووظيفياً ، والدفاع عن حقوق الأعضاء المطلبية والحفاظ على مصالحهم ومصلحة المواطن والوطن .

لقد عمل " حزب الوحدة الشعبية " على تكريس صورته في النقابات المهنية كقوة نقابية نشيطة ، مبادرة ومبدئية ، تحمل الهم القومي والوطني والنقابي ، وبادر الحزب لنسج تحالفاته وبناء ائتلافاته الانتخابية على أسس برنامجية تنسجم مع هذه الرؤية والدور التوحيدي الجامع ، وأعطى الأولوية في التحالفات لصالح إطار " القائمة الخضراء " وتشكيلتها من القوى القومية واليسارية الديمقراطية ، أو أي لقاء تحالفي مناظر يناسب ظروف وبنية النقابة والتيارات المشكلة لها ، في مواجهة برنامجية انتخابية " للقائمة البيضاء " وتحالفاتها على أرضية التنافس الديمقراطي الحر لصالح النقابة والعمل الوطني .

وأمام التغيرات والتطورات التي مسّت معظم النقابات المهنية ، على مستوى مكونات النقابة يشكل عام أو داخل الأطر التحالفية ، وأمام التدخل الحكومي المباشر والمبطن في صلب العمل النقابي والاستحقاق الانتخابي ، حيث شهدت مسيرة النقابات تدخلات سافرة ومتنوعة للحكومات المتعاقبة طالت الشأن النقابي عموماً ، ولكنها تموحرت بصورة خاصة حول محاولات متتابعة لمصادرة موقفها الوطني ، وتهميش دورها في المجتمع وإخراج ثقلها الهام من المعادلة الوطنية ، وضرب تفاعلها الإيجابي مع مؤسسات المجتمع المدني . وأمام عجز الحكومات في إضعاف وإخضاع النقابات ؛ شهدنا مؤخراً إدخال تعديلات على هذا التكتيك ، يسعى لاستيعاب النقابات واحتوائها من خلال التدخل المباشر والتهديد بسطوة القانون واللعب كطرف مشارك من خلال بعض القوى والمفاتيح النقابية ، وحققت من خلال ذلك بعض النجاحات المحدودة في رأس بعض النقابات .

أمام هذا الواقع ، وعلى أرضية التواصل السياسي في إطار لجنة تنسيق أحزاب المعارضة ، وتراكم التجربة في هذا المجال ، بدأ الحزب بترجمة تحالفات نقابية ، تأخذ مجموع هذه العوامل بعين الاعتبار ، وتنتقل إلى أفق أكثر إتساعاً ينطلق من دور مبادر وفاعل في إطار " القائمة الخضراء " إلى دور فاعل في إجمالي التوازن داخل عموم النقابة ، يستوعب حراكها الداخلي وتطورها الاقتصادي والاجتماعي ، ويساهم في صياغة توجهاتها البرنامجية والائتلافية ، وحسب ضرورات الظرف الذاتي لكل نقابة على حدة ، واستعداد القوى والتيارات المؤثرة للتعاطي الجدلي مع هذا التوجه ، وهي صيغة واقعية ومتحركة تعطي للقوى السياسية والتيارات النقابية دور واضح ومشروع في العملية الانتخابية ، وتقلل من دور مرشحي المصالح الشخصية الضيقة ، والأجندات الخاصة ، والتدخلات الخارجية . ومن شأن تكريس هذا التوجه أن يحد من ظاهرة الأمراض الجهوية والإقليمية والطائفية ، والتي تظهر وتستعمل كمعاول إضعاف وهدم للوحدة النقابية وصورة النقابات المهنية وتطورها الديمقراطي .

يدرك شركائنا في " القائمة الموحدة " في نقابة المهندسين ، رؤية الحزب هذه وأبعادها في بلورة الائتلاف الحالي ، الذي استطاع أن يتصدى مع غالبية النقابيين ، وخلال الدورتين الماضيتين ، لأكبر محاولات التدخل والتعدي على مجمل النقابات المهنية ومجمع النقابات ، وكذلك فقد انعكست صحة هذا الخيار في الثقة الواضحة التي أولتها الهيئة العامة من خلال اقتراعها لأطراف القائمة وبرنامجها ، وتعزيز ذلك أيضاً من خلال تحقيق إنجازات ومكاسب نقابية واضحة على أرضية البرنامج المشترك .

