العاملين في القطاع العام و معاناتهم

زيارة وفد اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصناعي كتلة الحوار الوطني النيابية في مجلس النواب

المكتب الإعلامي



زار وفد من اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصناعي بتاريخ 11/5/2009 . مكون من سعيد نعمه رئيس الاتحاد و فائق حسين عكال و وائل صالح محمود عضوا الاتحاد مقر كتلة الحوار الوطني النيابية في مجلس النواب , و التقى بالنائب محمد سلمان الطائي و كذلك النائب د. محمد تميم والنائب حسن ديكان . ناقش الوفد معاناة منتسبي وزارة الصناعة و ما تتعرض لها الصناعة المحلية وفي قطاعاتها الثلاثة ( الحكومي , المختلط , الخاص ) من إهمال و كذلك تعامل وزارة المالية مع منتسبي شركات وزارة الصناعة و إصرارها بعدم صرف مستحقات فروقات الرواتب وفق ما جاء به القانون رقم 22 لسنة 2008 و أبدى السيد الناب محمد سلمان الطائي ارتياحه لما طرحه الوفد و استعداده للوقوف معهم خدمة لشعبنا و عراقنا العزيز . و أوعد الوفد بأنه سينظم لقاء لممثلي الاتحاد في الشركات و السيد وزير المالية لمناقشة كل المتعلقات التي تخص المستحقات و الخطورة , وقد سلم الوفد مذكرة بمطالب المنتسبين و الرسالة موجه إلى جميع السادة أعضاء مجلس النواب و مجلس الوزراء و جميع المسئولين في حكومة العراق . فيما يلي نص الرسالة .




بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأعزاء السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1. هل إن منتسبي شركات وزارة الصناعة و الذي يتجاوز عددهم 200 ألف منتسب موظفين حكوميين أسوة بباقي الموظفين أم لا ؟ إن كان الجواب بنعم لماذا رواتبهم قرض أو منحة لمدة ثلاثة سنوات , و ترتبط بعد ذلك بالإنتاج .
2- عندما شرع قانون رواتب الموظفين رقم 22 لسنة 2008 اعتبر نافذا من 1/1/2008 لجميع موظفي العراق بما فيهم موظفي مقر وزارة الصناعة و المعادن , باستثناء موظفي شركات وزارة الصناعة و المعادن الذي تم شمولهم بالقانون اعتبارا من 1/6/2008 , إضافة عدم شمولهم بمخصصات الخطورة ( أي إن الخطورة ارتبطت بإيرادات الشركات ). إلا يعد هذا تمييز بين موظفي الدولة و تجاوزا على القانون ؟.
3- ما هي سياسة الحكومة اتجاه الصناعة ؟ هل هناك خطة للنهوض و دعم الصناعة و في قطاعاتها الثلاث الحكومي الذي يعد أهم قطاع و المختلط و الخاص . التي لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني , و إن تقدم الدول يقاس بتقدمها الصناعي . و لماذا لم تطور الحكومة و تهتم بالقطاع الصناعي الحكومي طيلة السنوات الست الماضية ؟
4- لماذا لا يفعل قانون حماية المنتج المحلي ؟.
5- الاتفاقيات الدولية87 لسنة 48 و 98 لسنة 1949 و الإعلان الدولي لحقوق الإنسان في مادته 23 رابعا و الدستور العراقي في مادته 22 ثالثا جميعها تؤكد على حرية العمل النقابي , و عدم تدخل السلطات فيه . إذن لماذا التمسك بقرارات و قوانين النظام السابق التي تمنع العمل النقابي في القطاع العام .
6- ما هو المانع القانوني من تشريع فانون تنظيم نقابي و قانون عمل يتماشى و المعايير الدولية ؟ و لماذا لم يشرع قانون ضمان بطالة ؟
7- متى يتم الاهتمام بالزراعة و دعمها حكوميا لما لها من أهمية كبيرة في حياة المواطن و معيشته و كذلك لما لها تأثير على القطاع الصناعي ؟


سعيد نعمه
رئيس اتحاد نقابات العاملين
في القطاع الصناعي
11/5/2009
07902407226
07702854599
[email protected]
[email protected]