كما يدرك العاملون في الشأن النقابي ، أن خيار الحزب ومبادرته في انتخابات " نقابة الأطباء " الأخيرة ، قد ارتكزت على تعزيز " القائمة الخضراء " في النقابة ، كتحالف صريح للقوى القومية واليسارية والديمقراطية ، وذلك لتوفير الشرط الضروري لاختيار نقيب يتصدى لأصحاب الأجندات الخاصة والتدخلات الخارجية في رأس النقابة ، وقد نجحت " القائمة الخضراء " في مسعاها هذا .

عشيّة الانتخابات الأخيرة للمهندسين ، وقف الحزب أمام قراءة موضوعية للقوى والتيارات المتحركة في جسم النقابة ، والظروف المحيطة بالإطار الائتلافي النقابي ، ورأى أن المرحلة تشهد تردد وتذبذب توجهات التيار اليساري الديمقراطي في جسم النقابة ، وغياب ملحوظ للتيار القومي، وتبلورت بشكل واضح مظاهر التدخل المتزايد للحكومة وأجهزتها في العملية الانتخابية من خلال تجدد التهديد بتحريك قانون النقابات المهنية ، وتحشيد نواب التنجيح المبرمج ، وعدداً من الحزبيين ومن مشارب مختلفة ، وأصحاب الحظوة من نخب الوظائف العليا ، بتنسيق لصيق مع ممثلي السلطة الفلسطينية ، وانضم إلى الجوقة بعض مروجي اتفاقية أوسلو والتطبيع مع العدو الإسرائيلي ، الأمر الذي كشف عن خلفية وحجم الأداة التحالفية التي أريد لها ضرب الائتلاف القائم في إطار " القائمة الموحدة " كتحالف للبيضاء والخضراء ، وإدخال النقابة في عبثية الاحتمالات الخطيرة .

لقد تعرض الحزب لتجاذبات وضغوطات غير مسبوقة ، لامست حدود التعسف والأسلوب العرفي بتجريم الرأي الآخر في محاولة للتأثير على موقفه ، حتى أن تياراً حزبياً نشأ في خضّم الجدل وردود الفعل الغاضبة على تشكيل هذا الائتلاف . ورغم تنوع مواقع المحاورين " والوسطاء " ، واستحضار الحجة الأيدلوجية عند الحاجة ، إلا أن العنوان الجامع والمعلن لهؤلاء لم يتعدى مطلب " التعاون " لعزل وإقصاء التيار الإسلامي عن ساحة العمل النقابي الوطني ، وأن الجهود يجب أن تصب لصالح إقامة أوسع ( تحالف وطني ) لإنجاز هذه المهمة الغير واقعية والتي لا تمت إلى النهج الديمقراطي وأصول العمل السياسي بصلة .

تكمن المفارقة الأولى في هذا الجدل الساخن ، بأن جزءاً من قوى الضغط والاحتجاج هذه كان موجوداً أصلاً في إطار " القائمة الموحدة " سواء على مستوى الحوارات أو التواجد في الشعب الهندسية ، وحتى عضوية المجلس . وقد غادرت مواقعها في فترات متتابعة ولأسباب وعوامل كثيرة ليس من بينها " التنظير الأيديولجي اليساري المستجد " . والمفارقة الأخرى ، أن أطرافاً من هذه القوى ما تزال موجودة على قاعدة سياسية مشتركة مع جبهة العمل الإسلامي في إطار لجنة تنسيق أحزاب المعارضة ، ونفترض هنا بأن الشراكة في المظلة السياسية ، يستوعب حكماً ، الإطار الفرعي في الأرضية النقابية .

إذا كان الهدف المعلن لهذا التحالف " الواسع " ، هو عزل وإقصاء التيار الإسلامي عن خارطة الفعل السياسي الوطني ، فإن الهدف الحقيقي يكمن في محاولة إضعاف وتفكيك لجنة تنسيق أحزاب المعارضة ، وصرف النضال السياسي الوطني عن بوصلة معارضة الحكومة وسياساتها الاقتصادية الاجتماعية المدمرة ، وتحويله إلى مهاجمة القوى النشيطة والمبادرة في الجهد السياسي والنقابي ، واستعمال سياسة العزل والإقصاء مع القوى الأخرى .

يتوجه الحزب إلى النقابات ، بطرح خطاب نقابي وطني واضح وملتزم ، يستطيع التفاعل مع جميع الشرائح السياسية والفكرية والمهنية ، ويرفض التعامل مع الشأن النقابي كمشروع منفصل ومعزول . نناضل مع كل النقابيين في معاركهم المطلبية والوطنية ، ونؤكد بأن مطالب التغيير والتطور في أداء وتشريعات النقابات لا تأتي إلا من خلال حوار موضوعي ومسؤول ، داخل الجسم النقابي ، وبآليات ديمقراطية عبر الخيار الحر والواعي لعضويتها .

#موسى_العزب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات